درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: مسقطات

کلام در باب خیار تبعض صفقه بود، و این که آیا تبعض صفقه سبب سقوط خیار عیب می‌شود یا خیر؟ بعباره اخری وقتی مشتری خیار عیب دارد، آیا این خیار عیب مربوط به کل مبیع است، و فقط حق دارد کل مبیع را رد کند؟ یا این که جایز است فقط جزء معیوب را رد نماید و جزء صحیح را نگه دارد. مشهور بلکه اجماع بر این است که مشتری نسبت به جزء خیار ندارد، یا باید کل مبیع را فسخ نماید، یا باید کل را نگه دارد.

برخی از فقها فرموده‌اند جمع بین این دو مطلب، نوعی تناقض است، از طرفی فقها گفته‌اند بیع انحلالی است (یعنی بیع بر اجزاء مبیع تقسیم می‌شود) و از طرفی هم گفته‌اند تبعض صفقه نوعی عیب است و باعث خیار می‌شود. اگر بیع انحلالی است، دیگر تبعض صفقه معنی ندارد، زیرا معنی انحلال اینست که وقتی مبیع دارای دو جز است، یعنی دو بیع منعقد شده است، در این صورت تبعض صفقه معنا ندارد، و مشتری می‌تواند یک جزء را فسخ کند و یک جزء را نگه دارد.

پاسخ این اشکال اینست که انحلالی بودن بیع به معنای تعدد بیع نیست، بلکه به معنای تقسیم ثمن بر اجزاء مبیع است، یعنی اجزاء هر کدام جزئی از ثمن را دارند، بر خلاف اوصاف کمال که طبق نظر مشهور، بر ثمن تقسیم نمی‌شوند. بنابراین انحلالی بودن بیع، تعارضی با تبعض صفقه ندارد.

مطلب بعدی اینست که خیار عیب به وسیله‌ی "لاضرر" اثبات می‌شود (البته ادله‌ی خاص هم دارد) فرض در این جا اینست که هم بایع و هم مشتری هر دو متحمل ضرر می‌شوند.

آیت الله خوئی در مصباح الفقاهه فرموده است: ادله‌ی اثبات خیار عیب، با ادله‌ی لاضرر تعارض می‌کنند، ادله‌ی اثبات خیار عیب می‌خواهند رفع ضرر برای مشتری نمایند. تبعض صفقه و لاضرر نیز می‌گویند که بایع نباید ضرر کند. در این جا بایستی قائل شویم ادله‌ی اثبات خیار عیب بر لاضرر مقدم هستند. علت تقدم نیز اینست که لاضرر عام است و ادله‌ی اثبات خیار عیب خاص هستند، و در حقیقت ادله‌ی اثبات خیار عیب، لاضرر را تخصیص می‌زند. در واقع شارع فرموده است لاضرر و لا ضرار فی الاسلام، به جز در جایی که مشتری خیار عیب دارد. در جایی که مشتری خیار عیب داشت، اگر مشتری به بایع ضرر بزند اشکالی ندارد، بعباره اخری ادله‌ی اثبات خیار عیب، مخصص لاضرر هستند، یا به جای مخصص بگوییم حاکم بر لاضرر هستند. یعنی لاضرر محکوم و ادله‌ی اثبات خیار عیب، حاکم هستند. اگر هم کسی این نظر را نپذیرد، باید قبول کند که هیچ خیاری اثبات نمی‌شود، زیرا همه‌ی خیارات موجب ضرر هستند و قاعده‌ی لاضرر، نفی ضرر را اقتضا می‌کند. فلذا به سبب این که مقدم شدن لاضرر، تالی فاسدی دارد (انکار تمامی خیارات) که نمی‌شود آن را پذیرفت، بنابراین لاضرر، مقدم نمی‌شود؛ و آن چه که مقدم می‌شود، ادله‌ی خیار عیب است.

اولاً خیار عیب گرچه یک ادله‌ی خاصی دارد، ولی خود "لاضرر" نیز از ادله‌ی خیار عیب است، اگر خیار عیب با "لاضرر" اثبات شود، معنایش این است که دو "لاضرر" در این جا تعارض نموده است، نه این که بگوییم یک ادله‌ی خیار عیب داریم و یک لاضرر، که بعد بخواهیم ببینیم کدام یک دیگری را تخصیص می‌زند، یا کدام یک بر دیگری حاکم است. تخصیص یا حکومت در جایی است که دو دلیل مستقل داشته باشیم، در حالی که در این جا یک دلیل است (لاضرر) که دو مورد دارد (مورد مشتری و مورد بایع) و این جا با هم تعارض می‌کنند. بنابراین باید دید کدام ضرر اقوی است، یا کدام ضرر را شارع معتبر قرار داده است.

ثانیاً این که در این جا اصل مجرای حکومت و ورود نیست. زیرا طبق مبنای آیت الله خوئی، حکومت این است که یک دلیل ناظر بر دلیل دیگر باشد، یعنی لسان خود این دلیل باید به گونه‌ای باشد که به دلیل دیگر نظر دارد. در حالی که ادله‌ی خیار عیب، ناظر به لاضرر نیستند.

ثالثاً این که لسان لاضرر، لسان آبی از تخصیص است. یعنی اصلا لاضرر، قابلیت تخصیص ندارد. در حالی که آیت الله خوئی خواست با ادله‌ی اثبات عیب، لاضرر را تخصیص بزند.

بنابراین جای تخصیص و حکومت این‌جا نیست، بنابراین باید این گونه بگوییم که گاهی ضرر از ناحیه‌ی شارع است و گاهی ضرر از ناحیه‌ی خود اشخاص است. "لاضرر" ضرر از شرع را بر می‌دارد. آن چه هم که به شارع مربوط است، جعل خیار است، و جعل خیار سبب ضرر کسی نیست. بلکه آن چه باعث ضرر بایع می‌شود، عبارت از رد جز مبیع است. یعنی رد که جزء فعل مشتری است، سبب ضرر بایع می‌شود. اما اگر مشتری خیار داشت، اما خیار خود را اعمال نمی‌کرد، دیگر فرض ضرر بایع منتفی بود. بنابراین فعل شارع (جعل خیار) سبب ضرر نشده است، بلکه رد مبیع توسط مشتری (فعل مشتری) باعث ضرر بایع شده است.

مضافا بر این که در تمام خیارات، شارع مقدس، ضرر ناشی از غیر خود معامله را ملاک قرار داده است. یعنی مصلحت و مفسده‌ی در متعلق بیع (مانند سالم و معیوب بودن مبیع و ...) مد نظر است، نه این که مصلحت و مفسده‌ی خود معامله را شارع مد نظر قرار داده باشد، یا به عنوان مثال، خیار حیوان مربوط به حیوان است و مربوط به بیع الحیوان نیست. یا خیار عیب برای ایناست که شی معیوب است، و این گونه نیست که برای عیب خود بیع باشد. اگر خیار مربوط به مبیع شد، در ما نحن فیه آن چه که مربوط به ضرر مشتری است، خود مبیع معیوب است. اما آن چه باعث ضرر بایع است، تبعض بیع، یا تبعض مبیع است که این مربوط به خود بیع است. بنابراین شارع ضرر مشتری را لحاظ کرده است ولی ضرر بایع را لحاظ نکرده است.