درس خارج فقه استاد احمد عابدی
96/07/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اعلام به عیب
مقدمهبحث در مورد این بود چیزی که معیوب است، آیا اعلام عیب واجب است یا خیر؛ و این که آیا کتمان عیب حرام است یا خیر؟ گفتیم که این بستگی دارد به این که آیا کتمان عیب غش هست یا غش نیست و بعباره اخری سکوت بایع، غش هست یا خیر؟ اگر غش هست حرام است و اگر غش نباشد ایرادی ندارد.
نظریه ی فیروزآبادی در قاموس اللغه
مشکل ترین مطلب این بحث این است که کتاب قاموس فیروزآبادی که دقیق ترین کتاب لغت عرب است، وقتی غش را معنی می کند، می‌گوید: "لم یمحضه النصح"، یعنی کسی، دیگری را نصحیت نکرد. یعنی عدم نصیحت را غش معنا کرده است، بعباره اخری فیروزآبادی حرف نزدن را غش می داند. فقهایی مانند امام خمینی، آیت الله خویی، سید یزدی و برخی محشین مکاسب(رحمه الله علیهم) آورده‌اند که نظر فیروزآبادی درست نیست. و غش یک امر وجودی است و عدمی نیست. یعنی کار نکردن را غش نمی گویند.
راه حل نظریه‌ی فیروزآبادی
راه حل مسئله اینست، این کتاب قاموس یک ترجمه‌ای[1] دارد که محل رجوع نیست، در این ترجمه، عبارت "لم یمحضه النصح" را این گونه ترجمه کرده است: غَشَّهُ غِشَاً[2] ، به غرض نصیحت نمود و پند خالص نداد! یعنی مغرضانه نصیحت کرد، نگفته که نصیحت نکرد، بلکه گفته مغرضانه نصیحت کرد؛ و این مبین این است که نصیحت کردن یعنی امر وجودی، و اگر ترک نصیحت بود امر عدمی می‌شد، در حالی که اینجا گفته مغرضانه نصیحت کرد. اگر این‌طور که ترجمه‌ی قاموس آورده نگاه کنیم دیگر هیچ مشکلی وجود ندارد، بلکه امر وجودی محقق شده است. مرحوم سید و مرحوم امام خمینی(ره) "لم یمحضه النصح" را نصیحت نکردن و امر عدمی ترجمه کرده‌اند، در حالی که در این ترجمه، نصیحت مغرضانه و امر وجودی ترجمه شده است. امام و سید "لم" را روی "نصح" برده اند، در حالی که در ترجمه، "لم" را روی "یمحضه" برده است.
انواع مفهوم غِش و حکم آنیک مواردی را می دانیم غش است و حرام است، مثلا اگر عیب به فعل بایع باشد و به قصد تلبیس باشد و عیب هم خفی باشد، اینجا غش است و حرام است و اعلام هم واجب است.یک مواردی را هم می دانیم که غش است و حرام نیست، مثلاً اگر عیب مبیع به فعل خود بایع باشد، یعنی خود بایع عیب را درست کرده است و با قصد تلبیس برای کلاه گذاشتن سر مشتری انجام شده است، اما عیب جلی است و آشکار. بنا بر روایت این مصداق غش است، اما حرام نیست.بعضی مواقع غش یک امر عدمی است، اما عرفاً به آن غش می گویند، مثلا اگر مشتری سوال کند سالم است و یا نه؟ یا مشتری یک عیب مخصوص را سوال کند که آیا این عیب را دارد یا ندارد. مثلا شخصی می خواهد منذلی را بفروشد، مشتری بپرسد این منزل نم دارد یا نه؟ این سکوت بایع که امر عدمی است، مصداق غش است و اینجا حرام است.اگر بایع اظهار سلامت بکند در حالی این گونه نیست، این هم مصداق غش است و حرام است. اظهار سلامت هم دو گونه است:اظهار سلامت با فعل: با فعل خودش اظهار سلامت می کند، مثلا میخواهد میوه بفروشد، طرف سالم میوه را در معرض دید مشتری قرار میدهد و طرف معیوب را در پشت قرار میدهد، یا مثلا قصاب وقتی می خواهد گوشت بفروشد، گوشت سالم و چربی دار را با هم می آورد، اما گوشت چربی دار را در کیسه می گذارد.
اظهار سلامت با قول: به زبان می گوید سالم است، و دروغ گفته، در این جا هم گناه دروغ را دارد، هم گناه غش را.
پس نتیجتاً تا اینجا این که ما دقیقا دائر مدار غش نیستیم، چون بعضی موارد غش است و حرام است، اما بعضی موارد غش است و حرام نیست. گاهی هم شاید عرفاً غش نگویند اما حرام هست.نکتهدر اول خیار عیب، علامه حلی(ره) فرمودند که اصل در هر معامله ای، سلامت مبیع است، بایع هم همین که دارد می فروشد و همین حرف نزدن و سکوت بایع، یعنی مبیع سالم است. و مشتری به اعتماد اصالت السلامه وارد معامله می شود و این اصالت السلامه را بایع اظهار کرده، و اگر مبیع سالم نباشد، بایع دروغ گفته است، و این حرام است. فلذا اگر چیزی معیوب است واجب است بایع اعلام کند.
اشکالی که به نظر علامه حلی(ره) وارد می شود، اینست که مشتری به اعتماد بایع وارد معامله نمی شود، بلکه مشتری به اعتماد مبیع وارد معامله می شود، اصالت السلامه را بایع نگفته، بلکه عرف بازار این اصالت السلامه را اظهار کرده است، فلذا بایع دروغ نگفته، اما اگر کسی مانند آن چه ما سال قبل در خیار غبن و خیار عیب گفتیم بگوید، که سال قبل گفتیم برگشت هر دو خیار غبن و عیب به خیار اشتراط است. در بحث خیار غبن گفتیم زبان بی زبانی در هر معامله‌ای اینست که هر کس هر معامله ای می‌کند دارد می‌گوید این کالا را می‌خرم به شرط این که سر من خیلی کلاه نگذاشته باشی. این ارتکاز هر بایع و مشتری است. اگر این شرط ارتکازی را بپذیریم، در مانحن فیه هرگاه مشتری دارد خریدی می کند، با زبان بی زبانی دارد می‌گوید به شرط این که سالم و دست اول باشد می‌خرم. فلذا وفای به شرط ارتکازی واجب است.
اما این حرف یک اشکالی دارد، ابتدا بدانیم دروغ سه جور است: دروغ زبانی، دروغ عملی (فعلی) و دروغ ضمنی. دروغ ضمنی یعنی صریحاً دروغ نگفته، اما جوری حرف زده که لازمه‌ی آن دروغ است، این گونه دروغی معلوم نیست حرام باشد، حداقل این که شک داریم این نوع دروغ حرام باشد. مانحن فیه از این قسم سوم دروغ است.
حالا اگر یک جایی شک کردیم که غش است یا غش نیست، و یا شک کردیم اعلام واجب است یا اعلام واجب نیست، هر جا چنین شکی کردیم در صدق و عدم صدق غش، باید بگوییم اینجا شبه‌ی مصداقیه‌ی اقل و اکثر مفهوم غش وجود دارد. یعنی غش مفهومی است که در شرع به کار رفته است، با عنایت به روایاتی که در نهی غش داریم، حالا این غش یک مفهومی است که بین اقل و اکثر مردد است. و من در اینجا که شک دارم، نمی دانم مصداقِ مفهوم غش هست یا نه؟ در جایی که شبهه‌ی مفهومیه‌ی مردد بین اقل و اکثر باشد، در اقل باید به مفهوم تمسک کرد، در اکثر هم جای برائت است. اقلش این است: آن جایی که عیب خفی باشد، و به فعل بایع و به قصد تلبیس باشد. اکثر هم مثلا جایی که بایع قصد تلبیس نداشته، و یا عیب خفی است. ضمناً اگر قائل شدیم اعلام به عیب واجب است و کتمان عیب حرام است، حال اگر بایع تبری کرد، آیا باز هم اعلام به عیب واجب است ام لا؟ تمام فقها فرموده اند که اگر بایع تبری کرد، اعلام عیب واجب نیست، چون مصداق غش نیست، فلذا سکوت هم اشکالی ندارد. اما نظر درست تر اینست که این گونه بگوییم: اگر دلیل مسئله غش باشد، و بایع هم تبری کند مفصلاً، یعنی مورد مورد عیوب را اشاره کند (مثلا اگر نم دارد به عهده نمیگیرم، اگر در طرح شهرداری باشد به عهده نمی گیرم و قص علی هذا...)، اما اگر دلیل مسئله غش نباشد و دلیل مسئله وجوب نصح باشد، حتی مع تبری، باز اعلام واجب است. این هم حکم تکلیفی مسئله.
