درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی
92/11/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : ادامه مسئله
هفتم و فصلٌ ىر
مبدأ
وجوب و زمان اداء
بحث در مسئله هفتم بود كه مرحوم سيدرحمه الله فرمودند:
(مسألة 7): الواجب فى القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ و إن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال)[1]
اصل اينكه در مقدار فطره يك صاع لازم است و نصف صاع مجزى نيست گذشت بعد مىفرمايد حتّى اللبن كه خصوص شير- كه يك نوع طعام است - يك صاع واجب است هر چند در آن اختلاف شده است كه آيا در لبن هم يك صاع لازم است كه هر صاع چهار مد و شش رطل مدنى و نه رطل عراقى است كه صاع، كيل است ولى رطل و مثقال، وزن هستند و يا چهار رطل كه كمتر از يك صاع است كافى است؟ در برخى از روايات آمده است يعنى در خصوص شير برخى از فقهاء معتقدند چهار رطل كافى است؛ بزرگانى مثل مرحوم شيخرحمه الله المبسوط: ج 1 ص 241. النهاية و نكتها: ج 1 ص 442. و علامهرحمه الله القواعد: 61 و محققرحمه الله الإيضاح 1: 214.
به اين قول قائل شدند علت اين قول هم وجود دو روايت است ولى مشهور خصوصا متاخرين مخالفت كردهاند.
روايت اول : (وَ عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهعليه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ رَجُلٍ فِى الْبَادِيَةِ لَا يُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ لَبَن) [2]و در سند ديگر على بن ابراهيم عن سليمان بن الحسن بن على عن على بن الحسن عمن حدثه عن ابى عبداللهعليه السلام همين متن آمده است كه ظاهراً يك حديث لكن به دو طريق نقل شده است اما اين روايت از نظر سند مرسله است و حجت نيست و از نظر دلالت هم ظاهر (يُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ) اين است كه آن فرد باديه نشين فقير است و غنى شرعى نيست و از اصل فطره عاجز است نه از دادن اجناس اربعه كه برخى چنين گفتهاند و امامعليه السلام در جواب مىفرمايد صدقه بدهد كه اين در حقيقت فطره نيست و صدقه مستحب است پس روايت اجنبى از محل بحث است .
روايت دوم : مكاتبه محمد بن ريان است (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ وَ زَكَاتِهَا كَمْ تُؤَدَّى فَكَتَبَ أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِي)[3]
اين روايت از نظر سند تمام است اما دلالتش: از اصل مقدار زكات فطره سوال كرده است و در خصوص لبن نيامده است فلذا برخى گفتهاند كه سقط يا تصحيفى در روايت رخ داده است به اين نحو كه در روايت اربعة امداد بوده است نه اربعة ارطال و اين قول، درست است چون هر مدى يك رطل و نيم است و بعيد نيست كه تصحيف شده باشد كه اين گونه بوده (اربعة امداد ستة ارطال بالمدنى) شاهد اين نكته اين است كه در جاى ديگر و روايات مختلف اربعة امداد آمده است .
بنابراين، اين روايت هم در مورد مطلق زكات فطره آمده است كه اگر سقطى يا تصحيفى در آن نباشد اين روايات مخالف با دليل قطعى السند است كه مجموع روايات لزوم صاع كامل در فطره و روايت ظنى السند حتى اگر فى نفسه معتبر هم باشد با مخالفت و تعارض با دليل قطعى السند از حجيت مىافتد چنانچه در مبحث تعارض الادله در اصول اثبات شده است بنابراين در شير (لبن) هم يك صاع يعنى شش رطل مدنى واجب است به جهت آن روايات مستفيضه و در برخى از آنها كه معتبر هستند لزوم صاع كامل در همه اطعمه آمده است مضافا بر وجود روايت خاصى كه در آن لزوم يك صاع در "اقط" كه كشك است آمده است.
(وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِى الْحَسَنِ الرِّضَاعليه السلام فِى الْفِطْرَةِ قَالَ تُعْطَى مِنَ الْحِنْطَةِ صَاعٌ وَ مِنَ الشَّعِيرِ صَاعٌ وَ مِنَ الْأَقِطِ صَاع)[4]
و اين روايت هر چند در (اقط) است ليكن به طريق اولى لبن را هم شامل مىشود
سپس مرحوم سيد مىفرمايدرحمه الله (و الصاع أربعة أمداد، و هى تسعة أرطال بالعراقىِّ) العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 361
و صاع و وسق و مدّ، كيل هستند و ذكر اين مكائيل از باب سهولت بوده است و معرف به وزن هستند هم عرفاً و هم در لسان روايات زير كه ادق است ميزان وزن است و در روايات هم، صاع به رطل تبديل شده است و در روايات باب زكات فطره اين مطلب بيشتر تاكيد شده است كه نشانگر اين مطلب است كه ميزان وزن است.
(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِى وَ كَانَ مَعَنَا حَاجّاً قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِى الْحَسَنعليه السلام عَلَى يَدَي أَبِي جُعِلْت فِدَاكَ إنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الصَّاعِ بَعْضُهُمْ يَقُولُ الْفِطْرَةُ بِصَاعِ الْمَدَنِى وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ بِصَاعِ الْعِرَاقِي قَالَ فَكَتَبَ إِلَي الصَّاعُ بِسِتَّةِ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ قَالَ وَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يَكُونُ بِالْوَزْنِ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ وَزْنَةً)[5]
(وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِعليه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ وَ كَمْ يُدْفَعُ قَالَ فَكَتَبَ ع سِتَّةُ أَرْطَالٍ مِنْ تَمْرٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ ذَلِكَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْبَغْدَادِي).[6]
و شايد ارتكاز عرفى هم همين بوده است و لذا مرحوم سيدرحمه الله هم مىفرمايد (و الصاع أربعة أمداد، و هى تسعة أرطال بالعراقىِّ، فهو ستّمائة و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال بالمثقال الصيرفىّ، فيكون بحسب حقّة النجف الّتى هى تسعمائة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالًا و ثلث مثقال، نصف حقّة و نصف وقية و أحد و ثلاثون مثقالًا إلّا مقدار حمصتين، و بحسب حقّة الاسلامبول و هى مائتان و ثمانون مثقالًا، حقّتان و ثلاثة أرباع الوقية و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال، و بحسب المنّ الشاهى و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا، نصف منّ إلّا خمسة و عشرون مثقالًا و ثلاثة أرباع المثقال.) العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 361 و اين تبديل به وزن در زكات غلات هم به تفصيل ذكر شد و به موازين امروز يك صاع قريب به سه كيلو مىشود.
(فصلٌ فى وقت وجوبها و هو دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط، و يستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلِّ صلاة العيد، و الأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلّاها فيقدّمها عليها، و إن صلّى فى أوّل وقتها، و إن خرج وقتها و لم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ بعنوان الزكاة، و إن لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها، بل يؤدِّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء و القضاء)[7] فصل گذشته در مقدار فطره بود اما اين فصل در مورد زمان وجوب است كه مبدا وجوب كى هست؟ ابتدا متعرض مبدا وجوب مىشود وبعد زمان ادا را بيان مىكند و سپس عدم سقوط فطره را در صورت عدم اداء در وقت بيان مىفرمايد كه سه جهت از بحث است .
اما جهت اول : مبدا وجوب چه زمانى است كه مىفرمايد (هو دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط) در اين مبدا وجوب اختلاف شده است معمولا دو قول ذكر مىشود
1-) مشهور متاخرين فرمودهاند (غروب شب عيد فطر است )
2-) برخى از قدما مثل شيخرحمه الله المبسوط في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 242 و ديگران كه فرمودهاند مبدأ طلوع فجر روز عيد است يعنى اول يوم عيد الفطر است.
ليكن اقوال چهار قول است
1-) قول مشهور و مرحوم سيدرحمه الله العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 361
2 -) قول ديگر طلوع فجر است كه منسوب به شيخرحمه الله المبسوط في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 242 و برخى ديگر است و 3-) قول سوم آن كه مبدا تعلق و فعليت وجوب غروب شب عيد است ولى ادا واجب از فجر به بعد است يعنى واجب معلق است مثل حج كه از حين استطاعت وجوب فعلى مىشود وليكن واجب استقبالى و در زمان حج است و گفتهاند مقصود قدما اين قول است و اين قول برخى از محشين بر عروه است . العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص222.
4 -) قول چهارم آن است كه مبدا وجوب از اول ماه مبارك رمضان است ليكن مستحب است كه روز عيد فطر قبل از صلات عيد اداء شود.
اين قول چهارم را مرحوم آقاى ميلانىرحمه الله در تقريراتشان اختيار كردهاند و كلمات قدما را هم بر همين قول حمل كردهاند[8]
عمده استدلالى كه بر اين قول شده است استناد به صحيحه فضلا است.
(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى نَجْرَانَ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ وَ أَبِى عَبْدِ اللَّهِعليه السلام أَنَّهُمَا قَالا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ حُرٍّ وَ عَبْدٍ وَ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ يُعْطِي يَوْمَ الْفِطْرِ (قَبْلَ الصَّلَاةِ) فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ فِى سَعَةٍ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ يَدْخُلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ الْحَدِيثَ)[9]
ظاهر اين روايت اين است كه مبدا وجوب از اول ماه رمضان است زيرا كه مىگويد اين واجب موسع است و افضل آن است كه در قبل از نماز عيد فطر بدهد برخىها اين فقره از روايت را كه مىفرمايد (وَ هُوَ فِى سَعَةٍ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ يَدْخُلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ) حمل كردهاند براين كه به عنوان قرض بدهد و روز عيد آن را فطره احتساب كند همانگونه كه در برخى روايات مال هم آمده است كه البته اين حمل از اينجا خيلى خلاف ظاهر است زيرا كه تعبير (فِى سَعَةٍ أَنْ يُعْطِيَهَا) صريح در پرداخت به عنوان فطره است نه قرض، مضافا بر اين كه خصوصيت ذكر اول يوم از ماه رمضان با دادن قرض تناسب ندارد؛ قرض مىتواند در هر وقتى انجام پذيرد پس اين حمل خلاف صريح روايت است .
ممكن است كسى اين روايت را حمل كند براين كه اگر در ماه مبارك بدهد بعد وجوب بر او نمىآيد يعنى وجوب فطره مشروط به اين است كه قبلا نداده باشد پس اين توسعه اعم از اين است كه از باب امتثال واجب باشد يا از اين باب كه شرط است در فعليت وجوب كه قبلا نداده باشد.
اين هم خلاف ظاهر روايت است كه مىگويد فطره در عيد افضل است و در رمضان هم موسع است پرداخت شود و اين نمىتواند صحيح باشد مگر در فرض فعليت وجوب از ابتداى ماه رمضان .
بنابراين گفته مىشود كه اگر ما باشيم و اين روايت بايد بگوييم وقت زمان فعليت وجوب از اول ماه رمضان است زيرا كه تا وجوب فعلى نباشد امتثال واجب و تحقق زكات فطره بر آن صادق نيست .
بحث در مسئله هفتم بود كه مرحوم سيدرحمه الله فرمودند:
(مسألة 7): الواجب فى القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ و إن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال)[1]
اصل اينكه در مقدار فطره يك صاع لازم است و نصف صاع مجزى نيست گذشت بعد مىفرمايد حتّى اللبن كه خصوص شير- كه يك نوع طعام است - يك صاع واجب است هر چند در آن اختلاف شده است كه آيا در لبن هم يك صاع لازم است كه هر صاع چهار مد و شش رطل مدنى و نه رطل عراقى است كه صاع، كيل است ولى رطل و مثقال، وزن هستند و يا چهار رطل كه كمتر از يك صاع است كافى است؟ در برخى از روايات آمده است يعنى در خصوص شير برخى از فقهاء معتقدند چهار رطل كافى است؛ بزرگانى مثل مرحوم شيخرحمه الله المبسوط: ج 1 ص 241. النهاية و نكتها: ج 1 ص 442. و علامهرحمه الله القواعد: 61 و محققرحمه الله الإيضاح 1: 214.
به اين قول قائل شدند علت اين قول هم وجود دو روايت است ولى مشهور خصوصا متاخرين مخالفت كردهاند.
روايت اول : (وَ عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهعليه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ رَجُلٍ فِى الْبَادِيَةِ لَا يُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ لَبَن) [2]و در سند ديگر على بن ابراهيم عن سليمان بن الحسن بن على عن على بن الحسن عمن حدثه عن ابى عبداللهعليه السلام همين متن آمده است كه ظاهراً يك حديث لكن به دو طريق نقل شده است اما اين روايت از نظر سند مرسله است و حجت نيست و از نظر دلالت هم ظاهر (يُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ) اين است كه آن فرد باديه نشين فقير است و غنى شرعى نيست و از اصل فطره عاجز است نه از دادن اجناس اربعه كه برخى چنين گفتهاند و امامعليه السلام در جواب مىفرمايد صدقه بدهد كه اين در حقيقت فطره نيست و صدقه مستحب است پس روايت اجنبى از محل بحث است .
روايت دوم : مكاتبه محمد بن ريان است (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ وَ زَكَاتِهَا كَمْ تُؤَدَّى فَكَتَبَ أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِي)[3]
اين روايت از نظر سند تمام است اما دلالتش: از اصل مقدار زكات فطره سوال كرده است و در خصوص لبن نيامده است فلذا برخى گفتهاند كه سقط يا تصحيفى در روايت رخ داده است به اين نحو كه در روايت اربعة امداد بوده است نه اربعة ارطال و اين قول، درست است چون هر مدى يك رطل و نيم است و بعيد نيست كه تصحيف شده باشد كه اين گونه بوده (اربعة امداد ستة ارطال بالمدنى) شاهد اين نكته اين است كه در جاى ديگر و روايات مختلف اربعة امداد آمده است .
بنابراين، اين روايت هم در مورد مطلق زكات فطره آمده است كه اگر سقطى يا تصحيفى در آن نباشد اين روايات مخالف با دليل قطعى السند است كه مجموع روايات لزوم صاع كامل در فطره و روايت ظنى السند حتى اگر فى نفسه معتبر هم باشد با مخالفت و تعارض با دليل قطعى السند از حجيت مىافتد چنانچه در مبحث تعارض الادله در اصول اثبات شده است بنابراين در شير (لبن) هم يك صاع يعنى شش رطل مدنى واجب است به جهت آن روايات مستفيضه و در برخى از آنها كه معتبر هستند لزوم صاع كامل در همه اطعمه آمده است مضافا بر وجود روايت خاصى كه در آن لزوم يك صاع در "اقط" كه كشك است آمده است.
(وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِى الْحَسَنِ الرِّضَاعليه السلام فِى الْفِطْرَةِ قَالَ تُعْطَى مِنَ الْحِنْطَةِ صَاعٌ وَ مِنَ الشَّعِيرِ صَاعٌ وَ مِنَ الْأَقِطِ صَاع)[4]
و اين روايت هر چند در (اقط) است ليكن به طريق اولى لبن را هم شامل مىشود
سپس مرحوم سيد مىفرمايدرحمه الله (و الصاع أربعة أمداد، و هى تسعة أرطال بالعراقىِّ) العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 361
و صاع و وسق و مدّ، كيل هستند و ذكر اين مكائيل از باب سهولت بوده است و معرف به وزن هستند هم عرفاً و هم در لسان روايات زير كه ادق است ميزان وزن است و در روايات هم، صاع به رطل تبديل شده است و در روايات باب زكات فطره اين مطلب بيشتر تاكيد شده است كه نشانگر اين مطلب است كه ميزان وزن است.
(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِى وَ كَانَ مَعَنَا حَاجّاً قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِى الْحَسَنعليه السلام عَلَى يَدَي أَبِي جُعِلْت فِدَاكَ إنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الصَّاعِ بَعْضُهُمْ يَقُولُ الْفِطْرَةُ بِصَاعِ الْمَدَنِى وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ بِصَاعِ الْعِرَاقِي قَالَ فَكَتَبَ إِلَي الصَّاعُ بِسِتَّةِ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ قَالَ وَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يَكُونُ بِالْوَزْنِ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ وَزْنَةً)[5]
(وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِعليه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ وَ كَمْ يُدْفَعُ قَالَ فَكَتَبَ ع سِتَّةُ أَرْطَالٍ مِنْ تَمْرٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ ذَلِكَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْبَغْدَادِي).[6]
و شايد ارتكاز عرفى هم همين بوده است و لذا مرحوم سيدرحمه الله هم مىفرمايد (و الصاع أربعة أمداد، و هى تسعة أرطال بالعراقىِّ، فهو ستّمائة و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال بالمثقال الصيرفىّ، فيكون بحسب حقّة النجف الّتى هى تسعمائة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالًا و ثلث مثقال، نصف حقّة و نصف وقية و أحد و ثلاثون مثقالًا إلّا مقدار حمصتين، و بحسب حقّة الاسلامبول و هى مائتان و ثمانون مثقالًا، حقّتان و ثلاثة أرباع الوقية و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال، و بحسب المنّ الشاهى و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا، نصف منّ إلّا خمسة و عشرون مثقالًا و ثلاثة أرباع المثقال.) العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 361 و اين تبديل به وزن در زكات غلات هم به تفصيل ذكر شد و به موازين امروز يك صاع قريب به سه كيلو مىشود.
(فصلٌ فى وقت وجوبها و هو دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط، و يستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلِّ صلاة العيد، و الأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلّاها فيقدّمها عليها، و إن صلّى فى أوّل وقتها، و إن خرج وقتها و لم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ بعنوان الزكاة، و إن لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها، بل يؤدِّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء و القضاء)[7] فصل گذشته در مقدار فطره بود اما اين فصل در مورد زمان وجوب است كه مبدا وجوب كى هست؟ ابتدا متعرض مبدا وجوب مىشود وبعد زمان ادا را بيان مىكند و سپس عدم سقوط فطره را در صورت عدم اداء در وقت بيان مىفرمايد كه سه جهت از بحث است .
