< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

96/02/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حدوث عیب در مبیع

مقدمهکلام در باب مسقطات خیار عیب بود.

 

تبیین عنوان مسئله

یکی دیگر از مسقطات خیار عیب، که هم مسقط رد و هم مسقط ارش است، حدوث عیب در مبیعی است که ارش گرفتن در آن جایز نیست. یعنی موردی که ارش در آن به سبب مسئلهی ربا جایز نیست، اگر در چنین مبیعی تصرفی ایجاد بشود و یا این که حدوث عیب جدید، در چنین مبیع ایجاد شود. در واقع دو مسئله است، یکی حدوث عیب، و دیگری حدوث حدث است. مثلا معاملاتی که ربوی هستند (مثلا مبادلهی گندم به گندم)، در این معاملات اگر یکی از عوضین بیش از دیگری باشد، ربا لازم میآید. اگر هم مشتری بخواهد ارش بگیرد ربا پیش میآید. اگر احد العوضین معیوب بود، برای این که ربا پیش نیاید، ارش گرفتن جایز نیست. و فقط اگر یکی از عوضین معیوب بود، مشتری حق رد دارد. حال اگر مشتری تصرف کرد، حق رد او نیز ساقط میشود. و وقتی حق رد ساقط شد، حق ارش هم ندارد، بنابراین حدوث حدث سبب میشود هم حق رد و هم حق ارش هر دو ساقط شود.

 

دلیل مسئله

شیخ انصاری این مسئله را مطرح نموده و فرموده است در معاملات ربوی، مشتری اقدام بر این نموده که این دو جنس را معامله نماید و مال اضافهای در مقابل هیچ کدام نگیرد. مقصود شیخ این است که در معاملات ربوی مشتری اقدام کرده به این که در مقابل وصف صحت، پولی نباشد. وقتی میگوید یک کیلو گندم در مقابل یک کیلو گندم، یعنی اگر یکی معیوب بود، ایرادی ندارد. (زیرا فرض این است که مشتری میداند شرع ربا را حرام نموده است.)

تا این جا این که هر کس معاملهی ربوی کرده، اقدام به این نموده که نمیخواهم زیادتر بگیرم (حتی اگر یکی از عوضین معیوب باشد) یعنی مع العیب به دلیل اقدام ارش نمیگیرد و این علت عدم حق ارش است. تصرف هم مسقط رد بود، بنابراین حق رد هم ندارد. مگر این که گفته شود: قبل از این که تصرف کند، حق رد داشت، حالا که تصرف کرد شک میکنیم حق رد باقی است یا خیر؟ استصحاب بقای حق رد میکنیم.

ادلهای که میگوید با تصرف حق رد ساقط میشود، شامل ما نحن فیه نمیشود. زیرا آنها جایی تصرف را مسقط خیار میدانند که اگر حق رد نبود، بتوان حق ارش گرفت. و چون در ما نحن فیه، ارش به خاطر ربا ممکن نیست، حق رد جایز است.

 

صورت دوم هم مسئلهی عیب بود، که مبیع یک عیب قدیم داشت و در دست مشتری یک عیب جدید پیدا کرد، در این جا هم مطالب قبل پیش میآید که به سبب اقدام مشتری حق ارش وجود ندارد، و به سبب تصرف حق رد هم وجود ندارد.

 

احتمال درست از مراد علامه حلی

لیکن ما احتمال میدهیم افرادی مانند علامهی حلی که این مسئله را مطرح فرمودهاند، در مقام بیان چیز دیگری بودهاند و شیخ انصاری چیز دیگری فهمیده است. آن چه شیخ انصاری فهمیده و مطرح کرده است این که دو جنس ربوی باشد (مثلا گندم به گندم) و وقتی مشتری میخرد یک عیب قدیم داشته، یعنی مبیع معیوب بوده و چون ربوی است ارش ندارد و حال هم چون عیب جدید حادث شده حق رد ندارد.

احتمال دارد مراد علامه حلی، ارش عیب دوم باشد. مثلا کسی گندم به گندم مبادله کرد، سپس متوجه شد مبیع یک عیب قدیم دارد، و پیش مشتری هم یک عیب جدید پیدا کرد، حال اگر مشتری بخواهد فسخ کند، یا باید ارش عیب دوم را مشتری به بایع بدهد (نه ارشی که بایع بابت عیب اول به مشتری میدهد) و علامه حلی ارشی که مشتری به بایع میدهد را ربا میداند. یعنی علامه میفرماید عیب دوم چون عیب است (وصف صحت مبیع از بین رفت) اگر مشتری بخواهد پولی بابت این عیب روی گندم بگذارد و پس بدهد این ربا است. اگر هم مشتری ارش به بایع ندهد، بایع ضرر میکند. و احتمالا مراد علامه حلی این مطلب باشد که بحث روی عیب دوم است که اگر با ارش باشد ربا است و اگر بدون ارش باشد ضرر مفسوخ علیه (بایع) است.

بنابراین به نظر ما بحث در مورد چیز دیگری است، بنابراین مسئلهی اقدام و استصحاب و اطلاق ادله و ... هیچ کدام این جا پیش نمیآید، زیرا فرض مسئله چیز دیگری است، پس ادلهی آن هم قهراً متفاوت خواهد بود.

حال که مسئله روی عیب دوم آمد، استدلال عیب دوم این گونه است که اگر در مسئلهی دوم، کسی فسخ را عقد جدید بداند، در این صورت روشن است که در ما نحن فیه ربا پیش میآید و حق رد و حق ارش هر دو ساقط است.

اما اگر کسی بگوید فسخ، انحلال عقد اول است، باز میگوییم فسخ جایز نیست، زیرا اگر مشتری فسخ کند یا ارش عیب جدید را میدهد، یا نمیدهد. اگر ارش عیب جدید را بدهد معنایش این است که یک کیلو گندم با یک کیلو گندم معامله شده بود و الان که وصف صحت یکی از بین رفت، یک مقداری از ثمن در برابر وصف صحت بوده است و اگر ثمن در برابر وصف صحت باشد، معامله باطل است، زیرا ربا پیش میآید. (دلیلش هم این است که وقتی یک کیلو گندم در برابر یک کیلو گندم معامله میکند، اگر مقداری از آن مثلا صد گرم گندم در برابر وصف صحت باشد، معنایش این است که هزار گرم گندم در برابر صد گرم گندم معامله شده است. و این ربا است.) نتیجه این که در هر دو صورت، حق رد و حق ارش ساقط است.

 

نظر حضرت استاد عابدی(حفظه الله)

یک مطلب دیگر این است که ما قبلا بیان نموده بودیم ارش نوعی غرامت است و جزئی از ثمن و مثمن نیست. اگر کسی این حرف را بگوید، در ما نحن فیه اصلا ربا وجود ندارد، قبلا هم که مطرح شده بود مشتری بخواهد از بایع ارش بگیرد، ما معتقدیم در آن صورت هم ربا پیش نمیآید. الان هم که مشتری بخواهد به بایع ارش بدهد، در این جا هم چون ارش غرامت است، ربا نیست، بلکه میتوان گفت ارش، یک امری خارج از معامله است و صحت و بطلان آن متوقف بر ارش نیست.

اما چون این نظر ما خلاف رای مشهور و نظر اجماع است، قائل میشویم که نمیتوانیم نظر دهیم (و عجیب این است که احتیاط هم نمیشود کرد.)

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo