< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

96/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اختلاف درباره عیب

 

مقدمه

بحث در مورد اختلاف بایع و مشتری در زمان حدوث عیب بود، مشتری مدعی حادث شدن عیب در زمانی است که بایع ضامن آن بوده است، و بایع منکر است و ادعا می کند عیب در زمانی حادث شده است که مشتری ضامن عیب است. در اصول فقه (رسائل)، یکی از تنبیهات استصحاب، مبحثی به نام "اصل عدم تقدم حادث" می باشد، یعنی اگر یک چیزی حادث شود ولیکن زمان حدوث آن را نمی دانیم، آن جا استصحاب عدم حدوث جاری می شود یا خیر؟ بعباره اخری می دانیم دو حادثه اتفاق افتاده است، یک حادثه بیع، یک حادثه عیب. یک زمانی بیع انجام شد، یک زمانی هم مبیع معیوب شد، و نمیدانیم کدام اول بوده و کدام دوم بوده است. گاهی تاریخ هر دو معلوم است که از بحث ما خارج است، گاهی هر دو مجهول التاریخ هستند، که محل بحث ما است. گاهی هم یکی معلوم و دیگری مجهول است، به عنوان نمونه شخص میداند که روز شنبه بیع انجام شده، اما نمی داند عیب برای روز جمعه است و یا یک شنبه(یا برعکس). در اینجا بحث عدم تقدم حادث مطرح میشود. علی القاعده در اینجا دو استصحاب مطرح میشود، یک استصحاب اینکه عقد حادث نشد، تا بعد از حدوث عیب، و بعد از حدوث عیب، عقد حادث شده است. که به این اصل عدم تقدم عقد اطلاق می شود. یک استصحاب دیگر هم اینکه بر عکس قبلی مطرح شود و آن هم اصل تقدم عیب است. یعنی این مبیع معیوب نشده است، تا زمانی که عقد حادث شده است، و بعد از حدوث عقد، عیب حادث شده است. این دو اصل، هر کدام که ارکان استصحاب را داشته باشد و ثمرهی شرعی هم بر آن بار بشود، آن اصل جاری می گردد. هر اصلی که ثمره ی شرعی بر آن بار نشد، جاری نمی شود.

در مانحن فیه اصل، عدم تقدم عیب است، نمی دانیم عیب قبل از عقد بوده یا نبوده، اصل این است که عیب وجود نداشت، فلذا عدم حدوث عیب را استصحاب می کنیم. که نتیجه اش این می شود که وقتی عقد منعقد شده است، مبیع معیوب نبوده است. چنین اصلی قهراً به نفع بایع و به ضرر مشتری است. این اصل، همانیست که شیخ انصاری می فرماید. حال اگر شخصی مدعی شود که این اصل، با اصل عدم تقدم عقد (عدم تقدم بیع) که به نفع مشتری است، در تعارض است. مشتری می گوید اصل آنست که بیع مقدم بر عیب نبوده است، اصل این است که این گونه نبوده که اول عقد را منعقد نموده باشند، بعد عیب حادث شده باشد، بلکه وقتی عقد را می خواندند عیب حادث شده است، فلذا بایع ضامن است. این اصل جاری نمی شود و با آن اصل تعارض نمی کند، زیرا عدم تقدم بیع، موضوع هیچ حکم شرعیای نیست. هیچ آیه و روایتی نگفته است عدم تقدم عیب، باعث چیزی می شود و موضوع هیچ حکمی نشده است. فلدا این استصحاب، حتی اگر ارکانش تمام باشد، چون بی اثر شرعی است، حجت نیست. اما اصل اولی، یعنی اصل عدم تقدم عیب؛ اگر مدعی شدیم عیب مقدم نبوده است، یعنی در زمان انعقاد عقد، عقد بر یک مبیع سالم واقع شده است، این موضوع یک حکم شرعی است، چون روایت می فرمود هر کس چیزی را بخرد که عیب و عوار دارد، مشتری خیار عیب دارد؛ مفهومش هم این است که هر کس چیزی را بخرد، که عیب و عوار در زمان انعقاد عقد ندارد، مشتری خیار نخواهد داشت. به سبب همین که موضوع حکم واقع شده است، اثر شرعی دارد. یعنی حین العقد اگر عیب وجود نداشت، این روایت می فرماید خیار ندارد، و بالعکس. پس اصل عدم تقدم عیب، اثر شرعی دارد و آن هم اینست که بایع ضامن نیست. فلذا این دو اصل تعارضی ندارند و تنها یک اصل جاری است و آن هم اصل تقدم عیب است. بعباره اخری مشتری مدعی است که بایع ضامن است، بایع هم مدعی است که من ضامن نیستم، اصل هم عدم ضمان بایع است.

 

توجیهات شیخ انصاری بر نظریهی ابن جنید

پیشتر بیان نمودیم که علامه حلی نقل نمود که بر خلاف تمام مذاهب شیعه و سنی، ابن جنید[1] قائل است که در نزاع بین بایع و مشتری، قول مشتری مقدم است، هم شیخ انصاری و هم علامه حلی تلاش کردهاند، کلام ابن جنید را توجیه نمایند. شیخ در مکاسب در توجیه نظر ابن جنید سه اصل را مطرح نموده است، که شاید علت فرمایش ابن جنید باشند:

اصل آنست که بایع، مبیع را سالم به مشتری تحویل نداده است، اصل اینست که مبیع سالم به دست مشتری نرسیده است، فلذا مشتری خیار فسخ دارد. قول مشتری موافق با اصل است، هر کس قولش با اصل موافق باشد، منکر است، و منکر با قسم قولش مقدم میشود.

