آرشیو درس خارج اصول آیت الله خلخالی بخش 9

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

بخش 9

بسم الله الرحمن الرحیم

تعريف قضيّه خارجيّه :

قضيّه خارجيّه عبارت است از قضيّه‏اى كه موضوع آن موجود خارجى است يعنى وصف يا حكمى بر موجود خارجى حمل می‌شود بگونه‏اى كه از آن بفرد ديگر تجاوز نخواهد كرد هرچند در اوصاف مانند او باشد اعم از جمله خبريّه مانند قول قائل «قتل زيد» يا طلبيّه مانند «أكرم زيداً» . اعم از حكم فردى مانند دو مثال ، يا جمعى مانند قول قائل «قتل مَن في العسكر» يا «نهب ما في البلد» ، زيرا حكم بر افراد متعدد خارجى قضيه را از قضيه خارجيّه بودن و عدم شمول حكم به افراد ديگر خارج نمی‌كند

زيرا حكم بر عنوان كلّى قرار نگرفته تا شامل شود بلكه بر جمع خاصى حمل شده و تجاوز به ديگران نمی‌كند مانند اين است كه بگوئيم زيد و عمرو و بكر و فلان و فلان مقتول شدند .

خلاصه آنكه قضيّه خارجيّه حكم بر افراد خارجى است نه بر عنوان كلّى تا قابل انطباق بر افراد متعدد باشد .

تعريف قضيّه حقيقيّه :

قضيّه حقيقيّه عبارت است از قضيّه‏اى كه حكم در آن بر عنوان كلّى قابل صدق بر افراد كثيره مفروض الوجود قرار می‌گيرد مانند قولنا «يجب الحجّ على المستطيع» زيرا عنوان مستطيع عنوان كلّى است كه قابل صدق بر افراد متعدّدى است كه می‌توان فرض نمود .

نكته 1 : قضاياى حقيقيّه به چهار صورت مطرح می‌شود زيرا قضيّه حقيقيّه خبريّه است يا طلبيّه (انشائيّه) و هر كدام حمليّه است يا شرطيّه ، نتيجةً :

1 ـ خبريّه حمليّه : كلّ جسم ذو أبعاد ثلاثه ، كلّ مستطيع يجب عليه الحجّ .

2 ـ خبريّه شرطيّه : لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود .

3 ـ طلبيّه حمليّه : المستطيع يحجّ .

4 ـ طلبيّه شرطيّه : « وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ... » .

نكته 2 : قضاياى حقيقيّه چون كلى است كبرى قياس قرار می‌گيرد و
می‌توان گفت زيد مستطيع و كلّ مستطيع يجب عليه الحجّ فزيد يجب عليه الحجّ .

و امّا قضاياى خارجيّه چون در حكم جزئيّه است و بر افراد خاصّى صدق می‌كند كبراى قياس قرار نمی‌گيرد و در طريق استنباط واقع نمی‌شود ولذا گفته می‌شود كه قضاياى خارجيّه نه كاسب‏اند و نه مكتسب.

توضيح با مثال اينكه صدق قضيّه «كلّ مَن في العسكر قد قُتِل» متوقّف است بر اينكه بدانيم «زيد» جزو افراد عسكر بوده و كشته شده است و چنانچه گفته شود زيد في العسكر وكلّ مَن في العسكر قد قُتِل فزيد قُتِل صورت قياس است نه حقيقت قياس ؛ زيرا اگر قتل او مشكوك باشد قضيّه در كبرى صادق نخواهد بود و اگر قتل او را هم بدانيم نيازى به تشكيل قياس نيست و فقط صورت قياس تشكيل می‌شود بر خلاف قضاياى حقيقيّه كه كبرى نتيجه می‌دهد . مثلاً بگوئيم : زيد عالم وكلّ عالم يجب إكرامه ؛ زيرا ثبوت كبرى ارتباطى به زيد عالم ندارد بلكه مستند به دليل أكرم العالم است . و مثال ديگر زيد مستطيع وكلّ مستطيع يجب عليه الحجّ فزيد يجب عليه الحجّ ، علم به كبرى مستند به آيه شريفه است نه به استطاعت زيد .

نكته 3 : از بيان مطلب در نكته اول به اين نتيجه می‌رسيم كه از جمله مواردى كه ميان قضيّه خارجيّه و حقيقيّه خلط شده اشكال دور معروف است كه بر قياس شكل اوّل وارد می‌كنند ، و آن به اين صورت كه علم به
نتيجه متوقّف است بر علم به كبرى و علم به كبرى متوقّف است به علم به شمول كبرى نسبت به نتيجه ، پاسخ اينكه اين اشكال در قضاياى خارجيّه است نه در قضاياى حقيقيّه زيرا در قضاياى حقيقيّه علم به كليّت كبرى مستند به دليل آن است نه نتيجه مثلاً «يجب الحجّ على كلّ مستطيع» مستند به آيه شريفه است نه علم به افراد مستطيع بر خلاف كبرى در قضاياى خارجيّه كه بايد علم به افراد داشته باشيم ، و لذا می‌گوئيم كه قياس در قضاياى خارجيّه نتيجه نمی‌دهد مگر با صورت قياس ، زيرا مستلزم دور خواهد بود . خلاصه آنكه اشكال دور در شكل اوّل در قضاياى خارجيّه وارد است نه در قضاياى حقيقيّه و اين يكى از فوائد تشخيص قضاياى خارجيّه از قضاياى حقيقيّه .

نكته 4 : از جمله موارد خلط اين دو قضيّه عبارت است از مسأله جواز امر آمر مع علمه بانتفاء الشرط مثلاً آمر بگويد كه «آب به من بده» و بداند كه مأمور آبى در اختيار ندارد تا به او بدهد البته چنين امرى صحيح نيست ، البته در قضيّه خارجيّه يعنى آب موجودى را طلب كند در حالتى كه می‌داند آب وجود ندارد .

و امّا اگر بصورت قضيّه حقيقيّه طلب كند و بگويد «اسقني الماء إن كنت قادراً» بلا مانع است زيرا تكلف بشرط قدرت قضيّه را بصورت حقيقيّه درمی‌آورد و تكليف مشروط بقدرت بلا مانع است .

تمام قضاياى شرعيّه در كتاب شريف و عزيز (قرآن كريم) و روايات
بنحو قضاياى حقيقيّه است مانند قوله تعالى « وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً » يعنى در فرض استطاعت حج واجب است و چنين حكمى براى عموم قبل از وجود استطاعت در اشخاص صحيح و بلا مانع است و شامل افراد در هر زمان و مكان خواهد شد ، بلكه تمام قوانين موضوعه در دنيا در ميان تمام اقوام و دولتها بنحو قضيّه حقيقيّه است حتّى مع علم الآمرين بانتفاء الشرائط .

و بتعبير ديگر احكام شرعيّة ازلى الانشاء و بر فرض وجود موضوعات است و فعليّت البقاء در صورت تحقّق الموضوع و بيش از اين نياز به توضيح ندارد .

امتياز قضاياى حقيقيّه بر قضاياى خارجيّه :

تفاوتهاى زيادى بين اين دو قضيّه وجود دارد كه به قسمتى از آن اشاره كرديم[1] ولى آنچه را كه مربوط به بحث واجب مشروط می‌شود سه امتياز است :

1 ـ ملاك صحّت در قضاياى حقيقيّه وجود واقعى موضوعات است و امّا در قضاياى خارجيه وجود علمى و لحاظى موضوع ملاك است .

2 ـ در قضاياى حقيقيّه تفكيك ميان انشاء و منشأ معقول و ممكن است و امّا در قضاياى خارجيّه معقول نيست .

3 ـ ترديد در جعل سبب يا مسبّب در موضوعات قضاياى حقيقيّه معقول است بر خلاف قضاياى خارجيّه[2] .

امّا امتياز اوّل : ميزان در صحّت قضاياى خارجيّه مجرد علم و احراز واقع است اعم از قضاياى انشائيه خارجيه يا خبريه ، نه نفس واقع . از باب مثال در قضاياى انشائيه چنانچه آمر بخواهد به عبد خود امر كند و بگويد «أكرم زيداً» كه قضيّه خارجيّه است چنانچه شرائط وجوب اكرام مانند بلوغ و عقل و قدرت مالى و امثال آن را در مخاطب احراز كند كافى است هرچند مخاطب در واقع واجد شرائط نباشد زيرا مصحّح صدور أمر بطور قضيّه شخصيّه خارجيّه در تمام موارد وجود علمى شرائط نزد آمر معتبر است و در خطاء معذور می‌باشد .

و همين حكم حاكم يا قاضى نسبت به محكوم به جريمه مالى يا تعزيرى يا قصاص و امثال آن و يا حاكم شرع در صدور حكم به هلال زيرا احراز قاضى و حاكم و آمر شرائط قضاء و يا حكم و يا امر براى آنها ضرورى و حجّت است و راه ديگرى وجود ندارد و در خطا معذورند . و چنانچه شرائط را احراز نكنند نمی‌تواند حكم صادر كنند هرچند در واقع شرط موجود باشد .

وامّا در قضاياى خارجيه خبريه نيز حال همينگونه است مثلاً شهادت بعدالت شخصى يا وثاقت او ـ كما في علم الرجال ـ بستگى دارد كه شاهد
علم به عدالت يا وثاقت آن شخص داشته باشد يعنى وجود لحاظى ضرورى است هرچند در واقع خطاء كند ، اين است حال در قضاياى خارجيّه .

و امّا در قضاياى حقيقيّه اعم از انشائيه و خبريه وجود واقعى موضوع ملاك است و اعتبارى به علم آمر نيست زيرا حكم در قضاياى حقيقيّه بر عنوان كلّى واقعى مترتّب شده و فعليّت حكم بستگى به تحقّق و فعليّت موضوع دارد يعنى موضوع واقعى نه علمى و لحاظى . مثلاً در مقام طلب لو قال المولى «البالغ العاقل المستطيع يجب عليه الحج» حج بر شخصى واجب خواهد شد كه واقعاً داراى شرائط فوق الذكر باشد و علم و جهل ديگران به هيچ وجه در ثبوت و عدم ثبوت وجوب دخالتى نخواهد داشت و اين امتياز قضيّه حقيقيّه است بر قضيّه خارجيّه ، اين در قضاياى حقيقيّه طلبيّه (انشائيّه) .

و همچنين است حال در قضاياى حقيقيّه خبريّه و آن در مثال فوق الذكر چنانچه غير از مولى به عنوان خبر بگويد «البالغ العاقل المستطيع يجب عليه الحجّ» يعنى خبر دهد از حكم الهى .

مخفى نماند كه با تفاوت مزبور ميان قضاياى حقيقيه و قضاياى خارجيه روشن می‌شود كه مشكل شرط متأخّر از طريق التزام به وجود لحاظى شرط حل نخواهد شد زيرا تشريع احكام به نحو قضاياى حقيقيه است ، نه خارجيه ، نتيجه آنكه نمی‌توان گفت كه شرط وجوب حج لحاظ
استطاعت است نه خود استطاعت[3] .

امتياز دوّم : امكان انفكاك انشاء از منشأ در قضاياى حقيقيّه و عدم امكان آن در قضاياى خارجيّه[4] .

از باب مثال در احكام وضعى «هبه» انشاء ملكيّت و فعليّت آن در يك زمان است و امّا در «وصيّت» تمليكيّه انشاء ملكيّت در زمان حاضر است و امّا فعليّت آن بعد از موت موصى می‌باشد ، بنابراين فرق ميان اين دو تمليك يعنى «وهبتك هذا الكتاب» وقوله «ملكتك هذا الكتاب بعد وفاتي» يعنى هبه و وصيّت ظاهر است همين‏گونه است حال در قضيّه خارجيّه و قضيّه حقيقيّه در احكام تكليفيه در قضيه خارجيه و حقيقيّه مثلاً لو قال المولى «أكرم زيداً» انشاء وجوب و فعليّت آن در يك زمان است و هر دو فعلى است .

و امّا در قضيّه حقيقيه مثل «يجب الحجّ على المستطيع» انشاء ازلى است و فعليّت حكم بعد از حصول استطاعت خواهد بود و قبل از تحقق موضوع (استطاعت) هيچ‏گونه حكمى وجود ندارد ، نه حكم انشائى و نه حكم فعلى . و چنانچه حكم قبل از حصول استطاعت تحقّق پيدا كند تخلّف انشاء از منشأ خواهد بود .

توضيح اينكه : مفاد قضاياى حقيقيه در احكام شرعيه عبارت است از
انشاء حكم ولو كان الحكم متأخّراً نظير وصيّت تمليكه كه معلول آن تمليك عند الموت است با اينكه انشاء در زمان حيات موصى انجام می‌شود مثلاً موصى بگويد «هذا الكتاب لفلان بعد مماتي» در اين صورت چنانچه ملكية پيش از فوت موصى تحقق يابد تخلف انشاء از منشأ خواهد بود ، احكام شرعيه نيز از اين قبيل است ، زيرا انشاء احكام عبارت است از جعل حكم بر موضوع مقدر الوجود ، بنابراين مادامى كه موضوع تحقق نيافته حكمى نخواهد بود و هر زمان موضوع تحقق يافت تحقق حكم قطعى است .

خلاصه اينكه : وجود انشائى از براى حكم علاوه بر وجود فعلى ـ چنانچه در بعضى كلمات ديده می‌شود ـ متصوّر نيست .

شبهه : انشاء از منشأ قابل تفكيك نيست همانگونه كه ايجاد از وجود جدا نيست ، و كسر از انكسار ، بنابراين بايد انشاء حكم از منشأ جدا نباشد و بايد ملتزم به وجود حكم انشائى بشويم قبل از حصول شرط مانند استطاعت ، آرى فعليّت حكم بعد از استطاعت خواهد بود نتيجه آنكه حكم داراى دو مرحله خواهد شد ، حكم انشائى و حكم فعلى : اوّلى قبل از تحقّق موضوع ـ مثلاً استطاعت ـ دوّمى بعد از آن .

پاسخ : احكام شرعى بلكه عرفى از مقوله امور اعتبارى است و قياس آن به امور تكوينى بلا موجب است ؛ زيرا در امور تكوينى اختيار در دست ما نيست بخلاف امور اعتبارى به اين معنى كه در امور تكوينى ايجاد شی‌ء
در اختيار ما است و امّا وجود آن شی‌ء قهرى است ، كسر در اختيار ما است و امّا انكسار در ا ختيار ما نيست ، مثلاً كوزه را ما می‌شكنيم ولى شكسته شدن كوزه قهرى است و امثال آن ، يعنى باب تكوينيّات باب فعل و انفعال است يعنى فعل در اختيار است و امّا انفعال قهرى است .

و امّا امور اعتبارى مانند وجوب در احكام تكليفى و ملكيّت در احكام وضعى تمام اختيارات با جاعل و اعتبار كننده است . هرگونه كه بخواهد می‌تواند اعتبار كند و آن نظير امور فرضى است كه انسان می‌تواند هرگونه بخواهد شيئى را فرض كند مثلاً آدم ده سر و چهار پا و شش دست . بنابراين چنانچه شارع يا غير او اعتبار كند ملكيّت شی‌ء را براى ديگرى مشروطاً به شرطى مثلاً ملكيّت كتاب مشروطاً به موت موصى است ، در اين حالت چنانچه ملكيّت قبل از فوت موصى تحقّق يابد تخلّف انشاء از منشأ خواهد بود زيرا منشأ ملكيّت بعد از موت است نه قبل از آن و همچنين وجوب حج عند الاستطاعه .

و خلاصه آنكه قبل از تحقّق موضوع هيچ گونه حكمى نه انشائى و نه فعلى وجود ندارد ، و آنچه را كه هست دو چيز است لا غير . انشاء فعلى قبل از موضوع و حكم فعلى بعد از آن ، و امّا حكم انشائى فلا وجود له . بنابر اين می‌گوئيم تمام احكام شرعيّه ازلى است و فعليّت هر حكمى تابع فعليّت موضوع آن حكم می‌باشد ، نه كمتر و نه زيادتر و لا تقاس الاعتباريّات على التكوينيّات .

و محقّق نائينى قدّس سرّه در اين زمينه زمان را مانند مكان تصوّر می‌كند و می‌فرمايد : اجزاء زمان گرچه طولى است ولى در عالم لحاظ همه اجزاء زمان عرضى لحاظ می‌شود و مانند مكان وسيعى می‌باشد كه همه اجزاء آن در عرض موجود است و همانگونه كه شخص می‌تواند شی‌ء را در مكان دور از خود قرار دهد[5] می‌تواند يك امر اعتبارى را مانند ملكيّت در زمان دور از خود قرار دهد كه قبل از رسيدن آن زمان دسترسى به آن ممكن نيست[6] . نتيجه آنكه زمان جعل مغاير با زمان مجعول و مقدم بر آن خواهد بود[7] .

