درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: فسخ و ارش

قسم اول: روایاتی که می‌فرماید وقتی بیع معیوب بود، مشتری مطلقاً حق رد دارد. (چه تصرف نموده باشد، چه تصرف ننموده باشد.)

قسم دوم: روایاتی که بحث ارش را مطرح نموده و فرموده است مشتری می‌تواند مابه التفاوت را بگیرد.

قسم سوم: روایاتی که بین تصرف و عدم تصرف تفصیل قائل شده است. که مشتری در صورت عدم تصرف، تنها حق رد دارد و در صورتی که مشتری تصرف کرده باشد، دیگر حق رد ندارد و فقط حق ارش دارد.

روایات قسم اول و قسم سوم روشن است و تعداد زیادی روایت دارد. اما روایاتی که می‌فرماید مشتری به صورت مطلق حق ارش دارد، سه روایت است: روایت یونس، روایت سکـونی و روایت عمر بن یزید. که ذیلاً آن‌ها را نقل می‌کنیم تا ببینیم از آن‌ها ارش استفاده می‌شود یا خیر؛

"مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ‌ فِي‌ رَجُلٍ‌ اشْتَرَى‌ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَلَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ قَالَ يُرَدُّ عَلَيْهِ فَضْلُ الْقِيمَةِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ صَادِقٌ. "[1]

مردی کنیزی را خرید و شرط نموده بود کنیز باکره باشد. سپس تصرف نمود و متوجه شد باکره نیست. فرمود: باید بایع زیادی قیمت را به مشتری رد کند، مشروط به این که بدانند مشتری راست می‌گوید.

بررسی سندی: در مورد این حدیث چند اشکال سندی نقل نموده‌اند، آن هم این که اسماعیل بن مرار توثیق ندارد. یونس هم مجهول است. امام(صلی الله علیه و آله و سلم) هم در روایت نیامده است. حدیث مضمره است. فلذا این حدیث اعتبار ندارد. هر کس هم این حدیث را بیان نموده، آن را ضعیف السند و فاقد اعتبار دانسته است.

لیکن نظر ما بر این است که حقیقت این گونه است که این روایت ظاهراً از نظر سند مشکلی ندارد، (مشکل حدیث مضمره بودن و وجود دو شخص مجهول الحال در روایت بود.) جواب این اشکالات این است که اسم اسماعیل بن مرار و احتمالا اسماعیل بن ضرار در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی آمده است و تفسیر قمی جزو توثیقات عامه است. در ابتدای تفسیر قمی (جلد 1، ص288) نقل شده است که علی ابن ابراهیم فرموده است من این تفسیر را از افراد موثق نقل نموده‌ام و هر کس اسمش در این تفسیر وجود دارد، اصل بر وثاقت ایشان است، به جز این که دلیلی بر عدم وثاقت آن وجود داشته باشد. مشکل اسماعیل این است که نامش در کتب رجالی نیست. البته در کتاب رجال طوسی، نامش تحت عنوان کسی که "مِن لم یَروِ عن ألإئمه"[2] ذکر شده است. پس جهالت نام اسماعیل، ضرری به روایت او نمی‌زند، زیرا اسمش در تفسیر قمی ذکر شده، و علی ابن ابراهیم قمی نیز او را توثیق عام نموده است.

در مورد "یونس" هم روشن است مراد "یونس بن عبدالرحمن" است. حدیثی که در تفسیر قمی است به این صورت است که "علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل بن مرار عن یونس" پدر علی بن ابراهیم از شاگردان و اصحاب یونس بن عبدالرحمن است. وقتی یونس می‌فرماید قال؛ روشن است که مراد، امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام) است.

بنابراین در این حدیث هم اسماعیل توثیق شد و هم یونس معلوم است، هم اضمار روایت برطرف می‌شود. فلذا روایت صحیحه است.

بررسی دلالی: این روایت را فقهایی چون شیخ انصاری، آخوند، آیت الله نائینی، آیت الله خوئی، امام خمینی و ... این گونه استفاده کرده‌اند که دلالت بر حق ارش دارد. اما این استدلال متوقف است بر این که دو چیز اثبات شود:

اولاً یکی این که عدم بکارت را عیب و بکارت را سلامت حساب کنند. و اگر کسی بگوید باکره نبودن عیب نیست، در این صورت دیگر روایت ربطی به بحث ما ندارد. زیرا بحث ما در فرضی است که مبیع معیوب باشد. زیرا ممکن است کسی بگوید ننوع زن‌ها باکره نیستند.

ثانیاً این که در روایت آمده است، مشخص شود زن باکره نیست. عدم بکارت به چه صورت اثبات می‌شود؟ طبیعتا از طریق تصرف، اثبات می‌شود که کنیز باکره نیست. که در این صورت باز این روایت، جزء قسم سوم خواهد بود (نه این که جزء قسم دوم باشد.)

"وَ بِإِسْنَادِه‌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ‌ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ(علیه السلام) عَنْ أَبِيهِ‌(علیه السلام) أَنَّ عَلِيّاً(علیه السلام) قَضَى فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عُكَّةً فِيهَا سَمْنٌ احْتَكَرَهَا حُكْرَةً فَوَجَدَ فِيهَا رُبّاً فَخَاصَمَهُ إِلَى عَلِيٍّ(علیه السلام) فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(علیه السلام)- لَكَ بِكَيْلِ الرُّبِّ سَمْناً فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّمَا بِعْتُهُ مِنْكَ حُكْرَةً فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(علیه السلام) إِنَّمَا اشْتَرَى مِنْكَ سَمْناً لَمْ يَشْتَرِ مِنْكَ رُبّاً."[3]

امیرالمومنین(علیه السلام) قضاوت کرد در مورد مردی که (عکه: ظرف شیشه‌ای که در آن روغن می‌ریزند.) یک ظرف روغن خرید. ظرف و روغن را با هم خرید. بعد دید در ظرف روغن، رب وجود دارد. (معمولا کتب لغت، روغن را رب می‌گویند؛ فقط یکی یا دو کتاب لغت، رب را به تفاله‌ی میوه‌ای که آب آن گرفته شده باشد، معنی نموده‌اند. در این جا مراد اینست که در ظرف روغن، تفاله دید.) پس دعوای خود را پیش حضرت علی(ع) بردند. حضرت فرمود باید به اندازه‌ی تفاله، روغن به مشتری بدهد. فروشنده گفت چرا باید روغن بدهم؟ من این روغن و ظرف را با هم جملتاً فروختم. امام علی(ع) فرمود او از تو روغن خرید، از تو که تفاله نخرید.

بررسی سندی: ظاهر این روایت در ترتیب وسائل الشیعه، مراد از "بإسناده" یعنی به اسناد کلینی، زیرا در روایت اول این باب آمده است: "محمد بن یعقوب عن علی ابن ابراهیم" و در روایت دوم نیز آمده است: "و عنه عن أبیه" که "عنه" یعنی از علی ابن ابراهیم و "عن أبیه" یعنی کلینی از علی ابن ابراهیم. این روایت هم در کافی نیست و در تهذیب آمده است و صاحب وسائل در نقل این روایت اشتباه نموده است. این روایت موثق است. زیرا نوفلی و سکونی هر دو سنی هستند، ولی ثقه می‌باشند.

بررسی دلالی: فقها از این که امام علی(علیه السلام) فرمود باید به مقدار تفاله‌ها، روغن بدهد، استفاده کرده‌اند که ارش در چنین معامله‌ای حق مشتری است. اما این استدلال نیز چند جواب دارد؛

اولاً در صورتی این روایت مفید بحث ما است که بیع ضخصی باشد، نه این که بیع کلی باشد. اگر هم بیع کلی باشد، دیگر خیار عیب نیست. فقط حق تعویض وجود دارد. احتمال دارد این که امام علی(علیه السلام) فرموده است به جای تفاله‌ها باید روغن بدهد، به سبب کلی بودن بیع باشد. زیرا در بیع کلی نمی‌شود پول گرفت و باید روغن بگیرد.

ثانیاً این که این روایت از بحث ما خارج است. زیرا بحث ما در جایی است که مبیع معیوب باشد. روغنی که در آن تفاله وجود دارد، مانند روغنی است که در آن سنگ وجود دارد. در این جا روغن عیبی ندارد. فقط روغن کمتر از مقدار مد نظر است. پس در این جا خیار تبعض صفقه وجود دارد. شاهد هم این است که امام(علیه السلام) نفرمودند قیمتش را بپرداز، بلکه فرمود معادلش روغن به او بده.

"مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَ عُمَرُ بِالْمَدِينَةِ- فَبَاعَ عُمَرُ جِرَاباً هَرَوِيّاً كُلَّ ثَوْبٍ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَخَذُوهُ فَاقْتَسَمُوهُ فَوَجَدُوا ثَوْباً فِيهِ عَيْبٌ فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ أُعْطِيكُمْ ثَمَنَهُ الَّذِي بِعْتُكُمْ بِهِ قَالُوا لَا وَ لَكِنَّا نَأْخُذُ مِنْكَ قِيمَةَ الثَّوْبِ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ (علیه السلام) فَقَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ."[4]

من و عمر در مدینه بودیم. عمر یک ساک که ساخت هرات بود را فروخت. من یک ساکی را که پر از لباس بود فروختم و گفتم هر لباسی به فلان قیمت. (ظاهر عبارت این است که چند مشتری بود و چند بیع محقق شده است.) مشتری‌ها هم کالاها را برداشتند و تقسیم کردند و دیدند یکی از لباس‌ها معیوب است. عمر گفت من پول این لباس معیوب را به شما می‌دهم (ظاهر این است که عمر درخواست فسخ معامله و پس گرفتن لباس وجود داشته است.) مشتری‌ها گفتند خیر، (لباس را پس نمی‌دهیم) اما پول آن را از شما می‌گیریم. خود عمر (بایع) داستان را برای امام(علیه السلام) گفت. امام(علیه السلام) فرمود لازم است بایع حرف مشتری را بپذیرد و قیمت را بدهد.

بررسی سندی: این که در روایت ذکر شده "حسن بن عطیه"، اشتباه است، و درست آن "حسین بن عطیه" است. در روایت آمده است: "کنتُ أنا و عمر بالمدینه" در صورتی که درست نیست خود عمر بگوید من و عمر در مدینه بودیم. یا باید قائل شویم که قال مربوط به حسین بن عطیه است که این هم خلاف ظاهر است، چون در سند، حسین بن عطیه، از عمر نقل می‌کند. احتمالاً این گونه است که عمر بن یزید می‌گوید یک شخصی این را گفته، که در آن صورت قائل مجهول است. بنابراین سند حدیث محل اشکال است.

بررسی دلالی: بحث در این است که آیا حدیث خیار عیب و ارش را می‌گوید یا خیر؟ اگر کسی روایت را به این صورت معنی کند که مشتری خواهان قیمت عیب لباس باشد (نه این که قیمت خود لباس مد نظر باشد.) در این صورت روایت مربوط به خیار عیب می‌شود، لیکن ممکن است روایت به صورت دیگری ترجمه شود. در کتاب تهذیب روایت این گونه نقل شده است: "و لَكِنْ نَأْخُذُ مِثْلَ قِيمَةِ الثَّوْبِ"[5] ولی در وسائل این "مثل" افتاده است. اگر "مثل" باشد، معنی روایت خیلی فرق می‌کند. اگر "مثل" نباشد، در عبارت "نأخذ منک قیمتَ"، کلمه‌ی "قیمت" مفعول برای "نأخذ" است ولی احتمال "قیمت" منصوب به نزع خافض باشد یعنی "نأخذ منک بقیمه الثوب" و بعد هم "باء" افتاده است. که در این صورت، معنایش این نیست که قیمت لباس را می‌گیریم.

اگر بایع بگوید این بیع یک جمله است، یعنی یک ساک لباس را به صورت کلی فروخته است، نه این که چند تا شی باشد. در این صورت اگر یک دانه از این لباس‌ها معیوب بود، آیا مشتری می‌تواند بگوید لباس معیوب را پس نمی‌دهم، فقط قیمت را از شما می‌گیرم؟ اگر این طوری تعبیر کنیم، این مناسب خیار عیب است.

اما اگر بایع گفته باشد کل این لباس‌ها را می‌فروشم، اما به تعداد لباس‌ها بیع منعقد شود. یک بیع هم این که لباس معیوب را فروخته است، حال وقتی در این یک بیع، کل مبیع معیوب است، یا باید فسخ کند، یا باید ارش بگیرد. و ارش اینست که مشتری می‌گوید من ارش را بر می‌دارم، مابه التفاوت را به من بدهید، و مابه التفاوت نه قیمت مبیع است و نه قیمت عیب است. بلکه مابه التفاوت اگر ارش باشد، ارش جزء قیمت نیست. زیرا در ارش صحیح و معیب را قیمت می‌کنیم و مابه التفاوت را از قیمت می‌گیریم. و ارش قیمت نیست، بلکه ارش غرامت است. و هیچ کس قائل نیست ارش جزء القیمت باشد. در حالی که در این روایت ارش را جزءالقیمت می‌داند. اصلا به تعبیر بهتر این روایت در مقام بیان این است که مشتری‌ها در لباس تصرف کردند، و بعد از تصرف عیب پیدا شد. که در این صورت روایت از دسته‌ی سوم خواهد بود. در روایت ذکر شده بود مال را مشتری‌ها قسمت کردند، و قسمت قرینه‌ی تصرف است. بنابراین این روایت نیز از قسم دوم خارج است.