توجیه بعدی این گونه است که بایع ثمن را از مشتری گرفته است، ولی شک داریم آیا بایع مستحق کل ثمن است و یا مستحق کل ثمن نیست؟ زیرا مبیع را معیوب تحویل داده است و به مقدار ارش باید، جزیی از ثمن را مسترد کند، اصل اینست که بایع مستحق همهی آن چه گرفته، نبوده است. این اصل هم موافق مشتری است.

اصل سوم هم این است که شک داریم این عقد جایز است و یا لازم است، و اصل هم عدم لزوم عقد است. که این اصل موافق قول و میل مشتری است.

 

رد توجیهات شیخ انصاری(ره)

در مورد اصلی که مرحوم شیخ در توجیه اول ذکر فرمودند که مبیع سالم به دست مشتری نرسیده است و بایع مبیع را سالم منتقل نکرده است، و نتیجتاً این که مبیع معیوب بوده است. در پاسخ میآوریم:

اولاً که این اصل مثبت است.

ثانیاً این که این اصل معارض نقیض خودش است، اگر گفتیم اصل اینست که بایع مبیع را سالم تحویل نداده است، خوب این اصل هم وجود دارد که بایع، مبیع را معیوب تحویل نداده است. (گرچه هیچ کدام درست نیست و هر دو مثبت است.)

توجیه دوم این بود که اصل اینست که بایع، مستحق ثمنی که از مشتری گرفته است، نیست. پاسخ این مطلب این گونه است، کسی که آب داخل شیر ریخته است و شیر را می فروشد و ثمن دریافت می کند، مالک ثمن است، فقط مشتری می تواند طلب خسارت کند و یا ادعای خیار غبن نماید، اما اگر مشتری برای فسخ معامله و یا دریافت ارش مراجعه نکرد، ثمن برای بایع حلال است. هر کس چیزی را می فروشد و معیوب است، مشتری می تواند ادعای خسارت نماید. حال اگر مشتری ادعای خسارت نکرد، معامله باطل نیست و کل ثمن متعلق به بایع خواهد بود. جواب توجیه دوم همین است. این که اصل می گوید بایع، مالک ثمنی که دریافت کرده نمی شود، پاسخ این می شود که وقتی وجداناً می دانیم یک عقدی ولو بر مبیع منعقد شده است، بایع مالک ثمن دریافتی است، فقط مشتری می تواند بگوید چون این مبیع معیوب بود، من خیار دارم و ارش می گیرم؛ ارش هم جزو ثمن نیست، زیرا بایع اگر اصل پول مشتری در اختیارش است، میتواند بگوید من این پول را نمی دهم و از محل دیگری، ارش را تأدیه خواهم نمود. فلذا این که ادعا شود اصل آنست که بایع مالک کل ثمن نیست، ادعای باطلی است.

در توجیه سوم شیخ فرمود اصل عدم لزوم عقد است، و قول مشتری را مقدم می کنیم، پاسخ این توجیه این گونه است که اصل عدم لزوم عقد معنا ندارد، بحث ما در مورد اینست که ما اصول عملیهای داریم و به وسیلهی آنها میخواهیم مشخص کنیم چه کسی مدعی و چه کسی منکر است؛ هر که موافق با اصل است منکر شناخته میشود و هر کس مخالف با اصل باشد، مدعی معرفی میگردد. و در اصل عملی است که موافق اصل، منکر است، اما در اصول عقلائی (مانند اصل عدم قرینه، اصل عدم مجاز، اصول لفظیه مانند اصالت الظهور، اصالت العموم، اصالت الحقیقه)، این اصول مفید تمیز مدعی از منکر نیست. یک اصولی هم داریم که به آنها قواعد مستفاد از آیات و روایات گفته میشود، که اصالت اللزوم از جملهی چنین اصولی میباشد. اصالت اللزوم از آیه ی اوفوا بالعقود استفاده می شود. چنین اصلی نمی تواند مدعی را از منکر تمیز دهد. بنابراین اصل عدم لزوم عقد، معنایش بر ما روشن نیست، اصولی مانند این که هر عقدی لازم است و یا این که هر عقدی فساد است معنی دارند، اما اصلی به این معنا که بگوییم شک داریم عقدی لازم است یا لازم نیست، و بگوییم اصل اینست که عقد لازم نباشد، توجیهی ندارد. زیرا معلوم نیست چنین اصلی مبتنی بر برائت است، یا مبتنی بر استصحاب است، یا مبتنی بر قواعد است و بر فرض که معنایش روشن باشد، اصل و قاعدهی مستفاد از آیات و روایاتی که ما داریم، اصالت اللزوم است. قاعدهی مستفاد از آیات و روایات نیز مفید تمیز و تشخیص مدعی از منکر نیست.

 


[1] . هیچ یک از کتب ابن جنید به دست ما نرسیده است و ایشان تقریباً معاصر غیبت صغری است. وی پیشتر سنی بوده و بعدها به امامیه گرویده است، و آرای عجیب و متفاوت زیادی دارد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo