درس خارج فقه حضرت آیت الله بهجت
87/08/15
بسم الله الرحمن الرحیم
به عون الله شروع در کتاب جهاد است يعني جهاد شرعي، يعني آن که در پيش متشرعه بذل نفس است يا در جهاد مقابل دفاع يا جهاد اعم از دفاع
. يعني محاربه به طوري که هر خود گذشتگي درش باشد. اين شرايطش چيست؟ جهاد بر چه کسي واجب است؟ از اينجا معلوم ميشود براي وجوب جهاد شرايطي است. الجهاد بالمعني الأول (و هو فرض علي كل مكلف شايد في نفسه فرض کفايي باشد مگر معيِّني آن را معين کند يا با نذر و شبه نذر کسي بر خودش واجب کند. بايد مکلف باشد و شرايط تکليف را داشته باشد قدرت تکليفيه يا قدرت وضعيه. حر بايد آزاد باشد. بر مملوک واجب نيست مملوک تقريبا بذلي است از مال مالک نه از مال خود کسي که مکلف به جهاد است. از مال مالک يعني بذل نفس که عبارت است از بذل مال مالک. خودش مال خودش نيست تا خودش را بذل کند. شرايط تکليف را بايد داشته باشد بلوغ و عقل و عدم مرض يا ساير اعضا ذكر براي مرأة واجب نيست. جهاد المرأة حسن التبعل غير هِمٍّ پير از کار افتاده نباشد بايد قادر باشد به آنچه مجاهدين بر او قادرند اگر به عدو و دويدن متوقف شد بتواند بدود و پير از کار افتاده نميتواند بدود. چه به سوي عدو بخواهد بدود و چه به فرار از اين قسم به قسم ديگري يعني به طائفهي ديگري. متحيز الي فئة. اين شرطش عدو است. همّ و از جا افتاده نميتواند اين کار را بکند) و لا معذور مثل اينکه مريض نباشد طوري که نتواند حرکت کند(فلا يجب علي الصبي مکلف نيست تا اينکه صباوتش في حد نفسه رفع شود و لو حر است و يا ذکر است و لا علي المجنون مجنون هم شرط تکليف درش نيست. نه قدرت تکليفيه و نه قدرت وضعيه ندارد يعني ملک تصرف ندارد حتي يفيق. لايجب علي الصبي حتي يحتلم و علي المجنون حتي يفيق بلکه آن وقت ادواري در زمان افاقهاش مثل غير مجنون است به شرط اينکه افاقهاش معلوم باشد) و نحوهما ممن هو غير مكلف مثلا زمانة دارد و نميتواند از جايي به جاي ديگر برود بلاخلاف أجده فيه، كما عن الغنية الاعتراف به فيه ، بل و باقي الشرائط در غنيه باقي شرايط را هم ادعاي اجماع کرده است، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلي خبر رفعِ القلم و غيره که دلالت واضحهاش ديگر محتاج به سند نيست که خبر بودن براي ما اشکالي پيدا کند. خير مسئله اجماعي است. لايجب علي المجنون حتي يفيق و علي الصبي حتي يحتلم مما دل علي اعتبار البلوغ و العقل في التكليف اينها واضحات هستند. واضحات عقليه يا عقلائيه اينها محتاج به دليل نيست خود مکلفين ميدانندکه نبايد بچهها را به جهاد دعوت کرد. مگر اينکه خودش اعتراف کند که بالغ شده به طوري که سبب اطمينان به بلوغش شود. (و لا علي المملوك مملوک مال خودش نيست و مال ديگري است و چون مال ديگري است مکلف نيست مال ديگري، را بذل کند مثل اين است که اجنبي را امر به جهاد کند پس علاوه بر اينکه صبي و مجنون و معذور نباشد بايد مملوک نباشد تقريبا خودش از خودش اجنبي است. خودش مال خودش نيست مثل اينکه به اجنبي ديگري بگويد برو جهاد) بلاخلاف أجده فيه، بل في المنتهي الحرية شرط فلا يجب علي العبد إجماعا، لأن النبي صلي الله عليه وآله كان يبايع الحر علي الاسلام و الجهاد، و العبد علي الاسلام دون الجهاد، و لأنه عبادة يتعلق بها قطع مسافة، قطع مسافت تصرفش در مال غير است. چطور ميتواند يک فرسخ راه برود تا به دشمن برسد. فلا تجب علي العبد، و زاد في محكي المختلف قوله تعالي " ليس علي الضعفاء و لا علي المرضي و لا علي الذين لايجدون ما ينفقون حرج مثلا، و لو حر است ولي قدرت مالي ندارد و کسي هم به او بذل نميکند." لأن العبد لا يملك، عبد مالک چيزي نيست. خوب حالا که مالک چيزي نيست واجد چيز هم نميشود؟ آيا نميشود با بذل به منزلهي مالک شود؟ يا اينکه نه،ولو اينکه بذل شود بر او واجب نيست کما اينکه استطاعت بذليه در حر وجوب حج ميآورد. اما عبد اگر چيزي را پيدا کند که مثلا جايز است در او تصرف کند نميتواند زيرا تصرفاتش وضعا و تکليفا صائب نيست. در مال غير است. يا اگر هم مال خودش هم باشد بايد در تصرف در او هم که متعلق تکليف است، تصرف مولي باشد نه تصرف خود عبد. و إن نوقش بأن عدم الملكية لايستلزم عدم الوجدان، ممکن است وجدانا به بذل بتواند اين عمل را انجام دهد. صرف مالک نبودن عبد -بنا بر اين که مالک نميشود- کافي نيست. با وجدان عقل حکم نميکند به عدم وجوب. چيزي که هست اين است که با وجدان هم باز محتاج به تصرفاتي است مثل قطع مسافت که او نميتواند از خودش اين کار را انجام دهد. فقد يجد بالبذل له. مثل حرّ که با بذل مستطيع ميشود و استطاعت بذليه پيدا ميکند. وإن لم يكن مالكا اگرچه گفتيم که بذل مالکيت نميآورد. اين پول را ميدهد براي حج. اگر مالک بود که ميتوانست هر کاري بکند. البته بنابراينکه عبد مالک ميشود. فلايدخل في الآية «ضعفا، مرضي، لايجدون ما ينفقون»، اگر بر فرض بذل شد واجد ما ينفقون است. با قطع نظر از اينکه بعد از اين هم تصرفاتي از خودش نميتواند بکند. بل يبقي علي عموم الأدلة مثل اينکه حج واجب است جهاد هم واجب است. و لذا جعل الأصحاب الحرية شرطا غير اشتراط السلامة من الفقر خير،ولو اينکه واجد باشد ولو اينکه فقير است لکن واجد است. مالک نيست ولي واجد است. لذا بعد از اينکه ميفرمايد ولا علي الذين لايجدون ماينفقون مع ذلک حريت را شرط کردهاند. با اينکه کسي که واجد است لايجدون ما ينفقون نيست. پس حريت شرط زائد بر اين مطلب است نه صرف عدم الوجدان است و ملازم با وجدان که نيست. و عدم الحرية هم عدم الوجدان نيست ممکن است حر نباشد مالک هم نباشد ولي واجد باشد بلکه به بذل واجد باشد. ممکن است بذل براي حج است يا براي عمره است. بذل اطلاق در جواز تصرف شرعي نميآورد. همچنين اگر قطع مسافت لازم باشد. اين هم باز يک تصرفي در مال غير است. ولو بنابر قول به ملکيت عبد مالک عين هم فرضا باشد. ولي مالک تصرف نيست. تصرفات باقي است بر مملوکيت تکليفيه و وضعيهي متصرف.
ولو صح ما ذكره من التلازم
که مالکيت با وجدان و عدم مالکيت با عدم وجدان يا عدم وجدان با عدم ملکيت يعني با عدم ملکيت که حريت نباشد لاغني اشتراط السلامة من الفقر عن اشتراط الحرية، خير سلامت از فقر غير از اشتراط حريت است. اشتراط سلامت از فقر در واجد پيدا ميشود و با اينکه حر نيست. سلامت از فقر مغني نيست از حريت. او يک چيز ديگري است. مع أنه مبني علي عدم ملكية العبد و أما علي القول بها كما هو رأي جماعة في الجملة أو مطلقا فلاتلازم بين ملکيت و وجدان و عدم ملکيت و عدم وجدان تلازمي نيست. مع أنهم اشترطوا الحرية أيضا يعني واجد هم باشد فايده ندارد بايد مالک تصرف باشد تکليفا و وضعا ، وإن كان قد يجاب بأن اتفاق حصول البذل لاينافي اشتراط الوجوب المطلق بالوجدان وجوب مطلق موقوف است به اينکه مالک باشد و واجد هم باشد، که اگر هم، واجد نيست، وجوب مطلق ندارد. زيرا نه مالک است و نه واجد. به خلاف اينکه اگر واجد شد با اينکه غير مالک است، اشتراط سلامت از فقر با امکان اتفاق البذل منافات ندارد. مضافا به اينکه عرض کرديم قابل بذل هم لازمهاش اين است که متمکن باشد از ايجاد ما بُذل لاجله. و او بدون تصرف در اموال غير، متمکن از آن تصرفات نيست بدون اذن مالک.