آرشیو درس خارج اصول آیت الله خلخالی بخش 19

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

بخش 19

بسم الله الرحمن الرحیم

فرع فقهى

فرضيه مزبور شامل قبل از بلوغ نيز خواهد بود زيرا در فرض تماميّت ملاك حتّى قبل از بلوغ تحصيل مقدّمات عقلاً واجب و اشتراط بلوغ معقول نيست مانند وجوب معرفت اصول اعتقاديّه قبل از بلوغ لاستقلال
العقل بأن يكون المكلّف مؤمناً من أوّل زمان بلوغه[1] با اين فرض مشكل يكى از موارد وجوب مقدّمه قبل از زمان واجب حل خواهد شد .

سؤال : متمّم جعل آيا در فرض مزبور می‌توان كشف حكم شارع نيز نمود از باب ملازمه بين حكم عقل بتحصيل مقدّمات و حكم شرع بر اساس اين گفته : كلّما حكم به العقل حكم به الشرع ونام اين حكم را متمّم جعل بگذاريم ، همچنانكه محقّق نائينى قدّس سرّه[2] فرموده به اين صورت كه مولى اوّلاً فرمود «احفظ النفس المحترمة» و چون احتمال كوتاهى و تقصير در مقدّمات آن داده می‌شد تتميماً للجعل والتشريع فرمود : «أوجد مقدّمات حفظ النفس المحترمة» .

پاسخ : نيازى به متمّم جعل نيست ، زيرا پس از حكم عقل به لزوم اتيان مقدّمات و استحقاق عقاب بر مخالفت نيازى به دستور شرع نيست و كشف حكم شرعى در مرحله امتثال احكام در كليّه باب اطاعت و معصيت وجود ندارد ، بلكه محلّ كشف در كشف ملاكات احكام است چنانچه عقل كشف ملاك نمود و حكم كرد شارع نيز بر طبق عقل حكم خواهد نمود ، و كشف ملاكات احكام ميسّر نيست مگر در ضروريّات .

خلاصه آنكه كشف ملازمه در ملاكات احكام مقدور نيست ، و در
اطاعت معقول نيست .

سؤال : چنانچه شارع ملاك را مشروط به قدرت كند ، تحصيل قدرت لازم نيست ، زيرا با ترك قدرت ملاك منتفى خواهد بود لأنّ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه .

پاسخ : فرض بر اين است كه شارع ـ در اعتبار قدرت ـ اضافه بر اعتبار قدرت عقلى چيزى علاوه نكرده و آن به اين معنى خواهد بود كه اعتبار قدرت شرعاً در استيفاء ملاك شده ، نه در اتصاف ، بنابراين اصل ملاك يعنى اتصاف عمل به ملاك مشروط به قدرت نيست تا گفته شود تحصيل شرط ضرور نيست و قاعده الامتناع جارى نيست ، بلكه اعتبار قدرت در استيفاء است نه در اتصاف و اين معنى ضرورى است زيرا اعتبار قدرت در استيفاء ملاك همانند اعتبار قدرت در اطاعت امر است كه مشروط به شرائط عامه است از جمله قدرت .

و بعبارت ديگر : اتصاف عمل به ملاك و مصلحت امرى تكوينى است و ارتباطى به مكلف ندارد ، مثلاً حفظ نفس محترمه داراى ملاك است خواه عبد بتواند نفسى را حفظ كند يا نتواند ، و امّا استيفاء اين مصلحت و شخصى را از هلاكت نجات دادن مشروط به قدرت است زيرا استيفاء فعلى است از افعال مكلّفين و چنانچه شخص بتواند آن را با كمترين ايجاد مقدّمه‏اى قبل از زمان واجب استيفاء كند حاكم به ايجاد آن مقدّمه خواهد بود بلا تأمّل .

صورت دوّم

اعتبار قدرت شرعى بعد از حصول شرط خاصى از شرائط وجوب . بنابراين حكم تهيه مقدّمات قبل از تحقّق شرط و بعد از آن يكسان نخواهد بود ، يعنى قبل از شرط ضرور نيست ، و امّا بعد از شرط ضرورى است .

و مثال اين فرضيه حج مشروط به استطاعت است يعنى قدرت بر عمل واجب در ظرف خود بعد از استطاعت اعتبار شده و چنانچه قدرت بعد از استطاعت حاصل شد بايد اقدام بر تهيه مقدّمات كند از جمله حركت بسوى مكّه معظّمه و در صورت ترك مقدّمات مشمول قاعده الامتناع خواهد شد و يستحقّ العقاب لو ترك الحجّ لترك مقدّماته ، بنابراين بايد مقدّمات را قبل از زمان واجب تهيه كند .

چون قدرت مشروط به استطاعت شده می‌تواند از تحقّق شرط ـ يعنى استطاعت ـ مانع شود از باب مثال چنانچه شخصى بخواهد بذل زاد و راحله يعنى بذل استطاعت به او بكند از او بخواهد كه چنين عملى را انجام ندهد تا حج بر من واجب نشود .

صورت سوم

اعتبار قدرت شرعى در خصوص زمان واجب ، و در اين صورت «اتيان مقدّمات قبل از زمان واجب لازم نيست ، زيرا اتصاف عمل به ملاك بعد از زمان واجب فرض شده .

1 ـ فرع فقهى اعتبار قدرت در طهارت مائيّه

از باب مثال اعتبار قدرت در طهارت مائيّه در صلاة مشروط به دخول وقت است ، زيرا مستفاد از مجموع آيه كريمه قوله تعالى « إذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ »[3] اين است كه امر به وضوء بعد از قيام للصلاة يعنى دخول وقت است نه قبل از آن ، و شرط وجوب وضوء وجدان ماء بعد از وقت است در مقابل عدم وجدان ماء كه شرط تيمّم است و التفصيل بين الواجد والفاقد قاطع للشركة ولكلّ حكمه .

بنابراين حفظ قدرت بر طهارت مائيّه قبل از وقت واجب نيست و می‌تواند خود را جنب كند با علم به اينكه بعد از وقت نماز تمكّن از آب نخواهد داشت و چنانچه آبى در اختيار دارد می‌تواند آن را بريزد يا مصرف كند هرچند بداند كه بعد از وقت تمكّن از آب نخواهد پيدا كرد و بايد نماز را با تيمّم بخواند .

ولى نقل شده از محقّق نائينى قدّس سرّه كه ميان اين دو فرضيّه فرق گذارده ؛ اوّلى را يعنى ابطال وضوء جائز و دوّمى يعنى ريختن آب را منع نمود و در اين فتوى استناد نموده به روايت معتبر ، ولى بنقل سيّدنا الاستاد قدّس سرّه[4] آن بزرگوار در اين امر اشتباه فرمود و چنين روايتى وجود ندارد ، و خود نيز بعد از مراجعه قبول نموده است .

فرع فقهى خاص

برحسب بعضى از روايات[5] جائز است كه شخصى حتّى بعد از دخول وقت نماز با همسر خود همبستر شود با علم به اينكه تمكّن از غسل نخواهد داشت و بايد نماز را با تيمّم بخواند ، ولى اين حكم اختصاص به همين مورد دارد و اِجناب به صورتهاى ديگر از قبيل احتلام يا وسيله ديگر به هيچ وجه جائز نيست و بايد خود را براى نماز با طهارت مائيّه آماده كند .

2 ـ فرق فقهى : اعتبار قدرت در سائر شرائط

مقتضاى اطلاق ادله اعتبار سائر شرائط از قبيل طهارت خبينه و ساتر و نحو آن شمول قبل از وقت است مانند اجزاء صلاة بلكه اصل صلاة ، بنابراين حفظ قدرت قبل از وقت ضرورى است ، همانگونه كه حفظ قدرت بر اصل صلاة قبل از وقت لازم است .

مثلاً شخى چنانچه بداند اگر قبل از وقت نماز بخواند نمی‌تواند تا آخر وقت از خواب بيدار شود نبايد به اين نحو خوابيدن اقدام كند ، زيرا موجب فوت واجب خواهد شد ، والسرّ في ذلك اعتبار قدرت عقلى است ، نه شرعى ، و يا شرعى على طبق العقلى . و بعبارت ديگر اعتبار قدرت محدود به وقت صلاة نشده .

و همچنين می‌توان گفت كه اعتبار طهارت از خبث مطلق است و امّا از حدث مشروط به دخول وقت است بلكه سائر شرائط از قبيل اباحه مكان
و لباس و ساتر و امثال آن مشروط به دخول وقت نيست و چنانچه تحصيل آنها بعد از وقت ممكن نباشد بايد قبل از وقت به تهيه آنها اقدام نمود و الاّ مشمول قاعده الامتناع خواهد بود ؛ فلاحظ وتأمّل .

حكم شك در اعتبار قدرت شرعيّه

چنانچه در اعتبار قدرت و يا كيفيّت اعتبار آن نسبت به شرطى از شرائط واجبى شك حاصل شد آيا اقدام به تهيه مقدّمات قبل از زمان واجب ضرورى است يا نه ؟

پاسخ منفى است زيرا دليل بر بودن ملاك امر مولى است و چنانچه قبل از وقت امرى احراز نشده ، كاشفى از ملاك در اختيار نيست و الأصل البرائة .

خلاصه احكام صور چهارگانه

صورت اولى : اعتبار قدرت عقلى .

حكم : اتيان مقدّمات اعم از قريبه و بعيده قبل از زمان واجب .

دليل : قاعده الامتناع .

صورت دوم : اعتبار قدرت شرعيّه بصورت مطلق .

حكم : تحصيل مقدّمات قبل از وقت .

دليل : قاعده الامتناع .

صورت سوم : اعتبار قدرت شرعى بعد از حصول شرط .

حكم : لزوم تحصيل مقدّمات بعد از حصول شرط .

دليل : برائت قبل از شرط و قاعده امتناع بعد از شرط .

صورت چهارم : اعتبار قدرت بعد از دخول وقت واجب .

حكم : وجوب تحصيل مقدّمات بعد از دخول وقت و عدم وجوب آن قبل از آن .

دليل : برائت قبل از وقت ، قاعده امتناع بعد از وقت .

وجوب تعلّم احكام

مقدّمه

نكته اوّل : تعلّم احكام به دو هدف انجام می‌شود :

1 ـ تعليم به ديگران

2 ـ تعلّم براى عمل

بيان هر دو هدف در قرآن كريم آمده است .

امّا هدف اوّل : مفادّ آيه كريمه « فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ »[6] .

آيه كريمه غرض از تفقّه در دين را انذار به ديگران قرار داده به اميد اينكه شنوندگان در حذر قرار گيرند ، همان سمتى را كه براى انبياء گرام عليهم السلام و در رأس آنان نبىّ اكرم صلّى اللّه‏ عليه وآله قرار داده .

قال تعالى : « تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً »[7] .

وقال تعالى : « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً »[8] .

مخفى نماند كه دلالت (آيه كريمه نفر) اعم است از اينكه مراد نفر الى النبى صلّى اللّه‏ عليه وآله لتعلّم الأحكام باشد ، يا نفر إلى الجهاد والبقاء
عند النبى الأكرم صلّى اللّه‏ عليه وآله لأجل التعلّم والتفقّه .

بحث در تعلّم براى تعليم موكول به كتب فقهى شده .

و امّا هدف دوم : يعنى تعلّم للعمل در اصول فقه مطرح شده بلحاظ تناسب آن با مقدّمات مفوّته .

و دليل آن آيات كريمه آمره به سؤال قوله تعالى : « فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لاَ تَعْلَمُونَ »[9] و روايات «هل لا تعلّمت ...»[10] ، از جمله : إنّه يُؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له : هلاّ عملت ؟ فيقول : ما علمت ، فيقال له : هلاّ تعلّمت ؟[11]

نكته دوم : سبب بحث

در كتب اصولى ـ پس از بحث در مقدّمات مفوّته و واجب معلّق ، بحث در تعلّم احكام مطرح شده و سخن در ارتباط اين دو مبحث به ميان آمده .

محقّق نائينى قدّس سرّه[12] در توجيه ارتباط اين دو بحث با يكديگر می‌فرمايد : از كلمات شيخنا الاعظم[13] چنين استفاده می‌شود كه ملاك در هر دو يكى است ، يعنى همانگونه كه ترك مقدّمات مفوّته سبب ترك
واجب می‌شود ، ترك تعلّم احكام نيز سبب خواهد شد كه جاهل به ناچار عمل واجب را نمی‌تواند انجام بدهد ، و لذا وجوب تعلّم بر او بر اساس قاعده الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار عقلا واجب خواهد بود ، همانگونه كه تارك مقدّمات مفوّته از عمل بواجب ناتوان خواهد شد .

و امّا محقّق نائينى قدّس سرّه در مقام نقد كلام شيخنا الانصارى قدّس سرّه می‌فرمايد كه باب وجوب تعلّم احكام از باب مقدّمات مفوّته بطور كلّى جدا است ، زيرا جهل به حكم سبب ترك واجب نيست و جاهل می‌تواند عمل واجب را انجام داده و حرام را ترك كند و احكام بين جاهل و عالم مشترك است بنابراين قاعده الامتناع درباره جاهل صادق نيست ، زيرا اتيان واب بر او ممتنع نيست بلكه عملكرد جاهل به حكم ابر قاعده دفع ضرر محتمل متّكى است ، زيرا همانگونه كه اشاره شد در شبهات حكميه قبل از فحص می‌تواند احتياط بفعل محتمل الوجوب و ترك محتمل الحرمه بنمايد ، و در موارد علم اجمالى در صورت عدم امكان احتياط تام اكتفاء بتبعيض در احتياط كند .

البته بديهى است كه قاعده دفع ضرر محتمل قبل از فحص در بسيارى از موارد جارى است و داراى دامنه وسيعى است .

همچون نظر در معجزات انبياء نيز از همين باب واجب است و وظيفه عبوديّت اقتضا می‌كند كه درباره معجزات پيامبران فحص و دقّت نظر اعمال شود .

خلاصه ، محقّق نائينى قدّس سرّه باب تعلّم را مبتنى بر قاعده دفع ضرر محتمل می‌داند .

و امّا سيّدنا الاستاد قدّس سرّه[14] قائل به تفصيل شده و بلحاظ حالات مكلّفين در بعضى قاعده امتناع ، و در بعضى قاعده دفع ضرر محتمل قائل است و قول مختار همين قول ثالث است چنانچه توضيح خواهيم داد .

توضيح المقال در وجوب تعلّم احكام با بيان مقدّمات :

مقدمه اولى : اقسام حكم

حكم مورد نظر در تعلّم بر سه قسم است :

قسم اوّل : احكامى كه مورد ابتلاء شخص قرار می‌گيرد مانند احكام نماز و روزه و حج و امثال آن . حكم اين قسم : وجوب تعلّم احكام امور مبتلى به می‌باشد .

مخفى نماند كه تحقيق در نحوه وجوب عقلى يا شرعى و ادله هر كدام در مقدمه سوم توضيح داده خواهد شد .

امّا عقلى مبتنى است بر :

1 ـ مقدّمه واجب

2 ـ دفع ضرر محتمل

3 ـ قاعده الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار .

و امّا شرعى مبتنى است بر :

1 ـ وجوب ارشادى

2 ـ وجوب تعبّدى نفسى

3 ـ وجوب تعبّدى طريقى .

قسم دوم : احكامى كه خارج از محلّ ابتلاء شخص است ، مانند احكام زنان نسبت به مردان .

بديهى است كه بر مردان ياد گرفتن احكام بانوان واجب نيست و ايشان خود بايد احكام خود را بياموزند .

البته حفظ احكام شرع با مدارك آن بر هر دو گروه ـ حفظاً للشرع المقدّس ـ واجب كفائى ، و بحمد اللّه‏ تاكنون علما و صاحب نظران و مجتهدين و فقهاء معظّم بر حسب آيه كريمه (نفر) از عهده اين وظيفه حتمى برآمده و پس از زمان غيبت با همّت‏هاى عالى و فراوان انذار نموده‏اند .

و امّا قسم سوم : احكامى كه محتمل است مورد ابتلاء قرار گيرد .

مشهور در مسائل عامّ البلوى كه نوعاً مورد شك قرار می‌گيرد مانند مسائل شكوك و سهو و نسيان در نماز قائل به وجوب تعلّم شده‏اند ـ بر اساس قاعده دفع ضرر محتمل[15] .

------------------------------------------

[1] اجود التقريرات ج1 ص222 .

[2] اجود التقريرات ج1 ص221 .

[3] المائده : 6 .

[4] اجود التقريرات ج1 ص ط قم ـ م .

[5]

[6] سوره توبه : 122 .

[7] سوره فرقان : 1 .

[8] سوره احزاب : 45 .

[9] سوره نحل : 43 .

[10] البحار 2 : 29/180 ـ و فيه «أفلا تعلّمت» .

[11] البحار : 2 : 29 : 180 نقل بمضمون .

[12] فوائد الاصول ج1 و2 ص304 .

[13] الرسائل آخر مبحث برائة : خاتمة فيما يعتبر فى العمل بالأصل : شرائط البرائه ص282 ـ بنقل از پاورقى فوائد الاصول ص304 .

[14] الموسوعه ج44 ص194 ـ محاضرات .

[15] اجود التقريرات ج1 ص230 ط قم ـ م .