1 ـ و مثال عرفى و روزمره
شرط متأخّر در احكام تكليفى و يا وضعى ورود
مسافرين به مسافرخانهها و اشغال اطاقها است زيرا
صاحب مسافرخانه رضايت میدهد بلكه تمليك میكند
منفعت يك شب خوابيدن در اطاق را مشروط به اينكه
فردا اجرت آن پرداخت شود رضايت و يا تمليك فعلى و
شرط متأخّر است و همچنين ورود به حمّامها و امثال
آن از مكانهائى كه آماده ورود اشخاص يا كالاى
اجناس میباشد كه رضايت فعلى مشروط بشرط متأخّر
است يعنى دادن اجرت .
اين مطلب را سيّدنا
الاستاذ قدّس سرّه[1] بعنوان مثال براى شرط متأخّر
ذكر نموده است .
ولى قابل مناقشه است زيرا
میتوان گفت كه رضايت فعلى صاحب حمام مشروط به
تعهد و ضمان مشترى است ، نه پرداخت اجرت و بديهى
است كه حالت ضمانت مشترى از حين ورود به حمام و
مقارن با رضايت حمّامى است و چنانچه او بداند كه
مشترى ضمانت پرداخت ندارد حتماً راضى نخواهد بود .
2 ـ به گفتهاى میتوان شرط متأخّر را در امور
تكوينى نيز تصوّر نمود از باب مثال اگر طبيب به
مريض تبدارى بگويد كه به مدّت سه روز هر هشت ساعت
يك عدد از اين قرص را بخور تا تب شما قطع شود ، و
اگر در اثناء قطع نمودى قرصهائى كه خوردهاى بدون
اثر خواهد شد از اين طبابت معلوم میشود كه اثر هر
كدام از قرصها مشروط بقرص بعدى است و اين همان شرط
متأخّر است و تصوّر آن به اين صورت خواهد بود كه
اثر قرص قبلى مستمر است تا زمان قرص دوّم بطوريكه
اگر قرص دوّم خورده نشود اثر قرص اوّل بكلّى از
بين خواهد رفت .
اين مثال نيز قابل مناقشه
از طريق علل معدّه میباشد .
3 ـ مثال ديگر
كندن چاه كه به آب برسد صدق عدم لغويّت بر شروع در
كندن مشروط است به حصول آب در آخر در ته چاه .
4 ـ مثال ديگر تهيه غذا براى مهمان صدق عدم
لغويّت بر آن مشروط است به آمدن مهمان و اگر نيامد
از اوّل لغو خواهد بود .
5 ـ مرحوم صاحب
عروه علاّمه طباطبائى در حاشيه مكاسب در بحث بيع
فضولى و كشافيّت اجازه میفرمايد كه میتوان حركت
تمام افلاك سماوى و حركات ارضى را بنحو شرط
متأخّر تفسير نمود ، زيرا زمان تدريجى الحصول است
و زمانيّات نيز تدريج الحصول خواهند بود و تحقّق
امور متأخّره شرط صدق عناوين بر اوليّات است مثلاً
عنوان اوّل شهر بر روز اوّل ماه مشروط است به آمدن
روز دوّم و هكذا الى آخر ماه .
و صدق سال
اوّل هجرت مشروط است به آمدن سال دوّم و هكذا الى
سال حاضر و تا آخر میفرمايد : لا ساد لهذا
الاحتمال ولا دليل على بطلان هذا المقال[2] .
اين مثالها نيز قابل مناقشه است زيرا عناوين
ياد شده از قبيل صحّة و عدم لغويت و اول و ثانى و
ثالث و امثال آن از عناوين اعداد تمامى اين موارد
عناوين انتزاعى است كه به لحاظ امر مقدم يا متأخر
قابل تحقق است و وجود منشأ انتزاع در ظرف انتزاع
ضرور نيست ، بلكه وجود آن در ظرف منشأ انتزاع
متقدم يا متأخر كافى است .
و بحث ما در شرط
متأخّر در وجودات حقيقى است اعم از وجود جوهر و
عرض و ذهنى و اعتبارى كه تقدّم و تأخّر شرط به
معناى تأثير و تأثر در تمام اين اقسام چهارگانه از
وجود ممنوع است .
و امّا در امر انتزاعى كه
حقيقت خارجى ندارد و موجود فى الخارج فقط منشأ
انتزاع است تقدم و تأخرش نسبت به مشروط بلا مانع
است .
