< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

96/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسقطات

مقدمه

کلام در باب این بود که اگر دو جنس ربوی معامله شود، و احدالعوضین معیوب باشد، آیا کسی که خیار عیب دارد، میتواند ارش بگیرد یا خیر؟ بعباره اخری اگر ارش موجب زیاد شدن احدالعوضین بشود، آیا ارش جایز است؟ یا موجب ربا و حرام است؟

شیخ فرمود که این جا ربا پیش نمیآید اما مسئله در غایت اشکال است. توضیحات ما هم این بود که در این جا معامله پیش نمیآید. و ربا باید در حین المعامله محقق شود و ارش نیز نوعی غرامت است. این بحث تا الان صغروی بود.

 

نظر مرحوم ایروانی در حاشیهی مکاسب و نقد آن

مرحوم ایروانی در حاشیهی مکاسب فرموده است که اینجا مهم بحث کبروی است، ایشان آورده است: "ظاهره التّسالم على عدم جواز أخذ الأرش على تقدير كون المقام من صغريات الرّبا المحرّم .... و إنما الشّبهة في الصغرى مع أنّ المقام بحسب الكبرى أيضا مشكل بل اللّازم هنا البحث عن الكبرى و إحالة الصّغرى إلى باب الأرش و باب الرّبا ففي باب الأرش يبحث عن أنّ الأرش هل هو جزء من أحد العوضين قوبل به وصف الصحّة يسترجع عند عدمه أو هو غرامة يستغرمه به بائع المعيب جزاء لما صنع من بيع المعيب مع عدم التّنبيه عليه كما يشهد له أنّه لا يلزم دفعه من عين الثّمن و في باب الربا يبحث عن أنّ التّفاضل القهري الحاصل باستحقاق الأرش عند ظهور المبيع معيوبا هل يندرج تحت دليل حرمة الربا أم لا و بعد أن تمّ أمر الصغرى في البابين يبحث في المقام عن أنّ دليل حرمة الربا بمعارضة دليل استحقاق الأرش بالعموم من وجه هل يتساقطان و يرجع إلى أصالة عدم استحقاق الأرش أو أنه يقدم دليل حرمة الرّبا تغليبا لجانب الحرمة أو تضعيفا لدليل الأرش في عرض استحقاق الردّ"[1] ظاهر عبارت مکاسب این است که ارش جایز نیست، بر فرض این که مانحن فیه صغرای بحث ربا است، بنابراین ارش گرفتن جایز نیست. ظاهر عبارت شیخ این است که شبهه در صغرا است که اینجا ربا است یا ربا نیست، با این که بحث کبروی است. (یعنی فرض کنیم ربا است، جای بحث دارد که این ربا حلال است یا حرام است) و لازم است بحث از کبری شود. و این که این جا ربا پیش میآید یا نمیآید باید در باب ربا و ارش بحث کرد. اما بحث ما در خیار عیب است و باید این گونه بحث کنیم که اگر ربا پیش بیاید حلال است یا حرام است. در باب ارش، باید بحث نمود که آیا ارش در باب خیار عیب، جزئی از احدالعوضین است یا این که ارش، غرامت است. این بجور بحثی، صغروی است. و در بحث ربا هم باید این گونه بحث نمود که احدالعوضین در هنگام معامله بیش از دیگری بود ربا است، اما اگر اجدالعوضین حین المعامله تفاضل نداشت، اما موجب شد بعد المعامله چیزی اضافه شود، آیا این هم ربا است یا خیر؟ و بعد از این که بحث صغروی کامل شد، در ما نحن فیه باید این گونه بحث کنیم که فرض کنیم ربا هست یا ربا نیست، ولی دو دلیل داریم، یکی دلالت میکند بر حرمت این ارش، و یک دلیل هم بر جواز اخذ ارش دلالت میکند. ادلهی حرمت ربا اطلاق دارند و مانحن فیه را هم میگیرند، از طرفی هم ادلهی جواذ اخذ ارش میگوید ارش گرفتن (این ربا) حلال است.

یک وجه مشترک و دو تا وجه افتراق داریم، یک ربایی داریم که ارش نیست، یک ارشی هم داریم که ربا نیست، یک چیزی هم داریم که هم ارش است و هم ربا است. چون ربا است داخل در ادلهی حرمت ربا میشود و چون ارش است داخل در ادلهی جواز اخذ ارش میشود، موارد عموم و خصوص من وجه هم بهترین مورد تعارض روایات است. (تا این جا فرض بحث است.)