اما جهت اول : مبدا وجوب چه زمانى است كه مىفرمايد (هو دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط) در اين مبدا وجوب اختلاف شده است معمولا دو قول ذكر مىشود
1-) مشهور متاخرين فرمودهاند (غروب شب عيد فطر است )
2-) برخى از قدما مثل شيخرحمه الله المبسوط في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 242 و ديگران كه فرمودهاند مبدأ طلوع فجر روز عيد است يعنى اول يوم عيد الفطر است.
ليكن اقوال چهار قول است
1-) قول مشهور و مرحوم سيدرحمه الله العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 361
2 -) قول ديگر طلوع فجر است كه منسوب به شيخرحمه الله المبسوط في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 242 و برخى ديگر است و 3-) قول سوم آن كه مبدا تعلق و فعليت وجوب غروب شب عيد است ولى ادا واجب از فجر به بعد است يعنى واجب معلق است مثل حج كه از حين استطاعت وجوب فعلى مىشود وليكن واجب استقبالى و در زمان حج است و گفتهاند مقصود قدما اين قول است و اين قول برخى از محشين بر عروه است . العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص222.
4 -) قول چهارم آن است كه مبدا وجوب از اول ماه مبارك رمضان است ليكن مستحب است كه روز عيد فطر قبل از صلات عيد اداء شود.
اين قول چهارم را مرحوم آقاى ميلانىرحمه الله در تقريراتشان اختيار كردهاند و كلمات قدما را هم بر همين قول حمل كردهاند[8]
عمده استدلالى كه بر اين قول شده است استناد به صحيحه فضلا است.
(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى نَجْرَانَ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ وَ أَبِى عَبْدِ اللَّهِعليه السلام أَنَّهُمَا قَالا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ حُرٍّ وَ عَبْدٍ وَ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ يُعْطِي يَوْمَ الْفِطْرِ (قَبْلَ الصَّلَاةِ) فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ فِى سَعَةٍ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ يَدْخُلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ الْحَدِيثَ)[9]
ظاهر اين روايت اين است كه مبدا وجوب از اول ماه رمضان است زيرا كه مىگويد اين واجب موسع است و افضل آن است كه در قبل از نماز عيد فطر بدهد برخىها اين فقره از روايت را كه مىفرمايد (وَ هُوَ فِى سَعَةٍ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ يَدْخُلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ) حمل كردهاند براين كه به عنوان قرض بدهد و روز عيد آن را فطره احتساب كند همانگونه كه در برخى روايات مال هم آمده است كه البته اين حمل از اينجا خيلى خلاف ظاهر است زيرا كه تعبير (فِى سَعَةٍ أَنْ يُعْطِيَهَا) صريح در پرداخت به عنوان فطره است نه قرض، مضافا بر اين كه خصوصيت ذكر اول يوم از ماه رمضان با دادن قرض تناسب ندارد؛ قرض مىتواند در هر وقتى انجام پذيرد پس اين حمل خلاف صريح روايت است .
ممكن است كسى اين روايت را حمل كند براين كه اگر در ماه مبارك بدهد بعد وجوب بر او نمىآيد يعنى وجوب فطره مشروط به اين است كه قبلا نداده باشد پس اين توسعه اعم از اين است كه از باب امتثال واجب باشد يا از اين باب كه شرط است در فعليت وجوب كه قبلا نداده باشد.
اين هم خلاف ظاهر روايت است كه مىگويد فطره در عيد افضل است و در رمضان هم موسع است پرداخت شود و اين نمىتواند صحيح باشد مگر در فرض فعليت وجوب از ابتداى ماه رمضان .
بنابراين گفته مىشود كه اگر ما باشيم و اين روايت بايد بگوييم وقت زمان فعليت وجوب از اول ماه رمضان است زيرا كه تا وجوب فعلى نباشد امتثال واجب و تحقق زكات فطره بر آن صادق نيست .
[1]
العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص221.
[2]
وسائل الشيعه، ج9، ص (341) 3-12181.
[3]
وسائل الشيعه، ج9، ص( 342) 5-12183.
[4]
وسائل الشيعه، ج9، ص(333)3-12158. .
[5]
وسائل الشيعه، ج9، ص(340)1-12179.
[6]وسائل
الشيعه، ج9، ص(341)2-12180 .
[7]
العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص222.
[8] محاضرات
في فقه الإمامية - كتاب الزكاة؛ ج2، ص: 309.
[9]
وسائل الشيعه، ج9، ص(354)4-12219 .