درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: فسخ و ارش

بحث الان در این است که آیا کسی که شئ معیوب را می‌خرد از حین العقد خیار دارد یا هر وقت که متوجه شد که معیوب است، آن موقع خیار دارد؟ بعباره الاخری آیا عیب سبب خیار است یا ظهور العیب سبب خیار است. شیخ انصاری در یک صفحه، چندین بار نظر خود را تغییر می‌دهد. یک بار می‌فرماید خود عیب، مانند غبن سبب خیار است. یعنی حتی اگر مشتری عیب را متوجه نشود، خیار دارد. شاهد هم این که اجماع داریم که بعد از عقد، اسقاط خیار جایز است، حتی اگر علم به خیار نداشته باشد. پس مشخص می‌شود خیار وجود داشته که قابل اسقاط است.

سپس شیخ انصاری می‌فرماید ولی علامه‌ی حلی فرموده است که خود رویت، موضوعیت دارد، همین که شخص ببیند شی معیوب است، همین دیدن موضوعیت دارد، مانند خیار غبن و رویت. سپس شیخ با استناد به این کلام علامه می‌فرماید که اجماع صحیح نیست.

دوباره شیخ انصاری می‌فرماید: بعید نیست بگوییم از روایات استفاده می‌شود که خود عیب، سبب خیار است، اما مشروط به ظهور و واضح شدن عیب است. یعنی عیب علت است، اما مشروط به ظهور است.

بار دیگر شیخ از این نظر هم باز می‌گردد و می‌فرماید آن چیزی که ملاک است، خود عیب است. و موید این کلام این است که نمی‌توان گفت دیدن عیب، سبب بدهکار شدن بایع است. دیدن و ندیدن که بدهکاری نمی‌آورد. آن چه بدهکاری می‌آورد خود عیب است. بنابراین دیدن، بدهکاری ایجاد نمی‌کند.

یک دلیل اجماع است که می‌فرماید اسقاط خیار قبل از رویت جایز است و این شاهدی بر این است که خود عیب ملاک است.

دلیل دوم این است که شیخ می‌فرماید رویت نمی‌تواند علت بدهکاری بایع باشد، و این اصلا معقول نیست.

دلیل سوم شیخ نیز، ظاهر روایات است. ظاهر روایات این است که خود عیب ملاک است.

پاسخ این ادله‌ی شیخ نیز به این شرح است؛

اولاً خود اجماع که در این مسئله وجود ندارد، زیرا در مسئله مخالف وجود دارد. بر فرض هم که اجماع باشد، تعبدی نیست و مدرکی است. فرض هم بگیریم که اجماع تعبدی است، این اجماع نمی‌گوید خیار قابل اسقاط است. این اجماع بیان می‌دارد که اگر عقدی منعقد شد و این عقد سبب خیار است و شرط این سبب هم ظهور باشد؛ جایز است قبل از آمدن شرط، سبب را از سبب بودن بیاندازیم. یک چیزی که می‌توانست سبب خیار باشد، از الان که شرط نیامده، سبب را از بین ببریم.

ثانیاً این که سبب بدهکاری خود عیب است، نه ظهور عیب، پاسخش این است که این روی فرض اینست که هر وقت کسی شی معیوبی را فروخت ضامن است. و سابقاً بیان نمودیم این فرض غلط است. و گفتیم در این فرض مشتری حق تغریم دارد. یعنی مشتری می‌تواند او را بدهکار کند، نه این که بدهکار است. دلیل هم این است که اگر کسی بگوید وصف صحت مانند اوصاف کمال نیست، بلکه وصف صحت مانند جزء مبیع است، و ثمن مبیع بر اجزاء مبیع تقسیم می‌شود. و کسی که شی معیوب را می‌فروشد، چون وصف مبیع حاصل نشده است، به مقدار وصف صحت که مفقود است، آن مقدار ثمن، به ملک بایع وارد نشده است. بنابراین ارش جزئی از ثمن است و بایع ثمن را گرفته و عوض آن را نداده است. فلذا طبق این قول از اول که شی معیوب بود، بایع ضامن بود، زیرا یک جزء از مبیع را تحویل نداده است.

ولیکن هیچ کدام از این حرف‌ها صحیح نیست و قابل رد است. این که گفته شود وصف صحت، به منزله‌ی جزء مبیع است، دلیل می‌خواهد. بعد بگوید اگر جزء تحویل داده نشد، همان مقدار ثمن بر می‌گردد، این نیز دلیل می‌خواهد.

ثالثاً در مورد روایات نیز عبارات مختلف است. برخی از روایات می‌فرماید خود عیب سبب خیار است، برخی روایات می‌فرماید ظهور و دانسته شدن عیب، سبب خیار است. در این فرض جمع بین روایات این است که عقد بر معیب سبب خیار است، مشروط به رویت. ضمنا کلماتی مانند علم و وجد و ... در ابتدا باید موضوعیت داشته باشد. اما کلمه‌ی علم بر خلاف هر کلمه‌ی دیگری، طریقیت دارد. ولی به خاطر تعبد و جمود بر خود روایات، جمع بین روایات این گونه می‌شود که عقد سبب است، اما سبب تام نیست (علیت ناقصه دارد.) و جزء العله هم، همان رویت است.