|
|
|
 |
 |
 |
|
| |
|
درس خارج اصول آیت
الله خلخالی
بخش 13
بسم الله الرحمن
الرحیم
|
|
| |
فعلية طلب در فرض فعلية مصلحة در آينده
بلكه میتوان گفت كه فعليّت ملاك موجب فعليّت حكم
خواهد شد هرچند حصول ملاك متوقّف باشد بر امورى كه
خارج از قدرت عبد باشد . و ايجاب بصورت واجب
تعليقى درآيد .
مثال عرفى : چنانچه مريضى
نياز فعلى به دوائى دارد كه تحصيل آن مقدور نيست و
نياز به گذشت زمان جهت انجام دارو يا زمانى دارد
مانند بكار افتادن كارخانه دارو سازى و امثال آن ،
در اين فرض نيز میتوان گفت كه صدور حكم فعلى به
خوردن داروى مزبور بلا مانع است چون مصلحت فعلى
است ولى مقدور نيست در اين صورت ايجاب بصورت واجب
معلّق بلا مانع است . و تأثير آن در مقدمات عمل
قبل از وقت .
و سيّدنا الاستاد قدّس
سرّه[1] میفرمايد كه میتواند همين فرض را از آيه
مباركه قوله تعالى « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ »[2] استفاده نمود ، به
اين معنى كه مستفاد از آيه مباركه فعليّت وجوب صوم
ماه رمضان است بمجرّد دخول شهر رمضان و آن به اين
صورت خواهد بود كه ملتزم شويم
به تماميّت ملاك
روزه از شب به گونهاى كه اگر مكلّف توان داشت كه
روز را به جلو بياورد لازم بود كه انجام دهد زيرا
ملاك و مصلحت روزه تام است حتّى در شب .
و
همچنين مستفاد از آيه كريمه « وَلِلّهِ عَلَى
النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلاً »[3] .
اينكه بعد از حصول استطاعت
وجوب حج فعلى است زيرا مصلحت حج تام است جز اينكه
انجام عمل حج مشروط به زمان معيّنى است يعنى «روز
عرفه» كه بر فرض محال اگر ممكن بود كه آن زمان را
به حال مبدّل كنيم مصلحت حج انجام میشد ، ولى چون
چنين چيزى مقدور نيست فقط امر به حج فعلى شده كه
ساير مقدّمات آن انجام شود .
و بالجمله در
اين گونه موارد كه مصلحت فعل فعلى است وجوب مطلق و
حالى خواهد بود اعم از اينكه واجب نيز فعلى باشد
مانند فرض اوّل يا استقبالى مانند فرض دوّم .
و امّا قسم دوّم ـ يعنى وجود مصلحت در فعل در
زمان آينده نه در زمان حال .
مثال عرفى
مانند خوردن دارو براى شخص سالم در فرض مريض شدن
در آينده يعنى مصلحت فعلى نيست بلكه در آينده است
، و محلّ بحث همين قسم است
زيرا در اين قسم بايد
امر طبيب به خوردن دارو
مقيّد و مشروط به حصول
مرض باشد مثلاً بگويد : اگر مريض شدى اين دارو را
مصرف كن ، و چنانچه طبيب بخواهد امر كند بالفعل به
خوردن دارو در آينده بصورت واجب معلّق يعنى وجوب
حالى و واجب استقبالى چنانچه شيخ الانصارى
میفرمايد خالى از سه اشكال نيست :
اشكال
اوّل : اينكه امر مطلق ـ در اين فرض ـ خلاف حكمت
است و لغو خواهد بود ؛ زيرا تشريع احكام تابع
مصالح است چنانچه مصلحت فعل مشروط به شرطى است حكم
نيز بايد مشروط به همان شرط باشد ، و در مثال
چنانچه مصلحت خوردن دارو براى شخص سالم مشروط به
وجود مرض باشد امر به خوردن آن نيز بايد مشروط به
همين قيد باشد و اطلاق لغو و خلاف حكمت است .
اشكال دوّم : اينكه اطلاق در حكم خلاف برهان
است زيرا به اتفاق علماء هيچ كدام از مقدّمات واجب
مشروط قل از تحقّق شرط واجب واجب نيست حتّى خود
شيخنا الانصارى قدّس سرّه هم قائل نيست مثلاً
تحصيل طهارت از خبث و يا حدث قبل از وقت بالاتفاق
واجب نيست و چنانچه صلاة قبل از وقت واجب بود
مقدّمات آن نيز بايد واجب باشد .
اشكال
سوّم : اينكه اطلاق حكم و ارجاع قيد به واجب خلاف
قواعد عربى يعنى ظاهر جمله شرطيّه است بلكه در
تعبير استاد آمده إنّه من الأغلاط[4] اعم از جمله
خبريّه مانند قول القائل «إن كانت الشمس طالعة
فالنهار موجود» و يا جمله انشائيّه مثل قوله «إذا
زالت الشمس فصلِّ» يا قوله «إن جائك ضيف فأكرمه»
زيرا ظاهر ادات شرط ـ تعليق مفاد جمليّه جزائيّه
است بر جمله شرطيّه نه تعليق مفرد جزائيّه بر جمله
شرطيّه مثلاً در جمله «إن جائك ضيف فأكرمه» متبادر
عرفاً بر حسب قواعد عربى توقّف وجوب اكرام است به
مجیء ضيف نه توقف اكرام على المجیء .
و
لازمه فرمايش شيخ قدّس سرّه تعليق مفرد خواهد بود
مثلاً اكرام كه در نتيجه مفاد جمله يجب اكرام
الضيف الجائى خواهد شد .
خلاصه آنكه مفاد
ادات شرطيّه در اخبار و در انشاء تعليق جمله
جزائيّه و مفادّ آن بر جمله شرطيّه است يعنى تعليق
جمله على جملة .
توضيح ذلك تقييد مفاهيم بر
دو قسم است : تقييد مفاهيم افرادى و تقييد مفاهيم
جمل تركيبى :
امّا قسم اوّل ـ تقييد مفاهيم
افرادى ـ منحصراً با وصف يا اضافه انجام میگيرد
مثلاً مفهوم عالم مفهول افرادى است ، تقييد آن با
وصف مثلاً عالم عادل يا اضافه مثلاً عالم البلد
صورت میگيرد .
و امّا قسم دوّم ـ تقييد
مفاد جمله ـ با ادات شرط مانند «إن» و«إذا» ظاهر
جمله شرطيه «إن جائك زيد فأكرمه» تعليق جمله است
بر جمله يعنى تعليق وجوب اكرام بر مجیء زيد نه
تعليق اكرام به تنهائى بر مجیء زيد چنانچه وجوب
مقيد بمجیء نباشد ، كه در نتيجه مفاد جمله شرطيه
بشود يجب اكرام زيد الجائى يعنى تعليق مفرد بر
جمله .
و همچنين در جمله خبريه
مانند قولنا «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود»
ظاهر بلكه صريح آن عبارت است از توقف وجود نهار بر
طلوع شمس نه تنها نهار يا وجود بر طلوع شمس .
تحصل ما تقدم اينكه حكم در مرحله فعلية قابليت
هر دو حالت (اطلاق و تقييد) را دارد اما اطلاق در
صورتى است كه مصلحت در متعلق فعلى فرض شود مانند
خوردن مريض داروى شفابخش را در حالت مرض كه
احياناً به واجب معلق نيز میرسد چنانكه گفته شد .
و اما تقييد وجوب به شرط در صورتى ضرورى است
كه وجود مصلحت در فعل در زمان آينده تحقق پيدا
میكند مثلاً خوردن دارو عند حصول المرض فى زمان
مستقبل يا مصلحت در اكرام زيد عند مجيئه غداً و در
اين صورت اطلاق امر به صورت واجب معلق خلاف حكمت
است و تقييد آن به تحقق شرط ضرورى است .
و
در مثال به شخص سالم میتوان گفت اشرب الدواء إن
كنت مريضاً براى توضيح بيشتر به اين مثال توجه
میكنيم چنانچه مولى و آمر توجه كند به آب دو حالت
براى او متصور است اول آنكه بالفعل تشنه باشد دوم
آنكه در زمانهاى بعد تشنه خواهد شد بديهى است كه
در فرض اول آب بالفعل و بطور مطلق مطلوب است .
و اما در فرض دوم طلب او مقيد به زمان عطش
خواهد شد مثلاً بايد بگويد جئنى بالماء إذا عطشت
وبعد ساعة و اطلاق حكم در صورت دوم خلاف وجدان
خواهد بود .
ومحاذير سهگانه را
بوجود خواهد آورد :
1 ـ
خلاف حكمت ، 2 ـ خلاف برهان ،
3 ـ خلاف قواعد عربيه ، چنانچه توضيح
داديم[5] .
بنابراين هيچ كدام از ادله
چهارگانه صلاحية ارجاع شرط را به مادّه ندارد :
1 ـ معنى هيئت حرفى و جزئى است و جزئى قابل
تقييد نيست ، شيخ الانصارى (قدّس سرّه) .
پاسخ معنى حرفى كلى است و كلى قابل تقييد است و بر
فرض كه جزئى باشد قابل تعليق است هرچند قابل تقييد
نباشد .
2 ـ معنى هيئت ملحوظ آلى است و
ملحوظ آلى قابل تقييد نيست ، محقق نائينى (قدّس
سرّه) .
پاسخ لحاظ آلى مانع از تقييد نيست
مضافاً به اينكه معنى حرفى بالبداهه ملحوظ
استقلالى قرار میگيرد .
3 ـ اشتراط هيئت
مستلزم تفكيك انشاء از منشأ است و اين محال است
همانگونه كه تفكيك وجود از ايجاد ـ كفاية الأصول .
پاسخ : تفكيك حكم انشائى از منشأ تفكيك اعتبار
از معتبر است نه وجود از ايجاد و تفكيك در امور
اعتبارى بديهى الامكان والوقوع است .
4 ـ
رجوع قيود در واجب مشروط به ماده وجدانى است ، كما
أفاد شيخنا الأعظم .
پاسخ : وجدان
شهادت میدهد كه در صورت تأخر زمان ملاك طلب بايد
مشروط به حصول ملاك متأخر شود . مثلاً «إن مرضت
اشرب الدواء ، إن عطشت اشرب الماء ، إن استطعت
فحج» و خلاف آن خلاف وجدان است .
و در
نتيجه بايد گفت كه وجوب عمل به دو صورت قابل تحقق
است : مطلق و مشروط ، اما مطلق ، در فرض فعلية
ملاك مانند خوردن دارو براى مريض بالفعل فيقول
الطبيب له «اشرب الدواء الكذائي» واما مشروط در
فرض تحقق مصلحت در زمان آينده ، فيقول الطبيب إن
كنت مريضاً فاشرب الدواء و اين دو حالت قطعى و
موافق با حكمت و قواعد ادبى است ، بنابراين قول
مشهور به صحّة واجب مشروط قطعى است و خلاف آن خلاف
وجدان است .
1 ـ نكته : فرقى نيست در صحّة
واجب مشروط ميان قول بتبعية احكام به مصالح در
متعلق آن يا مصلحت در خود حكم ، اما على الأول
فظاهر زيرا فرض بر اين است كه مصلحت در فعل در
زمان متأخر است نه در حال پس حكم نيز بايد متأخبر
باشد يعنى مشروط به تحقق ملاك مانند اينكه طبيب
بگويد «اشرب الدواء إن كنت مريضاً» خطاباً للسالم
واما بناء على تبعية نفس الأحكام للمصالح في
أنفسها نيز تشريع حكم متأخر خواهد بود زيرا با
وجود مصلحة در متعلق در زمان آينده حكم برخلاف آن
مصلحت نيست و بايد متأخر باشد .
تتمة : اختلاف ادلة در نتيجه منع از واجب مشروط
چهار دليل براى منع از واجب مشروط بيان شد :
دليل اول[6] هيئت امر دال بر معنى حرفى است و
معناى حرفى قابل تقييد نيست بنابراين وجوب مشروط
نخواهد شد و قيد به ماده برمیگردد .
بديهى
است كه مفاد اين دليل محدود است به هيئت امر
بنابراين اگر دليل اشتراط مفاد مفهوم اسمى بود
محذور ندارد ، كما إذا قال المولى «إذا استطعت يجب
عليك الحج» يا بگويد : «من استطاع يجب عليه الحج»
يا بگويد : «إذا زالت الشمس وجب الطهور والصلاة»
وامثال آن .
مخفى نماند كه جواز اشتراط با
مفهوم اسمى اعم است از حكم تكليفى مانند مثالهاى
فوق الذكر و يا حكم وضعى مانند قول موصى در وصيت
تمليكيه بگويد «إن مت فهذا ملك لك» وتنها «بهذا
لك» اكتفا نكند كه (لام) معنى حرفى است .
دليل دوم[7] معنى حرفى ملحوظ آلى است و ملحوظ آلى
قابل تقيينيت ، مفاد اين دليل كاملاً با مفاد دليل
اولى يكى است زيرا محدود به وجوب مستفاد از هيئت
امر است و شامل معناى اسمى نيست .
دليل
سوم[8] و آن عبارت است از اينكه اشتراط حكم مستلزم
تفكيك
انشاء از منشأ میباشد و آن مانند تفكيك
وجود از ايجاد محال است .
بديهى كه مقتضاى
اين دليل اعم است از معناى حرفى و اسمى زيرا
ارتباط با انشاء واقعى و ثبوتى دارد و ارتباطى با
وضع اللفظ ندارد چون حاكى از انشاء است اعم از
اينكه به وسيله معناى حرفى باشد يا اسمى و اعم از
حكم تكليفى مانند وجوب و حكم وضعى مانند ملكيت
میباشد .
دليل چهارم[9]
وجدان رجوع قيد به
ماده عند الطلب .
اين دليل نيز اعم است از
دلالة معناى حرفى يا اسمى ، ولى مختص به حكم
تكليفى است و شامل حكم وضعى نيست زيرا ملحوظ حال
طلب و خواسته است و شامل مثل ملكيت كه حكم وضعى
نخواهد بود .
تردد القيد بين رجوعه
إلى المادة أو الهيئة
أو تردد الواجب بين
المشروط والمطلق
مرحوم شيخ انصارى قدّس
سرّه در كتاب مطارح الانظار[10] برحسب نقل مقرر
اين بحث را عنوان نموده و میفرمايد : چنانچه وجوب
عملى بصورت مشروط ثابت شد ولى مشخص نبود كه شرط
شرط وجوب است يا واجب يعنى واجب مشروط است يا مطلق
مقتفى الاصل در اين حالت چيست آيا اصالة الاطلاق
يا اشتراط و يا تفصيل بين اطلاق لفظى و
اصل
عملى يعنى در صورتى كه شك در مفاد دليل لفظى بود
مرجع اطلاق لفظى است و چنانچه دليل واجب غير لفظى
باشد ، مانند اجماع و نحو آن مرجع اصل عملى
است[11] و مختار تفصيل بين اين دو مرحله است .
توضيح المقال :
اوامر صادره از مولى به
پنج صورت قابل تصور است :
1 ـ اطلاق در
وجوب و واجب مانند اينكه بگويد «اكرم عالا» وجوب
مطلق است و همچنين اكرام مطلق است در صورت شك در
تقييد مرجع تمسك باطلاق خواهد بود بدون تأمل .
2 ـ اشتراط در وجوب و واجب
مثلاً «إن جائك زيد
فأكرمه بالطعام» وجوب مشروط است به مجيئ و واجب
مشروط است به طعام .
3 ـ اشتراط در واجب و
اطلاق در وجوب مثال «صل فى المسجد» وجوب مطلق است
و اما واجب يعنى صلاة مقيد است بكونها فى المسجد .
4 ـ اشتراط در وجوب اطلاق
در واجب «إن استطعت
فحج» استطاعت شرط وجوب حج و اما خود حج مطلق است .
5 ـ امر به واجب با شرط مجل مثال «المستطيع
يحج» .
آيا مراد «إن استطعت فحج» است كه
استطاعت شرط واجب است يا آنكه مراد «يحج الحج
مستطيعاً» كه استطاعت صفت حج خواهد بود .
يعنى
قيد مردد شود بين ورود به هيئت يا ماده و اين
اجمال به دو صورت ممكن است تحقق يابد .
1 ـ
بصورت قرينه متصله مانند مثال فوق ،
2 ـ يا قرينه
منفصله كه امر به حج و شرط استطاعت منفصل .
در دو دليل جداى از هم مطرح شود كه موجب علم
اجمالى بتقييد أحد الأمرين اما الهيئة أو المادة
گردد .
1 ـ نكته استاد میفرمايد[12] كه
مرحوم شيخ قدّس سرّه[13] با اينكه تقييد هيئت را
ممنوع میداند و قيد اشتراط را بطور حتم متوجه
ماده میداند عنوان ترديد رجوع قيد به يكى از اين
دو مناسب با مختار آن مرحوم نيست و بايد توجيه به
يكى از دو صورت شود يا فرض تنزل از مختار و فرض
جوار رجوع قيد به هيئت يا فرض استفاده وجوب از
جمله خبريه نه شرطيه مثلاً «يجب الحج على
المستطيع» .
به حر حال باز گرديم به اصل
مطلب و آن اينكه مقتضاى اصل لفظى در صورت تردد
رجوع قيد به وجوب يا واجب چيست .
2 ـ نكته
: تعارض عام شمولى و مطلق بدليل
مرحوم شيخ
انصارى قدّس سرّه[14] در بحث تعادل و تراجيح : در
مورد تعارض بين عام شمولى و اطلاق بدلى حق تقدم را
با عام شمولى میداند
زيرا دلالت عام بر عموم
تبحيرى است و نياز به مقدمات حكمت ندارد ، و متكى
به وضع میباشد . و اين برخلاف اطلاق بدلى در مطلق
بدلى است كه نياز به مقدمات حكمت دارد يعنى ظهور
آن تعليقى است و معلق بر عدم بيان مخالف است و
عموم عام صلاحيت بيان مخالف را دارا است و اطلاق
بدليل منتفى خواهد شد مثال «لا تكرم فاسقاً» در
مقابل «اكرم عالماً» جمله اول عام شمولى است ،
نكره در سياق نفى كه وضع براى عموم شده ، و حكم
شامل تمام افراد فاسق خواهد شد سواء العالم
والجاهل واما «اكرم عالماً) نكره در اثبات شامل
فردى ، از افراد خواهد بود و عموم عام براساس ظهور
وضعى مقدم است يعنى لا تكرم العالم لو كان فاسقاً
.
توجه :
البته اين مطلب يعنى تقديم
عام شمولى بر مطلق بدلى صحيح و لازم الاجراء و
مختار شيخنا الاعظم در باب تعارض ادله صحيح و معين
است ولى از محل كلام و سخن ما كه تردد بين دو
اطلاق اطلاق هيئت و اطلاق ماده است خارج است يعنى
محل بحث تعارض دو اطلاق است نه عموم وضعى و اطلاق
بدلى ، بنابراين در محل بحث بايد سخن گفت .
تقدم مطلق شمولى بر مطلق بدلى
شيخنا
الأعظم محل كلام يعنى تردد قيد بين الهيئة والمادة
را از موارد تعارض بين اطلاق شمولى و اطلاق بدلى
میداند و حق تقديم را با اطلاق
شمولى میداند
همانگونه كه در تقدم عام شمولى بر مطلق بدلى و آن
را در ما نحن فيه تطبيق میكند يعنى اطلاق در وجوب
را مقدم بر اطلاق در واجب میداند و به تعبير ديگر
اطلاق در هيئت امر را مقدم بر اطلاق در ماده
میداند و به تعبير سوم قيد مردد را وارد بر ماده
میكند نه بر هيئت و میفرمايد تقييد ماده مقدم
است بر تقييد هيئت كه در نتيجه واجب مطلق خواهد
بود نه مشروط و بر اين مطلب به دو دليل استدلال
میكند .
دليل اول :
عبارت است از لزوم
تقديم اطلاق هيئت بر اطلاق ماده براساس لزوم تقديم
اطلاق شمولى بر اطلاق بدلى[15] .
دليل دوم
: لزوم تقدم يك تقييد بر دو تقييد براساس لزوم
كمترين ارتكاب خلاف اصل[16] .
امّا دليل
اول : كه مفاد آن لزوم ورود قيد بر ماده است مبتنى
است بر لزوم تقديم اطلاق شمولى بر اطلاق بدلى و
انطباق آن بر ما نحن فيه ، مثلاً وجوب اكرام درفرض
اطلاق شامل تمامى حالات وتقادير ممكنه خواهد
بود[17] .
مثلاً اگر بگويد «أكرم العالم»
وجوب اكرام كه مفاد هيئت است شامل
وجوب در
حالات مختلفه خواهد بود بهاين صورت كه سواء جاءك
العالم أو لا سواء كان العالم فقيراً أو لا أو كان
شيخاً أو شاباً أو كان هاشمياً أو غير هاشمي نظير
«كل عالم» في قوله «يجب اكرام كل عالم» زيرا شامل
تمام افراد عالم در آن واحد میباشد با اين فرق كه
اول اطلاق احوالى است و دوم اطلاق افرادى .
واما اطلاق ماده بدلى است و شامل دو فرد در آن
واحد نمیشود و امتثال واجب با يك فرد محقق
میگردد .
و چون مطلق شمولى مقدم است بر
مطلق بدلى اطلاق هيئت مقدم است بر اطلاق ماده و
قيد متعلق به ماده خواهد شد .
-------------------------------------------
[1] الموسوعه ج44 ص151 ـ المحاضرات .
[2] البقره : 2 ـ 185 .
[3] آل
عمران : 3 ـ 97 .
[4] الموسوعه ج44
ص153 ـ المحاضرات .
[5]
[6] شيخنا الأنصارى قدّس سرّه .
[7] محقق نائينى قدّس سرّه .
[8] كفاية الأصول .
[9] شيخنا
الأنصارى قدّس سرّه .
[10] ج 1
ص247 ... ، ط قم مجمع الفكر الاسلامى ، عنوان بحث
در كفايه ص105 قوله تتمّة .
[11]
اصل عملى تقريرنا ص431 .
[12]
الموسوعه ج44 ص155 ـ المحاضرات .
[13]
مطارح الانظار ج1 ص100 ط قم .
[14] فرائد الاصول ج2 ص792 .
[15]
مطارح الانظار ج1 ص252 ط قم .
[16] مطارح الانظار ج1 ص253 ط قم .
[17] در عبارت مطارح الانظار ج1 ص252 چنين
آمده : «فإن وجوب الاكرام على تقدير الاطلاق يشمل
جميع التقادير التي يمكن أن يكون تقديراً له
واطلاق المادة يكون بدلياً غير شامل لفردين في
حالة واحدة» .
|
|
|