سپس خود آقای ایروانی میگوید راه حل مسئله یکی از این دو راه است:

راه حل اول: کسی قائل باشد که "دفع المفسده اولی من جلب المنفعت"؛ ادلهی حرمت ربا، مقدم بر ادلهی ارش هستند، زیرا این ادله در مقام دفع مفسده هستند.

نقد راه حل اول: قاعدهی "دفع المفسده اولی من جلب المنفعت" یک قانونی است که اهل سنت مطرح کردهاند و هیچ دلیل شرعی و عقلی به آن دلالت میکند.

 

راه حل دوم: اگر دو دلیل لبی و لفظی داشتیم که با هم تعارض کردند، دلیل لفظی مقدم است. دلیل حرمت ربا لفظی است، اما دلیلی که میگوید انسان در خیار عیب بین ارش و رد مخیر است لبی است (اجماع). چون دلیل لفظی بر دلیل لبی اجماع مقدم است، در ما نحن فیه نیز ارش گرفتن حرام است.

نقد راه حل دوم:

نظر آیت الله خوئی: ایشان به مرحوم ایروانی اشکال کرده و فرموده است در باب تعارض روایات، یکی از مرجحات، موافقت با قرآن است. در مانحن فیه باید بگوییم ادلهی حرمت ربا، موافق با قرآن است و به همین جهت گرفتن ارش ربا و حرام است. و این گونه نیست که به خاطر لبی و لفظی بودن یکی را بر دیگری تقدیم کنیم. بعباره اخری آیت الله خوئی قبول دارد دو دلیل داریم و هر دو اطلاق دارند و متعارض هستند، اما یکی موافقت با قرآن دارد و ترجیح دارد.

نظر استاد عابدی: کلام آقای ایروانی فی نفسه دو اشکال بزرگ دارد؛

اشکال اول: ایشان فرمود یک دلیل لفظی و یک دلیل لبی داریم و دلیل ربا مقدم بر دلیل ارش است. اشکال فرمایش ایشان این است که سابقاً بیان نموده بودیم ارش اگر در عرض رد باشد، دلیلش لبی است، اما اگر ارش در طول رد باشد، دلیل لفظی دارد. صحیحهی زراره گفت اگر کسی چیزی را گرفت که معیوب است، حق رد دارد، اما اگر نتوانست رد کند، میتواند ارش بگیرد و این دلیل لفظی است. بنابراین دو لیل لفظی بر حرمت ربا و جواز اخذ ارش داریم. پس اصل فرضی که آقای ایروانی در نظر گرفته است، درست نیست.

اشکال دوم: در باب تعارض، باید دو دلیل داشته باشیم، سپس یکی از این دو دلیل موافق قرآن باشد، اما در ما نحن فیه دو دلیل داریم که یکی خود قرآن است (نه این که موافق قرآن باشد.) فلذا نمیتوانیم بگوییم یکی از ادله باید موافق قرآن باشد. اگر در مانحن فیه دلیلی داشتیم که بگوید ارش ربا است و حرام است، در این صورت میگفتیم این دلیل موافق قرآن است، اما در این جا دلیلی وجود ندارد و تنها دلیل ما هم آیهی قرآن است. بنابراین دو دلیل متعارض نداریم که یکی موافق قرآن باشد و دیگری نباشد.

 

اصل اولی در اخذ ارش

اگر در جایی شک کردیم که گرفتن ارش حلال است یا حرام است، گاهی کسی میگوید ارش گرفتن مطابق اصل و قاعده است، در مانحن فیه باید بگوید هر وقت شک کردیم ارش حلال است یا حرام است، اصل این است که ارش جایز است.

اما عموماً فقها معتقدند، ارش خلاف قاعده است. قاعدهی اولیه این است که وقتی مبادلهی بین العوضین میشود، هیچ یک از بایع و مشتری حقی بر گردن دیگری ندارد و اثبات حقی برای یکی از متبایعین، خلاف قاعده است. اگر کسی گفت ارش خلاف قاعده است (مانند شیخ انصاری، مرحوم ایروانی، آیت الله خوئی و ...) باید بپذیرد که اگر در جواز اخذ ارش و عدم آن شک کردیم، اصل عدم جواز اخذ ارش است. پس اگر نوبت به شک برسد، نتیجه حرمت اخذ ارش است.

 


[1] . حاشية المكاسب (للإيرواني)، ج‌2، ص: 58.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo