آرشیو درس خارج اصول آیت الله خلخالی بخش 11

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

بخش 11

بسم الله الرحمن الرحیم

و امّا اشكال دوّم ـ اثباتى و دلالى :

اشكال دوّم به تقييد هيئت امر در واجبات مشروطه عبارت است از فرمايش محقّق نائينى قدّس سرّه[1] بدين صورت كه معناى حرفى گرچه كلّى است و جزئى بودن آن مردود است ولى از طريق ديگر قابل تقييد نيست و آن اينكه معناى حرفى ملحوظ به لحاظ آلى است بنابراين قابل اطلاق و تقييد نخواهد بود زيرا اطلاق و تقييد نياز به لحاظ استقلالى و توجّه كامل دارد تا بتوان قيدى بر موضوع وارد نمود و اين معنى در حروف نيست زيرا ملحوظ آلى و مغفول عنه است .

محقّق نائينى چنين می‌فرمايد : وكذلك لا يمكن إرجاع الشرط إلى المنشأ بالهيئة لأنّ الاشتراط يتوقّف على لحاظ المعنى اسميّاً استقلالاً ولا يعقل ورود الشرط على المعنى الحرفي لا لكون المعنى الحرفي جزئيّاً وإنّ الموضوع له فيه خاص حتّى يرد عليه أنّ المعنى الحرفي ليس بجزئيّة بل الموضوع له فيه عام كالوضع ، بل لأنّ المعنى الحرفي ممّا لا يمكن أن يلتفت إليه بما أنّه معنى حرفي لفنائه في الغير وكونه مغفولاً عنه في موطن وجوده
الذي هو موطن الاستعمال على ما تقدّم بيانه في مبحث الحروف فالمنشأ بهذه الهيئة لا يمكن أن يقيّد لعدم الالتفات إليه ولا يقع النظر الاستقلالي نحوه بل هو مغفول عنه عند إلقاء الهيئة فلا يعقل أن يرجع الشرط إلى مفاد الهيئة الذي هو معنى حرفي»[2] .

پاسخ اوّلاً : چنانچه مراد از لحاظ آلى غفلت از معناى حرفى باشد مردود است و چنانچه مراد اندكاك باشد منافاتى با تقييد ندارد .

توضيح ذلك اينكه در بحث معناى حرفى گفته شد كه اين سخن گرچه معروف است كه معناى حرفى ملحوظ آلى است و معناى اسمى ملحوظ استقلالى است چنانچه مراد غفلت از معناى حرفى باشد ـ همانگونه كه نظر در مرآت ـ اين گفته قطعاً ممنوع است زيراكه در سخن گفتن اسم و فعل و حرف بطور يكسان مورد عنايت است و مفهوم هر كدام از سه كلمه متناسب با معنى خود مورد توجه است البته سنخ معنى متفاوت است و آن ذاتى خود معافى است و اما لحاظ هر سه يكسان است بلكه در بسيارى از موارد معناى حرفى بطور مستقل مورد توجّه قرار می‌گيرد و توجّه كامل متكلّم و سامع به معناى حرفى است از باب مثال اگر مكان شخصى مجهول باشد و مثلاً بگويد «أين زيد» زيد در كجا است ؟ و در پاسخ به او گفته شود «زيد في المسجد» و يا اينكه ورود شخصى به شهر معلوم باشد ولى مبدأ اين سفر از كجا است سؤال شود «مِن أيّ مكان جاء زيد ؟» در
جواب گفته شود «من خراسان» مثلاً ، و امثال اين موارد كه نسبت شخصى و شيئى به مكان و زمان و يا خصوصيّات ديگرى مجهول و مورد توجّه قرار گيرد مثلاً «إلى أين تذهب ؟» «على أيّ كرسيّ تجلس ؟» در جواب «إلى قم» ، و«على الكرسيّ الأوّل» .

تمامى اين موارد و امثال آن معناى حرفى كاملاً مورد لحاظ استقلالى قرار می‌گيرد و از اين جهت تقييد آن بلا مانع است .

نتيجه آنكه طلب كه مدلول هيئت امر است و معناى حرفى است تقييد آن به شرط بلا مانع خواهد بود فيقال «حجّ إن استطعت» مدلول امر مقيّد بشرط خواهد بود .

توضيح بيشتر : مراد از آلى بودن معناى حرفى چيست ؟ اگر مراد غفلت از معناى آن در موارد سخن گفتن و توجّه كامل به معانى اسمى است كه در كلام واقع می‌شود مانند غفلت از نگاه كردن در آينه زيرا شخصى كه در آينه صورت خود را نگاه می‌كند از ديدن خود آينه بطور كلّى غافل است و تمام توجّه او بصورت خود در آينه است چنانچه مراد از لحاظ آلى بودن حروف اين معنا باشد اين مدّعى باطل است زيرا وجداناً مشاهده می‌كنيم كه در حال سخن گفتن معانى اسم و فعل و حرف هرسه بطور يكسان لحاظ می‌شود و فرقى احساس نمی‌شود هر كدام از سه لفظ معناى مناسب آن بذهن متكلّم و سامع می‌آيد .

البته با اين تفاوت كه معناى اسم و فعل مستقل‏اند ولى معناى حرفى
نياز به تصوّر دو طرف دارد ـ متعلّق و مدخول ـ مثلاً در جمله «جاء زيد من السفر» كلمه جاء و كلمه سفر مستقلاًّ تصوّر می‌شود ولى كلمه (من) نياز به تصوّر طرفين دارد (متعلّق و مدخول) و اين معنى موجب غفلت نخواهد بود بلكه نياز به توجّه و احياناً توجّه خاص به معناى حرفى تعلّق می‌گيرد مانند مثال‏هاى گذشته كه مثلاً سائل از مكان زيد سؤال می‌كند در جواب به او گفته می‌شود (زيد في المسجد) سؤال از ظرف مكان زيد سؤال شد در پاسخ ظرف او را با كلمه (فى) مضاف به مسجد تعيين می‌شود .

و چنانچه مراد از آلى بودن معناى حروف اندكاك معناى آن در غير باشد يعنى در معناى اسمى كه دو طرف آن قرار دارد در مقابل معناى اسمى پاسخ اين است كه لحاظ اندكاكى تنافى با تقييد ندارد .

و بالجمله چنانچه مراد از لحاظ آلى در حروف غفلت باشد اين احتمال بطور قطع مردود است و چنانچه مراد اندكاك در دو طرف باشد مقبول است ولى منافاتى با تقييد ندارد مخصوصاً از طريق تصوّر معناى اسمى مناسب با حرف ؛ فتأمّل هذا كلّه أوّلاً .

و ثانياً : ممكن است كه تقييد معناى حرفى قبل از لحاظ انجام گيرد پس از آن معناى مقيّد ملحوظ به لحاظ آلى شود بنابراين مانعى نيست از اينكه لحاظ آلى وارد شود بر طلب مقيّد در رتبه سابقه بر لحاظ[3] .

گفتار محقق نائينى قدّس سرّه و ارجاع قيد به (المحمول المنتسب)

پس از آنكه محقق مزبور[4] تقييد هيئت صيغه امر را براساس آلى بودن لحاظ معنى حرفى ممنوع دانست و ارجاع به ماده را نيز برخلاف قواعد عربى در جمله شرطيه می‌داند بنابراين راه سومى را انتخاب نموده و آن ارجاع قيد به اتصاف ماده بوجوب ، نه هر كدام از وجوب يا ماده به تنهائى ، و از آن تعبير به (المادّة المنتسبه)[5] يعنى المادّة بما هي منتسبة إلى الفاعل مثلاً الحج بما هو منتسب إلى المأمور نسبة ايقاعيه أي الوجوب أي الحج الواجب وبه تعبير ديگر (المحمول المنتسب)[6] يعنى المحمول المنتسب بوصف كونه منتسباً أي وجوب الإكرام أو الإكرام الواجب .

و مراد از انتساب مفاد هيئت يعنى نسبة ايقاعيه بمعنى وجوب و مراد از ماده يا محمول متعلق حكم است به هر حال مشروط عبارت از الحج بالوجوب نه هر كدام از وجوب يا واجب به تنهائى تا احد المحذورين بوجود آيد يعنى لحاظ آلى در تقييد هيئت ، يا خلاف قواعد عربى در تقييد ماده زيرا مفاد جمله شرطيه عبارت است از تعليق مفاد نسبت در جمله جزائيه به مفاد نسبت در جمله شرطيه مثلاً در جمله «كلّما كانت
الشمس طالعة فالنهار موجود» وجود نهار مشروط است به طلوع شمس و در جمله طلبيه مثل «إن جائك زيد فأكرمه» نسبت وجوب به اكرام مشروط است به نسبت مجی‌ء به زيد .

اشكال سيّدنا الاستاذ قدّس سرّه[7]

ارجاع قيد به «ماده منتسبه» بی‌نتيجه است ، زيرا در حقيقت و واقع تقييد به مفاد هيئت بازمی‌گردد و تنها تغيير در عبارت داده شده زيرا معنى و مفهوم «ماده منتسبه» عبارت است از اتصاف ماده به وجوب مثلاً اتّصاف حج به وجوب .

و اشتراط اين توصيف به استطاعت به لحاظ صفت وجوب حج است نه خود حج چه آنكه حج بما هو از لحاظ صحّت و حكم مشروط به استطاعت نيست زيرا حج غير مستطع صحيح و مستحب است ، هذا أوّلاً .

وثانياً چنانچه ارجاع قيد بمفاد هيئت مستلزم لحاظ آلى است اين محذور باقى است زيرا اتصاف ماده به نسبة ايقاعيه بمعنى اتصاف آن بمعنى حرفى است .

من جميع ما ذكرناه اينكه اشكال دوم بر تقييد هيئت امر كه محقق نائينى قدّس سرّه مطرح فرمود وآن امتناع تقييد هيئت براساس آلى بودن لحاظ معناى حرفى و مختار ايشان در تقييد ماده منتسبه هيچ كدام مورد قبول نيست .

اشكال سوم : مهم‏ترين اشكال اينكه ارجاع قيد به هيئت امر مستلزم تفكيك انشاء از منشأ و ايجاب از وجوب خواهد بود و اين به معناى تفكيك ايجاد از وجود است كه محال است ، زيرا ايجاب فعلى و چنانچه وجوب مشروط به قيد شد از زمان ايجاب متأخّر خواهد شد و اين مانند تأخّر وجود از ايجاد محال می‌باشد و حال آنكه حقيقت وجود يكى بيش نيست جز اينكه به لحاظ فاعل از آن تعبير به ايجاد می‌شود و به لحاظ قابل تعبير به وجود بنابراين بايد قيد را به ماده وارد كرد تا محذور مزبور بوجود نيايد .

پاسخ صاحب كفايه

ايشان خود اشكال را در كفايه[8] عنوان كرده و پاسخ می‌دهد به اينكه انشاء وارد بر منشأ مقيد شده يعنى انشاء كرده است طلب مقيد به شرط را و چنانچه طلب قبل از شرط بوده باشد تخلف انشاء از منشأ خواهد بود بنابراين نبايد قبل از شرط طلبى وجود داشته باشد و اگر وجود داشت تخلف است و خلاصه آنكه انشاء امرى على تقدير كالاخبار به على تقدير به مكان من الامكان كما يشهد به الوجدان مثلاً قائل بگويد «يكرم زيد عمراً غداً إذا جاء من السفر» و چنين گفتارى بلا مانع است ، و انشاء
على تقدير به منزله اخبار على تقدير است نه ايجاد على تقدير .

التحقيق في الجواب

استاد می‌فرمايد[9] : چنانچه ما نظريه مشهور را در باب انشاء حكم به معنى ايجاد المعنى باللفظ بدانيم پاسخى براى اين اشكال نمی‌توان داد زيرا ايجاد از وجود قابل تفكيك نيست يعنى اگر می‌گوئيم : مفاد «صل» يا «حج» ايجاد وجوب صلاة و وجوب حج است مانند ايجاد خارجى ساير اشياء اشكال وارد است يعنى تقييد وجوب به شرط مستلزم تفكيك خواهد شد . و اما قياس آن به اخبار على تقدير مشكلى را حل نمی‌كند زيرا اخبار اخبار از وجود يك امر واقعى و خارجى است كه متوقف بر وجود ديگر است . مثلاً اكرام زيد و آمدن عمر غداً .

وأمّا ما نحن فيه :

كه استحاله انفكاك وجود از ايجاد است يك حقيقة واحده است و چنانچه وجود شی‌ء متوقف بر شرطى باشد مستلزم انفكاك آن از ايجاد خواهد شد زيرا ايجاد فعلى است اما وجود متأخر و متوقف بر شرط خواهد بود ، نتيجه آنكه قياس ايجاد على تقدير بر اخبار على تقدير مع الفارق است زيرا در اخبار دو حقيقت است كه احدهما متوقف على الآخر و در ايجاد و وجود يك حقيقت می‌باشد .

والصحيح في دفع الإشكال أن يقال مقولة احكام شرعيه اعم از تكليفيه و وضعيه اساساً از مقوله ايجاد و وجود خارجى نيست تا قابل تفكيك
نباشد بلكه از مقوله اعتبار و معتبر است و اين دو قابل تفكيك زمانى از يكديگر می‌باشد زيرا حقيقت اعتبار عبارت است از فعل نفسانى تعلقى نظير ساير صفات تعليقيه مانند (تصوّر و علم و لحاظ و رضا و بناء) كه صلاحيّت تعلّق به گذشته و آينده و حال را دارا می‌باشند مثلاً علم بوجود نبى اكرم صلّى اللّه‏ عليه وآله در گذشته و علم به ظهور حضرت مهدى موعود عجّل اللّه‏ فرجه در آينده و علم بوجود آن بزرگوار در حال حاضر وهمچنين صفت شوق يعنى محبّت و عشق به حالات سه‏گانه تعلق می‌گيرد .

توضيح المقال في تفكيك المعتبر عن الإعتبار : ابداعات و مخترعات شرعيه منحصر است به عبادات از قبيل صلاة و صوم و حج و امثال آن . و امّا در معاملات هيچ‏گونه اختراعى و ابداعى از شارع مقدس ديده نمی‌شود بلكه تمامى امضائيات است يعنى شارع مقدس معاملات عرفى را ـ البته با قيود و شرائطى ـ امضاء نموده است بنابراين مرجع در تشخيص مفاهيم معاملات و در اطلاق و اشتراط آن عرف عام خواهد بود .

بلكه احكام عبادات مانند وجوب مثل وجوب نماز و وجوب حج كه به معناى الزام عرفى است و احكام معاملات مانند ملكيت و زوجيت و رقيه و حرية تمامى به صورت امضاء ما بيد العرف انجام شده است مثلاً ذات حج گرچه مخترع شرعى است و اما وجوب آن به صورت مطلق يا مشروط مجعول تبعى از عرف است نه اختراع و ابداع شرعى مثلاً قوله
تعالى « أَحَلَّ اللّه‏ الْبَيْعَ »[10] بيع به معنى عرفى تحليل شده است .

در مقابل «رباى» عرفى البته با شرائط مقرره در تحليل بيع و تحريم ربا ، بنابراين رجوع به مرتكزات عرفيه در تعريف واجب مشروط و امكان آن بهترين راه حل است ، و قياسى آن به احكام عقليه محدود به حدود خاص خود ـ قياس مع الفارق خواهد بود و مخترعات عرفى با احكام عقلى حل نخواهد شد .

براى توضيح رجوع می‌كنيم به عرف در موارد تفكيك اعتبار از معتبر وامكان واجب مشروط به معنى شرط وجوب نه واجب .

در عرف جارى ملكيت اعتبارى عرفى به دو نحو تحقق پيدا می‌كند (اول) اتحاد زمان اعتبار و معتبر مانند اجاره كه ملكيت منفعت از زمان عقد محقق می‌شود و اين بر دو قسم است (قسم اول) متعلق ملكيت نيز فعلى است مانند منفعت از زمان عقد (آجرتك الدار من هذه الساعة) (قسم دوم) متعلق از زمان متأخر «آجرتك الدار من بعد شهر» از يك ماه به بعد ولى در هر دو قسم ملكيت از زمان حال محقق است و لذا مستأجر می‌تواند از زمان حال به ديگرى اجاره بدهد و چنانچه فوت كند وارث ارث خواهند برد حتّى در قسم دوم .

مورد اول در ملكيت

وصيّت تمليكيه مانند قول الموصى «هذا الكتاب لزيد بعد مماتي» زيرا
اعتبار به وسيله موصى در زمان حيات او تحقق پيدا می‌كند و اما ملكيت كتاب براى موصى له در زمان بعد از مرگ موصى است و صحّت اين چنين تفكيكى در عرف قطعى و محقق الوقوع است و شارع نيز آن را امضاء نموده و هيچ فقهى در صحّت آن ترديد نكرده است و فرق ميان واجب مطلق و واجب مشروط همان فرق ميان اجاره و وصيت تمليكيه است ، يعنى : در واجب مطلق وجوب فعلى همانگونه كه در اجاره ملكيت فعلى است و در واجب مشروط وجوب متأخر است و در زمان تحقق شرط تحقق پيدا می‌كند همانگونه كه در وصيت تمليكيه ملكيت اين چنين است و بالاخره معتبر از اعتبار تفكيك شده است .

مورد دوم در جعل خيار در عقد بيع و نحوه منفصلاً عن العقد ، مثلاً براى مشترى حق الخيار بعد از زمان عقد به يك ماه زمان جعل زمان عقد است و اما زمان مجعول بعد از يك ماه .

مورد سوم نذر و عهد و قسم متعلق به شرط مثلاً نذر كند كه در صورت شفاى مريض گوسفندى ذبح كند و صدقه بدهد ، زمان نذر فعلى است و اما منذور يعنى صدقه به گوسفند متأخر است تا زمان خوب شدن مريض .

اين موارد و امثال آن شواهدى است براى امكان تفكيك جعل از مجعول در امور اعتبارى مانند ايجاب و وجوب در واجب مشروط در مثل «إن جائك زيد فأكرمه» .

وسيّدنا الاستاذ قدّس سرّه در اين باره توضيحات مفيدى بيان فرموده
است مراجعه شود[11] .

اين بود سخنى درباره واجب مشروط در پاسخ سه اشكال اثباتى در رجوع اداة شرط در جمله شرطيه به هيئت صيغه امر مانند «إن استطعت فحج» .

1 ـ معناى حرفى جزئى است و جزئى قابل تقييد نيست .

2 ـ معنى حرفى ملحوظ آلى است و ملحوظ آلى قابل تقييد .

3 ـ تقييد هيئت مستلزم تفكيك ايجاد از وجود است .

در مجموع سه وجه در منع واجب مشروط بحث شد و يك وجه ديگر باقى است و آن دليل اين مقتضاى وجه اول و دوم منع واجب مشروط است در صورتى كه مدلول صيغه امر باشد زيرا معناى حرفى خواهد بود و آن جزئى و ملحوظ آلى است و اما اگر از طريق مفهوم اسمى باشد دو وجه مزبور مانع نيست و اما از نظر حكم تكليفى و وضعى اعم است .

واما وجه سوم يعنى استحاله انفكاك جعل از مجعول شامل مدلول حرفى و اسمى می‌شود و حكم وضعى و تكليفى می‌شود .

و اما وجه رابع اختصاص به حكم تكليفى دارد اعم از هيئت و ماده چنانچه بيان خواهد شد[12] .

-----------------------------------------

[1] اجود التقريرات ج1 ص195 ، الموسوعه ج44 ص143 ـ المحاضرات .

[2] فوائد الاصول ج1 ص181 .

[3] الموسوعه ج44 ص144 ـ المحاضرات .

[4] فوائد الاصول ج1 ص180 .

[5] اجود التقريرات ج1 ص194 .

[6] فوائد الاصول ص181 .

[7] تعليقه اجود التقريرات ج1 ص194 ط قم ـ م .

[8] كفايه ص97 ، ط : قم ـ م . قال في الكفاية : فإن قلت : على ذلك ـ أي رجوع القيد إلى الهيئة ـ يلزم تفكيك الإنشاء عن المنشأ حيث لا طلب قبل حصول الشرط قلت المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله فلابدّ أن لا يكون قبل حصوله طلب وبعث وإلاّ لتخلّف عن إنشائه وإنشاء أمر على تقدير كالإخبار به بمكان من الإمكان كما يشهديه الوجدان ، فتأمّل جيّداً .

[9] الموسوعه ج44 ص146 ـ المحاضرات ، ومصباح الاصول ج1 ص425 .

[10] البقره : 275 .

[11] اجود التقريرات ج1 ص192 ـ التعليقه .

[12] مراجعه ج44 ص154 مناسب است .