< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

96/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اعلام به عیب

 

مقدمه

بحث در اینباره بود که آیا تعزیر مالی جایز است یا خیر. در برخی کتب تاریخی مانند کتاب مغنی ابن قدامه روایتی بدین مضمون نقل شده است که: "کانوا یضربون علی عهد رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) اذا اشتری جَزافاً و لایاخذون المال" در زمان رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) اگر کسـی گزاف در معامله انجام میداد (مثلا وزن نمیکرد یا قیمت معلوم نبود.) او را شلاق میزدند، اما مال را نمیگرفتند.

بررسی سندی: اصلاً سند ندارد، اما اگر سند هم داشت چون در منابع اهل سنت آمده است، نمی توانیم به آن تمسک کنیم.

بررسی دلالی: این روایت از نظر دلالی نیز محل اشکال است، زیرا فقط نقل میکند که در زمان پیامبر، شلاق میزدند، اما مال را نمیگرفتند. این که مال را نمی گرفتند چون جایز نبوده اخذ نمیکردند، یا این که اخذ مباح بود، اما آن را انجام نمیدادند. چون به همین مقدار احتمال وجود دارد، روایت برای ما قابل تمسک نیست.

نتیجتاً این که اصل اولی، حرمت و احترام مال مردم است، قرآن نیز نهی از اکل به لاطل نموده است و جواز اخذ مال را در تجارت عن تراضی منحصر نموده است. و در مواردی مانند احتکار و گرانفروشی و غش در معامله، تجارت از تراضی محقق نمیشود. فلذا غرامت مالی، یا مصادرهی مال، اکل مال به باطل است و جایز نیست.

 

بررسی قاعده "التعزیر بما یراه الحاکم"

یک قاعدهای در قواعد فقهی وجود دارد به نام قاعدهی التعزیر بما یراه الحاکم، طبق این قاعده، اگر حاکم صلاح بداند که تعزیر مالی نماید، تعزیر مالی جایز است. در مقام نقد قاعده بیان میکنیم که:

اولاً این قاعده مُسَلَّم نیست؛

ثانیاً این قاعده مُشَرِّع نیست. (یعنی اگر در صحت عملی از اعمال حاکم شرع شک کردیم، نمی توانیم به این قاعده استناد کنیم و بعبار اخری این قاعده اثبات نمیکند حاکم شرع، هرکاری بکند صحیح است.)

فلذا این قاعده نمی تواند، دلیل مسئله باشد. پس بنابراین تا اینجا اثبات نشد که تعزیر مالی به هیچ نوع صحیح باشد. و اصل اولی بر عدم تعزیر مالی است؛ خوب باید دید برای تشریع تعزیر مالی راهی وجود دارد یا خیر؛ فلذا راه حل های احتمالی را بررسی می کنیم:

برخی قراردادها هستند که منهی شرع نیستند، و بین مردم وجود دارد ولی مکتوب نیست، مانند سیره عقلا و ... و این قراردادهای غیرمکتوب، الزام آور نیز هستند. یکی از قراردادهای غیرمکتوب اینست که حکومت ها، حتی حکومت های جائر می توانند متخلفین را مجازات مالی نمایند.

قاضی و حاکم شرع فقط بر کسی که فصل خصومت می کند اطلاق نمی شود، بر خلاف فقه. حال اگر عناوینی مانند دادستان و دادیار و بازپرس و رییس هر کلانتری و همهی ضابطان قضایی مانند پلیس و ... را قاضی بدانیم، میتوانیم تعزیر را توجیه نماییم. و حکم قاضی نیز باید جزئی باشد و نباید کلی باشد. عقلا و شارع حکم کلی را که شامل یک عدهی نامشخص باشد قبول نمیکنند. (مانند این که بگوید هرکس غش معامله می کرد را دستگیر کنید، این حکم صحیح نیست، بلکه باید جزئی و با تعیین مصداق بگوید و حکم نماید.)

 

بحث فلسفه عقوبت

شلاق و حبس و ..... هر کدام نوعی عقوبت هستند. چرا شرع و عقلا اجازهی عقوباتی مانند شلاق و حبس و ... را میدهند. برای فلسفه این امور مواردی را ذکر نمودهاند:

برخی فلسفهی این عقوبت ها را تأدیب میدانند. (حضرت استاد عابدی معتقدند این راه برای تأدیب نیست و برای تأدیب باید به موارد اخلاقی مراجعه نمود.) فلذا اگر کسی قائل شد این راهی برای تأدیب است، میتوانیم به جای شلاق و حبس، پول بگیریم تا او را تأدیب نماییم.

برخی نیز فلسفهی این عقوبت ها را مجازات عمل میدانند. اگر کسی شلاق و حبس و ... را مجازات بداند، قطعا بدل نخواهد داشت و نمی توان تعزیر مالی را بدل شلاق و .... نمود.

جمع بندی بحث این که غش در معامله حرام است، اگر کسی مرتکب غش شد، آیا می توانیم او را تعزیر مالی نماییم یا خیر؟ در مورد تعزیر بدنی مانند شلاق و یا تعزیراتی مانند تشهیر و محدودیت های اجتماعی و تعزیر مالی و ... من به نتیجه نرسیدم، احتیاط هم نمی شود کرد. در مورد جریمه ی مالی نیز هیچ دلیلی نداریم، در مورد جریمه به عِرض هم دلیلی نداریم. در مورد تعزیر بدنی دلیل داریم، اما در خصوص غش دلیلی بر تعزیر بدنی وجود ندارد. فلذا ما در اینجا توقف میکنیم. تا بلکه در باب هایی مثل فقه حکومتی و بحث ولایت فقیه بشود راهی برایش کشف نمود.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo