و بتعبير ديگر[1] میتوان گفت كه ماهيّت
خاصهاى مطلوب است كه داراى اثر خاص و فائده
مخصوصى است و حدود آن ماهيّت از طريق ملابسات آن
اعم از متقدّم و مقارن و متأخّر كشف میشود بدون
اينكه اين مقارنات هيچگونه تأثيرى در ترتّب اثر
بر واجب داشته باشند از باب مثال صلاة را مثال
میزنيم كه داراى خاصيّت نهى از فحشاء میباشد و
تحقّق اين ماهيّت يعنى ماهيّت صلاة از طريق
مقارنات آن معلوم میشود بدون اينكه آن مقارنات
تأثيرى در وجوب يا اثر صلاة مطلوبه داشته باشند و
معرّف اين صلاة عبارت است از وضوء قبل از صلاة و
استقبال در حال صلاة و تعقيبات بعد از صلاة .
مثلاً يك مثال عرفى ساده اگر شما بخواهيد پدر خود
را به كسى كه او را نمیشناسد معرّفى كنيد به او
بگوئيد پدر من هنگامى كه به مجلس وارد میشود قبل
از او يك نفر با لباس سفيد و بعد از او نفر ديگرى
با لباس مشكى و خود او يعنى پدرم با عصائى بدست با
لباسى سبز وارد خواهد شد بديهى است كه هيچ كدام از
خصوصيّات گفته شده در حقيقت و ماهيّت پدر كه حيوان
ناطقى است دخالت ندارد ولى معرّف او خواهند بود .
آرى چنانچه اين شرائط مؤثّر باشند در ترتّب
اثر بر صلاة اشكال در شرط متأخّر بلكه در شرط
متقدّم مجدّداً مطرح خواهد شد كه شیء متأخّر
نمیتواند در مقدّم مؤثّر باشد زيرا لازمهاش
تأثير معدوم در موجود خواهد بود چون شرط متأخّر در
حال تأثير معدوم است ولى ما تصوّر شرط متأخّر را
بعنوان تأثير نمیكنيم بلكه آن را مانند سائر
ملابسات كاشف از تحقّق حقيقت صلاة قرار میدهيم .
با اين بيان پاسخ به دو اشكال[2] داده میشود
، اشكال اول اينكه
تحصيصى واقعى و حقيقى معلول امور تكوينى و واقعى
است و اضافات و اعتبارات نميتواند دخالت در
تحصيص واقعى داشته مثلاً وجود نار معلول علل حقيقى
آن است و مقارنات زمانى و مكانى و شرائط احراق
هيچگونه تأثير در وجود اين حصّه خاصه ندارد .
پاسخ : منظور قائل
بتحصيص تحصيص بالمقارنات است نه تحصيص بالذات مثال
نار داراى تحصيص بالمقارنات نيز میباشد بلحاظ
زمان و مكان و حوادث قبل و بعد و مقارن با احراق و
لذا در كلام سيدنا الاستاد قدّس سرّه[3] از قيود
به كاشف تعبير شده نه مؤثر .
اشكال دوم : اضافه به
معدوم محال است و شرط متأخر مانند عمل متأخر نسبت
به واجب مورد اضافه با موجود يعنى مأمور به قرار
نمیگيرد .
پاسخ :
وجود آينده در اعتبار اضافه كافى است چنانچه محقق
نائينى قدّس سرّه در اجود التقريرات[4] با طرح
سؤال و جواب پاسخ داده است .
اشكال سوم : سلمنا كه
(شروط) يا به تعبير اصولى (قيود) واجب داراى تأثير
تكوينى در ذات واجب نداشته باشد و تنها بعنوان
(قيد) واجب پذيرفته شود لا (تأثير) در واجب شبهه
ديگرى مطرح میشود و آن اينكه تأثير شروط اعم از
شرط وجوب يا شرط واجب مضافاً إلى نفس واجب نسبت
بملاك ومصالح تكوينى مترتب بر واجب چگونه خواهد
بود زيرا واجبات شرعيه اعم از عبادى و توصلى داراى
ملاكات واقعى تكوينى مترتب بر آنها میباشند مثلاً
«الصلاة تنهى عن الفحشاء
والمنكر» مشروطاً به دخول الوقت قبل الصلاة
ومقترناً بالطهارة وملحوقاً به التعقيب وفي الحج
منافع ، مشروطاً بالاستطاعه ومقترناً بالقربه
وامثال ذلك .
محصّل اشكال سوم اين است كه
ارجاع (شرط) به (قيد) مشكل شرط متأخر را حل
نمیكند ، زيرا اين پاسخ محدود به مقام تشريع و
جعل حكم است و پاسخى از ملاكات احكام داده نشده و
محل اشكال اصلى در ملاكات احكام است و چگونگى
تأثير شرائط در آن و ملاكات امور تكوينى است كه با
شرط متأخّر قابل تحقق نيست و بديهى است كه تشريع
احكام و شرائط آن تابع ملاكات تكوينى میباشد[5] .
دو پاسخ در دفع اين شبهه داده شده :
پاسخ اول[6]
: ارجاع شرط متأخر به
شرط مقارن و بگوئيم «الوجب هو
الصلاة المسبوق بدخول الوقت المتعقب بالتعقيب
مثلاً» و اين مجموع علت تامه در ترتب ملاك
است و تأثير علة تامه در ملاك بصورت معقول محقق
خواهد شد زيرا تمام اجزاء مقدم بر معلول است ،
رتبه و مقارن است زماناً .
پاسخ دوم[7]
: التزام به بقاء واجب
اعتباراً إلى زمان تحقق الشرط المتأخر ، مثلاً :
بقاء صوم المستحاضه اعتباراً إلى زمان غسل مستحاضه
در شب .
اشكال :
ضرورتى براى اين تأويل و كشش صوم إلى شب نيز وجود
ندارد . پاسخ اشكال سوم
: اولاً نقض به اجزاء مركب و تأثير آن در
ملاك با اينكه تقدم و تأخر زمانى در اجزاء قطعى
است زمان تكبيرة الاحرام مقدم بر زمان سلام است
هرچند واجب يك واحد اعتبارى فرض شده باشد زيرا
وحدت اعتبارى تعدد واقعى وجود اجزاء را از بين
نمیتواند ببرد بنابراين تأثير شرط متأخّر در
ملاكات واقعى مانند جزء متأخّر در واجب خواهد بود
.
و ثانياً جواب حلى اينكه نفس نظم خاص در
اجزاء و شروط عبادات داراى مصلحت است مثلاً در نظم
خاص در صلاة اعم از نظم داخلى مانند نظم اجزاء و
نظم خارجى مانند نظم در شروط مقدم و مؤخّر چه ملاك
و مصلحت تكوينى میتوان تصوّر كرد جز مصلحت در
تعبد به خود نظم .
بنابراين مراد از تحصيص
بقيود در ما نحن فيه تحصيص
به ملابسات و مقارنات است نه تحصيص
بالذاتيات[8] و تقييد كه يك امر اعتبارى است نقش
معرف را خواهد داشت و همين مقدار در ثبوت مصلحت
كافى است كما يظهر بالمراجعة
إلى العرف والشرع يوميّاً .
أما عرف
از باب مثال : مهمانهاى مختلفى به منزلى دعوت شده
باشند صاحب خانه به مسئولين پذيرائى دستور دهد كه
ابتداء به روحانيون و سپس به مسئولين وسپس به
ديگران غذا داده شود يعنى پذيرائى را با اين قيد
انجام دهيد بديهى است كه منظور صاحب خانه نظم در
پذيرائى است و نفس اين ترتيب را مصلحت میداند و
هيچ مصلحت تكوينى در تأخير گروه دوم از اول و سوم
از دوم وجود ندارد .
و اما شارع در نظم
اجزاء و شرائط همين روش را انجام داده است .
ثمره بحث در شرط متأخر در
مأمور به
1 ـ
امكان و امتناع واجب معلق ، زيرا بنابر امكان شرط
متأخر در واجب مانند غسل مستحاضه نسبت به صوم در
روز قبل واجب معلق نيز حائز خواهد بود كه وجوب
فعلى و واجب استقبالى است و فرق بين شرط متأخر و
واجب معلق در نفس شرط است زيرا در واجب معلق عليه
زمان است و در شرط متأخر زمانيات ميباشد و اما
بناء على استحالة شرط متأخر جواز واجب معلق نيز
مستحيل خواهد بود .
2 ـ
كشف و نقل در اجازه بيع فضولى زيرا بناء على جواز
شرط متأخر میتوان قائل به كشف حقيقى بشويم و
اجازه كاشف از ملكيت من حين العقد باشد و اما باء
على الامتناع بايد ملتزم به قول به نقل شويم .
تنبيه : هيچ كدام
از محقّقين نامبرده شرط متأخّر را در امور تكوينى
معقول ندانستهاند لذا سعى در تأويل آن بشرط مقارن
كما فى الكفايه و يا مانند محقّق عراقى و سيّدنا
الاستاد كه ملابسات مأمور به را از راه تقييد يا
كاشف از حصه خاصهاى از عمل كه داراى ملاك و مصلحت
واقعى است میدانند و صاحب كفايه كه با زحمت تأويل
از طريق اضافه مقولى بشرط مقارن تأويل میكند .
و بديهى است كه هر دو مسلك فرار از معناى شرط
عقلى است زيرا شرط عقلى به معناى متمّم فاعليّت
فاعل و يا قابليّت قابل است كه منشأ اثر تكوينى
خواهد داشت و امّا شرط اصولى اعم از متقدّم و
متأخّر و مقارن بنا بر تفسيرهاى مذكور داراى چنين
حالتى نيست زيرا يا به معناى كاشف از حصّه خاصّه
از ماهيّت و يا طرف اضافه ، بنا بر قول كفايه
خواهد بود و مخفى نماند كه منشأ اين دو تأويل در
معنى شرط مستند است به عدم امكان تصوّر شرط متأخّر
در تكوينيّات .
ولى با يك نظر ساده میتوان
شرط متأخّر را در تكوينيّات نيز تصوّر كرد . گرچه
بنظر اهل معقول بايد از قبيل علل معده بشمار آيد .
از باب مثال طبيب داروئى را مثلاً قرص تب بر
را براى مريض تب دار به اين صورت تجويز میكند
مثلاً به مدّت سه روز هر هشت ساعت يك قرص و
میگويد چنانچه به اين ترتيب عمل نكنى آثار
قرصهاى اوليّه از بين خواهد رفت بديهى است كه
چنين دستورى كشف میكند از اينكه تأثير هر كدام از
قرصهاى قبلى مشروط است به قرص بعدى بنحو شرط
متأخّر و مجموع نه عدد قرص در سه روز بصورت شرط
متأخّر عمل خواهد كرد يعنى قرص نهم شرط متأخّر است
نسبت به هشتم ، و هشتم نسبت به هفتم ، و هكذا الى
دوّم نسبت به قرص اوّل زيرا اثر هر كدام از قرصها
مشروط است به خوردن قرص بعدى .
مثال ديگر
چنانچه شخص از جائى به جاى ديگر حركت كند قدمهاى
بعدى شرط متأخّر است نسبت به قدمهاى قبلى زيرا قدم
اوّل مثلاً نتيجهاى ندارد مگر قدم دوّم بعد از آن
بيايد و هكذا الى قدم صدم مثلاً كه نهاية مقصد است
.
مثال سوّم بنائى كه ديوارى را به ارتفاع
سه متر بايد بسازد تا بزير سقف برسد رديفهاى آجرى
كه روى هم میچيند رديف بعدى شرط متأخّر است نسبت
به رديف قبلى يعنى رديف اوّل نتيجه دادنش مشروط
است به اينكه رديف دوّم بعد از آن چيده شود و هكذا
سوّم نسبت به رديف دوّم تا بزير سقف كه فرضاً
مثلاً پنجاه رديف آجر لازم است .
خلاصه
آنكه شرط متأخّر در تكوينيّات فراوان و كار يوميّه
است زيرا بطور كلّى اگر نتيجه دادن اعمال قبلى
مشروط باشد به اعمال بعدى تمامى بصورت شرط متأخّر
تحقّق پيدا میكند .
بنابراين به اين نتيجه
میرسيم كه غسل مستحاضه در شب شرط متأخّر است نسبت
به صوم روز گذشته يعنى اثر صوم در روز گذشته باقى
است تا شب كه مستحاضه غسل كند و در صورت ترك غسل
روزه بى اثر خواهد شد و آن از باب تأثير موجود
است در موجود نه تأثير معدوم در موجود زيرا فرض بر
اين است كه اثر روزه باقى است تا شب كه متّصل شود
به غسل و بعبارت اُخرى غسل شب در حدوث صوم كه اوّل
فجر است تأثير ندارد تا گفته شود مستلزم تأثير
معدوم است در موجود زيرا غسل در اوّل صبح معدوم
است و نمیتواند در حدوث صوم اثر بگذارد بلكه
مدّعى اين است كه غسل شب مؤثّر در بقاء اثر صوم
است الى أن يتّصل به ، مانند بقاء نيّت صوم الى
الاتّصال بالغروب .
و به عبارت ديگر يمكن
أن يقال كه تعريف شرط اصطلاحى بر غسل شب مستحاضه
صدق میكند و هو متمّم قابليّت الفاعل زيرا صوم
فاعل داراى نوعى مصلحت تكوينى است زيرا متعلّقات
احكام بنا بر قول عدليّه داراى مصالح و ملاكاتى
است ـ كما في القرآن الكريم بالنسبة إلى الصوم
وملاكه التقوى ـ و فرض بر اين است كه ترتّب ملاك
بر صوم مشروط بغسل شب است در خصوص مستحاضه و در
صلاة مشروط به شرائط خاصّه مقدّم و مقارن بنابراين
مشكل شرط متأخّر در شرعيّات مانند تكوينيّات حل
خواهد شد ؛ فتأمّل . كه تمامى موارد مذكوره قابل
مناقشه است كما تقدّم .
هذا تمام الكلام في
شرط المأمور به .
-----------------------------------------------
[1] محقّق عراقى نهاية الافكار ج1 ص279 .
[2] منهاج الوصول للسيّد الامام الخمينى ص338
.
[3] اجود التقريرات ج1 ص328 .
[4]
اجود التقريرات ج1 ص328 .
[5] الحلقة
الثالثة للسيّد الصدر ص231 ـ 232 .
[6]
[7] مباحث الدليل اللفظى ج2 ص183 .
[8]
تحصيص بالذاتيات مانند تحصيص جنس بفصل مانند تحصيص
به لغت كالعرب والعجم وتحصيص به مكان مانند ايرانى
و عراقى و تحصيص به زمان مانند قرن اول و دوم يا
سال اول و دوم و تحصيص به لباس و امثال آن .
