آرشیو درس خارج اصول آیت الله خلخالی بخش 16

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

بخش 16

بسم الله الرحمن الرحیم

واجب معلّق

يا تقدّم زمان وجوب بر واجب

اقسام واجب :

از جمله تقسيمات واجب ، تقسيم آن به مشروط و مطلق است ، و مطلق بر دو قسم منجّز يا معلّق .

زيرا وجوب مشروط است يا فعلى .

و در فرض فعليّت ، زمان آن با واجب مقارن است يا مقدّم بر آن .

امّا واجب مشروط مانند صلاة كه وجوب آن مشروط است به دخول وقت .

و زمان شرط و مشروط مقارن است ، و احياناً زمان شرط مؤخّر از زمان مشروط خواهد بود مانند اجازه در عقد فضولى بناء على القول بالكشف .

و امّا واجب منجّز عبارت است از عملى كه زمان آن با زمان وجوب متّحد فرض می‌شود مانند معرفت اصول دين كه در هر زمان وجوب آن فعلى است .

و امّا واجب معلّق ـ بناء بر تماميّت دليل آن ـ وجوب در آن فعلى است . و امّا زمان واجب در آينده ، مثال : حج كه پس از حصول استطاعت وجوب آن فعليّت پيدا می‌كند . و امّا زمان واجب مؤخّر است تا زمان حج روز عرفه و ايّام ذا الحجّه .

و منظور در مقام اثبات واجب معلّق است ، گرچه قابل مناقشه می‌باشد .

تاريخچه واجب معلّق

شيخنا الأنصارى قدّس سرّه در مطارح الانظار[1] نسبت به تاريخچه واجب معلّق كه از اصطلاحات صاحب فصول است می‌فرمايد : مقتضاى قاعده در مقدّمه واجب تأخّر وجوب مقدّمه از وجوب ذى المقدّمه است ، چون وجوب ترشحى و تبعى است .

ولى مواردى در فقه آمده كه فقهاء قبل از رسيدن وقت ذى المقدمه حكم به وجوب مقدمه نموده‏اند ، از جمله :

1 ـ وجوب غسل در شب در ماه رمضان قبل الصبح .

2 ـ وجوب طى مسافت براى حج قبل از ماه ذا الحجه .

3 ـ وجوب‏تحصيل علم به‏اجزاء صلاة وشرائط‏آن قبل از دخول وقت.

4 ـ وجوب حفظ آب براى وضوء و غسل بر كسى كه می‌داند بعد از وقت تمكّن از آب نخواهد داشت .

5 ـ وجوب معرفت قبله بر كسى كه قصد مسافرت به جائى دارد كه توان يافتن قبله را در آنجا ندارد .

6 ـ وجوب تعلّم مسائل نماز قصر و تمام بر مسافر قبل از سفر چنانچه تمكّن تعلّم در سفر ندارد .

و موارد ديگرى از اين قبيل .

سپس می‌فرمايد : فقهاء در مقام فرار از اين عويصه و حلّ اين مشكل دو راه مطرح كرده‏اند :

(راه اول) : التزام به وجوب نفسى نسبت به مقدّمات ياد شده در مقابل وجوب مقدّمى ، از جمله فقهاء قائل به اين قول صاحب حاشيه بر معالم در كتاب هداية المسترشدين .

(راه دوم) : التزام به واجب معلق چنانچه صاحب فصول می‌گويد :

«إنّه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلّق وجوبه بالمكلّف ولا يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له ، كالمعرفة ، وليُسمّ «منجّزاً» وإلى ما يتعلّق به وجوبه ويتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له ، وليُسمّ «معلّقاً» كالحجّ ، فإنّ وجوبه يتعلّق بالمكلّف من أوّل زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة ، ويتوقّف حصوله على مجيء وقته ، وهو غير مقدور له ، والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو أنّ التوقّف هناك للوجوب وهنا للفعل»[2] .

و از قول صاحب الفصول نيز چنين نقل می‌كند :

«إنّ الموقوف عليه في المشروط شرط الوجوب ، وفيالمعلّق شرط الفعل فلا تكليف في الأوّل ولا وجوب قبله بخلاف الثاني ـ كما أشرنا إليه ـ ففرق إذن بين قول القائل «إذا دخل وقت كذا فافعل كذا» وقوله «افعل كذا في وقت كذا» ...»[3] .

اشكالات بر واجب معلّق

و پاسخ آنها

اشكالات بر واجب معلّق

اشكالاتى بر واجب معلّق وارد شده كه برخى از آنها شبيه به مناقشه لفظى و برخى ثبوتى و عقلى و برخى اثباتى است .

1 ـ اشكال اول

شيخنا الأنصارى قدّس سرّه می‌فرمايد : «إنّا لا نعقل الواجب ما عدا المطلق والمشروط قسماً ثالثاً يكون هو المعلّق»[4] .

پاسخ : انكار مرحوم شيخنا الانصارى نسبت به واجب معلّق مبتنى است بر تفسيرى كه خود براى واجب مشروط در مقابل واجب مطلق نموده و واجب معلّق را همان واجب مشروط می‌داند زيرا او پس از آنكه واجب مشروط را به معناى مشهور آن كه عبارت است از تعليق وجوب به شرط ، انكار نمود و آن بر اساس اينكه وجوب معناى حرفى است و قابل اشتراط نيست ناچار قيد را بر واجب وارد كرد و وجوب را بصورت مطلق تصور نمود ، و لذا مفهوم سومى را در مقابل مطلق و مشروط نمی‌پذيرد ، زيرا واجب معلّق در اصطلاح صاحب فصول همان واجب مشروط در اصطلاح شيخنا الانصارى قدّس سرّه است .

بنابراين نزاع شبيه نزاع لفظى است زيرا هر دو بزرگوار قبول دارند كه وجوب فعلى است و واجب استقبالى ، جز اينكه صاحب فصول نام اين واجب را واجب معلّق نهاده و شيخنا الانصارى آن را واجب مشروط می‌داند بنابراين نزاع لفظى است .

2 ـ اشكال صاحب كفايه[5]

صاحب كفايه تقسيم واجب مطلق را به منجّز و معلّق اگرچه ممكن می‌داند ولى آن را بی‌فائده و لغو می‌شمرد ، زيرا ترتّب ثمره اين تقسيم و آن وجوب مقدّمات قبل از زمان واجب از آثار فعليّت وجوب ذى المقدّمه است ، نه اثر تقيّد واجب به زمان متأخّر كه مفهوم واجب معلّق را تشكيل می‌دهد .

و می‌فرمايد : چنانچه بنا شود كه تقسيمات بی‌فائده و بدون ثمره عملى در واجب انجام دهيم ، تقسيمات فراوانى را می‌توان انجام داد مثلاً تقسيم صلاة به اعتبار حاضر و مسافر ، تقسيم آن به روز و شب ، تقسيم آن بر حسب ذكور و اناث ، تقسيم آن نسبت به شخص سالم و مريض و امثال آن .

البته تمامى اين موارد احكام خاصى دارد ولى سبب نمی‌شود كه صلاة را به تقسيمات متعددى تقسيم كنيم .

پاسخ : سيّدنا الاستاذ قدّس سرّه در پاسخ می‌فرمايد[6] : التزام صاحب فصول به واجب معلّق به جهت دفع شبهه‏اى است كه در مثل «حج» از واجبات موقّته شده است و بيان شبهه‏اى است كه اگر ما فرق ميان واجب مطلق و واجب مشروط را در وجوب مقدّمات در اول و عدم وجوب مقدّمات در دوم بدانيم و حج را از مصاديق واجب مشروط به وقت بدانيم لازمه اين صغرى و كبرى اين است كه بتوانيم حج را بدون معصيت ترك كنيم زيرا قبل از آمدن زمان حج مثلاً ماه ذا الحجه حج واجب نيست تا عازم سفر حج شويم ، و بعد از رسيدن وقت قادر به سفر نخواهيم بود ، بنابراين حج مستطيع بدون معصيت ترك خواهد شد .

صاحب فصول در مقام پاسخ اين شبهه ملتزم به واجب معلّق شده ، و مورد را از واجب مشروط خارج نموده و آن را از مصاديق واجب مطلق معلّق می‌داند يعنى وجوب فعلى است نه مشروط و واجب استقبالى است نه فعلى ، و لذا مقدّمات بعد از حصول استطاعت واجب خواهد شد از جمله سفر به حج در وقت مناسب .

و اين ثمره مهم در پاسخ شبهه مذكوره بسيار بمورد و بجا است ، نتيجه آنكه تقسيم واجب مطلق به لحاظ متعلّق به منجّز و معلّق در مقام دفع شبهه امر ضرورى است كه در ساير تقسيمات وجود ندارد ، و لذا نقض وارد نيست .

پاسخ محقّق اصفهانى قدّس سرّه به اشكال صاحب كفايه قدّس سرّه[7]

ايشان می‌فرمايد كه : وجوب مقدّمه قبل از زمان واجب از آثار تأخّر زمان واجب است نه از آثار تقدّم زمان وجوب . متحد باشد مانند صلاة بعد الوقت كه زمان واجب و وجوب متحد است ولى مقدّمه قبل از وقت واجب واجب نيست ، بنابراين تقسيم واجب به منجّز و معلّق و ترتّب ثمره در وجوب مقدّمه قبل از زمان واجب در معلّق همانگونه كه صاحب فصول بيان نموده صحيح است زيرا در واجب منجّز چنين ثمره‏اى نيست . و مخفى نماند كه صاحب كفايه در پايان اشكال می‌فرمايد (فافهم) و شايد اشاره به دفع اشكال باشد كما اشار المحقّق الاصفهاني قدّس سرّه .

3 ـ اشكال سيّدنا الاستاذ قدّس سرّه بر صاحب فصول[8]

صاحب فصول قدّس سرّه واجب معلّق را قسيم واجب منجّز يعنى واجب مطلق می‌داند و حال آنكه بايد آن را واجب مشروط به شرط متأخّر بدانيم زيرا واجب در ما نحن فيه مقيّد است به قيد غير مقدور يعنى زمان آينده (روز عرفه) و هر واجبى كه مقيّد به قيد غير مقدور شود وجوب نيز مقيّد و مشروط به آن قيد خواهد شد در غير اين صورت تكليف بغير مقدور خواهد بود و اين قاعده كلى در تمام مواردى كه واجب مقيّد به زمان يا مكان معينى تقييد شود جارى است ؛ زيرا معنى
چنين خواهد بود كه عمل و قيد آن را كه زمان است ايجاد كن و اين تكليف بغير مقدور است چون زمان در اختيار نيست .

مثلاً حج مقيّد است به وقوف در عرفات روز عرفه ، البته ذات عمل حج و رفتن به عرفات مقدور است و تعلّق تكليف بدان بلا مانع است و امّا نفس زمان عرفه (روز نهم ذا الحجه) غير مقدور است و حال آنكه قيد واجب قرار گرفته و لا محاله بايد وجوب وقوف در عرفات مقيّد به روز عرفه شود ، البته بصورت شرط متأخّر ، زيرا فرض بر تقدّم زمان وجوب حج است .

پاسخ : چنين ضرورتى وجود ندارد يعنى تقييد واجب به امر غير مقدور مستلزم اشتراط وجوب به تحقّق آن نيست ، مثلاً تقييد وقوف به عرفات به روز عرفه ملازم با اشتراط وجوب وقوف به روز عرفه نيست بلكه از اين ناحيه بر اطلاق می‌تواند باقى بماند و قيد زمان فقط قيد واجب باشد و به وجوب سرايت نكند ؛ زيرا معنى و مفهوم تقييد واجب به زمان خاص عبارت است از تعلّق تكليف به ايقاع عمل در آن زمان ـ نه ايجاد آن زمان ـ و چنين عملى مقدور است و تحت امر قرار می‌گيرد ، و نيازى به اشتراط تكليف به ذات قيد باقى نمی‌ماند ، و از اين قبيل است اشتراط صلاة به استقبال كعبه و حال آنكه كعبه تحت قدرت نيست و امّا استقبال آن مقدور است . و خلاصه آنكه ايجاد زمان تحت قدرت نيست ولى ايجاد عمل در زمان مفروض الوجود مقدور است .

مخفى نماند كه سيّدنا الاستاد قدّس سرّه در دراسات[9] پاسخ اشكال را به همين نحو بيان فرموده يعنى امر به مقيّد امر به قيد نيست بلكه امر به تقييد است و آن محال نيست و آنچه را كه اشكال نموديم بر حسب نوشته محاضرات[10] و مصباح الاصول[11] است .

تبصره

البته از نواحى ديگر می‌توان گفته كه وجوب تعليقى مثل حج مشروط است به شرائطى على نحو الشرط المتأخّر ، مثلاً از ناحيه حيات و قدرت ، و بقاء استطاعت تا آخرين اعمال حج زيرا چنانچه در راه فوت كند يا از اعمال حج ناتوان شود مثلاً جنون يا غيره عارض شود يا مال الاستطاعه از بين برود يا رجوع الى الكفايه از بين برود در تمامى اين فروض تكليف به حج ساقط خواهد شد و اين كاشف از اشتراط است ، بنابراين می‌توان گفت كه واجب معلّق در مثل حج قسمى از واجب مشروط به شرط متأخّر است و واجب مطلق نيست ، البته نه بر مبناى تقييد به زمان ، بلكه از ناحيه شرائط عامه تكليف مانند حيات و قدرت يا شرط خاص حج مانند استطاعت مالى .

4 ـ اشكال بعض اهل نظر

از جمله اشكالات بر واجب معلّق ـ كه از اشكالات ثبوتى و عقلى بشمار می‌رود ـ اشكالى است كه در كفايه[12] از قول بعض اهل نظر بيان كرده و آن قياس اراده تشريعى به اراده تكوينى است در اينكه لا يتخلّف عن المراد ، و چون اين قاعده بر واجب معلّق تطبيق نمی‌شود زيرا مراد از اراده جدا است بنابراين واجب معلّق محال است .

قال في الكفاية : «ثمّ إنّه ربّما حكي عن بعض أهل النظر من أهل العصر إشكال في الواجب المعلّق وهو أنّ الطلب والإيجاب إنّما يكون بإزاء الإرادة المحرّكة للعضلات نحو المراد ، فكما لا تكاد تكون الإرادة منفكّة عن المراد ، فليكن الإيجاب غير منفكّ عمّا يتعلّق به ، فكيف يتعلّق بأمر استقباليّ ؟ فلا يكاد يصحّ الطلب والبعث فعلاً نحو أمر متأخّر»[13] .

بيان اشكال اين است كه : اراده تشريعى مانند اراده تكوينى است و از مراد منفك نخواهد بود ، جز اينكه اراده تكوينى بفعل نفس تعلّق می‌گيرد و مستتبع حركت عضلات نحو الفعل می‌باشد ، و اراده تشريعى به فعل غير تعلّق می‌گيرد و مستتبع بعث غير نحو العمل است ، و در نتيجه هيچ كدام از مراد جدا نيستند ، بنابراين تقدّم زمان وجوب از واجب ـ چنانچه در واجب معلّق گفته می‌شود ـ محال است ، زيرا مستلزم تفكيك مراد از اراده است .

--------------------------------------

[1] مطارح الانظار ج1 ص259 ، هدايه ـ ط م ـ قم .

[2] الفصول ص79 آخر الصفحة ـ الطبع الحجري .

[3] مطارح الانظار ج1 ص261 ط : قم .

[4] بنقل از مصباح الاُصول ص434 عن مطارح الانظار ص51 ط قديم ، ضمناً مطارح الانظار ج1 ص261 ... ملاحظه شود .

[5] كفاية الاصول ص101 ـ 102 ط قم ـ م .

[6] مصباح الاصفول ج1 ص435 .

[7] نهاية الدرايه ج2 ص72 .

[8] محاضرات ج2 ص348 ـ 349 ، الموسوعة ج44 ص174 ، مصباح الاصول ج1 ص436 .

[9] دراسات ج1 ص297 ط قم مؤسسه دائرة المعارف .

[10] محاضرات ج2 ص348 ط قم دار الهادى .

[11] مصباح الاصول

[12] كفاية الاصول ص102 ط قم ـ م .

گفته شده كه مراد محقّق نهاوندى در كتاب تشريح الاصول است ، پاورقى كفايه ص102 ، و بنقل از حاشيه مشكينى ـ منتهى الدرايه ج2 ص192 .

[13] كفاية الاصول ص102 ط قم م .