درس خارج فقه حضرت
آیت الله مکارم
88/10/22 بسم
الله الرحمن الرحیم
بحث ما در مساله 4 از
مسائل اقسام حج بود كه آيا كسيكه ساكن مكه شد اما
مدت کافی نیست تا شرعا ساکن مکه شود می تواند به
هر میقاتی برود ؟ یا فقط میقات شهر خودش یا ادنی
الحل هم کافی است . ادله را ذکر کردیم . نقد و
بررسی شد . نتیجه اینکه از میان اقوال 3 گانه ،
قول دوم همان تخییر بین مواقیت سته ، اقوی است .
البته توجه داشته باشید برای اهل تمتع همان مواقیت
شش گانه باید باشد و مواقیت شش گانه عبارتند از :
شجره – جحفه – ینم لم – ذات عرق –قرن المنازل –
منزله ( یعنی اگر بالاتر از 48 میل باشد و دون هیچ
میقات باشد و منزل در60 میل باشد ) . و ادنی الحل
میقات عمره مفرده است . اصل
عملی : لو سلمنا هیچ کدام از این اقوال
دلیلی ندارد و می خواهیم ببینیم اصل عملی چه اقتضا
می کند ؟ سوال: آیا
اصل برائت است که قائل شویم ادنی الحل کافی است .
وبه قول سوم ملتزم شویم . یا اصل احتیاط است که
قائل شویم به میقات ارضه که همان قول دوم می شود .
اقوال : صاحب
ریاض ج5 ص 145 می فرماید :
مقتضى الأصل الشرعية، و هو هنا البراءة عن تعيين
ميقات عليه إن اتّفق على الصحة مع المخالفة لما
يوجب عليه، و وجوب الأخذ بالمبرئ للذمة منها
يقيناً إن كان ما يوجب عليه شرطاً. فالذي ينبغي
تحصيله تشخيص محل النزاع من تعيين الوقت، أ هو أمر
شرطي، أم تكليفي خاصة؟ و الظاهر: الثاني؛ لما مرّ
من عدم الخلاف في صحة الإحرام من كل وقت يتفق
المرور عليه، و تصريح بعض من صار إلى اعتبار أدنى
الحلّ بجوازه و صحة إحرامه من غيره من المواقيت
البعيدة . صدر کلام ایشان این است که
آیا میقات وجوب شرطی است یا تکلیفی ؟ و ثمره و
فایده اینگونه است که اگر قائل به وجوب تکلیفی
شدیم و برای احرام به میقات نرفتیم ، احرام باطل
نیست و تنها گناه مرتکب شده ایم ومساله ، مساله
برائت است . اما اگر قائل به وجوب شرطی شدیم و
هوالحق . میقات ، شرط صحت است و اگر خارج از میقات
محرم شود ، احرام باطل می شود . و اگر شک هم کردیم
باید قدر متیقن رااخذ کنیم یعنی همان میقات ارضه .
این صدر کلام صاحب ریاض . اما ذیل کلام ایشان
می فرماید : اجماع داریم هر کس از هر میقاتی عبور
کند می تواند از همان میقات هم محرم شود و لو قائل
به وجوب شرطی باشیم . اما شما می خواهید چیز اضافی
و زائد بر عهده ما بگذارید که باید برگردد و از
میقات شهر خود محرم شود ؟ در حالیکه باید برائت
جاری کنیم . ماحصل کلام
این شد : تفصیل دادند بین وجوب شرطی که
منجر به احتیاط می شود و تکلیفی که منجر به برائت
می شود . از طرفی در ذیل کلام آمدند فرمودند حتی
در فرض وجوب شرطی باید برائت جاری شود . چرا ؟
فرمودند چون اجماع داریم . و این اجماع - که هر کس
از هر میقاتی عبور کند می تواند از همان میقات هم
محرم شود- حاکم است و شما نمی توانید ما را مجبور
کنید که مااز میقات شهر خود محرم شویم . زیرا
تکلیف زائدی است و اصل برائت است . اشکال :
ایشان بین اصل عملی و لفظی خلط کردند. ناگهان پای
عمومات را به میان کشیدند که از اصول لفظی است .
بناءا علی ذلک کلام ایشان را قابل نقد می دانیم .
حق کلام : در
دوران امر بین تخییر و تقیید جای استصحاب نیست
زیراموضوع عوض شده است و شبهه ، شبهه حکمیه است .
چه میقات وجوب تکلیفی باشد یا وضعی . نکته : اصولا هر گاه
دوران امر بین تخییرو تقیید باشد ما قائل به
اشتغال هستیم . مثال :
1- دوران امر بین تخییر و تقیید در وجوب تکلیفی :
شک داریم در عصر غیبت نماز جمعه تعیینا واجب است
یا تخییر بین جمعه و ظهرمی باشد ؟ اشتغال یقینی به
یک نماز است اما برائت یقینی به تعیین حاصل می شود
. 2- دوران امر بین تخییر
و تقیید در وجوب شرطی : شک کردیم در شرط
صحت نماز که آیا باید در رکعت سوم و چهارم تسبیحات
بخوانیم یا تخییر بین تسبیحات و حمد ؟ اشتغال
یقینی یقتضی برائت یقینیه . پس حتما باید تسبیحات
خواند . درمانحن فیه هم برای عمره تمتع که
محرم می شود باید به میقات سرزکین خدش برود .
بنابراین اگر بنا براصل عملی باشد قول اول . و بنا
بر ادله و عمومات قول دوم و قول دوم مقدم است .
بقی هنا امران : الامر الاول : عبارت امام :
و إن لم يتمكن فيكفي الرجوع
الى أدنى الحل، و الأحوط الرجوع الى ما يتمكن من
خارج الحرم مما هو دون الميقات، و إن لم يتمكن من
الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعه، و الأحوط
الخروج الى ما يتمكن. دلیل : 1-ادعای اجماع لا خلاف
شده است 2- روایات
: الف ) روایت1 باب 14 از ابواب مواقیت :
14931 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ
اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ
حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ قَالَ قَالَ أَبِي
يَخْرُجُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ أَرْضِهِ فَإِنْ
خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ أَحْرَمَ مِنْ
مَكَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ
الْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ ثُمَّ لْيُحْرِم . سند معتبر است . روایت مربوط به ناسی است .br>
بب) روایت7 باب 14 از ابواب مواقیت : 14937
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ
مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ
اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى
دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِيقَاتِ
أَهْلِ بِلَادِهِ الَّذِي يُحْرِمُونَ مِنْهُ
فَيُحْرِمُ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ
فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ
أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُج .
سند محل اشکال است . روایت مربوط به
جاهل است .br>ما الغاء خصوصیت می کنیم و قیاس می
کنیم به مانحن فیه زیرا مساله، مساله عذر است .
آیا روایت را به دست عرف بدهیم نمی گوید منظور
روایت شخص معذور است نه خصوص ناسی و جاهل . و ممکن
است عذر تنگی وقت هم باشد . حالا برخی احتیاط
کرده اند که شخص معذور از ادنی الحل هم بالاتر
برود تا آنجای که وقت دارد . آیا این احتیاط دلیل
و مدر کی هم دارد ؟ رروایت می گوید ادنی الحل
. و بالاتر را چیزی نمی گوید . و شک داریم اصل
برائت است . الا اللهم ا ن
یقال که قاعده میسور اقتضا می کند که
احتیاط کنیم . جواب : 1- 2
روایت گفته ادنی الحل و لا غیر روایت مطلق
است . تمسک به قاعده میسور عام است و روایات خاص .
2- میقات جای معینی
است و نیمه راه که میسور نسیت . مثل اینکه من باید
در مسجد جامع معتکف شوم بروم بالاترمعتکف شوم .
