درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: مسقطات

کلام در باب مسقطات خیار عیب بود. کلام در این بود که اگر کالایی خریده شد و عیبی داشت و در زمان خیار (مجلس، حیوان و شرط) عیب جدیدی پیدا کرد، و چون عیب جدید در زمان خیار بوده است، خسارت آن بر عهده‌ی بایع است. یعنی بایع ضامن عیب قدیم (قبل العقد) و عیب جدید (بعد العقد) است.

یک بحث این است که این عیب جدید باعث می‌شود حق رد (نسبت به عیب قدیم) ساقط بشود یا خیر؟ و یک بحث هم این است که عیب جدید، سبب ایجاد خیار جدید می‌شود یا خیر؟

مرحوم علامه حلی فرموده است: "و لو وجد المشتري فيه عيبا سابقا على البيع تخيّر بين الردّ و الأرش، و لو تجدد بعد العقد قبل القبض تخيّر بين الردّ و الإمساك، و الأقرب بالأرش، و لو‌ قبضه ثم تلف أو حدث فيه عيب في ثلاثة الأيام فهو من [مال] البائع، ما لم يحدث فيه المشتري حدثا. و لو حدث فيه عيب في الثلاثة من غير جهة المشتري لم يمنع ردّ المشتري بالخيار في الثلاثة، و الوجه جواز إلزام البائع بالأرش، و لو حدث بعد الثلاثة مُنِع الردُّ بالسابق."[1] اگر مشتری در مبیع عیبی سابق بر عقد یافت، مشتری بین رد و ارش مخیر است. اگر عیب جدیدی بعد از عقد و قبل از قبض ایجاد شد، در این صورت مشتری بین رد و امساک مخیر است و اقرب این است مشتری حق ارش هم دارد. اگر مشتری مبیع را قبض کرد، و این مبیع یک عیبی داشت و در سه روز (یعنی زمان خیار حیوان) تلف شد، و یا عیبی پیدا کرد، خسارت به بایع می‌خورد، ما دامی که مشتری حدثی ایجاد نکرده باشد. (یعنی اگر در زمان خیار حیوان تلف شد یا عیب جدیدی حادث شد بایع ضامن است) حال اگر در همین سه روز عیبی حادث شد، و مشتری هم مقصر نبود (مثلا آفت سماوی بود) این عیب جدید خیار مشتری در سه روز را رد نمی‌کند و مانع آن نمی‌شود. یعنی مسقط خیار نیست. و اگر بعد از سه روز عیبی حادث شد، خیار ساقط می‌شود.

شهید اول صاحب لمعه، در حاشیه‌ به فرمایش علامه آورده است: "أقول: وجه كون هذا أقرب، أنّ المبيع لو تلف أجمع كان من مال البائع، فكذا أبعاضه و صفاته، إذ المقتضي لثبوت الضمان في الجملة- و هو عدم القبض- موجود في صورة النزاع، و هو اختيار الشيخ في النهاية و القاضي و أبي الصلاح و يحتمل عدم رجوعه بالأرش، لأنّ الأصل في البيع اللزوم، و عدم التسلّط بالأرش و الردّ إنّما جاز لتطرّق الضرر بالقبول، فيبقى الباقي على الأصل، و هو مذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف، و اختاره ابن إدريس. و يضعّف بأنّ إلزامه بالثمن في مقابلة المبيع في حال العيب ضرر، و هو منفي بقوله عليه السلام: «لا ضرر و لا ضرار». لا يقال: الضرر يزول بالردّ، لأنّا نقول: حكم المعاوضة اقتضى تملّك المبيع، و الردّ إبطال لها، و هو معنى الضرر.‌"[2] این که علامه فرمود اقرب اینست که می‌توان ارش گرفت، دلیلش این است که اگر کل مبیع تلف می‌شد، بایع ضامن بود. حال اگر بعض آن تلف شود، باز هم بایع ضامن است. زیرا دلیل ضمان که همان عدم قبض باشد موجود است. و احتمال دارد بگوییم حق ارش وجود ندارد، زیرا اصل در هر معامله‌ای لزوم است، و مشتری حق رد و ارش ندارد. قدر متیقن خروج از ارش این است که اگر مبیع معیوب بود حق رد داریم، اما دلیلی برای حق ارش نداریم. اشکال این احتمال این است که اگر مشتری را مجبور کنیم که یا باید رد کنی یا امساک کنی و حق ارش نداری، این قول با قاعده‌ی لاضرر نفی می‌شود.

سپس شهید مطلبی را می‌فرماید که مهم این است: " أقول: علّة كون هذا هو الوجه يظهر من المسألة السالفة، و لكن هنا فائدة و هي أنّ الردّ هنا هل هو بالخيار أو بالعيب الحادث؟ قال المحقّق نجم الدين: بالأوّل و نقل عن شيخه ابن نماء في الدرس الثاني. و تظهر الفائدة في الردّ بعد الثلاثة، فعند ابن نماء يجوز و في قوله قوّة." [3] علت این که مشتری می‌تواند بایع را الزام به ارش کند این است که : از مسئله‌ی قبلی استفاده می‌شود که بایع اگر ضامن کل است، ضامن جز هم هست. و در این جا فایده ای است و آن هم این که در جایی که عیب دوم حادث شده، حق رد دارد، اما دلیل این حق رد چیست؟ سه احتمال وجود دارد، یا به خاطر عیب قدیم است، یا به خاطر خیار حیوان و شرط می‌تواند فسخ کند (چون در زمان خیار، عیب جدید حادث شده است) یا به خاطر این که خود عیب جدید، خیار جدید آورده است. پس این که می‌تواند فسخ کند، علل متفاوتی دارد. محقق حلی از استاد خود ابن نما در درس ذکر کرده که علت فسخ، به خاطر عیب دوم است. و فایده و ثمره‌ی این بحث در اینست که اگر کسی بخواهد عقد را در روز چهارم که دیگر خیاری نیست فسخ کند، به جهت وجود عیب جدید، امکان فسخ وجود دارد. ابن نما می‌فرماید بعد از سه روز می‌توان فسخ نمود و شهید هم می‌فرماید فرمایش ایشان قوی است.