|
مساله 3 از مسائل مربوط به اقسام حج می
باشد مساله بصورت مشوش بیان شده است . سعی می کنیم به آن
نظم ببخشیم .
در واقع این مساله 4 فرع دارد . شخصی که
بیرون از حد ( 48 یا 12 یا ... که تفصیلش گذشت ) زندگی می
کند ( آفاقی در مقابل شخص مکی ) و حاضری المسجد الحرام
نیست به مکه بیاید و توطن می کند یا گاهی مجاورت را انتخاب
می کند ( یعنی نمی خواهد وطنش مکه باشد برای تجارت یا علم
اندوزی و
بطور کلی هدفی غیر از توطن در نظر دارد ) بالاخره قصد توطن
یا مجاورت دارد .
علی ای حال در آفاق بوده مستطیع شده
یا استطاعت وی بعد
از انتقال حاصل شده .
و نیز در هر صورت گاه دو سال یا بیشتر می
ماند و گاه اقل از سنتین .
در تمام این فرض ها تکلیف چیست ؟
بنابرین آفاقی گاه قصد توطن دارد وگاه
قصد مجاورت . گاه قبلا مستطیع شده و گاه بعد از انتقال
مستطیع شده و گاه 2 سال یا بیشتر در مکه قصد سکنی دارد و
گاه اقل از 2 سال
4 فرع دارد ،دانه دانه بررسی می کنیم ان
شاء الله .
فرع اول :
عبارت امام : الآفاقي إذا صار مقيما في مكة فإن كان ذلك
بعد استطاعته و وجوب التمتع عليه فلا إشكال في بقاء حكمه
سواء كانت إقامته بقصد التوطن أو المجاورة و لو بأزيد من
سنتين .
عنوان مساله امام : آفاقی در آفاق مستطیع
شده ، حج تمتع بر او واجب شده ، انجام نداده منقل شده به
مکه خواه قصد توطن خواه قصد مجاورت خواه کمتر از 2 سال
خواه بیشتر از 2 سال ، لا یتبدل و لا یتغیر .
صاحب عروه هم این نظر را داده است .
برخی از محشین عروه مخالفت کرده اند مثلا
به قصد توطن بیشتر از 2 سال حکم متبدل می شود .
کلمات فقها خیلی شفاف نیست . ولی صاحب
جواهر ادعای " لا خلاف " می کند .
جواهر ج 18 ص 82 : و لو أقام
من فرضه التمتع و قد وجب عليه بمكة أو حواليها مما هو دون
الحد المزبور سنة أو سنتين أو أزيد من ذلك و لو بقصد
الدوام لم ينتقل فرضه الذي قد خوطب به بلا خلاف أجده فيه
نصا و فتوى، بل لعله إجماعي
واقع مساله این است که خیلی ها متعرض این
فرع نشده اند تنها متعرض فرع 2 سال شده اند . مرحوم صاحب
المدارک حکی الخلاف کما حکی عن صاحب الحدائق الخلاف و خالف
جماعه محشی العروه .
وما هم در حاشیه عروه گفتیم : فیه اشکال
قوی .
الته جواهر دلیلی ذکر نکرده است . 3 دلیل
می توان اقامه کرد .
ادله :
1- اجماع : آیا دقیقا مساله اجماعی است ؟ و به فرض قبول اجماع ، چه
نوع اجماعی می باشد ؟ مدرکی است یا نه ؟ . مسلما مساله
اجماعی نیست مخالف دارد و علی فرض کونه اجماعیا اجماع
مدرکی است . مدارک را هم خواهیم گفت .
2- تمسک به عمومات تمتع :
( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ
ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا
رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ
يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرام )
در مورد
آفاقی بود خطاب حج
تمتع شامل وی شد .
3- استصحاب :
قبل از انتقال به مکه بر او حج تمته واجب بود زیرا در آفاق
مستطیع شده بود حال در فرض شک همان وجوب سابق یعنی تمتع بر
ذمه او باقی است .
یلاحظ علیه :
و اما نقد دلیل اول : گفتیم اجماعی مسلم
نیست و در فرض ثبوت اجماع ، اجماع مدر کی است و تعبدی نیست
.
نقد دلیل دوم : در فرض توطن چرا عمومات
تمتع را شامل شود ؟ چرا عموم ( حاضر ی المسجد الحرام ) را
شامل نشود ؟ . ولو در آفاق مستطیع شده باشد . در مکه موضوع
عوض شد مگر شما قائل به تبدل موضوع نیستید ؟ مثال : مسافر
نامز ظهر خود را در حال سفر نمی خواند در وطن خویش باید
تمام بخواند .
اینجا هم مخاطب به خطاب دیگری شده است .
موضوعات هر کجا متبدل شد حکم سابق به آن
نمی چسبد .
و اما قصد مجاورت که 2 سال بیشتر می ماند
، روایات مجاورت که بعدا می آید اطلاق دارد سواء قبلا
مستطیع شده یا بعدا .
نقد دلیل سوم : ما در شبهات حکمیه
استصاحب را جاری نمی دانیم . سلمنا که استصاحب جاری شود
اما اینجا موضوع عوض شد .
نتیجه : عمومات حاضری
المسجد الحرام و اطلاق روایات وی را شامل می شود .
|
