درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: اختلاف درباره عیب

بحث در مورد اختلاف بایع و مشتری در وجود و عدم وجود عیب در هنگام انعقاد عقد بیع بود. مرحوم امام خمینی(ره) چند مسئله را نقل فرموده است که در این جلسه بررسی می‌نماییم.

علامه می‌فرماید هر کدام بینه داشته باشد به بینه‌ی آن شخص عمل خواهد شد و ظاهر این کلام اینست که تفاوتی ندارد که آن یک نفر مدعی باشد و یا منکر باشد، هر کدام بینه داشتند، طبق بینه‌ی آن شخص عمل می‌شود، لیکن اگر هر دو بینه داشتند، بینه‌ی مشتری مقدم می شود. امام خمینی(ره) می فرماید اصل قبول شدن بینه ی منکر و هم چنین ترجیح بینه ی منکر بر بینه ی مدعی، دو مسئله‌ی بسیار مشکل است که اخبار نیز در مورد آن‌ها مختلف است و نمی‌شود این‌جا در مورد آن بحث نمود.

توضیح حضرت استاد عابدی: روایت معروف باب قضا به صورت کلی می‌فرماید من طبق بینه و قسم قضاوت می‌کنم[1] ، ظاهر روایت نشان می‌دهد بینه مطلقاً حجت است. روایت دیگر می‌فرماید بینه بر عهده‌ی مدعی است و یمین بر عهده‌ی منکر است.[2] در اینجا چند صورت متصور است:

حکم یک صورت مسئله خیلی روشن است، و آن هم این که مدعی بینه داشته باشد و منکر نیز بینه نداشته باشد، در اینجا طبق بینه ی مدعی قضاوت می شود و قول مدعی مقدم خواهد بود. اما در سه صورت دیگر تمام جای شک و شبهه است. یک صورت که خیلی مشکل است این که مدعی و منکر هر دو بینه داشته باشند؛ یک صورت مشکلتر هم این که منکر بینه داشته باشد و مدعی بینه نداشته باشد. یک صورت هم این که هیچکدام بینه نداشته باشند، در این صورت منکر باید قسم بخورد و یا اصلا قسم هم لازم نیست؟ اگر شخصی بگوید بینه مطلقا حجت است، در این صورت وقتی مدعی و منکر هر دو بینه دارند و هر دو بینه هم حجت است، باید قائل شویم که هر دو بینه تعارض و تساقط می‌کنند، قاضی هم بایستی به صورت دیگری و بدون بینه، فصل خصومت نماید.

نکته: نفس بینه آوردن و قسم خوردن دعوا را تمام نمی‌کند و آن چه که فصل خصومت می‌کند، حکم حاکم است. بینه و قسم مستند حکم هستند. اگر فرض کنیم مدعی بینه آورد و قاضی هنوز حکم نکرده، اینجا دعوی تمام نمی شود و صرف بینه کافی نیست. ممکن است یک نفر بینه بیاورد ولی قاضی در این بینه تردید می‌کند، یا شخصی یمین منعقد می‌کند، اما قاضی در این قسم و در صداقت آن شک می‌کند، مثلا مواردی که توریه است و از افراد متشرعه صادر می‌شود، به عنوان نمونه دعوا بر سر مال است، قاضی از منکر می‌پرسد آیا شما از مدعی پولی قرض گرفتید؟ منکر با خود می‌اندیشد اگر بگویم قرض گرفتم و پس دادم، قاضی علیه منکر حکم خواهد کرد، فلذا قسم می‌خورد و می‌گوید من بدهکار نیستم که اعتراف به گرفتن نکرده باشد، حال اگر قاضی از این قسم دچار سوءظن شد و از امارات به این نتیجه رسید که این قسم دروغ بود، آیا باز هم بایستی طبق این قسم قضاوت کند؟ این مطلب از این باب ذکر شد که تا قاضی حکم نکند، فصل خصومت نشده است. در حالی که امام خمینی(ره) یک جا می‌فرماید: "فلو حلف كذلك، لم يكن فاصلًا للخصومة، و لا موجباً لتوقّف الدعوى"[3] اگر این‌طور سوگند خورد، قسم فصل خصومت نمی کند مگر این که مطابق دعوی باشد، و چنین قسمی موجب توقف دعوا نمی شود. اما یک صفحه بعد، امام خمینی فرموده است: "لا يكون الحكم في تلك الموارد فاصلًا واقعاً" یک جا فرموده است قسم فصل خصومت می‌کند و یا نمی‌کند، یک جا هم فرموده است که حکم فصل خصومت می کند ام لا؟ شاید هم عنایتی به هیچ‌کدام از این دو نداشته است. به هرحال آن که سبب فصل خصومت می شود حکم است. اگر مدعی و منکر هر دو بینه داشتند، بایستی دید آیا یکی بر دیگری رجحان دارد یا ندارد. و باید دید آیا می توان مدعی شد بینه ی مدعی بر بینه ی منکر مقدم است. و یا اگر هیچ کدام بینه نداشتند، باید دید آیا می توان مدعی شد یمین منکر بر یمین مدعی مقدم است؟ یا اگر منکر بینه دارد و مدعی بینه ندارد، آیا این بینه هیچ فایده‌ای دارد؟ در برخی روایات آمده است بینه‌ی داخل[4] بر بینه‌ی خارج[5] مقدم است، در برخی روایات هم بالعکس آمده است. البته داخل و خارج را می توان این گونه نیز معنی نمود، هر کسی که قولش موافق با اصل است منکر است، و هرکس منکر است داخل می‌شود و هر کسی که قولش مخالف با اصل است مدعی است، و هرکس مدعی است خارج محسوب می‌شود. گاهی کسی این گونه ادعا می‌کند، که گرچه بینه حجت است، ولی این ادله مطلق هستند و حدیثی که می گوید البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، بر آن اطلاق، قید می‌زند، بنابراین بینه‌ی منکر مطلقا حجت نیست، و تنها بینه‌ای معتبر است که برای مدعی باشد. در جایی هم که منکر بینه دارد و مدعی بینه ندارد، حکم می کنیم این بینه داشتن با نداشتن تفاوتی ندارد، و منکر باید قسم بخورد. این سبک بحث کردن، سبک آیت الله خویی و شاگردان ایشان می باشد. سابقاً در بحث مطلق و مقد بیان نمودیم که شرط اطلاق و تقیید اینست که این دو دلیل، تنافی به نفی و اثبات داشته باشند، اگر هر دو دلیل مثبت و یا منفی بودند، این مطلق و مقید نیست. به عنوان نمونه اعتق رقبه و اعتق رقبه مومنه، با هم مطلق و مقید نمی شوند، چون هر دو مثبت هستند. اما اعتق رقبه و لاتعتق رقبه غیرمومنه که دو حکم متفاوت منفی و مثبت دارند با یکدیگر مطلق و مقید می شوند. بررسی کنیم و ببینیم وقتی هر دو بینه دارند آیا راهی وجود دارد که دلیلی برای رجحان یکی بر دیگری بیابیم.

"وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ[6] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ[7] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع)‌ فِي‌ حَدِيثِ‌ تَعَارُضِ‌ الْبَيِّنَتَيْنِ‌ فِي شَاةٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) حَقُّهَا لِلْمُدَّعِي، وَ لَا أَقْبَلُ مِنَ الَّذِي فِي يَدِهِ بَيِّنَةً، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ تُطْلَبَ الْبَيِّنَةُ مِنَ الْمُدَّعِي، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَ إِلَّا فَيَمِينُ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ، هَكَذَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ."[8]

یک گوسفندی در دست کسی است، یکی می‌گوید برای من است، دیگری می‌گوید برای من است. امام فرمود حق گوسفند برای مدعی است (کسی که گوسفند در دستش نیست.)، او که گوسفند در اختیارش است اگر بینه بیاورد بینه اش را قبول نمی کنم، چون خداوند امر کرده است، قاضی بینه را از مدعی طلب کند، اگر مدعی بینه داشت (به نفعش حکم می شود) و در غیر این‌صورت منکر قسم می‌خورد. این‌گونه خداوندعزوجل امر فرموده است.

بررسی سندی: سابق بیان داشتیم این روایات معلق هستند، در مجمع البیان غالبا وقتی اصطلاحات درایه را به کار می برد، مطابق عامه تفسیر می کند و آن هم به این دلیل که صاحب مجمع البیان اعتقاد تقریبی داشته و اتحاد شیعه و سنی خیلی برایش اهمیت داشته است. و هم این که کتاب را به گونه ای نوشته که عامه با این که به کتاب های تفسیری دیگر امامیه التفاتی ندارند، اما به مجمع البیان رجوع می‌کنند. به عنوان نمونه مجمع البیان از این نمونه اسناد زیاد دارد: روی منصور صحیحاً مرفوعاً فلان. از نگاه شیعه، مرفوع یعنی ضعیف، بعد می‌گوید صحیح. این از نگاه امامیه قابل جمع نیست. این که ایشان می فرماید مرفوعاً، منظورش اصطلاح سنی است. و سنی ها وقتی می گویند مرفوعاً یعنی با سند متصل، ولی شیعیان وقتی می‌گویند روایتی مرفوع است، یعنی با حذف اول سند و ذکر آخر سند، روایت نقل شده است. فلذا عبارت تناقض ندارد. این که سند روایت به صورت " بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ" نقل شده است، این معلق به اصطلاح شیعه است. معلق به اصطلاح سنی، دقیقاً معنای متفاوت و برعکس معنای مد نظر شیعیان دارد. سند شیخ طوسی، به محمد بن حسن صفار هم معروف است و صحیح است. محمد بن حفص، خیلی روشن نیست چه کسی است، یک محمد بن حفص هست که از اصحاب امام یازدهم(علیه السلام) است، و حتی احتمالاً جزو وکلای امام زمان عج نیز بوده است.[9] اگر محمد بن حفص موجود در این سند، همان صحابی امام عسکری(علیه السلام) باشد، موثق و معتبر است، اما اشکال اینست که "ابراهیم بن هاشم" طبقه‌ی هفتم است و "محمد بن حفص" طبقه‌ی هشتم است. و کسی که طبقه‌ی هفتم است، بایستی از طبقه‌ی ششم نقل بکند و نمی‌تواند از طبقه‌ی بعد خودش نقل نماید. این تنها مشکل این سند است. منصور هم که در سند است، یا "منصور بن حازم" است و یا "منصور بن یونس"، که هر دو موثق و معتبر هستند. اما باز مشکلی که وجود دارد اینست که هر دو "منصور" در زمان امام ششم(علیه السلام) بوده اند و "محمد بن حفص" در زمان امام یازدهم(علیه السلام) بوده است. فلذا با این که تمام روات این حدیث موثق هستند، به جهت به هم ریخته بودن سند، روایت فاقد اعتبار است.

بررسی دلالی: ظاهر این روایت اینست که وقتی هر دو بینه دارند، یک بینه مقدم است و بینه خارج بر داخل مقدم می‌شود. اگر بینه ی موجود بینه ی منکر بود، مطلقا اعتبار ندارد و بایستی قسم بخورد. البته این روایت دقیقاً معارض دارد. و در آن روایت به دو دلیل حرف داخل مقدم است، یکی به دلیل ید که اماره ی ملکیت است و دیگری به دلیل بینه.