و امّا امتياز سوّم : در قضاياى حقيقيّه عبارت است از اينكه بحث و نزاع در جعل سبب يا مسبّب در اين قضايا معقول و متصوّر است و امّا در قضاياى خارجيّه متصوّر نيست .

توضيح : اينكه در قضاياى خارجيّه مانند قول مولى «أكرم زيداً» تنها چيزى كه از طرف مولى در اين جمله جعل می‌شود حكم به وجوب اكرام است ، فقط اين حكم لا غير ، و امّا مصلحت و علم مولى به وجود مصالح در اين اكرام امور واقعى و تكوينى است نه مجعولات اعتبارى . از باب مثال چنانچه فقر مصلحت در حكم به اكرام او بوده يك امر تكوينى و واقعى است كه موجب امر به اكرام او شده مضافاً به علم مولى به اين مصلحت كه اين نيز امر واقعى و تكوينى است و از مرحله جعل مولى خارج است و تنها جعل مولوى حكم مولى است به وجوب اكرام نتيجه آنكه ترديد در جعل سبب و يا مسبّب در اين قضيّه مفهوم ندارد .

و امّا در قضيّه حقيقيّه كه حكم در آن مترتّب بر شرط يا موضوع است ، مثلاً قوله تعالى « وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً »[8] و يا «المستطيع يجب عليه الحج» جاى اين بحث وجود دارد كه ترديد كنيم كه مجعول شرعى در اين قضيّه آيا سببيّت موضوع مانند استطاعت براى وجوب حج است يعنى مجعول شرعى سببيّت موضوع نسبت به حكم وجوب حج است يا مجعول شرعى مستقيماً نفس وجوب است عند الاستطاعه . آيا مجعول سبب است يا مسبّب ؟ چنين بحثى در قضاياى حقيقيّه قابل تصوّر است گرچه مختار جعل مسبّب است نه سبب ، و امّا در قضاياى خارجيّه متصوّر نيست چون سبب و مسبّبى در آنها وجود ندارد
زيرا داراى موضوعى نيستند و همانگونه كه گفته شد تنها يك حكم است فقط . و امّا مصلحت آن امر تكوينى است نه مجعول شرعى و همچنين علم مولى به وجود مصلحت امر واقعى است نه اعتبارى[9] .

اين بود سخن در مقدمه واجب مشروط .

-----------------------------------------

[1] ص

[2] فوائد الاصول ج1 ص173 .

[3] بنابراين راه حل صاحب كفايه ص93 نسبت به شرط متأخّر از طريق وجود لحاظى شرط مبتنى بر خلط ميان قضاياى حقيقيه و خارجيه است چنانچه گفته شد ص57 .

[4] فوائد الاصول ج1 ص174 .

[5] مثلاً توپ را از جاى خود به جاى دورى پرتاب كند و زمان را مانند مكان يك واحد فرض كنيم و انشاء در اين طرف زمان و منشأ در آن طرف و چون در احكام الهيه ازلى است جعل از ازل و مجعول در ما يزال و در ظرف تحقق موضوعات خواهد بود مانند وجوب الحج عند الاستطاعة لا قبل ذلك .

[6] فوائد الاصول ج1 ص177 ـ تلخيص .

[7] مخفى نماند كه قول محقق مزبور به تقدّم زمان جعل بر زمان مجعول در قضاياى حقيقيه مغاير است با آنچه را كه در مقدمه دوم در اتحاد زمان جعل و مجعول گفته شد ، زيرا بنابر اتحاد بناچار بايد ملتزم به تأخّر داعوية حكم بشويم تا زمان تحقق موضوعه به خلاف قول به تأخّر حكم كه زمان حكم و داعوية آن متحد خواهد بود . فتأمّل كه قول محقق نائينى أقرب إلى الذهن زيرا تأخّر داعوية حكم از فعليّت آن دعواى جزافي و بلا دليل است . وسيّدنا الاستاذ قدّس سرّه جواز تأخّر مجعول از جعل را نيز قائل شده كما فى تعليقة أجود التقريرات ص190 .

[8] آل عمران : 97 .

[9] فوائد الاصول ص177 ـ 178 تلخيص .