درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: ارش

کلام در باب این بود که در دو مورد در بحث خیار عیب، ارش ساقط می‌شود، ولی رد جایز است. یک صورت مسئله‌ی ربا بود و صورت دیگر اگر مبیع یک عیبی داشته باشد که این عیب موجب نقصان قیمت نشود، در این صورت اگر مبیع معیوب بود، ارش جایز نیست. مثال معروف این مسئله هم این است که اگر یک عبدی، خصی بود هم عیب دارد و هم قیمتش کم نمی‌شود. زیرا یک چیزی است که عقلا تمایل به این کار دارند. (گرچه عملی حرام با غرض غیر شرعی است.) گفته می‌شود در این جا حق ارش وجود ندارد، اما حق رد وجود دارد.

یک دلیل این که در این گونه موارد ارش وجود ندارد این است که بایع ضرر می‌کند. زیرا فرض در این است که قیمت مبیع کم نشده است.

یک دلیل دیگر این که در این گونه موارد ارش وجود ندارد این است که به سبب شبهه‌ی مفهومیه ارش وجود ندارد. زیرا خیار عیب در جایی است که عنوان عیب صدق کند و خصی بودن یا عدم ختان عبد، عیب هست، اما کلام در این است که عیب به چه معناست؟ در روایتی عیب را به هر چیزی که زاید یا ناقص از خلقت اصلی باشد، تعریف کرده‌اند. مثلا اگر عبدی را خریدند که به جای دو دست، سه دست داشت، عیب محسوب می‌شود اما کارآییش بیشتر می‌شود. یا در مورد ختنه، نقصان از خلقت اصلی است، اما از قیمت کاهش نمی‌یابد. پس کلمه‌ی عیب موضوع حکم است. در مانحن فیه نیز عیب صدق می‌کند، پس احکام خیار عیب را دارد، اما آیا می‌شود ارش گرفت یا خیر؟

از نظر اصولی باید این گونه بگوییم که هرگاه یک عامی داریم و یک مخصصی داریم و این مخصص ما شبهه‌ی مفهومیه باشد (یعنی معنای این واژه را نمی‌دانم) و در شبهه‌ی مفهومیه‌ی مخصص، امر مردد بین اقل و اکثر باشد. مانحن فیه از این قبیل است، مخصص ما این است که هر چیزی که عیب یا عوار داشته باشد، و این عیب و عوار مفهوماً مردد است بین این که عیبی باشد که نقصان قیمت ایجاد می‌کند، اکثرش هم این است که ولو نقصان قیمت ایجاد نکند. مثلا مولا فرموده است: "اکرم العلما"، و در جای دیگر فرموده است "لا تکرم الفساق من العلما"، و مفهوم فساق مردد است بین مرتکب کبیره، یا مرتکب صغیره و کبیره. که به این شبهه‌ی مفهومیه‌ی مخصص بین اقل و اکثر گفته می‌شود و در این چنین جایی باید به متیقن از مخصص تمسک بشود و در مورد اکثر هم بایستی به عام تمسک نمود.

در مانحن فیه، عام ما "احل الله البیع" است، یعنی عقد حلال و لازم و نافذ است. مخصص ما هم این است که هر چیزی که عیب داشت، عقد آن لازم نیست و خیار عیب وجود دارد. شبهه‌ی مفهومیه هم این است که نمی‌دانم عیب یعنی چه؟ آیا عیب موردی است که نقصان قیمت می‌آورد؟ یا این که عیب، مطلق زیادی و نقصان بر خلقت اصلی است، ولو این که قیمت کم و زیاد نشود. در اقل بایستی به مخصص تمسک کنیم، اقل هم جایی است که ارش در آن وجود دارد (نقصان قیمت وجود دارد) اکثر هم جایی است که عیب هست، اما نقصان قیمت نیست.

(این دلیل یک اشکال جدی دارد و آن هم تعریف عیب به "ما زاد او نقص عن الخلقت الاصلیه" است، زیرا سند این روایت ضعیف است و این مطلب هم کلام امام باقر(علیه السلام) نیست، بلکه فهم راوی از کلام امام باقر(علیه السلام) است. پس این تعریف نادرست است، بنابراین باید سراغ لغت برویم. در لغت شک داریم اصلا به این (خصی) عیب گفته می‌شود یا خیر؟ پس شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص می‌شود که در این مورد، تمسک به دلیل جایز نیست.)

یک دلیل دیگر این که در این گونه موارد ارش وجود ندارد این است که در بحث معاملات صرف، اگر کسی معاملات صرافی یک سکه طلا بدهد و یک سکه طلا بخرد و ... در این معاملات یک وجوب تقابض فی المجلسِ تکلیفی وجود دارد. یعنی قبض در مجلس (در معاملات صرف) وجوب تکلیفی دارد، فلذا ترک موقت مجلس معامله‌ی صرف، گناه است. آیت الله تبریزی فرموده است اگر کسی بخواهد در معاملات صرف، ارش بگیرد، لازم می‌آید قسمتی از ثمن در مجلس معامله قبض و اقباض نشده باشد، و نتیجه این که گناه کبیره‌ای انجام داده‌اند، بنابراین برای این که در معاملات صرف گناه پیش نیاید، قبض فی المجلس به صورت کامل اتفاق بیفتد.