درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: تخییر بین ردّ و ارش

کلام در باب خیار عیب بود. بحث درباره‌ی این بود که خیار عیب بر خلاف خیارات دیگر، تخییر بین رد و ارش است. در حالی که در خیارات دیگر تخییر بین امساک و رد است. و بیان نمودیم به دلیل روایات، رد و ارش در طول یکدیگر است، یعنی مشتری حق رد دارد و اگر نتوانست رد کند، نوبت به حق ارش می‌رسد.

سید یزدی در حاشیه‌ی مکاسب فرموده است تخییر بین رد و ارش، طبق قاعده است، یعنی اگر روایات هم نبودند، ما می‌توانستیم تخییر بین رد و ارش را اثبات نماییم. ایشان فرموده است روایات موجود در باب رد و ارش با یکدیگر تعارض دارند. یک تعداد از روایات می‌فرماید مشتری حق رد دارد. و یک تعدادی از روایات هم می‌فرماید مشتری حق ارش دارد و مقتضای جمع بین این روایات، حمل بر تخییر است. یک تعدادی از روایات این فرد تخییر را فرموده است و تعدادی دیگر از روایات، آن فرد دیگر را فرموده است. می‌توان این گونه نیز استدلال نمود که روایات با هم تعارض می‌کنند و وقتی تعارض کردند، حکم به تخییر می‌شود.

سید می‌فرماید: معروف این است که وقتی روایات تعارض می‌کنند، قاعده‌ی اولی، تعارض است و قاعده‌ی ثانویه تخییر است. تخییر نیز به دو صورت است:

تخییر عملی: مانند این که دو مجتهد از هر جهت با هم برابر هستند، در این صورت به مکلف گفته می‌شود که مخیر است. یعنی در عمل مکلف مخیر است که از مجتهد الف و یا مجتهد ب تقلید کند. بعد هم مکلف مخییر است روز شنبه از نفر الف تقلید کند، روز یک شنبه از نفر ب تقلید کند. یک مسئله را از الف تقلید کند، یک مسئله را از ب تقلید کند. این تقلید در عمل را تقلید عملی می‌نامند.

تخییر فتوائی: مانند این که وقتی دو مجتهد مساوی هستند، من مخیر هستم که به مکلف بگویم از نفر الف تقلید کن یا از نفر ب تقلید کن. یعنی تخییر در عمل نیست. تخییر در اعلام به مکلف است.

در مانحن فیه احتمال دارد که بگوییم تخییر عملی است. یعنی یک روایاتی می‌فرماید ارش، یک روایاتی می‌فرماید رد. من به مردم می‌گویم ایهاالناس شما در عمل مخیر هستید. یعنی امروز در یک معامله ارش بگیرید. فردا در یک معامله رد کنید. اما اگر قائل شدیم تخییر فتوایی است (یعنی تخییر برای مجتهد است و تخییر برای مکلف نیست) یعنی مجتهد یا این دسته روایات را اخذ کند و بگوید فقط رد یا دسته‌ی دیگر از روایات را بگیرد و بفرماید فقط ارش. سید در این باره می‌فرماید مشهور این است که تخییر در اینجا، تخییر عملی است. یعنی مجتهد به مکلف می‌گوید ایهاالناس در بین رد و ارش مخیر هستید. سپس سید می‌فرماید ما باید ببینیم که عرف معتقد است این روایات متعارض هستند یا نیستند. اگر عرف معتقد به تعارض روایات بود و ما شاهدی بر جمع روایات داشتیم، به آن عمل می‌کنیم. اما اگر شاهدی نداشتیم، باید روایات متعارض را کنار بگذاریم، مگر این که دسته ای از روایات مرجح داشته باشند. در مانحن فیه، روایاتی که دلالت بر حق رد مشتری دارد، تعداد بیشتری دارد و سند آن‌ها نیز صحیح‌تر است. (اصح هستند) بنابراین باید بگوییم مشتری ابتدائاً فقط حق رد دارد. اگر رد مقدور نشد، در آن صورت سراغ ارش می‌رویم و ارش را طبق قاعده اثبات می‌کنیم. سید یزدی می‌فرماید می‌توانیم بگوییم تخییر بین رد و ارش طبق قاعده است و بدون روایت نیز قابل استفاده است. یک قاعده‌ای که مشهور و معروف است می‌گوید: "للشرط و الوصف و الاجل قسط من الثمن" (مانند این که یک قسمتی از ثمن در مقابل نقد بودن و یا نسیه بودن حساب می‌شود.) توضیح هم این است که ما قبول داریم که مشتری ثمن را در برابر وصف یا شرط نمی‌دهد. بلکه آن وصف یا آن شرط سبب می‌شود مشتری پول بیشتری برای ذات ثمن بدهد. سپس سید می‌فرماید ولی واقع مطلب این نیست، انسان در برابر خود وصف، یا خود شرط، یا خود اجل، پول می‌دهد و این یک امر عقلائی است. شاهد هم این است که اگر بایع مبیع را به یک ثمن مشخص و یک شرط فروخت، مثلا این کتاب که هزار تومان می‌ارزد را به تو به پانصد تومان می‌ارزم، به شرط این که مشتری یک پیراهن برای من بدوزد. بعد که مشتری وفای به عهد کرد، بگوییم معامله فسخ شود. در این صورت کتاب در مقابل پانصد تومان رد می‌شود و یک پیراهن مفت برای بایع می‌ماند. فلذا مشخص می‌شود که در برابر شرط هم ثمن تعیین می‌شود. یعنی مقداری از ثمن در برابر خیاطت است و ذوالخیار باید این را برگرداند. و اگر مقداری از ثمن در برابر وصف و شرط و اجل باشد، در ما نحن فیه معنایش تخییر بین رد و ارش است.

این نظر فقط متعلق به سید یزدی است و کسی غیر از ایشان این مطلب را نگفته است. اما پاسخ فرمایش سید اینست که ما قاعده‌ی اولیه را قبول داریم که ثمن بر اوصاف تقسیم نمی‌شود. در مثال نسیه هم این گونه نیست که مقداری از ثمن در برابر اجل (نسیه یا نقد) باشد. نسیه بودن باعث می‌شود ماشین را گران‌تر بخرند. و جواب فرمایش سید این است که این مثالی که شما ذکر نمودید از باب مغرور یرجع علی من غره است، نه این که از باب تقسیم ثمن بر اوصاف باشد.