< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

96/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ارش

مقدمه

 

مرحوم شیخ در مکاسب، دو اشکال در باب تبری از عیوب ذکر نموده است. یک اشکال این که تبری از عیوب، اسقاط "ما لَم یَجِب" است. اشکال بعد هم این که تبری از عیوب، موجب غرری شدن معامله است و معاملات غرری هم باطل است.

 

بررسی اشکال اول در کلام صاحب جواهر و آیت الله خوئیاشکال اول این بود که تبری از عیوب جدید، اسقاط "ما لَم یَجِب" است.نظر صاحب جواهر در مورد اشکال اولصاحب جواهر در این باره فرموده است:

اولاً: تبری از عیوب، در حقیقت تبری از خیار است و خیار با خود عقد ثابت میشود. بنابراین اشکالی وجود ندارد.

ثانیاً: این که تبری از عیب، در واقع یک نوع شرط یا تعلیق است و در واقع شرط میکند چنین شرط خیار نداشته باشد.

در واقع روح فرمایش صاحب جواهر این است که اسقاط "ما لَم یَجِب" است و اشکال را پذیرفته است، و توجیه میکند که ما نحن فیه از باب اسقاط "ما لَم یَجِب" نیست.

 

نظر آیت الله خوئی در مورد اشکال اولاسقاط "ما لَم یَجِب" باطل است، اما اسقاط "ما لَم یَجِب" در تکوینیات باطل است و بحث ما در مورد اعتباریات و تشریعیات است. و در این جا اشکالی ندارد چیزی که هنوز ثابت نشده است را ساقط کنیم.سپس ایشان فرموده است: اسقاط "ما لَم یَجِب" اگر هم اشکال داشته باشد، اشکال آن دو چیز است،

اشکال اول: یا این که سبب از مسبب فاصله دارد. (یعنی الان اسقاط میکند، بعد سقوط حاصل میشود. الان تبری از عیبی میکند که بعد حادث میشود و بعد خیار میآورد.)

پاسخ اشکال اول: این اشکال مربوط به تکوین است و مربوط به تشریع نیست. در تشریع اشکالی ندارد که سبب قبل از مسبب باشد و فاصله داشته باشند.

 

اشکال دوم: تبری از عیوب آینده، نوعی تعلیق در عقد است. در واقع عقد را به صورت تعلیقی انشاء میکند. یعنی این را میفروشم و شرط میکند اگر عیبی بعد حادث شد، من ضامن نباشم. و تعلیق در عقد هم موجب بطلان عقد است.

پاسخ اشکال دوم: دلیل بطلان تعلیق در عقد، اجماعاست. و قدر متیقن از اجماع، این جا وجود ندارد. بنابراین دلیلی نداریم که این گونه تعلیقی موجب بطلان باشد.

 

اشکال شاگردان آیت الله خوئی به نظر آیت الله خوئی

برخی شاگردان آیت الله خوئی اشکال کردهاند که راه حل آیت الله خوئی مشکلی را حل نمیکند. زیرا تبری از عیوب، یا اسقاط خیار است، یا سقوط خیار است. اگر میخواهند خیار را اسقاط کنند، این اسقاط فرع بر اثبات است. اگر هم میخواهند سقط خیار را بگویند، سقوط فرع بر ثبوت است. یعنی اول باید چیزی ثابت باشد که بعد آن را ساقط کنند. و تبری در جایی که هنوز چیزی ثابت نشده است، اسقاط بدون اثبات است.

 

پاسخ حضرت استاد عابدی به مستشکلین آیت الله خوئی

پاسخ اشکال مستشکلین به آیت الله خوئی این است که بحث ما در مورد لفظ تبری نیست که شما بخواهید این مفهوم را تحلیل کنید و بخواهید از آن اشکال بگیرید. بحث ما این است که وقتی بایع چیزی را میفروشد میگوید از عیوب تبری مینماید. بعضی موارد نیز میگوید مسئولیتی در برابر عیب قبول نمیکنم و این جا بحث ثبوت و اثبات و ... نیست. یعنی بحث ما در مورد لفظ تبری نیست. بنابراین این گونه بحثها مهم نیست.

 

بررسی عبارت مکاسب

افرادی مانند آیت الله اراکی فرمودهاند عبارت مکاسب خیلی مشوش است، احتمالا بخشی از عبارت مکاسب افتاده است. برخی هم گفتهاند نسخ مکاسب تفاوت دارد. ابتدا متن مکاسب را نقل و سپس بررسی مینماییم که عبارت درست است یا غلط است؛ عبارت مکاسب در باب عیبی است که بعد تجدید یا حادث میشود (یعنی عیوبی که خسارت آنها متوجه بایع است.) شیخ میفرماید علت این که این گونه تبری صحیح است، حدیث "المومنون عند شروطهم" است. زیرا این روایت میفرماید هر شرطی بکنند صحیح است. بعد شیخ، کلامی را از علامهی حلی نقل میکند که موید نظر خود ایشان است.

سپس شیخ میفرماید (مشکل عبارت این جا است): "و بالجملة، فلا فرق بين البراءة من خيار العيوب و البراءة من خيار الرؤية"[1] تفاوتی نمیکند بایع تبری از عیب نماید یا تبری از خیار رویت نماید، و چون تبری از خیار رویت صحیح است، تبری از خیار عیب هم صحیح است.

سپس میفرماید: " بل الغرر في الأوّل أعظم"[2] اگر میگویید تبری از خیار عیب مانند تبری از خیار رویت صحیح است و اشکال ندارد معنایش این است که بیع صحیح است. (سپس یک مرتبه شیخ میفرماید:) بلکه غرر در اولی بیشتر است (غرر در اولی بیشتر باشد، یعنی باید تبری از خیار عیب باطل باشد؛ در حالی که شیخ داشت میفرمود تبری از عیب مانند تبری از رویت، اشکالی ندارد.)

اشکال عبارت این است که صدر و ذیل عبارت با یکدیگر سازگاری ندارد.

نظر حضرت استاد عابدی: ما احتمال میدهیم اصلا در این جا که شیخ انصاری خیار عیب را به خیار رویت تشبیه مینماید، ادامهی اشکال است (و جواب اشکال نیست) و در مقام توضیح اشکال است. بحث شیخ انصاری این است که تبری از عیب، اسقاط "ما لَم یَجِب" است. و اسقاط "ما لَم یَجِب" باطل است، سپس اشکال این است که میگوییم این مانند خیار رویت است. در خیار رویت از ابتدا خیاری را اسقاط میکنیم که هنوز اثبات نشده است، یعنی آن مصداق اسقاط "ما لَم یَجِب" است و این نیز مصداق اسقاط "ما لَم یَجِب" است. شیخ اشکال را به یک اشکال دیگر تشبیه میکند، سپس میفرماید ما نحن فیه، اشکالش قویتر است. یعنی در ما نحن فیه یک غرری است که در آن جا این غرر وجود ندارد. بنابراین حتی اگر اسقاط خیار رویت صحیح باشد، اسقاط خیار عیب صحیح نیست. این مطلب را تا این جا توضیح اشکال بدانیم (و بدانیم جواب اشکال نیست.) و از جایی که شیخ میفرماید: "إلّا أنّه قامَ نصُ و الإجماع"[3] شیخ انصاری در مقام جواب به اشکال است که هم روایت و هم اجماع داریم که تبری از عیب موجب بطلان نیست.

اما مسئلهی غرر که شیخ فرمود در عیب اعظم است، پاسخش این است که هر جا تبری از عیبی کردند که آن عیب موجب غرر است، بیع باطل است. زیرا شرط معامله این است که غرری نباشد. اما این اشکال در جایی وارد است که عیب، در حین المعامله باشد. یعنی اگر هنگام عقد، عیبی وجود دارد که تبری از آن موجب غرر است، این تبری موجب بطلان بیع است. اما بحث ما در مورد عیبی است که بعد العقد حادث میشود. یعنی حین العقد عیبی وجود ندارد. پس تبری اصلا موجب غرر نمیشود و بیع صحیح است. اگر عبارت مکاسب را این گونه معنا نماییم، مشکل حل میشود. در غیر این صورت باید قائل شویم مقداری از عبارت مکاسب جا افتاده است.

 

معنای تبری

تبری به چه معنا است و بعباره اخری تبری ثبوتاً از چه چیزی است؟ یعنی از چه چیزی تبری میکنند؟

گاهی تبری از خیار است.

گاهی تبری از عیب است. (بایع میگوید من ضامن عیب نیستم.)

گاهی تبری از احکام عیب است. (بایع میگوید من از هر حکمی که بر عیب بار شود، متبری هستم.)

این موارد با هم هیچ تفاوتی ندارد، فقط بستگی دارد به این که ببینیم عرف از کلمهی تبری چه برداشتی مینماید. شاید کسی بگوید بایستی کلام بایع را عرفاً طبق هر زمان و مکان خاص، معنا نماییم.

 

نظر شهید اول در مسئله

شهید اول فرموده است: تبری از عیب، در زمان خیار است. یعنی تبری از احکام عیب، در زمان خیار تبری میکنند. این عبارت را سید یزدی در حاشیهی مکاسب به یک صورت معنا نموده است، مرحوم ایروانی نیز این عبارت را در حاشیهی مکاسب به صورت دیگری معنا نموده است.

با عنایت به این که شهید اول در کتب دیگر خود خلاف این فتوا را داده است، احتمالاً مقصود ایشان این باشد که اگر کسی تبری از عیب نمود و گفت خسارت عیب بر عهدهی من نیست. سپس در زمان خیار عیب حادث شد، آیا بایع ضامن است یا خیر؟ یک مرتبه وقتی مبیع تلف شد، خیار مجلس یا خیار حیان وجود دارد، گاهی این دو خیار وجود ندارد، بلکه خیار عیب است. احتمالا شهید اول میخواهد بفرماید: اگر کسی تبری کرد و در زمان خیار عیب، عیب حادث شد. در این صورت بایع از جهت عیب، مسئولیت ندارد، اما از جهت خیار مجلس و خیار حیوان مسئولیت بایع محفوظ است و وی ضامن است. (یعنی تبری فقط خیار عیب را ساقط میکند.)


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo