< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

96/09/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اختلاف درباره عیب

 

مقدمهبحث در مورد اختلاف بایع و مشتری بود، یک مسئله این بود که آیا شیء موجود عیب هست یا خیر؟ مثلا یک قطره خون در تخم مرغ وجود دارد، هر دو هم این را قبول دارند، اما مشتری معتقد است این عیب است و من خیار عیب دارم، بایع عم منکر عیب بودن است، اهل خبره ای هم وجود ندارد که بتوان استعلام و یا کشف حال نمود، در این جا مرحوم شیخ فرموده است که قول مشتری خلاف اصل است و بعباره اخری مشتری مدعی است و باید بینه بیاورد و بایع منکر است و با قسم قول او مقدم است.

 

دلایل مسئلهنظریه آیت الله خوییآیت الله خویی (رضوان الله علیه) می فرماید: اصل بر عدم عیب است و اصالت العدم، موافق قول بایع است، فلذا قول بایع مقدم می شود. البته بهتر این بود که ایشان بفرمایند اصل بر عدم عیب بودن هذا الشیء است (یعنی این موجود در مبیع، عیب نیست). یک بار شک داریم قرینه ای در کلام است و یا نیست، می گوییم اصل بر عدم قرینه است، یک بار در کلام یک چیزی هست، شک در قرینه بودن موجود است، در این جا نمی گوییم شک در قرینه است، می گوییم در اینجا اصل بر عدم قرینه بودن هذا الموجود است. یا به عنوان مثال در باب استصحاب یک بار می گوییم شک در وجود مانع است، خوب اصل بر عدم مانع است. اما گاهی بحث در اینست که چیزی بوده، الان شک داریم این موجود مانع است یا نه؟ یعنی شک در مانعیت موجود است. یک زمانی یک نفر وضو دارد، شک می کند خوابش برده یا نه، اصل عدم است. گاهی شخص وضو دارد، یک چرت هم زده، الان شک می کند این چرت مانع وضو هست یا نه؟ اینجا نمی گوییم اصل عدم مانع است، اینجا باید بحث کنیم بر سر عدم مانعیت هذا الموجود. در مانحن فیه هم همینگونه است، باید گفته شود اصل عدم مانعیت هذا الموجود است.

 

اشکال وارد بر نظریه آیت الله خوییاشکالی که بر آیت الله خویی وارد می شود اینست که این اصل بر عدم وجود مانع، اولا حالت سابقه ندارد. چه زمانی بود که این روغن وجود داشت اما معیوب نبود. بر فرض هم که حالت سابقه داشته باشد، یا شخص اصل عدم ازلی را اینجا حجت بداند، و استصحاب را اینجا صحیح بداند باز اشکالی که در اینجا به وجود می آید اینست که استصحاب در اینجا اصل مثبت خواهد بود. زیرا اگر ما استصحاب کردیم و گفتیم مبیع معیوب نیست، پس ثابت نمی شود عقد روی مبیع سالم انجام شده است، اصل عدم وجود عیب، ثابت نمی کند که متعلق عقد مبیع سالم بوده است. بنابراین این اصل مثبت است و مفید ما نیست.

 

نظریه موافقت با عموماتدلیل دیگری که می توان برای مسئله آورد اینست که وقتی بین بایع و مشتری اختلاف هست که هذا الموجود عیب محسوب می شود و یا نه؟ بگوییم قول بایع مقدم است و عیب نیست. زیرا قول بایع موافق با عمومات است. روایت می فرماید: "لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه" توضیحش هم این گونه است که وقتی مشتری با بایع معامله کرد، ثمن ملک بایع می شود، وقتی مشتری عقد را فسخ می کند، شک می کنیم آیا ثمن از ملک بایع خارج شد و یا خارج نشد؟ تمسک می کنیم به این روایت، و می گوییم مال بایع حلال نیست برای مشتری، مگر با طیب نفس بایع. فرض هم اینست که بایع راضی نیست، چون می گوید این عیب نبوده است. بعباره اخری مشتری نمی تواند ثمن را از بایع پس بگیرد. یعنی تمسک به عمومات ملکیت بایع نسبت به ثمن.

 

اشکال وارد بر نظریه موافقت با عموماتاما نسبت به این دلیل هم اشکالی وارد است، آن هم این که تمسک به عمومات در جایی جایز است که شبهه ی مصداقیه ی دلیل وجود نداشته باشد و مانحن فیه شبهه ی مصداقیه ی خود دلیل است. اگر کسی گفت سادات را اکرام نمایید، یک شخصی در این وسط وجود دارد، من شک دارم اصلا سید هست و یا سید نیست. آیا می توان گفت چون امر به اکرام سادات شده ام، پس این شخص سید است و اکرامش واجب است؟ یا اینکه باید محرز شود این آقا، سید هست یا خیر؟ سپس اگر سید بود، امر به اکرام سادات شامل حال او می شود. مانحن فیه نیز همین گونه است، روایت بالا در مانحن فیه جاری نمی شود، چون بعد این که مشتری فسخ کرد، اصلا شک می شود این مال متعلق به بایع هست یا خیر؟ و اصلا معلوم نیست این مال متعلق به چه کسی است. معلوم نیست متعلق به بایع است یا مشتری. فلذا تمسک به عمومات فایده ای ندارد.

 

نظریه استصحاب بقای ملکیت بایع نسبت به ثمندلیل سومی که می توان مطرح نمود اینست که از راه استصحاب بقای ملکیت بایع نسبت به ثمن، وارد شویم و بگوییم قول بایع موافق با اصل است، فلذا قول بایع مقدم می شود. علت هم اینست که زمانی که معامله ای منعقد می شود هر چند آن معامله خیاری باشد و یا مبیع معیوب باشد، وقتی معامله انجام می شود، ثمن ملک بایع می شود، و در زمان خیار، ثمن ملک بایع است. وقتی مشتری مدعی می شود من خیار عیب دارم و اقدام به فسخ می کند، در حقیقت شک داریم ملک بایع نسبت به ثمن زایل شد یا ثمن هنوز بر ملک بایع باقی است؟ در اینطور مواقع استصحاب بقای ملکیت بایع نسبت به ثمن جاری می شود، نتیجتا مشتری حق فسخ ندارد و بعباره اخری مبیع، معیوب نبوده است.

 

اشکال وارد بر نظریه استصحاب بقای ملکیت بایع نسبت به ثمن

البته به این دلیل هم اشکال وارد است و آن هم این که ما یک اصولی داریم که به آن ها اصول جاری در موضوع، یا اصول موضوعه می گویند، و یک اصول حکمیه هم داریم. هر جا اصل موضوعی داشته باشیم بر هر اصل دیگری مقدم است. اگر اصل موضوعی وجود نداشت، نوبت به اصل حکمی می رسد. در مورد استصحاب برخی[1] گفته اند استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود و فقط در شبهات موضوعیه جاری می شود. مثلا اگر کسی شک کرد وضویش باقی است یا نه، این شبههی موضوعیه است، اما اگر شک کرد خواب مبطل وضو هست یا نیست، این شبههی حکمیه است. در مانحن فیه ما اصل حکم را بلدیم که اگر مبیع معیوب بود مشتری خیار دارد، اگر مبیع معیوب نبود مشتری خیار ندارد. ما این ها را می دانیم، فلذا مانحن فیه شبههی حکمیه نیست، اما شبیه شبههی حکمیه است. به دلیل این که وقتی بایع و مشتری این روغن را معامله کردند و بایع این روغن را فروخت، بایع مالک ثمن می شود اما شک داریم چطور مالک ثمن شده است. مثل آن جایی که در باب استصحاب گفته شده که مثلا می دانیم یک چراغی روشن است، یک باد کمی هم وزید، نمی دانم آن باد میتوانست آن چراغ را خاموش کند یا خیر؟ اگر اون چراغ شعله ی قوی و محکمی داشت، باد خاموشش نکرده و اگر شعله ی ضعیف و خفیفی داشت، باد آن را خاموش کرده است. در مانحن فیه نیز همینطور است بایع وقتی روغن را فروخت، مالک ثمن شد، اما شک دارم چگونه مالک شد، آیا گونه ای مالک شد که با فسخ مشتری هم ملکیتش زایل نمی شود، یا این که مالکیتش متزلزل بوده و با فسخ مشتری مالکیت مالک بر ثمن زایل می شود؟ من اینجا می گویم اینجا مجرای استصحاب نیست، زیرا در اینجا بایع مالک ثمن بود، اما کیفیت مالکیتش را نمی دانم، یک مالکیت قوی که غیرقابل فسخ و زوال است یا یک مالکیت ضعیف که قابل زوال است؟ و این شبهه ی حکمیه است و در شبهه ی حکمیه هم آیت الله خویی قائل به عدم تمسک به استصحاب است.

 

نظریه حق ارشدلیل چهارمی که می توان مطرح نمود اینست که هرگاه بایع و مشتری اختلاف دارند که آیا این شیء عیب است یا عیب نیست، قول بایع مقدم است و بایع منکر می شود، زیرا اصل آن است که مشتری حق ارش نداشته باشد. مشتری وقتی مدعی عیب می شود، یعنی هم حق فسخ دارم و هم حق ارش. و بایع منکر است. و اصل اینست که مشتری حق ارش نداشته باشد، و این اصل موافق قول بایع است، بنابر این قول بایع در نفی ارش مقدم است.اشکال وارد بر نظریه حق ارشو اما این که مشتری می تواند فسخ کند یا نمی تواند؟ اگر بایع و مشتری هر دو قبول دارند که یک آشغالی در روغن بوده و این آشغال عیب است، اما موجب نقص قیمت می شود یا نمی شود را اختلاف دارند. اگر این گونه باشد که هر دو بپذیرند این آشغال عیب است، اما بایع بگوید این آشغال نقص قیمتی ندارد، اما مشتری مدعی باشد این آشغال موجب عیب است و سبب نقص قیمت می شود. نتیجه این می شود که اتفاق مشتری و بایع بر وجود این آشغال در مبیع، سبب می شود که قایل شویم مشتری حق فسخ دارد، اما حق ارش ندارد. بعباره اخری خیار عیب باعث ارش و رد می شود، اما در ما نحن فیه نسبت به ارش قول بایع مقدم است و نسبت به فسخ قول مشتری مقدم است. کسانی که می فرمایند در خیار عیب تخییر بین رد و ارش وجود دارد، در ما نحن فیه نمی توان گفت قول بایع مقدم است یا مشتری، که بگوییم قول بایع مقدم است و نه رد وجود دارد و نه ارش، یا بگوییم قول مشتری مقدم است و هم رد وجود دارد و هم ارش. بلکه هیچ کدام از دو قول صحیح نیست، و باید بین رد و ارش تفکیک قائل شویم. اصل آنست که مشتری حق ارش ندارد. اما اگر دعوا سر آنست که مشتری می خواهد فسخ کند و بایع می گوید فسخ نکن، در اینجا قول مشتری مقدم می شود.

 


[1] . مانند حضرات آیات عظام مکارم شیرازی(حفظه الله) و خویی(رحمه الله).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo