آرى ما در نحن فيه در مثال حج
علم اجمالى از خارج داريم كه در شريعت اسلامى يكى
از اين دو يعنى وجوب حج يا خود حج مقيّد و مشروط
به استطاعت است ، لا اكثر من ذلك ، ولى بديهى است
كه اين علم اجمالى موجب اقوائيّت ظهور در هيچ كدام
از طرف معلوم بالاجمال ـ اطلاق هيئت يا اطلاق ماده
ـ نخواهد شد ، زيرا نسبت علم اجمالى به طرفين على
حدّ سواء است ، و تقييد ماده به هيچ وجه ارجح از
تقييد هيئت نيست هرچند اطلاق هيئت شمولى باشد كما
تقدّم . البته نوعى تعارض عرضى بوجود خواهدآمد
واين بر خلاف تعارض ذاتى در مطلق شمولى و بدلى است
مانند «لا تكرم فاسقاً» و «أكرم عالماً» كه در مود
تصادق دو عنوان بر شخص واحد تعارض ذاتى بوجود
میآيد و حقّ تقدّم با اقوى الظهورين خواهد بود
چنانچه احدهما اقوى و بالوضع بود .
و امّا
در ما نحن فيه ـ وجوب اطلاقى ـ چنانچه مولى امر
كند به «حج» يعنى يك حكم صادر كند بصورت مطلق
مخاطب با هيچ گونه ترديدى روبرو نخواهد شد وجوب
و واجب هر دو مطلق و آزاد است ، مگر اينكه علم
اجمالى به تقييد احدهما اِمّا الهيئة و اِمّا
المادّه داشته باشد .
علم اجمالى به تقييد
:
چنانچه علم اجمالى به ورود قيد بر يكى از
اين دو (هيئت يا مادّه) وجود داشت در يكى از دو
صورت خواهد بود :
صورة اُولى :
قرينه متصله
:
در اين صورت اثر علم اجمالى ايجاد اجمال
در خطاب خواهد شد ، زيرا از مصاديق احتفاف الكلام
بما يصلح للقرينيّه است و يسقط الطرفان بالاجمال
ويرجع إلى الأصل العملي .
صورت دوم : قرينه
منفصله :
در اين صورت : ظهور اطلاقى در
طرفين شمولى و بدلى گرچه تحقق میيابد ، ولى علم
اجمالى بتقييد احدهما موجب سقوط هر دو ظهور از
حجيّت خواهد شد ، و مرجع نيز اصل عملى است[1] و
تقديم احد الاطلاقين على الآخر ترجيح بلا مرجّح
است .
اصل عملى :
و امّا اصل عملى
در دو حالت ملاحظه میشود :
حالت اولى :
حصول شك قبل از تحقّق قيد در خارج مثلاً قبل از
تحقّق استطاعت . در اين حالت الأصل البرائة زيرا
از موارد شك در تكليف است زيرا احتمال میدهيم
كه استطاعت شرط وجوب باشد نه واجب ، و حاصل نشده ،
و امّا احتمال وجوب مبتنى است كه شرط واجب باشد
على نحو التحصيل ولم يثبت .
حالت دوم : شك
بعد از تحقّق قيد يعنى ، بعد از حصول استطاعت ، در
اين حالت قطع به تكليف خواهيم داشت ، زيرا اگر
استطاعت شرط وجوب باشد كه حاصل شده و اگر قيد واجب
باشد پس وجوب مطلق است ، در هر دو صورت علم به
وجوب عمل داريم .
و امّا نفس (قيد) محكوم
به برائت است ، مثلاً «استطاعت» زيرا اگر ثبوتاً
شرط وجوب يا شرط واجب على نحو الحصول باشد تحصيل
آن واجب نيست ، و امّا اگر شرط واجب على نحو
التحصيل باشد اتيان آن لازم است و در حالت شك اصل
برائت است .
بديهى است كه فرض شك در وجوب
قيد در حالت اولى يعنى قبل از تحقّق آن معقول است
و امّا در حالت دوّم يعنى بعد از تحقّق استطاعت
معنى ندارد و تحصيل حاصل خواهد بود .
هذا
تمام الكلام در دليل اوّل .
و امّا دليل
دوم :
دليل دوم كه شيخنا الاعظم در مطارح
الانظار[2] جهت تقديم اطلاق هيئت بر اطلاق ماده
بيان فرموده ـ عبارت است از اينكه تقييد هيئت
مستلزم دو تقييد خواهد شد يكى حقيقى و ديگرى حكمى
، حقيقى نسبت به اطلاق هيئت ، و حكمى نسبت به
اطلاق مادّه ، چنانچه توضيح خواهيم داد و عند
الدوران بين تقييدين و تقييد واحد دومى اولى است .
نكته : تعبير به تقييد حكمى در مقابل قول صاحب
حاشيه بر معالم[3] است كه ايشان هر دو تقييد را
حقيقى میداند حتّى نسبت به مادّه[4] بنابراين امر
دائر است بين ارتكاب دو تقييد يا يكى و چون هر دو
خلاف اصل میباشند ارتكاب يك تقييد اولى است .
و امّا شيخنا الانصارى تقييد ماده را حكمى
میداند نه حقيقى ، و آن را نيز خلاف اصل میداند
نظير دفع و رفع .
توضيح ذلك : چنانچه قيد
را به هيئت وارد كنيم مثلاً قيد استطاعت را قيد
وجوب حج بدانيم اثر آن عدم انعقاد اطلاق در ماده
است ، يعنى مانع از اطلاق ماده خواهد شد و بعبارت
ديگر دفاع اطلاق در ماده است والدافع كالرافع فى
كونه خلاف الاصل .
تعبير ديگر : چنانچه
وجوب حج مشروط به استطاعت شود حج بدون استطاعت
مجزى نخواهد بود ، و امّا اگر قيد را به مادّه
يعنى ذات حج وارد دانستيم اطلاق هيئت به حال خود
باقى خواهد ماند و وجوب حج مشروط به شرطى نيست و
استطاعت فقط شرط واجب است و اصل وجوب مطلق و
بدون شرط میباشد .
و بعبارت سوم : تقييد
هيئت اگرچه مستقيماً موجب تقييد ماده نيست ، ولى
موجب سد باب اطلاق نسبت به ماده و مانع از اطلاق
آن میباشد و در نتيجه تقييد هيئت موجب ارتكاب دو
خلاف اصل خواهد شد ، بر خلاف تقييد ماده كه يك
خلاف اصل بيش نيست ، و در صورت دوران امر بين دو
خلاف اصل يا يك خلاف اصل بديهى است كه ارتكاب يك
خلاف اولى بقبول است .
تكرار در بيان دليل
دوم :
بر حسب متن مطارح الانظار[5] اين
دليل نيز مركب است از صغرى و كبرى :
امّا
صغرى اين است كه تقييد هيئت سبب ابطال محل اطلاق
در مادّه است ، به اين معنى كه مادّه يعنى ذات عمل
مانند (حج) هيچ گاه نمیتواند از قيد هيئت يعنى
شرط وجوب مانند (استطاعت) خالى باشد ، زيرا ثبوت
اطلاق در ماده متوقف است به عدم البيان على
التقييد وتقييد هيئت .
بيان تقييد ماده است
حكماً ، زيرا بعد از تقييد وجوب حج به استطاعت
بصورت حج متسكع بدون اثر و مزى نخواهد بود و در
نتيجه آنكه تقييد وجوب به استطاعت دافع اطلاق در
ماده ـ مانند حج ـ میباشد و از آن تعبير به ابطال
محل الاطلاق شده و دافع الاطلاق كرافعه على حدّ
سواء فى خلاف الاصل .
مطارح الانظار در
بيان صغرى :
قوله : «وأمّا إثبات أنّ
المقام من هذا القبيل فقد عرفت في محلّه أنّ الأخذ
بالإطلاق ليس إلاّ بواسطة قبح تأخير البيان عن
مورد الحاجة ، فإذا فرضنا أنّ مطلقاً من المطلقات
ليس له محلّ بيان فلا يمكن الأخذ بإطلاقه ، فإذا
قلنا بتقييد الهيئة لزم أن لا يكون لإطلاق المادّة
محلّ حاجة وبيان ، لأنّها لا محالة مقيّدة به
بمعنى أنّ وجودها لا ينفك عن وجود قيد الهيئة
فبذلك لا محلّ لإطلاقه بخلاف تقييد المادّة فإنّ
الأخذ بإطلاق الهيئة مع ذلك في محلّه ، فيمكن
الحكم بوجوب الفعل على تقدير وجوده وعدمه»[6] .
بيان ديگر در صغرى اين است كه تقييد هيئت موجب
محدوديت حج واجب خواهد شد به اين معنى كه حج واجب
حج مستطيع است ، و امّا حج متسكع مصداق واجب نيست
، و چنين پى در آمدى نسبت به حج ، تقييد حكمى است
، نه حقيقى ، ولى در ارتكاب خلاف اصل با حقيقى
يكسان است .
نكته : فرق ميان دو بيان اين
است كه در بيان اوّل گفتيم تقييد هيئت سبب عدم
اجزاء حج بدون استطاعت است ، و در بيان دوم گفته
شد كه تقييد هيئت موجب تحديد حج به حج واجب
میباشد .
و امّا كبرى : در بيان
كبرى در مطارح الانظار[7] چنين آمده :
«فلا
يكاد يستريب أحد فيه بعد ما هو المدار في أمثال
المقام من الرجوع إلى قاعدة العرف واللغة ، ولا
شكّ في أنّ التقييد وإن لم يكن مجازاه إلاّ أنّه
خلاف الأصل ، ولا فرق في لُبّ المعنى بين تقييد
الإطلاق ، وبين أن يعمل فيه عملاً يشترك مع
التقييد في الأثر وإن لم يكن تقييداً ، مثل ارتفاع
محلّ بيانه الذي هو العمدة في الأخذ بالإطلاق» .
مفاد عبارات فوق الذكر اين است كه در قواعد
عرفى و لغوى فرقى ميان تقييد و سدّ باب اطلاق ، و
بتعبير ديگر ابطال محل اطلاق نيست ، و هر دو در
خلاف اصل بودن يكسانند ، بنابريان اولى تحديد
تقييد به ماده و ابقاء اطلاق در هيئت خواهد بود ؛
زيرا عند الدوران ميان ارتكاب دو خلاف يا يك خلاف
اصل دومى اولى است و بمعنى اقل و اكثر در خلاف اصل
ترجمه میشود .
اشكال صاحب كفايه[8] :
محقق مزبور در مقام رد بر شيخنا الاعظم[9]
قائل به تفصيل بين قيد متصل و قيد منفصل شده است .
و در قيد متصل قائل به اجمال و رجوع به اصل
عملى شده ، و امّا در قيد منفصل اطلاق در هيئت را
قبول دارد على تأمّل .
توضيح
الاشكال مراد از خلاف اصل در باب الفاظ عبارت از
خلاف ظهور است ، نه چيز ديگر ، چون اصل اعتبار در
حجيّت الفاظ ظهورات الفاظ است ، و امّا الفاظ
مجمله از حجيّت ساقطاند ، و مفهومى را بدست
نمیدهند ، بنابراين در مورد تقييد بمتصل ظهورى
وجود ندارد تا ابطال محل اطلاق خلاف اصل باشد ، و
لذا در عبارت كفايه[10] درباره قيد متصل چنين آمده
:
«وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف
الأصل ، إلاّ كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق
ببركة مقدّمات الحكمة ، ومع انتفاء المقدّمات لا
يكاد ينعقد له هناك ظهور ، كان ذاك العمل المشارك
مع التقييد في الأثر ، وبطلان العمل بإطلاق المطلق
مشاركاً معه في خلاف الأصل أيضاً» .
و امّا
قيد منفصل :
مانع از انعقاد اطلاق در هيچ
كدام از هيئت و ماده نيست ، مثلاً ابتداء بگويد
«حج» و بعداً در دليل ديگرى بگويد «حجّ مستطيعاً»
و در جمله دوم مراد مردد شود بين شرط وجوب با واجب
و در اين باره چنين میفرمايد :
«نعم إذا
كان التقييد بمنفصل ودار الأمر بين الرجوع إلى
المادّة أو الهيئة كان لهذا التوهّم مجال ، حيث
انعقد للمطلق إطلاق وقد استقرّ له ظهور ولو
بقرينة الحكمة ، فتأمّل»[11] .
مفاد عبارات
فوق الذكر قبول دوران امر بين ارتكاب دو خلاف ظاهر
و يك خلاف ظاهر در تقييد به منفصل است ، يعنى در
تقييد هيئت دو خلاف ظاهر بوجود میآيد ، يكى در
هيئت و ديگرى در ماده ، و امّا در تقييد مادّه يك
خلاف ظاهر ، زيرا فرض بر اين است كه ظهور منعقد
شده ، ولى در عين حال در آخر عبارت امر به تأمّل
میفرمايد .
احتمالاً مراد تأمّل در انعقاد
ظهور است حتّى در قيد منفصل زيرا چنانچه در انعقاد
ظهور عدم البيان ـ در مقدّمات حكمت ـ عدم البيان
در مقام تخاطب كافى باشد تمسّك به اطلاق مورد قبول
است .
و امّا اگر عدم البيان بطور مطلق
لازم باشد حتّى منفصلاً دعوى ظهورى بیمورد است .
گفتار محقّق نائينى قدّس سرّه در قيد متصل :
محقّق مزبور فرقى ميان قيد متصل و منفصل قائل
نيست ، و در اين باره با نظر شيخنا الانصارى موافق
است و تمسّك به اطلاق هيئت را در هر دو صحيح
میداند .
و محصل گفتار ايشان درباره قيد
متصل اين است كه اجمال در اين حالت وجود ندارد
زيرا ما نحن فيه از موارد احتفاف الكلام بما يصلح
للقرينيّه نيست ، تا سبب اجمال شود ، بلكه از
موارد وجود قدر متيقن در مقام تخاطب است كه به
اين وسيله اجمال مرتفع خواهد شد و تمسك به اطلاق
هيئت بلا مانع میباشد .
توضيح : چنانچه
حال قيد ـ مانند استطاعت ـ مردد شود بين هيئت و
ماده ـ تقييد ماده قطعى و قدر متيقن خواهد بود
زيرا تقييد ماده منفرداً و يا بالملازمه قطعى است
و در هر دو صورت تقييد آن متيقين است اعم از قيد
متصل و منفصل .
البته در قيد منفصل تمسك به
اطلاق هيئت روشنتر است .
نكته : از
توضيحاتى كه داده شد روشن است كه اختلاف ميان
نظريه محقّق نائينى قدّس سرّه و صاحب كفايه قدّس
سرّه در اين است كه مانحن فيه يعنى دوران امر بين
تقييد هيئت و ماده در صورت اتصال قيد آيا از موارد
احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة الموجب للاحمال
هست يا نه ، و محقّق نائينى قدّس سرّه از طريق
وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب اجمال را نفى نمود
.
از باب مثال قرينه متصله چنانچه آمر
بگويد أكرم العالم إلاّ الفاسق منهم و مفهوم فاسق
مردد باشد بين خصوص مرتكب كبيره يا اعم از صغيره و
كبيره ، و مثال ديگر چنانچه آمر بگويد : أكرم
العلماء و أكرم السادات و أكرم الضيف إلاّ الفسّاق
منهم ، و جمله استثناء مردد شود بين رجوع به كلّ
ما ذكر قبله يا بخصوص اخير در اين دو مثال اجمال
قيد سبب اجمال در مقيّد خواهد شد ، مگر اينكه قدر
متيقّنى در كلام وجود داشته مثلاً در مثال دوم
اضافه كند أكرم أقربائي و قرينه خارجى در ميان
باشد كه با اقرباء اختلاف و دشمنى دارد و مراد آمر
فسّاق از اقرباء است نه تمام عناوين مستثنى منه
ياد شده ، و ما نحن فيه ـ يعنى تردّد قيد بين
مادّه و هيئت از اين قبيل است يعنى وجود قدر
متيقّن در مقام تخاطب كه رافع اجمال است .
نظريه سيّدنا الاستاذ قدّس سرّه :
نظريه
چهارم سيّدنا الاستاد بر خلاف اقوال و نظريّات سه
گانه اعلام گذشته رجوع قيد را به ماده نفى میكند
، اعم از قيد متصل و منفصل ، و مرجع را در مورد
دوران منحصراً اصول عمليه میداند اعم از قيد متصل
و منفصل .
و آن بر اساس اينكه نسبت ميان
تقييد هيئت و ماده لحاظاً تباين و ملحوظاً عموم من
وجه است بنابراين هيچ گونه جامعى بينهما وجود
ندارد تا دوران بين اقل و اكثر در تقييد تصور شود
كما هو مختار شيخنا الانصارى و صاحب الكفايه و يا
قدر متيقنى تصور نمود كما هو مقالة المحقّق نائينى
قدّس سرّه .
امّا تباين در لحاظ به اين
معنى است كه مفاد رجوع قيد به هيئت ـ أي الوجوب ـ
عبارت است از لحاظ قيد در مقام جعل بصورت مفروض
الوجود يعنى اعتبار قيد على نحو الحصول ، مثلاً
اگر مولى بگويد إن استطعت فحجّ مراد اعتبار
استطاعت در وجوب حج بنحو حصول قهرى است نه
تحصيل ، و احياناً قيد غير مقدور نيز خواهد بود ،
مثلاً بگويد : إذا زالت الشمس وجب الطهور والصلاة
، و در هر حال شرط وجوب ملحوظ على نحو الحصول است
اعم از مقدور و غير مقدور .
و امّا قيد
مادّه ـ نفس العمل ـ كالصلاة والحجّ ـ بنحو تحصيل
و ايجاب لحاظ میشود مثلاً بگويد : صلِّ متطهّراً
أو حجّ مستطيعاً كه مفهوم چنين قيدى لزوم تحصيل
قيد همراه واجب است .
نكته قابل توجّه
اينكه قيد واجب نيز اعم از مقدور و غير مقدور لحاظ
میشود ، مثلاً : صلِّ متطهّراً ، قيد مقدور است و
امّا : صلِّ مستقبلاً إلى القبلة ، قيد وهو القبلة
مقدور نيست ولى بايد توجّه داشت كه مأمور به ذات
قيد نيست بلكه تقييد عمل به قيد است ، مثلاً
استقبال مأمور به است يعنى صلاة بايد در حال
استقبال كه امر مقدورى است انجام شود .
خلاصه آنكه لحاظ قيد هيئت با لحاظ قيد ماده كاملاً
متباين است ، زيرا اوّلى حصولى و دوّمى تحصيلى است
.
نكته : سبب اينكه ماده بدون قيد مجزى
نيست و بلا اثر است ـ اعتبار قيد و لحاظ آن در
ماده بصورت تحصيلى است نه اثر تقييد وجوب به قيد ،
همانگونه كه محقّق نائينى قدّس سرّه مدّعى است .
اين بود بيان و توضيح كيفيّت لحاظ قيد وجوب و
قيد واجب يعنى قيد هيئت و قيد ماده و تباين دو
لحاظ .
و امّا نسبت ذات قيود ملحوظه با
يكديگر عموم وجه است نه عام و خاص .
1 ـ ماده اجتماع هر دو قيد : مثلاً مانند وقت
نسبت به صلاة زيرا وقت قيد وجوب صلاة و قيد صحّت
صلاة نيز میباشد .
2 ـ
افتراق قيد وجوب از
واجب : مثلاً مولى امر كند «إذا أذّن فصلّ» وجوب
صلاة مشروط به اذان است ، امّا ذات صلاة اعم است
از اينكه در حال اذان واقع شود يا بعد از اذان . و
بقولى در صلاة مسافر گفته شده كه حدوث سفر در صلاة
قصر كافى است ، يعنى چنانچه اوّل وقت در سفر بود ،
و نماز بر او بصورت قصر واجب شد چنانچه به وطن
بازگردد میتوان نماز را قصر بخواند .
و
مثال ديگر با حدوث استطاعت حج واجب میشود به اين
معنى كه اگر عمداً استطاعت را بقاء از بين ببرد
بايد حج را متسكعاً انجام دهد و مبرء ذمّه خواهد
بود . البته در صورتى كه مال الاستطاعه تلف شود يا
دزد ببرد وجوب حج ساقط است .
3 ـ افتراق
قيد واجب از وجوب : مانند استقبال طهارت بدن و
لباس و امثال آن در صلاة .
نتيجه آنكه
احتمال رجوع قيد به هر كدام از هيئت و ماده على
حدّ سواء است و ترجيحى براى هيچ كدام نيست ، زيرا
لحاظ تقييد بصورت تباين است تقييد هيئت حصولى و
تقييد ماده تحصيلى است ، نه اقل و اكثر و نه بصورت
قدر متيقّن ، بنابراين چنانچه قيد متصل بود موجب
اجمالخواهد شد وچنانچهمنفصلباشد سبب تعارض دو
دليل و تساقط هر دو از اعتبار میباشد و در هر دو
صورت مرجع اصل عملى است .
اختلاف
نظريات :
مجموعاً چهار نظريه مورد بحث قرار گرفت :
1
ـ نظريه شيخنا الانصارى قدّس سرّه : تردّد بين اقل
و اكثر در تقييد ماده و هيئت و ترجيح اقل بتقييد
ماده و رجوع به اطلاق در هيئت اعم از قيد متصل و
منفصل .
2 ـ نظريه صاحب كفايه : تردد بين
اقلّ و اكثر در تقييد ماده و هيئت و اجمال در قيد
متصل و تمسّك به اطلاق در هيئت در قيد منفصل و
تقييد ماده .
3 ـ
نظريه محقّق نائينى قدّس
سرّه : تقييد ماده بطور قدر متيقّن و تمسك به
اطلاق در قيد هيئت اعم از قيد متصل و منفصل .
4 ـ نظريه سيّدنا الاستاد : تباين در تقييد
هيئت و ماده نتيجه اجمال در قيد متصل و تعارض در
قيد منفصل ، و رجوع به اصل عملى در هر دو صورت .
اصل عملى :
امّا اصل عملى در صفحات
قبلى بيان شد[12] .
هذا تمام الكلام در
تردد قيد بين ماده و هيئت .
والمختار هو
القول الرابع .
-----------------------------------------
[1] اجود التقريرات ج1 ص239 ـ 240 ، و مطارح
الانظار ج1 ص255 ـ 256 .
[2] مطارح الانظار
ج1 ص253 .
[3] هداية المسترشدين
ص196 .
[4] برحسب نقل اجود
التقريرات ج1 ص239 ط قم ـ مؤسسه صاحب الامر .
