< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

96/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی اختلاف درباره عیب

اختلاف بایع و مشتری درباره عیبقضاوت به واقع یا ظاهرروایت از امام حسن عسکری(ع) در ما نحن فیه

 

پیش درآمد

بحث دربارهی اختلاف بایع و مشتری بود، و این که اختلاف در خیار عیب، گاهی در اصل خیار است، گاهی در سبب خیار، گاهی در مسقط خیار و گاهی در اعمال خیار و فسخ عقد. و گفته شد که در دعوا بایستی مصب دعوا را مد نظر قرار داد، نه اینکه قاضی غرض دعوا را مد نظر قرار دهد. به عنوان مثال در باب خیار رؤیت، یک مسئله در مکاسب ذکر شده است:

"مسأله: لو اختلفا، فقال البائع: لم يَخْتَلِف صِفَتُه، و قال المشتري: قد اِخْتَلَفَت"

شیخ انصاری در این فراز از اختلافی بین بایع و مشتری حکایت میکند که بایع میگوید: آنچه فروختم همین بود، و صفاتش تغییر نکرده است، در حالی که مشتری مدعی اختلاف است، فلذا طبق ظاهر این عبارت، مشتری مدعی و بایع منکر است.

"ففي التذكره: قُدّم قول المشتري؛ لأصالة برائت ذمّته من الثمن، فلا يلزمه ما لم يقرّ به أو يثبت بالبيّنة"اما علامه در تذکره می فرماید: قول مشتری مقدم می شود، یعنی مشتری منکر محسوب می شود. زیرا اصل این است که مشتری بدهکار ثمن نباشد. (مشتری می گوید این مبیع تغییر کرده، فلذا من خیار تخلف وصف دارم، یا خیار رؤیت دارم، و اگر خیار داشته باشم، لازم نیست ثمن را بپردازم؛ و اصل هم اینست که مشتری بدهکار نباشد.) مادامی که مشتری اقرار نکرده و یا بینه اقامه نشده است، لازم نیست که مشتری ثمن را بپردازد.

 

تبیین استاد عابدیعبارت نقل شده در بالا، دقیقا عکس مطالبی است که ما بیان کردیم، اگر مشتری مدعی تغییر است و بایع منکر تغییر است، باید بگوییم قول بایع مقدم است. دلیل هم واضح است چون بایع قولش موافق اصل است. اصل هم بر اینست که مبیع تغییر نکرده باشد. اگر هم اختلاف بایع و مشتری بر سر خیار است، به عنوان مثال مشتری می گوید من خیار رؤیت دارم و بایع منکر خیار رؤیت است، باز هم قول بایع مقدم است.

اما اگر قائل شویم به این که وقتی مشتری مدعی تغییر است، نتیجه این می شود که مشتری مدعی خیار است، و اگر مشتری مدعی خیار باشد، در واقع میگوید من خیار دارم، پس لازم نیست پول را بپردازم، بایع نیز می گوید بایستی ثمن را بپردازی، و مشتری از پرداخت ثمن خودداری می کند؛ در اینجا نیز اصل برائت ذمهی مشتری از پرداخت ثمن است، بنابراین قول مشتری مقدم می شود.

لیکن همانگونه که ما در جلسهی قبل بیان نمودیم، در هر دعوایی بایستی اصل دعوا را مد نظر قرارداد، نباید اینگونه باشد که نتیجه را مد نظر قرار دهیم. فلذا این مسأله که در خیار رؤیت مطرح شده و در آن قول مشتری را مقدم شمردهاند، درست نیست. و در حقیقت قول بایع مقدم است.

حال اگر فرض کنیم قول علامه ی حلی و شیخ انصاری درست باشد و بنا به دلیل ذکر شده، قول مشتری مقدم باشد؛ در این چنین فرضی نیز باید بگوییم اصل این استدلال که بگوییم شک داریم مشتری بدهکار ثمن است یا خیر، و اصل بر عدم است، غلط است. زیرا اگر عقدی منعقد گردید، حتی اگر مشتری خیار داشته باشد، بدهکار ثمن است. زیرا مشتری در زمان خیار نیز بدهکار است، و تا زمانی که فسخ نکرده است، بایستی این پول را بپردازد. و نمیشود بگوییم چون مشتری خیار دارد، اصل برائت ذمه از ثمن است. این استدلال درست نیست. و همین که مشتری قبول دارد عقدی منعقد شده است، بدهکار ثمن است. پس این که فرمودند مشتری به علت برائت ذمه، قولش مقدم می شود نیز درست نیست.

 

احادیثی در باب قضاوتاحکام باب قضاوت، امری متفاوت از احکام واقعیت است. حضرت داودعلیه السلام، به واقع قضاوت می نمود، برخی روایات نیز آورده اند که وجود مقدس حضرت امام زمانعجل الله تعالی فرجه الشریف نیز مانند حضرت داودعلیه السلام به واقع قضاوت خواهند نمود. که البته معلوم نیست دقیقاً همینطور باشد. غیر از حضرت داودعلیه السلام کسی اینگونه قضاوت نکرده است؛ در روایات نیز نقل شده است که حضرت داودعلیه السلام خودشان نیز از این کار پشیمان شدند و به خداوند عرض کرد: خداوندا این توانایی را از من بگیر تا من طبق واقع قضاوت نکنم. فلذا ما بایستی طبق ظاهر قضاوت کنیم، آنچه احکام قضاوت است، امری متفاوت از احکام واقع است. در روایتی از پیامبراکرمصلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که ایشان فرمودند:"اگر من قضاوت کردم و بعد کسی چیزی گیرش آمد و می داند که حقش نیست، او حرام است که آن چیز را بگیرد."

 

نکته اخلاقی

امیرالمومنینعلیه السلام با عثمان بر سر یک پیراهن با یکدیگر اختلاف داشتند؛ حضرت علیعلیه السلام پیشنهاد دادند که نزد پیامبراکرمصلی الله علیه و آله و سلم بروند تا بین ایشان قضاوت نمایند. عثمان گفت چون شما داماد پیامبراکرمصلی الله علیه و آله و سلم هستید و او به نفع شما قضاوت خواهد نمود، من نمیآیم. در این باره خداوند آیه نازل نمود:

﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا[1]

نه چنين است، قسم به خداى تو كه اينان (به حقيقت) اهل ايمان نمى‌شوند مگر آنكه در خصومت و نزاعشان تنها تو را حَكَم كنند و آن گاه به هر حكمى كه كنى اعتراض نداشته، كاملًا (از دل و جان) تسليم (فرمان تو) باشند.[2]

فرض کنید من با شما در مورد یک مالی اختلاف دارم، لیکن شاهدی ندارم، و طبیعی است زمانی که در دادگاه حاضر شویم به علت فقد بینه، مال را به من نمیدهند، با این که در واقع، آن مال ملک من است، اما بنا بر ظاهر قاضی به نفع طرف مقابل حکم می کند. این آیه ی شریف می فرماید اگر کسی به واسطه ی چنین قضاوتی از سمت پیامبراکرمصلی الله علیه و آله و سلم ناراحت شود، ایمان ندارد.

 

روایت از امام حسن عسکری(ع) در ما نحن فیه

"الحسن بن عليّ العسكري(عليه السلام) في (تفسيره)[3] عن أمير المؤمنين(عليه السلام)، قال: كان رسول الله(صلّى الله عليه وآله) يَحكُمَ بين الناس بالبيّناتِ والأَيمان في الدعاوي، فَكَثُرتِ المطالباتُ و المظالم، فقال: أيّها الناس! إنّما أنا بشر، و أنتم تختصمون، و لعلّ بعضَكم أَلْحَنُ[4] بحجّته من بعضٍ، و إِنَّما أقضي على نحو ما أسمع منه[5] ، فَمَن قَضَيتُ له مِن حقِّ أخيه بشيءٍ، فلا يَأْخُذَنَّه، فإنّما اَقْطَعُ لَه قِطعَتاً من النار."[6]

فلذا کسی نمی تواند بگوید من رفتم پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، برای من قضاوت کرد و این مال را به من داد، پس این مال بر من حلال است، پس اگر کسی خودش می داند که طلبی ندارد، لیکن طرف مقابل به خوبی نتوانسته است حق خود را اثبات کند و محکوم شده است، این شخص بگوید حق با من است. فلذا این روایت بیان می دارد که قضاوت چیزی را برای انسان حلال نمی کند. قضاوت طبق همین ظاهر است و کسی که می داند حق با او نیست، حتی اگر به نفع او حکم شد، باز حق ندارد آن چیز را بگیرد. و آن چیز بر آن شخص حرام است.اما اگر عکسش محقق شد، بدین صورت که شما چیزی را از طرف مقابل طلب دارید و می دانید که حق شماست، لیکن نتوانستید حق را اثبات کنید و قاضی در موضوع مورد مناقشه، به نفع طرف مقابل حکم کرد. آیا حق صاحب حق با این قضاوت ساقط می شود؟ برای پاسخ روایت عبدالله بن وضاح از امام موسی کاظم(عليه السلام) را می خوانیم؛

"عن عبدالله بن وضاح قال: کانت بینی و بینَ رجلٍ من الیهود معاملةٌ، فخاننی بالف درهمٍ، فقَدَمْتُه إلى الوالی، فَاَحْلَفْتُه فَحَلَفَ و قد عَلِمتُ اَنَّهُ حَلَفَ یَمیناً فاجرةً، فوقع له بعد ذلک عندی ارباح و دراهم کثیرة، فاردتُ ان أقتصّ الالف درهم التی کانت لی عنده وأحلف علیها، فکتبت إلى ابی الحسن(ع) فأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال فان أمرتني أن آخذ منه الألف درهم الّتي حلف عليها فعلت، فكتب(عليه السلام): لا تَأْخُذ مِنهُ شِيئاً، إنْ كانَ ظَلَمَكَ فَلا تَظْلِمْهُ، ولو لا أَنَّكَ رَضيتَ بِيَمينِه فَحَلَفْتَهُ، لأَمَرتُكَ أَن تَأْخُذَ من تحت يدك، و لكنك رضيتَ بِيَمينِه، و قد ذهبتِ اليمينُ بما فيها، فلم آخُذْ منهُ شِيئاً، و انتهيتُ إلى كتاب أبي الحسن(عليه السلام)."[7]

امام هفتم علیه السلام می فرماید، اگر تو آن یهودی را قسم نداده بودی، می توانستی مالت را برداری، یعنی اگر نرفته بودی دادگاه و قاضی حکم نکرده بود، الان حق داشتی و می توانستی مالت را از آن یهودی تقاص کنی و برداری، اما همین که در دادگاه گفتی م بینه ندارم، پس ایشان قسم بخورد، معنیش اینست که حق شما با قسم آن شخص معامله شد، یعنی حق خود را دادی و یک قسم گرفتی، فلذا حق ساقط می شود و نمی توانی مال را از یهودی بستانی. پس اگر شخصی یقین دارد که قاضی اشتباه حکم کرده و حق متعلق به من است، حق ندارد تقاص نماید. البته اگر دادگاه نرفتند و قسم نداد، حقش ثابت است، و در غیر اینصورت حقش ساقط می گردد.

 

تفاوت دعاوی حقوقی و کیفریمطلب دیگر اینست که شرع در بین مقامات مختلف، تفاوت قائل شده است. به عنوان نمونه در معاملات مالی (دعاوی حقوقی) شارع فرموده است: "البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر"، اما در مسائل جنایات (دعاوی کیفری) نمی توانیم مثل قبل حکم کنیم، در اینجا بایستی برعکس دعاوی حقوقی قائل شویم و بگوییم: "البینه علی المنکر، و الیمین علی المدعی".یا به عنوان نمونه شارع در مورد ذوالید، وی را منکر محسوب می کند، یعنی حتی اگر ذوالید مدعی هم باشد، وی را منکر محسوب می کنیم. و این موارد تعبد شرع است و ما نیز ملزم به پذیرفتن آن هستیم. اما در هر موردی که تعبد شرعی نباشد، تشخیص مدعی از منکر با عرف است. فلذا شاید در مواردی مانند پزشکی قانونی یا جرم شناسی، قائل شویم به این که راه هایی وجود دارد که به واسطه ی آن ها بتوانیم مدعی را تشخیص دهیم.

"بینه" به معنای دو تا شاهد عادل نیست، بلکه به معنای واضح، بیان و دلیل است و شارع هم اصطلاح خاصی ندارد، وقتی می گوییم بینه بر مدعی است، یعنی مدعی باید حرفش را اثبات کند و یک راه اثبات اینست که باید دو شاهد عادل بیاورد، شاید یک راه هم پزشکی قانونی باشد، یک راه هم اثبات هم موارد مطروحه در جرم شناسی باشد. این در زمانی است که بینه را به صورت لغوی معنا کنیم، نه این که آن را به معنای دو شاهد عادل اخذ کنیم.

 

اختلاف بایع و مشتری در خیار عیباولین مسئله اینست که مشتری بگوید این کالایی که به من فروختی معیوب بود، بایع نیز می گوید معیوب نبود. در اینجا طرفین در سبب خیار اختلاف دارند، فرض هم اینست که قابل اثبات نیست، مثلا کالا تلف شده است.شیخ انصاری معتقد است در اینجا حق با بایع است، زیرا اصل بر اینست که کالا معیوب نباشد.مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب فرموده است: مگر این که حالت سابقه عیب باشد. یعنی مثلا هر دو قبول داشته باشند یک ماه قبل این کالا معیوب بوده، و یک هفته قبل هم معامله صورت گرفته است. حال مشتری می گوید کالا معیوب بود، بایع هم می گوید درست است که این کالا معیوب بود، ولی درست و سالم شد و من به شما تحویل دادم. مرحوم سید یزدی می فرماید در اینجا ما استصحاب بقای عیب می کنیم و نتیجه اش این می شود که مبیع معیوب بوده است. پس الان قول مشتری به دلیل موافقت با استصحاب مقدم می شود.

 

نکتهدر باب عبادات، در نماز جماعت، اگر شخصی به امام جماعت اقتدا نمود، امام نیز در رکوع بود و شخص اقتدا کننده نیز به رکوع رفت، همین که مأموم به رکوع رفت، امام از رکوع بلند شد، در این لحظه مأموم شک می کند که آیا من به رکوع امام رسیدم یا به رکوع نرسیدم؟ برخی مراجع فتوای به بطلان اصل نماز داده اند، اما بیشتر مراجع فتوی داده اند که نمازش باطل نیست، بلکه فقط جماعتش باطل می شود؛ دلیل هم اینست که شخص اقتدا کننده استصحاب می کند که امام در رکوع باقیست، قبل از این که من تکبیره الاحرام بگویم امام در رکوع بود، حالا که تکبیر گفتم و به رکوع رفتم شک می کنم که امام هنوز در رکوع هست و یا خارج شده؟ استصحاب می کنیم و می گوییم امام هنوز در رکوع است، پس بایستی نماز درست باشد، پس چرا برخی فتوی به بطلان نماز و برخی فتوی به بطلان جماعت داده اند؟ علت اینست که استصحاب می گوید که امام جماعت در رکوع باقی هست اما استصحاب اثبات نمی کند که اقتدا من به رکوع امام بود. بعباره اخری گاهی موضوع ما یک امر مرکب است، یعنی دو چیز با هم موضوع مسئله می شود، یک جزء موضوع اینست که امام در رکوع باشد، جزء دیگر هم این که من اقتدا کنم به رکوع امام. این که من اقتدا کنم به رکوع امام یک امر وجدانی است، این هم که امام در رکوع است یک امر تعبدی است که با استصحاب ثابت می شود. اگر شرع به ما بگوید اقتدا کنید به امام و امام در رکوع باشد. اگر شرع این گونه دستور می داد هم نماز صحیح بود و هم جماعت صحیح بود. اما اگر شرع این گونه بگوید: اقتدا کنید به رکوع امام که در رکوع است، اگر اینگونه باشد نماز باطل است. بستگی دارد به این که یک "واو" بین امام و امام در رکوع باشد. در مانحن فیه اینگونه است که هر کس چیزی بخرد و بِهِ‌ عَيْبٌ‌ أَوْ عَوَار. مشتری چیزی را وجدانا می خرد و میبیند معیوب است، می گوید من یک ماه قبل یقین داشتم معیوب بوده، الان شک می کنم سالم شده بوده یا معیوب باقی مانده، استصحاب بقای عیب می کنم. این جا بایستی قائل شویم که بیع درست است. "واو" در این روایت "واو حالیه" است و "واو عاطفه" نیست. اگر واو عاطفه باشد، موضوع دو جز دارد، که یکی را وجدانا اثبات می کنیم (معامله) و دیگری را تعبداً اثبات می کنیم (استصحاب بقای عیب). اما اگر واو حالیه باشد این گونه معنا می شود، هر کس چیزی بخرد در حالی که معیوب است. این دو جزء نیست، بلکه یک جزء است و هر گاه یک جزء باشد، نه وجداناً اثبات می شود و نه تعبداً.

 


[2] . ترجمه‌ی الهی قمشه ای.
[3] . امام عسکری علیه السلام، تفسیری در بیست و یک جلد تدوین نموده اند که مع الاسف از بین رفته است. در اخبار آمده است که ایشان نذر نموده بودند هر روز تفسیر بگویند.
[4] . در قدیم از زمان سوفسطائیان فنی وجود داشت که چه کسی می تواند بهتر حرف بزند و حرف خودش را به کرسی بنشاند.
[5] . به عنوان نمونه، گاهی در یک دعوا شخص منکر می گوید من از این آقا پول گرفتم و پس دادم، گاهی شخص منکر می گوید من اصلا بدهکار نیست، هر دو در واقع یک حرف را می‌زنند، اما شخص اول بر خلاف شخص دوم گیر می افتد.
[6] . وسائل الشيعة ط-آل البیت، جلد:27، صفحه:233.
[7] . وسائل الشيعة ط-آل البیت، جلد:27، صفحه:247.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo