< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

95/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسقطات

مقدمه

 

کلام در باب مسقطات خیار عیب است و بحث مسقط چهارم بود. یعنی چیزهایی که مسقط حق رد هستند و مسقط حق ارش نیست.نظر شیخ انصاری در حدوث عیب جدید

مرحوم شیخ در مکاسب فرموده است: "الرابع من المسقطات: حدوث عيبٍ عند المشتري. و تفصيل ذلك: أنّه إذا حدث العيب بعد العقد على المعيب، فإمّا أن يحدث قبل القبض، و إمّا أن يحدث بعده في زمان خيارٍ يضمن فيه البائع المبيع أعني خيار المجلس و الحيوان و الشرط و إمّا أن يحدث بعد مضيّ الخيار. و المراد بالعيب الحادث هنا هو الأخير و أمّا الأوّل: فلا خلاف ظاهراً لا يمنع الردّ، بل في أنّه هو كالموجود قبل العقد حتّى في ثبوت الأرش فيه، على الخلاف الآتي في أحكام القبض. و أمّا الحادث في زمن الخيار: فكذلك لا خلاف في أنّه غير مانعٍ عن الردّ، بل هو سببٌ مستقلٌّ موجبٌ للردّ، بل الأرش على الخلاف الآتي فيما قبل القبض بناءً على اتّحاد المسألتين، كما يظهر من بعضٍ."[1] چهارمین مسقط از مسقطات خیار عیب، حادث شدن عیبی بر مبیع، نزد مشتری است. یعنی مبیع یک عیبی داشته، بعد نزد مشتری باز هم عیب دیگری پیدا نموده است، این عیب دوم که نزد مشتری به وجود آمده است، حق رد را از بین میبرد. تفصیل آن هم اینست که:

صورت اول: گاهی حدوث عیب بعد از عقد، و قبل از قبض مشتری است

نظر شیخ: اختلافی نیست که این صورت مانع رد نیست، و مشتری حق رد و حق ارش را دارد.

صورت دوم: گاهی حدوث عیب، بعد از عقد و بعد از قبض، اما در زمانی که مشتری خیار دارد (و آن هم خیاری است که بایع ضامن آن است مانند خیار مجلس، خیار حیوان و خیار شرط) اتفاق افتاده است.

نظر شیخ: در این صورت هم حدوث عیب، مانع رد نیست و مسقط خیار هم نیست، بلکه این سبب مستقلی است که باعث رد و ارش میشود.

صورت سوم: گاهی عیب بعد از زمان خیار (خیار مجلس، خیار حیوان و خیار شرط) حادث شده است.

نظر شیخ: مراد از عیبی که سبب سقوط خیار و حق رد میشود همین صورت است.

 

نظر آیت الله خوئی در مسئله

آیت الله خوئی در این باره فرموده است[2] : اگر حدوث عیب، بعد از عیب و قبل از قبض باشد، هیچ ضرری نمیزند و مشتری میتواند فسخ عقد کند. هم چنین حدوث عیب اگر بعد از عقد و بعد از قبض هم اتفاق بیفتد، باز هم مشتری به خاطر عیب قدیم میتواند عقد را فسخ کند

استدلال ایشان هم به دو قاعده است:

قاعدهی اول: قاعدهی تلف میفرماید "تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه"؛ هر چیزی قبل از قبض مشتری تلف شود، خسارت به بایع میخورد. و تفاوتی ندارد که عیب قبل العقد باشد، یا بعد العقد و قبل القبض باشد.

قاعدهی دوم: قاعدهی تلف در زمان خیار میفرماید "التلف فی زمن الخیار، من ما لا خیار له"؛ تلف در زمان خیار (که شامل حادث شدن عیب و حدث هم میشود) به گردن کسی است که خیار ندارد. این خیار هم مربوط به خیار مجلس و حیوان و شرط است و شامل باقی خیارات نمیشود.

اما اگر حدوث عیب در زمانی باشد که خیار عیب وجود دارد و آن خیارات نیستند، بعباره اخری حدوث عیب بعد القبض و بعد از انقضای خیارات دیگر باشد، در این صورت آیت الله خوئی میفرماید حق رد ساقط میشود و دلیل هم مرسلهی جمیل است که میفرمود اگر شیئ قائماً بعینه نیست، حق رد وجود ندارد. سپس آیت الله خوئی اشکالی را مطرح میکند و خود پاسخ میدهد؛

ان قلت: اگر کسی ادعا کند بین ضامن بودن بایع و جواز رد (فسخ) تلازم وجود دارد. اگر در صورت اول به خاطر قبل القبض بودن بایع را ضامن میدانیم یا در صورت دوم هم به خاطر خیار عیب جدید را به گردن بایع میدانیم، یعنی در هر حالی بایع ضامن است و حق رد و ارش برای مشتری وجود دارد.

قلت: این دو مطلب تلازمی با هم ندارند. علت هم اینست که ضامن بودن بایع به سبب دو قاعدهی بالا است، اما رد کردن و رد نکردن به سبب حدیث بود، حدیث میفرماید وقتی میتواند رد کند که قائما بعینه باشد، و این جا چون قائماً بعینه نیست، حق رد ندارد.

 

نقد حضرت استاد عابدی به آیت الله خوئی

اشکال: در ان قلت و جوابی که آیت الله خوئی مطرح نموده است، اشکالی وجود دارد و آن هم این که این دو قاعدهای که ما داریم و در بالا ذکر شد، هر دو قاعده میفرماید در واقع معامله باطل است، و این گونه نیست که بگوید معامله صحیح است و بایع ضامن است. و واجب است پول مشتری را پس دهد، نه این که بازپرداخت ثمن، جایز باشد. دو قاعده در حقیقت میفرماید آناًمای قبل از تلف، معامله خود به خود فسخ میشود و اگر معامله فسخ شد، رد کردن مبیع توسط مشتری و رد کردن ثمن توسط بایع واجب است. در حالی که بحث ما در مورد خیار است و معنای خیار این است که فسخ عقد جایز است. در صورتی که در این جا صحبت از "یجوز" نیست، بلکه صحبت از "یجب" است. پس این که آقای خوئی میفرماید در این دو صورت بایع ضامن است و مشتری هم حق رد ندارد، ما بیان مینماییم که نه تنها مشتری حق رد دارد، بلکه واجب است رد کند. (زیرا مال خودش نیست.) فلذا اینجا نه بحث تلازم است و نه بحث خیار است، بلکه بحث انفساخ معامله و رد هر مالی به صاحب مال است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo