مقدّمات مفوّته عبارت است از مقدّماتى كه ترك آنها
قبل از وقت واجب موجب ترك واجب خواهد شد و بايد
آنها را قبل از وقت انجام داد تا بعد از وقت قادر
بر امتثال شد ، و آن مواردى است كه صاحب فصول در
آنها قائل به واجب معلّق شد .
سبب بحث
مقدّمات مفوّته
تحت اين عنوان مورد بحث
قرار گرفته كه بر فرض انكار واجب معلّق و فرض
اتحاد زمان واجب و وجوب دليل بر ضرورت انجام
مقدّمات قبل از وقت چه خواهد بود .
و
بعبارت ديگر وجوب تحصيل قدرت قبل از وقت در موارد
ياد شده بر چه دليل است . از جمله :
1 ـ
وجوب غسل جنابت در شب ماه رمضان كه زمان واجب بعد
از طلوع فجر است . و امّا غسل در شب بعنوان مقدّمه
صوم در روز واجب است .
2 ـ
وجوب طىّ مسافت
براى حج قبل از موسم .
3 ـ
وجوب تعلّم
احكام قبل از دخول وقت واجب مانند تعلّم احكام
صلاة و صيام ، و تعلّم احكام صلاة مسافر قبل السفر
چنانچه در سفر تمكّن از تعلّم نداشته باشد .
4 ـ تعلّم اطفال قبل از بلوغ .
و موارد
ديگر كه قبلاً اشاره شده است[1] .
چنانكه
واجب معلّق و شرط متأخّر مورد قبول واقع نشد ، آيا
راه ديگرى براى رفع اين مشكل ارائه میشود يا نه ؟
خصوصاً نسبت به مواردى كه واجب معلّق در آنها قابل
تطبيق نيست مانند تعلّم اطفال قبل از بلوغ كه
تكليفى بر آنها نيست تا واجب تعليقى نسبت به آنها
تطبيق شود .
وجوب تعبّدى
در تقرير
محاضرات[2] چنين آمده كه ممكن است گفته شود كه
موارد ياد شده واجب است به وجوب نفسى ، البته نفسى
للغير ، لا بالغير ، يعنى به لحاظ وجود ملاك در
واجب مثلاً صوم در روز ماه رمضان ، غسل در شب
تعبّداً واجب است .
اين پاسخ قابل قبول
نيست زيرا ظاهر تعبير به وجوب اين مقدّمات در
كلمات فقهاء وجوب على القواعد است نه وجوب تعبّدى
كه نياز بدليل خاص دارد ، و چنين چيزى در روايات
وجود ندارد .
راه ديگرى پس از نفى وجوب
شرعى تعليقى و شرط متأخّر ـ كه ارائه میشود وجوب
عقلى يعنى حكم عقل به استحقاق عقاب بر تفويت ملاك
همانگونه كه بر تفويت حكم زيرا انجام ندادن
مقدّمات مفوّته سبب فوت ملاك حكم خواهد شد هرچند
مخالفت نفس حكم نباشد ولى در استحقاق عقاب هر دو
يكسانند .
توضيح ذلك با سه مقدّمه :
(الأُولى) : قاعدة الامتناع بالاختيار لا
ينافي الاختيار عقاباً وإن كان منافياً له خطاباً
.
به اين معنى كه ترك واجب بسوء اختيار در
ترك مقدّمات انجام شود موجب استحقاق عقاب خواهد
بود .
مثلاً القاء نفس عمداً از شاهق و
بلندى كه سبب هلاكت شود ، و مثال ديگر وارد شدن در
زمين غصبى اختياراً تا انجام خروج قهراً ، و مثال
ديگر ورود در خانهاى اختياراً و او را مجبور كنند
به كار حرامى قهراً ، و امثال اين موارد .
1 ـ نكته :
گفتيم كه در موارد فوق الذكر
عقاب صحيح و امّا خطاب صحيح نيست «الامتناع
بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً وإن كان
ينافيه خطاباً» .
و دو قول ديگر در حدّ
افراط و تفريط در مقام گفته شد :
1 ـ عدم
منافات عقاباً و خطاباً ، و اين قول در حدّ افراط
پيش رفته زيرا خطاب به شخص مجبور و مسلوب الاختيار
لغو و بیفائده است ، هرچند اختياراً مجبور شده ،
ولى بالاخره در حال مجبور شدن خطاب به او «لا
تفعل» چه اثرى دارد ، و اين قول را ابو هاشم
معتزلى[3] قائل شده و محقّق قمّى[4] نيز اختيار
نموده .
قول ديگر منافات با عقاب و خطاب
يعنى عقاب و خطاب هر دو قبيح است .
فساد
اين قول نيز مخفى نيست زيرا عقل قاطع به استحقاق
عقاب میباشد .
2 ـ نكته
قاعده
امتناع بالاختيار در مقام ردّ قائلين به جبر نيز
مورد استفاده است ، زيرا قائل به جبر ادعا میكند
كه اراده چون جزء اخير علّت تامّه است هرگاه محقّق
شد وجود معلول حتمى است و تفكيك آن از علّت محال
است ، و چنانچه محقّق نشود وجود معلول محال است
زيرا ممكن فى حدّ ذاته معدوم است و تحقّق آن بدون
علّت معقول نيست بنابراين وجود و عدم اعمال جبرى
است .
پاسخ : در بحث طلب و اراده گفتيم كه
تحقّق اراده موجب سلب اختيار نيست هرچند به
بالاترين مرتبه شوق برسد و اختيار باقى است ، و
امّا در فرض ترك محل بحث ترك ارادى است نه ترك فى
نفسه يعنى بعدم علّت ، بلكه مراد ترك مستند به مَن
مِن شأنه أن يفعل است و ترك بالاراده مانند فعل
بالاراده تحت اختيار است در نتيجه قول به جبر فاسد
و مغلطهاى بيش نيست .
مقدمه دوم :
قبح
تفويت مصالح و ملاكات احكام
توضيح : ملاكات
احكام عبارت است از مصالح واقعى و نفس الأمرى كه
افعال مكلّفين متصف به آنها است ، مثلاً صلاة ، و
همين ملاكات علّت غائى تشريع احكام الهى است و
ارزش آنها در حدّ نفس احكام ، بلكه بالاتر است ،
چون هدف تشريع استيفاء مكلّفين از ملاكات است
«
إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ » نه تعبّد محض ، نتيجه آنكه حفظ
ملاكات كه روح احكاماند ضرورى عقلى است .
بنابراين چنانچه مولى بدليلى نتواند حكم الزامى
صادر كند ولى ملاك در اختيار عبد است حفظ آن بر
عبد ضرورت عقلى است .
از باب فرض میكنيم
كه خانه مولى ـ كه مورد علاقه شديد او است ـ در
معرض آتشسوزى قرار گرفته و صاحب خانه از اين حالت
به هيچ وجه آگاه نيست ، ولى عبد مولا و يا مسئول
قراردادى حفظ اموال كارفرما در كنار خانه ايستاده
و شاهد صحنه است ، و هيچ گونه اقدامى براى خاموش
كردن آتش نمیكند تا بالاخره خانه میسوزد ، آيا
عقلاً چنين فردى را ملامت نمیكنند كه حق مولى را
چرا رعايت نكردى ؟
و هرگاه مولاه و يا
كارفرما از بیاعتنائى عبد و يا كارگر آگاه شد ،
آيا در اين فرضيه مولا و يا كارفرما حقّ عقاب دارد
يا نه ؟
پاسخ :
البته عقل به چنين
حقى ـ براى مولائى كه حق مولويّت بلكه كارفرمائى
كه حق قراردادى با كارگر دارد ـ گواهى میدهد ،
همانگونه كه اگر حاضر صحنه بود و او را امر به
اطفاء حريق میكرد ، بنابراين به اين نتيجه
میرسيم كه تفويت غرض و ملاك احكام مانند تفويت و
مخالفت نفس احكام قبيح و موجب استحقاق عقاب است .
مثال عرفى ديگر توضيحاً : فرض میكنيم عبد و
يا مسئول قراردادى غذاى كارفرما میداند كه دو
ساعت ديگر مولى و يا كارفرما تشنه خواهد شد و
حتماً نياز به خوردن آب پيدا میكند و امّا امرى
به آماده كردن آب و اندوخته كردن آن صادر نكرده ،
و امّا عبد مقدارى آب در اختيار دارد كه میتواند
در موقع عطش به مولا برساند میتواند آن آب را
عمداً به زمين بريزد و اعتنائى به آينده نكند ،
آيا چنين عبدى مورد ملامت نيست ، كه قطعاً هست ،
مگر آنكه از مسئوليّت ـ در قبال مولا و يا حقّ
قراردادى عمداً شانه خالى كند .
مثال ديگر
: در اراده تكوينى
چنانچه ما بدانيم در
ساعات آينده گرسنه يا تشنه خواهيم شد آيا نان و آب
براى زمان آينده تهيه نمیكنيم و میدانيم در
زمستان نياز به گرما داريم مثلاً در تابستان لباس
زمستان يا وسائل گرمائى براى زمستان تهيه نمیكنيم
؟
تمامى اين موارد و امثال آن از باب
ملاكات و مصالح قطعى است كه در ظرف عمل مقدور
نيست كه بايد مقدّمات مناسب قبل از رسيدن وقت
استيفاء ملاك آماده شود ، وگرنه جاى ملامت باقى
است .
مقدمه سوم :
ميزان دخالت قدرت در
استيفاء ملاكات احكام
پس از آنكه افعال
عباد ذاتاً و طبعاً و تكويناً متصف به ملاكات و
مصالح واقعى و نفس الامرى هستند مثلاً
« الصّلاةَ
تَنْهى عَنِ الْفَحْشَاءِ »[5]« وَأَنْ تَصُومُوا
خَيْرٌ لَكُمْ »[6] و در حج
« لِيَشْهَدُوا
مَنَافِعَ لَهُمْ »[7] و امثال آن ، استيفاء مكلّف
و ترتّب اين مصالح بر افعال عباد نياز به قدرت در
عبد دارد چنانچه او قادر بر استيفاء نبود حكمى
صادر نمیشود ، تكليف بغير مقدور قبيح است ،
بنابراين اندازه و مقدار اعتبار قدرت بايد بررسى
شود.
در اعتبار قدرت چهار صورت متصوّر است
:
صورت اُولى : دخالت قدرت عقلى فقط ، يعنى
در حدّ قبح تكليف به غير مقدور .
بديهى است
كه اعتبار چنين قدرتى در حدّ قبح تكليف بغير مقدور
است با وسعت التزام هرچند مقدّمات بعيده كم يا
زياد ، دور يا نزديك . تا آنجا كه قدرت وجود دارد
كه دارد بايد اقدام كند مگر در حدّ غير مقدور برسد
، زيرا عقل میگويد بايد انجام دهى تا آنجا كه
میتوانى . مانند حفظ دين اسلام و يا نفس محترمه
عقلاً .
صورت دوم :
اعتبار قدرت
شرعى . چنانچه شارع مقدّس در اعتبار قدرت نظرى
داشته باشد كه از آن قدرت شرعى تعبير میشود به سه
صورت تصوير شده يا انجام شده است :
صورت
اُولى : اعتبار قدرت عقلى در قدرت شرعى يعنى با
همان توسعه عقلى نيز شارع مقدّس اعتبار كند كه در
نتيجه از لحاظ عمل با قدرت عقلى هيچ فرقى ندارد و
بايد اقدام بعمل شود هرچند با مقدّمات بعيده قبل
از زمان عمل .
از باب مثال بگويد : «احفظ
الإسلام إن كنت قادراً» .
جمله «إن كنت
قادراً» همان است كه عقل میگويد و آن براساس قبح
تكليف بغير مقدور ، شارع مقدّس نيز همان را تأكيد
میكند بدون تصرّف زائد ، بنابراين وظيفه با همان
توسعه عقلى بر عهده مكلّف خواهد آمد و بايد
مقدّمات عمل واجب را قبل از، زمان عمل آماده كند
تا واجب فوت نشود .
از باب مثال چنانچه
طبيب جراحى در بيمارستانى استخدام شود جهت
بيمارانى كه نياز به عمل جراحى فورى دارند از قبيل
مريضهاى قلبى و تصادفى و امثال آن ، و طبيب مذكور
عهدهدار اين كار شود بطور حتم بايد قبل از رسيدن
زمان عمل ، بيمارستان را آماده اين كار كند ،
مثلاً اطاق عمل ، وسائل جراحى ، دكتر بيهوشى و
امثال آن ، انجام تمام اين مقدّمات را عقل هر
عاقلى گويا است ، شارع هم همين را تأكيد میكند ،
نتيجه دو خطاب در اينجا با هم تطابق دارند : خطاب
عقل و خطاب شرع ولا فرق بينهما عملاً ، و در صورت
كوتاهى قاعده الامتناع بالاختيار در حقّ طبيب ياد
شده جارى خواهد بود .
و در مثال عرفى و
قياس اراده تشريعى به تكوينى لزوم تحصيل مقدّمات
قبل از زمان واجب بخوبى روشن میكند ، مثلاً
چنانچه شخصى بداند كه در شب هنگام گرسنه شدن نياز
به خوراك دارد و استيفاء اين ملاك نياز به تهيه
غذا از روز میباشد چنانچه اختياراً تهيه نكند و
گرسنه بماند چنين شخصى نزد عقلا مذموم خواهد بود و
قاعده الامتناع درباره او جارى است .
يا
شخصى كه عازم سفر است و میداند كه در سفر گرسنه و
تشنه خواهد شد و چنانچه قبل از مسافرت آب و نان
تهيه نكند در حال سفر به خطر گرسنگى و تشنگى خواهد
افتاد ، بديهى است كه به حكم عقل بايد تحصيل آب و
نان بنمايد و در صورت ترك مقدّمات ، قاعدة
الامتناع شامل حال او خواهد بود .
------------------------------------------
[1] اوّل بحث واجب معلّق .