تتمّه :
محقّق نائينى قدّس سرّه در كتاب فوائد الاصول[3]
در بحث شرط متأخّر در احكام پس از آنكه آن را محال
میداند اشاره میكند به وجوهى كه در تجويز آن
گفته شده و رد میكند :
اوّل : اعتبارى
بودن حكم و شرط آن و چنين میفرمايد :
وأمّا توهّم أنّ امتناع الشرط المتأخّر إنّما يكون
في التكوينيّات دون الاعتباريّات والشرعيّات التي
أمرها بيد المعتبر والشارع ، حيث إنّ له أن يعتبر
كون الشيء المتأخّر شرطاً لأمر مقدّم .
ففساده غنيّ عن البيان لأنّه ليس المراد من
الاعتبار مجرّد لقلقة اللسان بل للاعتباريّات واقع
غايته أنّ واقعها عين اعتبارها وبعد اعتبار شيء
شرطاً لشيء وأخذه مفروض الوجود في ترتّب الحكم
عليه كما هو الشأن في كلّ شرط كيف يمكن تقدّم
الحكم على شرطه وهل هذا إلاّ خلاف ما اعتبره ؟
خلاصه ترجمه اين است كه اعتبار شرطيّت متأخّر
محال است زيرا مستلزم تأثير معدوم در موجود و
تأخّر جزء علّت بر معلول خواهد شد .
پاسخ
اينكه گفتيم شرط اعتبارى عبارت است از تقييد حكم و
تحصيص آن به حصّه خاصّه لا اشتراط التأثير
والتأثّر و اوّلى معقول است و دوّمى نامعقول و
مختار ما فرض اوّل است نه دوّم ؛ فتأمّل .
وجه دوّم در توجيه شرط متأخّر در احكام اين است كه
میفرمايد :
«وأحسن ما قيل في
المقام من الوجوه هو أنّ الشرط عنوان التعقّب
والوصف الانتزاعي وقد تقدّم عدم توقّف انتزاع وصف
التعقّب على وجود المتأخّر في موضع الانتزاع بل
يكفي في الانتزاع وجود الشيء في موطنه فيكون الشرط
في باب الفضولي هو وصف التعقّب وأنّ السبب للنقل
والانتقال هو العقد المتعقّب بالإجازة وهذا الوصف
حاصل من زمن العقد هذا .
وأجاب عنه أنّ هذا
الوجه وإن لم يلزم منه محذور عقليّ ولا يرد عليه
شيء من المحاذير المذكورة في الشرط المتأخّر إلاّ
أنّ إرجاع الشرط إلى الأمر الانتزاعي ووصف التعقّب
يحتاج إلى قيام الدليل عليه وأن يكون ممّا يساعد
عليه العقل والاعتبار وليس لنا إرجاع كلّ شيء إلى
عنوان التعقّب . نعم يستقيم هذا في باب المركّبات
الارتباطيّة التي اعتبرت الوحدة فيها كالصوم
...»[4] .
خلاصه استدلال ارجاع شرط متأخّر
بشرط مقارن و آن عنوان تعقّب صادق بر عقد فضولى
بصورت مقارن .
پاسخ میدهد كه اين ارجاع
نياز بدليل در مقام اثبات دارد بنابراين ما بحث را
به مقام اثبات منتقل میكنيم .
قبل از ورود
به مقام اثبات مناسب است تمام يا اكثر ادلّه جواز
شرط متأخّر ثبوتاً ياد آور شويم :
1 ـ شرط لحاظ نه ملحوظ ـ صاحب كفايه .
پاسخ
: خروج از محل بحث ـ توضيح داده شد .
2 ـ
ممتنع تأخر مقتضى است كه منه الوجود است نه شرط كه
مقرب الوجود است .
پاسخ : تأخّر هر دو
ممنوع است و فرقى ميان ما منه الأثر وما يقرب
الأثر در امتناع تأخر نيست[5] .
3 ـ امتناع
شرط متأخر در خصوص تكوينيات است و شامل تشريع
نمیشود زيرا امر تشريع با شارع است و تشريع امر
اعتبارى است تا چگونه اعتبار كند .
پاسخ :
اعتبار محال محال است[6] زيرا شرط به معناى
اصطلاحى ما يقرب للأثر است و تأخّر شرط به اين
معنى محال است .
4 ـ شرط واقعى عنوان تعقّب
است يعنى وصف انتزاعى تعقب العقد الفضولى بالإجازة
.
مثلاً محقق نائينى قدّس سرّه[7]
میفرمايد اين بهترين توجيهى است براى شرط متأخّر
زيرا محذور عقلى در اين تأويل بشرط مقارن وجود
ندارد جز اينكه نياز به دليل در مقام اثبات دارد
زيرا ظواهر ادلّه اشتراط شرط مقارن است .
مخفى نماند كه اين تأويل اقرار به امتناع
شرط متأخّر است .
المقام الثاني[8]
: اثبات
شرط متأخّر در سه مورد .
مخفى نماند كه
ظاهر اغلب ادله شرائط احكام بطور شرط مقدّم مانند
قوله تعالى « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ
الشَّمْسِ » و يا مقارن مانند قوله تعالى
«
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً » كه استطاعت تا آخر
اعمال معتبر است . و تقارن شرط در قضاياى حمليّه
بطور عموم ظاهر است زيرا گفتيم كه موضوعات احكام
بصورت قضاياى شرطيّه درمیآيد مثلاً «الخمر حرام»
، «البول نجس» به اين صورت خواهد درآمد : إن كان
هذا خمراً فهو حرام ، وإن كان هذا بولاً فهو نجس و
امثال آن .
و امّا شرط متأخّر در احكام در
سه مورد دعوى اثبات شده است .
اول : غسل
مستحاضه كبيره نسبت به وجوب صوم روز گذشته ، اقوال
بعضى از بزرگان در اين باره يادآورى شد[9] .
و امّا دليل اين حكم عبارت است از :
صحيحه على بن مهزيار قال : «كتب إليه عليه السلام
امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أوّل يوم من
شهر رمضان ، ثمّ استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان
كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل
لكلّ صلاتين هل يجوز (يصح) صومها وصلاتها أم لا ؟
فكتب عليه السلام تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ،
لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كان يأمر
(فاطمة و) المؤمنات من نسائه بذلك»[10] .
گفته شد كه روايت مزبور دلالت میكند كه غسل
مستحاضه ـ از جمله غسل شب ـ شرط صحّت صوم او است ،
اعم از روز آينده و گذشته ، زيرا وظيفه مستحاضه
كبيره انجام اغسال ليليه و نهاريه (سه غسل) است و
اطلاق روايت شامل صوم روز گذشته نيز میباشد .
اين روايت از جهات متعددى مورد مناقشه قرار
گرفته از جمله عدم وجوب قضاء صلوات يوميه با ترك
اغسال يوميه و از جمله اطلاق آن نسبت به اشتراط
غسل ليليه نسبت به صوم يوم گذشته و مناقشات ديگرى
كه روايت را از لحاظ متنى متروك نموده نمیتوان
دليل اثباتى براى شرط متأخّر قرار داد .
و
براى آگاهى بيشتر و بررسى بهتر نسبت به مشكلات اين
روايت به كتب فقهى مراجعه شود از جمله تقريرات
سيّدنا الاستاذ قدّس سرّه (الموسوعه ج8 كتاب
الطهاره فصل الاستحاضه ص104) .
مورد دوم :
اجازه عقد فضولى
سيدنا الاستاذ قدّس سرّه
اثبات شرط متأخر را در دو مورد على القاعده
میداند[11] ، يكى در اجازه عقد فضولى و ديگرى
اشتراط بقاء قدرت تا آخرين جزء در واجبات
مركبه مانند صلاة وصوم ـ نسبت به اجزاء سابقه .
اما مورد اول :
بيان ذلك : انتساب عقد
فضولى به مالك متوقف به اجازه از او است ، زيرا
قبل از اجازه عقد ـ مثلاً بيع ـ از فضول صادر شده
و هيچگونه ارتباطى به مالك ندارد ، و چنانچه مالك
اجازه داد به او منتسب میشود و میتوان گفت «باع
زيد داره» و بديهى است كه انتساب به مالك از حين
وقوع عقد خواهد شد ، زيرا اجازه مانند رضا امر
تعلقى است و نسبت رضا و اجازه به تمام حالات
سهگانه ـ ماضى و مستقبل و حال ـ يكسان است و
مجوّز انتساب من حين الوقوع میباشد .
نتيجه آنكه :
1 ـ متعلّق اجازه عقد سابق
است .
2 ـ اجازه مجوّز انتساب عقد به مالك
است .
3 ـ ادلّه صحّت معاملات شامل عقد از
حين وقوع است .
و نظير اجازه قبول مشترى
بعد از ايجاب است ، مثلاً اگر مالك بگويد بعتك هذا
الكتاب و مشترى پس از دو ساعت بگويد : قبلت ،
البتّه ملكيّت كتاب براى مشترى از حين ايجاب محقّق
میشود زيرا ملكيّت به عقد تحقق پيدا میكند ، نه
ايجاب تنها ، و نه قبول تنها ، البتّه صحّت اين
فرض روشن نيست ، بلكه فرض مثال و تقريب تصحيح
اجازه مالك بعد از عقد است .
و بر
اين اساس كشف حقيقى على القاعده خواهد بود و نيازى
به دليل خاص ندارد .
اشكال : شرط مصطلح
چنانچه شرط را به معناى اصطلاحى مطرح كنيم
تأخر آن از مشروط ثبوتاً محال عقلى است و استثناء
در حكم عقلى محال و قابل اثبات نيست نظير اينكه
بگوئيم اجتماع نقيضين محال است مگر در دو مورد :
هذا أولاً ـ وثانياً : متعلق اجازه در بيع
فضولى به معنى شرط مصطلح يكى از اين امور خواهد
بود و تمامى محال است .
1 ـ عقد لفظى . 2 ـ
عقد اعتبارى به معنى تمليك . 3 ـ اعداد اعتبار عرف
و شرع .
1 ـ أمّا تأثير اجازه در الفاظ عقد
ممكن نيست زيرا تأثير موجود در معدوم خواهد بود ،
چون الفاظ عقد معدود شده . 2 ـ و امّا تأثير در
عقد اعتبارى تأثير در وجود موجود است و الموجود لا
ينقلب عمّا هو عليه والالزام تحصيل الحاصل .
3 ـ وأمّا تأثير در اعتبار عرف و يا شرع
مستلزم جبر در اعتبار است ، زيرا نسبت اجازه مالك
به اعتبار عرف و شرع نسبت تسبيب و جعل داعى است و
امضاء عرف و شارع عمل اختيارى عرف و شارع است و با
اجازه مالك جبرى نمیشود .
تأويل شرط متأخّر به شرط مقارن
و بر
همين اساس ـ يعنى استحاله تأخير شرط از مشروط
عقلاً ـ محقق نائينى قدّس سرّه[12] شرط متأخّر را
به شرط مقارن تأويل میكند و عنوان (تعقب عقد
فضولى را به اجازه) به صورت شرط مقارن مطرح نموده
ولى میفرمايد چون دليلى بر اثبات آن وجود ندارد
نمیتوانيم به آن ملتزم بشويم و لذا در اجازه عقد
فضولى قائل به نقل شده است و كشف را محال عقلى
میداند زيرا مستلزم تأثير وجود در معدوم خواهد
بود يعنى تأثير اجازه موجود در عقد معدوم .
شرط به معناى قيد
چنانچه ثبوتاً شرط
متأخّر را در احكام شرعى به معناى (قيد) دانستيم ـ
كما هو خيرة سيّدنا الاستاد قدّس سرّه[13] ـ وقد
تقدّم[14] و شرط را به عنوان (قيد) مطرح كرديم
اثبات آن معقول خواهد بود ، زيرا ظواهر ادلّه
اشتراط مانند قوله تعالى « وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلاً »[15] و يا
« أَقِمِ الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ »[16] و امثال آن اشتراط على
نحو المقارنة يا تقدّم است بنابراين اثبات شرط
متأخّر نياز به دليل خاص دارد ، و میتوان گفت
: اثبات در دو مورد مزبور ـ يعنى اجازه عقد فضولى
، و مركبات اعتبارى ـ مورد قبول است ، ولى بايد
تعبير به (قيد متأخّر) نمود ، نه (شرط متأخّر) چون
گفتيم مفهوم اشتراط با تأخّر سازگار نيست بلكه
بايد با عنوان تحصيص و تقييد مشكل حل شود .
مورد سوم : واجبات مركبه و اثبات شرط متأخّر
در مركبات اعتبارى مانند صلاة و صوم بقاء قدرت
در اجزاء متأخّره شرط تعلق تكليف به اجزاء سابقه
است ، زيرا زوال قدرت در اثناء عمل موجب بطلان
اجزاء سابقه است ، مثلاً تعلق تكليف به تكبيرة
الاحرام در صلاة مشروط به بقاء مكلّف بر شرائط
تكليف تا زمان گفتن سلام میباشد به نحو شرط
متأخّر بنابراين نيازى به استدلال براى اثبات شرط
متأخّر در واجبات مركبه بيش از اين نداريم كما ذكر
سيّدنا الاستاذ قدّس سرّه[17] .
اشكال :
اشتراط قدرت در عكس مؤخّر بنحو شرط مقدم نيز ضرورى
است و چنين حالتى مستلزم دور محال خواهد بود يعنى
همانگونه كه قدرت بر سلام شرط تكليف بر تكبير است
بصورت شرط متأخّر ، قدرت بر تكبير شرط تكليف به
سلام میباشد بصورت شرط مقدم و لذا چنانچه بدون
تكبير وارد صلاة شويم صلاة باطل است و اجزاء
متأخّره بدون امتثال خواهد بود و اين دور معى در
تمام اجزاء صلاة جارى است كما هو واضح زيرا ملاك
در طرفين يكى است و آن تركب اجزاء اعتبار .
و لازمه دور در قدرت دور در تكليف نيز
میباشد زيرا اعتبار قدرت بر عمل به لحاظ صحّة
تعلق تكليف است و بالاخره دور در دو مرحله در قدرت
و در تكليف صورت میگيرد ، زيرا تكليف به هر كدام
از اجزاء مشروط به تكليف به ديگرى است و قدرت بر
هر كدام از اجزاء مشروط به قدرت بر ديگرى خواهد
بود .
و بديهى است كه اشتراط طرفين در حكم
و در قدرت مستلزم دور محال است .
تأويل شرط
متأخر به شرط مقارن
راه حل به نظر محقق
نائينى قدّس سرّه در مركبات[18] همان است كه در
اجازه عقد فضولى گفته است و آن تأويل شرط متأخر به
شرط مقارن از طريق عنوان «تعقّب عقد به اجازه» و
به اين كيفيت شرط متأخّر را به شرط مقارن
برمیگرداند و میفرمايد اين بهترين راه حل براى
حصول مالكيت از زمان عقد و كشف حقيقى است ولى نياز
به دليل اثباتى دارد و چون دليل اثباتى در دست
نيست قائل به نقل میشود سپس میفرمايد اما در
واجبات مركبه تطبيق قاعده شرط مقارن به عنوان
«تعقب» على القاعده است و نيازى به دليل اثباتى
نداريم و التزام به شرط متأخّر به لحاظ بقاء قدرت
در اجزاء لاحقه نسبت به تكليف اجزاء سابقه صحيح
نيست و چنين میگويد[19] :
«وأمّا
القدرة على الإمساكات الآخر المتأخّرة فليست شرطاً
للتكليف بالإمساك في الآن السابق حتّى يلزم اشتراط
التكليف بأمر متأخّر ، بل الشرط هو تعقب القدرة في
الآن السابق بالقدرة في الاون اللاحق ، فالتكليف
في كلّ أن يكون مشروطاً بالقدرة على ذلك الآن نفسه
ومشروطاً أيضاً بتعقبها بالقدرة في الآن اللاحق ،
لمكان اعتبار الصوم أمراً واحداً وكون امساكاته
مرتبطاً بعضها مع بعض فنفس اعتبار الوحدة
والارتباطيّة يقتضي أن يكون الشرط هو عنوان
التعقّب ولا نلتمس في ذلك دليلاً» .
ترجمه
: «بلكه شرط عبارت است از عنوان «تعقّب قدرت» در
آن سابق به قدرت در آن لاحق ، بنابراين تكليف در
هر آن مشروط است به قدرت در همان آن و مشروط است
بتعقّب به قدرت در آن لاحق ، زيرا صوم يك امر واحد
اعتبارى فرض شده و تمامى اجزاء و امساكهاى صوم به
يكديگر بستگى و ارتباط دارند بنابراين نفس اعتبار
وحدت در اجزاء صوم اقتضاء میكند كه شرط عنوان
تعقب باشد ـ نه قدرت بر جزء متأخّر ـ و ما بيش از
اين نياز به دليل ديگرى نداريم» .
محصّل
گفتار مزبور اين است كه : لازمه اعتبار وحدت در
اجزاء مركب اعتبار «عنوان تعقب» در اجزاء سابقه
نسبت به اجزاء لاحقه است نه اشتراط متقدم به متأخر
، ولى اين راه حل خروج از محل كلام است زيرا شرط
متأخّر به شرط مقارن تأويل شده و محل كلام شرط
متأخّر و مقدّم است .
------------------------------------------
[1] الموسوعه ج44 ص137 ـ المحاضرات .
[2] لاحظ فوائد الاصول ص274 فى التعليقة .
[3] ج1 ص280 .
[4]
فوائد الاصول ج1 ص281 .
[5] فوائد
الاصول ج1 ص280 .
[6] فوائد الاصول
ج1 ص28 اين وجه به صاحب جواهر نسبت داده شد ،
منتهى الدرايه ج2 ص137 . پاسخ داديم كه اعتبار
تقييد محال نيست و محال اعتبار تأثير است .
[7] فوائد الاصول ج1 ص281 .
[8] محاضرات ج44 ص138 .
[9] ص13 ـ 16 .
[10] الوسائل 2 :
349 أبواب الحيض ب41 ح7 ، 10/66 ابواب ما يمسك عنه
الصائم .
