در اسلام زن و مرد برابرند وزن هم از جايگاه شايسته اي برخوردار است اما چرا الف) ديه مرد مسلمان با زن مسلمان يکي است؟

ب) شهادت زن مسلمان با مرد مسلمان برابر نيست؟

ج) چرا سهم ارث پسر دوبرابر سهم ارث دختراست؟

پاسخ: در مجموع و با نگرشى كلّى مى‏توان گفت كه تفاوتى بين زن و مرد در حقوق نيست ، امّا با توجه به خصوصيات و وظايفى كه تكويناً بر عهده مرد و زن نهاده شده، تفاوت هايى نيز در حقوق از جهت تشريعى بين زن و مرد احساس مى‏شود.

اين تفاوت‏ها به لحاظ خلقتى كه زن و مرد دارند، تنظيم شده و تشريع احكام مطابق با تكوين و آفرينش آن دو است و تفاوت غير از تبعيض است، تفاوت‏ها بر اساس ويژگى‏ها و استعدادها تنظيم مى‏شود و تبعيض بى عدالتى است اما تفاوت در ويژگى‏ها بر اساس حكمت عميق و دقيق تنظيم شده تا هر يك وظايف خاصى را بر عهده گرفته و مكمل يكديگر باشند.

بنابر اين بر اساس حكمت الهى بين زن و مرد تناسب وجود دارد و تفاوت‏ها به خاطر ايجاد تناسب بين آن دو است، مثلاً اگر همه انسان‏ها مرد بودند و زنان نيز از لحاظ جسمى و روحى و روانى مانند مردها بودند، مكمّل يكديگر نبودند، بنابر اين تفاوت‏هاى زن و مرد تناسب است، نه نقص و كمال، قانون خلقت خواسته است با اين تفاوت‏ها تناسب بيشترى ميان زن و مرد كه براى زندگى مشترك ساخته شده‏اند به وجود آورد.(1)

زن براى زن بودن موجودى كامل است و مرد براى مرد بودن موجودى كامل است، هيچ كدام در مرحله خودشان ناقص نيستند. با اين ديدگاه مرد و زن هر دو مساوى هستند و تفاوت بين آن دو در مقام مقايسه است، وقتى مى‏خواهيم زن و مرد رابا هم مقايسه كنيم، تفاوت بين آن دو وجود دارد.

اين تفاوت لازم و ضرورى است، اگر اين تفاوت‏ها نبود، در آفرينش، هر دو نقص وجود داشت.

اسلام ميان زن و مرد،‌ برابرى ارزش هاى انسانى را بنيان نهاده است ولى از لحاظ وظايف اختصاصي،‌اسلام براى زن نقش خاصى را قايل است كه با سرشت و طبيعت او سازگار است. اين تكاليف است كه زن و مرد به آن سبب از هم جدا شده اند و اين به معناى تساوى و توازن حقوق و تكاليف زن و مرد است، ولى تشابه نيست.

در بينش اسلامي، خلقت جهان هدفمند، حكيمانه و بر اساس لطف خداوند است. بنابراين،‌تفاوت هاى طبيعى ميان دو جنس، معنا دار و حكيمانه است.

خدا به دليل طبيعتِ متفاوت زن و مرد، احكام متناسبى جعل كرده است. چه بسا در روابط اجتماعي، برخى امور براى مردان و برخى ديگر براى زنان ارزشمند باشد، چنانكه تأمين مخارج اقتصادى خانواده از وظايف ارزشمند مرد و تنظيم اقتصاد مصرفى خانواده از ارزش هايى به حساب مى آيد كه زنان در آن نقش محورى ايفا مى كنند. پس اگر برخى مناصب اجتماعي، مردانه به حساب آيد، نمايانگر نگرش فروترى نسبت به زنان نيست، بلكه نمايانگر نوعى تقسيم وظايف براى دسترسى بهتر زن و مرد به كمال است.

در مجموع، آنچه كه اسلام براى زن و مرد در نظر گرفته، موجب تكامل و رستگارى آن ها خواهد بود و بر اساس ويژگى هاى فيزيكى و طبيعى آن ها مى باشد كه در سرشت و ماهيت انسانى تفاوتى با هم ندارند.

بي انصافي است كه سوء استفاده هاي ناجوانمردانه (كه ازقوانين صورت گرفته و در تمام نظام ها اين امر ممكن است، چون قانون براي همه است) را به حساب نظام اسلام و قانون آن بگذاريم، زيرا جامعه بانوان شكايت از اين دارند كه با ايشان طبق قوانين و مقررات اسلامي رفتار نمي شود، نه آن كه قوانين خللي داشته باشد، بلكه آن گونه كه شايسته جامعه اسلامي است، قوانين و مقررات اسلامي به طور صحيح در محاكم قضايي به كار گرفته نمي شود.

در نظام تكليف و برنامه تكامل انسانى، هيچ تفاوتى بين زن و مرد وجود ندارد و تساوى كامل برقرار است. براى دريافت بهتر اين موضوع، كافى است اين آيه را به دقت بخوانيم: وَ مَنْ عمل صالحا من ذکر و انثي هر كه از زن و مرد مؤمن كارى شايسته كند به بهشت وارد مى‏شود و ذره‏اى به او ستم نمى‏شود، و إِنَّ اَلْمُسْلِمِينَ وَ اَلْمُسْلِماتِ. خداوند كليه زنان و مردان مسلمان. براى همه آنها خدا مغفرت و پاداش بزرگ مهيا ساخته است،

هم چنين آيات فراوان ديگر مانند: آل عمران، آيه 195- النحل، آيه 97- غافر، آيه 40- حجرات، آيه13.

اما در مورد تفاوت ديه زن ومرد مي توان گفت:

ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوى مقتول نيست، بلكه مربوط به مرتبه بدن انسان است. ديه يك انسان بى سواد با ديه يك انسان عالم يك اندازه است. همين طور ديه يك مرد با تقوا، با ديه يك مرد بى تقوا بنابر اين جهات معنوى از قبيل علم، تقوا و سيادت تأثيرى در مقدار و كم و زيادى ديه ندارد.

پس ديه مربوط به مرتبه بدن انسان است وبه آن خون بها مى‏گويند.

حال بايد ديد چرا ديه زن نصف ديه مرد است؟ چرا در اسلام به عنوان قانون، ديه زن نصف ديه‏مرد قرار داده شده است؟

در قرآن آيه‏اى تصريح ندارد كه ديه زن نصف ديه مرد است، ولى درباره قصاص فرموده: «الانثى بالانثى؛(2) زن در مقابل زن قصاص مى‏شود». اين آيه دلالتى بر ديه ندارد.

اما فرقى بين زن و مرد در قصاص از اين آيه و آيه «ان النفس باالنفس».(3) استفاده مى‏شود كه بحث مفصل دارد. در روايات آمده است: امام صادق(ع) فرمود: «دية المرأة نصف دية الرجل؛(4) ديه زن نصف ديه مرد است».

در روايات اهل سنت نيز آمده است: «دية المرأة على النصف من دية الرجل؛(5) ديه زن نصف مقدار ديه مرداست».

حكم ديه در اسلام با توجه به تفاوت بين زن و مرد تدوين شده است و اين تفاوت نه بر منزلت مرد مى‏افزايد و نه از مقام زن مى‏كاهد. (6) تفاوت مرد و زن به خلقت آنان بر مى‏گردد و جنبه خلقى و فطرى دارد.

خلقت مرد ازجهاتى متفاوت از خلقت زن است.

مرد از توانمندى جسمى و روحى ويژه‏اى برخوردار است، بر خلاف زن كه جنبه عاطفه و احساس او غلبه دارد. بر اين اساس وظائف سخت‏ترى بر مردان تحميل شده است، از قبيل كار و تلاش براى تأمين غذا و پوشاك و مسكن و سائر لوازم زندگىِ و ايجاد امنيت و نگهدارى خانه و خانواده و دفاع از آنان در برابر تهاجم بيگانگان و حفظ و نگهدارى جامعه و اداره اجتماع و حفظ و امنيت و نگهدارى خانه و خانواده و دفاع از آنان در برابر تهاجم بيگانگان و حفظ و ايجاد امنيت اجتماعى، كه همه وظائف سختى است كه بر اساس توانايى‏هاى مرد بر دوش او سنگينى مى‏كند. زن نيز بر اساس توانايى وجودى خود وظائف متناسب دارد.

آيه شريفه «الرجال قوّامون على النساء بما فضل اللَّه بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم؛ (7) مردان بر زنان حاكم اند، به جهت فضيلتى كه خداوند به آنان داده و به جهت خرج هايى كه بر گردن آنان نهاده شده است» ناظر به تفاوت خلقى مرد و زن دارد، جعل قوانين هميشه جنبه عامّ و كلّى دارد، چون مردان غا لبا اين چنين اند و زنان غالباً آن چنان هستند، اين احكام قرار داده شده است.

