درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: تصرف مشتری مبیع معیوب

کلام در باب مواردی بود که ادعا شده است در این موارد خیار عیب ساقط می‌شود.

یکی از این مواردی که ادعا شده است در این موارد خیار عیب ساقط می‌شود عبارت است از تصرف مشتری در مبیعی که دارای عیب است و عیب آن موجب ارش نیست. مثلا شیخ انصاری می‌فرماید: خصی بودن عبد، یا خواجه شدن عبد، موجب ارش نیست، زیرا ما به التفاوت قیمت ایجاد نمی‌کند. اگر مشتری در این چنین مبیعی تصرف کرد، تصرف موجب سقوط حق رد است، از طرفی این عیب هم موجب رد نیست، بنابراین اگر تصرف در چنین مبیعی کند، نه حق رد و نه حق ارش دارد.

سپس شیخ انصاری از این بحث می‌کند که وقتی می‌گوییم مشتری نه حق رد دارد و نه حق ارش، آیا مشتری ضرر نمی‌کند؟ شیخ می‌فرماید ضرر بر دو قسم است: ضرر مالی و ضرر عِرض (غیر مالی).

در ما نحن فیه ضرر مالی وجود ندارد، زیرا فرض در این است که مبیع دارای یک عیبی است که این عیب، ضرر مالی نیست. اما ضرر عرض (مثلا مشتری عبدی خرید که این عبد بچه دار نمی‌شود، که ضررش عرضی است)، مورد حدیث لا ضرر هم ضرر عرضی است، چون یک نفر بی اجازه وارد خانه‌ی مردم می‌شد. اما در ما نحن فیه، چون مشتری خود اقدام به خرید چنین عبدی نموده است، پس ضرر عرضی هم ندارد. نتیجه این که لا ضرر جاری نمی‌شود، پس حق ارش وجود نخواهد داشت، حق رد هم به سبب تصرف ساقط شده است.

چند نکته‌ی جزئی در این مقال وجود دارد:

یک نکته این که تمام فرمایش شیخ انصاری، خارج از بحث است. زیرا بحث ما درباره‌ی جایی بود که حق رد و حق ارش ساقط می‌شود، یعنی یک جایی باید ارش وجود داشته باشد و ساقط بشود. مسئله‌ای که شیخ مطرح نموده است، عدم ثبوت ارش است، نه این که بحث سقوط ارش باشد. شیخ می‌فرماید اگر کسی چیزی بخرد که معیوب است و عیبش تفاوت قیمت ایجاد نمی‌کند. چیزی که تفاوت قیمت ایجاد نکند، اصلا ارشی نیست، نه این که ارش باشد، و ساقط شود.

نکته‌ی بعد مسئله‌ی لا ضرر است. لسان ضرر، نفی است، نه این که لسان اثبات داشته باشد. بعباره اخری لا ضرر، یک دلیل امتنانی است و برای منت آمده است و منت نیز به رفع تکلیف است (نه به آوردن تکلیف) حال اگر کسی بخواهد به وسیله‌ی لا ضرر اثبات کند که مشتری خیار دارد، اگر معنای خیار رفع لزوم باشد (یعنی لزوم معامله برداشته شد) این صحیح است. اما اگر خیار به معنای اثبات حق ارش، یا اثبات حق رد باشد، لا ضرر هرگز خیار را اثبات نمی‌کند. و در این موارد خیار اثبات نمی‌شود.

مسئله‌ی بعدی که شیخ انصاری می‌فرماید اگر کسی چیزی را خرید که عیب دارد و این عیب، تفاوت قیمت ایجاد نمی‌کند (مانند خصی بودن) و در دست مشتری عیب جدیدی حادث شد، در این صورت آیا می‌توان گفت عیب جدید باعث می‌شود حق رد و حق ارش هر دو ساقط می‌شود؟ حق ارش ساقط می‌شود زیرا علی الفرض عیب اول، ما به التفاوت (و در نتیجه ارش) ندارد، حق رد هم به سبب تصرف، ساقط شده است.

سپس شیخ به صورت جزمی می‌فرماید در ما نحن فیه، حق رد باقی است، و برای دلیل هم به استصحاب تمسک می‌کند. زیرا قبل از حدوث عیب دوم، حق رد وجود داشت، حالا که عیب دوم حادث شد، شک می‌کنیم حق رد ساقط شده یا خیر؟ استصحاب بقای خیار به معنای حق رد می‌نماییم.

باز این مسئله‌ای که شیخ مطرح فرموده است، مانند مسئله‌ی قبلی خارج از بحث است. کلمه‌ی ارش دو معنی دارد، یک مرتبه ارش به معنای ما به التفاوت صحیح و معیب است (که این محل بحث ما است)، یک مرتبه هم ارش به معنای قیمت واقعی عیب است. در ما نحن فیه ارش به معنای دوم آمده است، در حالی که بحث در مورد ارش به معنای اول است. کسی که کالایی را می‌خرد و این کالا یک عیبی دارد و نزد مشتری عیب دومی پیدا می‌کند، مشتری باید قیمت عیب دوم را به بایع بدهد (نه این که ما به التفاوت عیب را بپردازد) و بعد بیع را فسخ کند. مثلا شخصی عبدی خصی را بخرد، سپس دست عبد نزد مشتری بشکند، حال اگر مشتری بخواهد بیع را فسخ کند، باید قیمت واقعی دست را به بایع بدهد. (این جا چون بحث قیمت است، کاری به ثمن معامله نداریم.) در حالی که بحث ما در مورد این بود که ارش به معنای ما به التفاوت قیمت از ثمن، آیا ساقط می‌شود یا خیر؟