وظائف مرد به گونه‏اى جدا از وظائف زن مى‏باشد و باعث شده است كه ارزش اجتماعى و وجودى او بيشتر از ارزش اجتماعى و وجودى زن باشد، نه ارزش انسانى، زيرا ارزش انسانى مرد با ارزش انسانى و معنوى زن يكنواخت است. هر دو انسان‏اند. مرد انسان كاملى است و زن نيز با ويژگى هايش انسانى كامل است.

اگر زن يا مرد ويژگى‏هاى خود را نداشتند، كامل نبودند. كمال مرد به مرد بودن او است و كمال زن به زن بودن او.

بنابر اين از جهات معنوى و توانايى رسيدن به كمالات اخلاقى هر دو مساوى‏اند.

در ديه جهات معنوى و كمالات قاتل و مقتول تأثيرى ندارد، بلكه ديه، بهاى ارزش اقتصادي مقتول است. اگر مقتول مرد باشد، ديه او بيشتر است، به جهت توانايى‏ها و وظائف سنگينى كه بر عهده او بوده و فعلا بر اثر قتل به جا مانده است. اگر مقتول زن باشد، ديه او كمتر است به جهت ارزش وجودى او. اين تفاوت است، نه تبعيض. بين تفاوت و تبعيض بسيار فرق است.

از طرف ديگردو برابر بودن ديه مرد به اين معنا است كه تمام افراد خانواده كه خرج و نفقه آنان بر مرد واجب است ، از سرمايه مرد استفاده مي برند و بنابراين در واقع اين ديه صرف امور خانواده مي شود كه بخشي از اين خانواده زنان هستند . به خصوص اگر توجه داشته باشيم كه در برخي از موارد كه منجر به مرگ مي شود ، اصولا مردي در درون خانواده نيست تا بيشتر بودن ديه به خود او برسد ، بلكه باز به ديگر افراد خانواده و از جمله زن او مي رسد .

اما در موردشهادت بانوان

شهادت و گواهي دادن در دادگاه يک حق نيست که از زنان سلب شده باشد، بلکه يک تکليف است براي کسي که ناظر جرياني بوده است به عنوان يک تکليف شرعي در دادگاه حضور پيدا کند و گواهي مي دهد و الا کتمان آن حرام است «ولا تکتموا الشهاده و من يکتمها فانه آثم قلبه؛ (8) و به حکم «ولا يأب الشهداء اذا مادعوا» (9) اگر کسي از اداء شهادت . اجتناب ورزد، دادگاه مي تواند او را «جلب» نمايد . كاملا روشن است جرم بودن عدم شهادت و گناه بودن آن در جايي معنا دارد كه مسئوليت باشد ، نه حق.

3. قانونگذاري يک بحث ارزشي نيست بلکه تنظيم روابط است که يکي از اصول مسلم آن تقسيم وظايف با توجه به توان ها و ظرفيت ها و نيز واقعيت هاي اجتماعي است

با توجه به نكات فوق مي گوئيم :

در بسياري از حقوق و جزا ئيات،مكانيسم خلقي زن و مرد با هم متفاوت است. روحيات و اخلاق زن و مرد با هم يك جور نيست. توقعي كه خداوند از زن دارد با توقعي كه از مرد دارد يكي نيست. خداوند زن را براي امري خلق كرده و مرد را براي هدف ديگري آفريده است. اين دو گرچه از يك جنس اند. امّا هر چند كه از يك جنس باشند، با هم مساوي نيستند.

بحث شهادت و اطلاع رساني به قاضي ، ربطي به ماهيت مرد و زن و خلقت آن دو ندارد. در بعضي موارد كه شهادت مربوط به زنان باشد اصلاً شهادت مردان مورد قبول نيست ، چون مرد در آن موارد نمي تواند شاهد باشد. در وقايع و رخدادهاي كوچه و بازار، مردان بيشتر از زنان حضور دارند . مردان به خاطر كار و تلاش و به دست آوردن زاد و توشه و گذران زندگي با رخدادها و وقايع اجتماعي بيشتر مأنوس اند و اگر واقعه اي رخ داد، بيشتر و بهتر در معرض اطلاع اند. فرض كنيم در خيابان دو نفر با هم دعوا مي كنند و با چوب و چا قو و سنگ به جان يكديگر افتاده اند. پس از چند دقيقه مردان اطراف آنان را گرفته و آنان را از يكديگر جدا مي كنند. اين جا اگر قتلي يا جراحتي واقع شد مردان چون شاهد و ناظر بوده اند بهتر مي توان از آنان شهادت را پذيرفت.

در اين جور وقايع يا اصلاً زنان حضور ندارند يا اگر حضور داشته باشند خود را كنار مي كشند يا مردان آنان را به عقب مي رانند.

از طرفي بر اساس نظر روانشناسان زنان ازروحيه لطيف تربرخوردارند و احساسي ترو زود باورهستند ؛ بنابراين سريعتر مطالبي را قبول مي كنند و زودتر تحت تاثير قرار مي گيرند و بر همين اساس شهادت به چيزي مي دهند .

‏و به تعبير ديگر "شهادت" در قوانين قضايي اسلام در زمره حقوق قرار ندارد. شهادت حق نيست، بلكه تكليف و مسئووليت است؛ يعني انسان وظيفه دارد براي اين كه حقوق ديگران پايمال نگردد، شهادت بدهد. بدين جهت است كه قرآن كتمان شهادت را حرام اعلام نموده است.(10)

اگر شهادت برخي در دادگاه پذيرفته نمي‏شود، يا كم‏تر پذيرفته مي شود، گوياي سهل‏تر بودن تكليف و مسئووليت است، نه تضييع حقوق.

اسلام در برخي امور مردان را از تكليف شهادت معاف دانسته و آن را در انحصار زنان قرار داده است، امّا در برخي امور زنان را از آن معاف دانسته و آن را در انحصار مردان در آورده و در برخي امور شهادت دو زن را برابر با يك مرد قرار داده است.

بنا بر اين در اسلام، شهادت زن همچون شهادت مرد، به عنوان يك اصل، پذيرفته شده است؛ اگر چه در برخى موارد ميزان اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است. گاه فقط گواهى و شهادت زن پذيرفته شده و گاه فقط گواهى مرد. و در بسيارى موارد نيز شهادت هر دو، يا به طور مستقل يابه طور مركب و به هم آميخته قبول مى‏شود.

اگر قبول شهادت مرد و عدم قبول آن از زن در برخى موارد، دليل بر نقصان و تبعيض باشد، آن طرف قضيه هم بايد صادق باشد كه در مواردى اصلاً شهادت مرد چيزى را اثبات نمى‏كند و شهادت زن است كه ارزشمند شمرده شده است، (اثبات ولادت،اثبات با كره بودن، اثبات عيبهاى زنانگى در موارد مورد اختلاف و ادّعا و.. از همان موارد است.)در حالى كه هيچ كدام دليل به فضيلت و نقصان نيست؛ بلكه براى بيان حقايق و روشن شدن آنها است.

پس ما مى‏توانيم با مطالعه همه جانبه و پيوسته در متون اسلامى، به اسرار و حكمت‏هاى احكام پى ببريم و شبهات را از ذهن خود بزداييم.

از نظر اصول جرم‏شناسى و دادرسى كيفرى، (11) و روان‏شناختى، اظهار آگاهى از هر واقعه‏اى و بيان شكل وخصوصيات هر رويداد مورد مشاهده - به حسب آن كه شاهد آن زن باشد يا مرد؛ عاطفى باشد يا خوددار، طفل باشد يا بزرگ‏سال؛ با طرف‏هاى آن قضيه نسبت فاميلى داشته باشد يا نه و... اختلاف زيادى پيدا مى‏كند. تجربه نشان داده كه شهادت اشخاص احساسى و عاطفى - كه طبعا نيروى تخيلى قوى‏تر دارند و نيروى تخيل آنان ناخودآگاه در اصل واقعه و نقل آن تصرفاتى مى‏كند و قسمتى از آن را تغيير مى‏دهد - از دقت و صحت كمترى برخوردار است و زن نيز از آن حيث كه بعد عاطفى و احساسى‏اش غلبه دارد، طبيعى است كه بايد شهادتش درباره امورى كه اهميت زياد دارد (مثل قتل و...)همراه با تأييد بيشترى باشد.

گذشته از اين همان گونه كه بيان كرديم شهادت به عنوان حقى از حقوق نيست تا گفته شود، چرا در برخى موارد اين حق از زن‏ها دريغ شده و يا تبعيض ايجاد شده است ؛ بلكه تكليفى است بر عهده شاهد و كسى كه تحمل شهادت مى‏كند، نمى‏تواند آن را كتمان نمايد. و كتمان آن گناه است ؛ بلكه اين حق مربوط به كساني است كه شهادت به نفع يا ضرر آنها شهادت داده مي شود و طبعا بايد حق آنها رعايت شود ؛ پس معلوم مى‏شود در مواردى كه شهادت زن پذيرفته نيست، او معاف از تكليف بوده و در نتيجه وظيفه‏اش نسبت به مرد، سبك‏تر است، (12)

برابرى شهادت دو زن با شهادت يك مرد در امورى مانند قتل و زنا كاملاً متناسب با روانشناسى زن مى‏باشد، زيرا:

1) زن نسبت به مرد بسيار با حياتر است و به خاطر حجب و حيايى كه دارد در برخورد با صحنه‏هايى چون زنا معمولاً رو برمى‏گرداند و خيره نمى‏شود، برخلاف مرد كه حساسيت و تجسس در او تحريك مى‏شود. شيوه مواجهه زن با چنين منظره‏هايى نقصى براى او نيست ، ولي به طور طبيعى امكان اشتباه در تشخيص افراد و چگونگى مسأله در او بيشتر است و افزون شدن تعداد شاهد از احتمال خطا مى‏كاهد.

2) همان طور كه گفته شد، زن عاطفى‏تر از مرد است و اين براى او نه تنها نقص نيست، كه كمال او در آن است، ليكن اين ويژگى كه در جاى خود ضرورت دارد توابع و آثار وضعى خاصى نيز دارد كه بايد نسبت به آن هوشيار بود.

اما در مورد تفاوت ارث زن ومرد بايد توجه داشته باشيد كه:

اولا موضوع نصف شدن ارث زنان در برخي موارد به معناي ناقص بودن يا نصف بودن شخصيت و ارزش زنان نيست كه برخي به غلط آن را تبليغ مي كنند.در دين مبين اسلام شخصيت انساني زن برابربا مردان بوده و در رسيدن به درجات كمال انساني هيچ تفاوتي بين اين دوجنس قرار داده نشده است كه آيات قرآن و احكام دين مبين اسلام به خوبي گوياي آن است.

قانون ارث موضوع مالي و اقتصادي است كه در اسلام بر پايه عدالت اجتماعي بنيان نهاده شده و در آن مسئوليت هاي اجتماعي و خانوادگي هر يك از زن و مرد رعايت شده است. اگر از درون نظام حقوق اسلام به ارث نگاه شود، سهم زنان كه هيچ مسئوليت اقتصادي بر دوش ندارند، كاملا منصفانه و ضامن كرامت و عزت نفس زن مسلمان است.

در زمان ظهور اسلام و نزول قرآن كريم، محروميت زنان از ارث ميان همه اقوام ملل بشري در سطح دنيا وجود داشت و زن به هيچ يك از عناوين همسر، مادر، دختر و يا خواهر ارث نمي برد. اسلام در زمينه ارث ، انقلاب به وجود آورد و اولين نظام حقوقي جهاني بود كه به زنان حق ارث عطا كرد و تمام قوانين ظالمانه دوران جاهليت را كه بر پايه اعتقادات و آداب و رسوم قبيله اي بود منسوخ نمود. در دوران جاهلي نه تنها به زن ارث نمي دادند بلكه بدون توجه به رضايت او همانند ديگران اموال متوفي وي را به ارث مي بردند. اين قانون جاهلي به وسيله قرآن كريم منسوخ شد. (13)

اسلام، احكام ارث را بر اساس جنسيت مرد يا زن بودن وضع نكرده ، بلكه براساس مسؤليت مالي و موقعيتي است كه اين دو در خانوار دارند. در پاره اي از موارد زن بيش از مرد سهم مي برد، بنابراين سهم ارث متناسب با نظرگاه كلي اسلام نسبت به خانواده، تقسيم وظايف و مسؤليت ها سازگار و عادلانه است.

در بحث ارث زنان سه فرض مطرح است كه معمولا يك فرض آن ذكر مي شود و از دو فرض ديگر غفلت مي شود:

1 – در مواردي زن و مرد همتا و مساوي ارث مي برند، مانند صورتي كه ميت (فرزند) پدر و مادر داشته باشد كه هر كدام به طور يكسان يك ششم ارث مي برند و سهم پدر به عنوان مرد بودن بيش از سهم مادر نيست.

2 – در مواردي زن كمتر از مرد ارث مي برد، مانند دختر كه كمتر از پسر ارث مي برد.

3 – در مواردي سهم زن بيش از سهم مرد مي باشد، مانند موردي كه ميت غير از پدر و دختر، وارث ديگري نداشته باشد كه در اين جا پدر يك ششم مي برد و دختر بيش از آن . نيز مانند موردي كه ميت داراي نوه باشد و فرزندان او در زمان حيات وي مرده باشند كه در اين جا نوه پسري سهم پسر را مي برد و نوه دختري سهم دختر را، يعني اگر نوه پسري دختر باشد و نوه دختري پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث مي برد. (14)

بنابراين ،سوال را به صورت كلي نمي توان طرح كرد كه چرا ارث زن نصف مرد است، زيرا در مواردي ارث زن و مرد مساوي و در موارد ديگر ارث زن از مرد بيشتر است و فقط در برخي از موارد است كه ارث زن از مرد كمتر است، پس بهتر است سؤال را اين طور مطرح كنيم: چرا در برخي موارد ارث زنان نصف مردان است؟

اما رضا عليه السلام در پاسخ به اين سئول فرمود: «زن وقتي كه شوهر كرد، مالي به عنوان مهر مي گيرد و هزينه زندگي وي بر عهده مرد است و مرد بايد نفقه و ساير مخارج زن را بدهد، ولي بر عهده زن چيزي نيست، از اين جهت حق مرد بيشتر است».(15)

اما صادق عليه اسلام فرمود :«علتش اين است كه اسلام سربازي را بر زن واجب نكرده و مهر و نفقه را بر مرد لازم شمرده است از جرائم اشتباهي كه خويشاوندان مجرم بايد ديه بپردازند ، زن از پرداخت ديه و شركت با ديگران معاف است».(16)

با توجه به اين دو روايت و با نگاه به احكام ديگر اسلام متوجه مي شويم كه نصف شدن ارث زن نسبت به مردان در برخي موارد با توجه به مسوليت هاي اقتصادي در خانواده و جامعه مانند دادن نفقه ومهر و ديه عاقله و شركت در جهاد و پرداخت حقوق واجب اجتماعي كه بر عهده مردان نهاده شده تنظيم شده است و دين اسلام براي ايجاد تعادل ميان مسئوليت و حق اين احكام را وضع نموده است .طبيعي است كه دين اسلام وقتي مسئوليت مالي بيشتري را بر دوش مردان قرار داده حق بيشتري را نيز در ارث قرار داده تا بين مسئوليت و حق تعادل بر قرار شود. و چون به موضوع مهريه و نفقه(دادن خرج خانواده) نگاه كنيم بخشي از اين حقوق(اموال مردان) به زنان برگشت مي نمايد. بنابراين اگر چه در زمان كنوني ، زنان نيز غالبا شغل و در‌آمد دارند و خرج خانه را نيز مي دهند ، اما در احكام دين اسلام ، در آمدهاي زنان اختصاص به خودشان دارند و هيچ تكليفي در مخارج خانه بر عهده آنان نيست و آنها مي توانند اموال خود را اصلا خرج خانواده نكنند ، ولي بر مردان واجب است كه خرج خانواده را بپردازند.

گذشته از اين كه احكام ارث به لحاظ مصلحت هاي اجتماعي وضع شده و در مواردي كه مصلحت اقتضا كند يا شخص تمايل داشته باشد كه بازماندگانش به يك اندازه از اموال او بهره برند، مي تواند از حق وصيت خود براي تقسيم سهام و برابري آن استفاده كند.

پي‌نوشت‌ها:

1) 1 - شهيد مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، مجموعه آثار، ج 19، ص 175.

-- مجموعه مقالات هم انديشى مسايل و مشكلات زنان، ج 1، ص 202.

2) سوره بقره (2) آيه 178.

3- سوره مائده (5) آيه 45.

4- وسائل الشيعه، ج 19، ص 151.

5- كنز العمال، ج 15، ص 57.

6- با استفاده از زن در آيينه جلال و جمال، آيت اللَّه جوادى آملى، ص 355، با تلخيص و اضافات.

7- سوره نساء (4) آيه 34.

8) سوره بقره، آيه 283

9) همان، آيه 282

10) همان آيه 283

11) مدنى، جلال الدين، آيين دادرسى مدنى، گنج دانش، چ سوم تهران، ج 2، ص 486

12) خسروشاهى، قدرت الله و مصطفى دانش‏پژوه، فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى؛ ج 3، 1378، قمري

13) نساء (4) آيه 18.

14) عبدالله جوادي آملي، زن در آينه جمال و جلال، ص 346.

15) حر عاملي، وسائل الشيعه، ج17، ص 437.

16) علامه طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج4، ص 360.