درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: اختلاف درباره عیب

بحث در این مورد بود که آیا بینه‌ی منکر پذیرفته می شود و یا خیر؟ و این که آیا حجیت و اعتبار بینه فقط مختص مدعی است یا بینه ی منکر هم معتبر است؟

‌

ابتدائا برای تببین زوایای موضوع، و این که آیا بینه‌ی مدعی، مطلقاً پذیرفته می شود و یا خیر، چند مسئله را ذکر و بررسی می‌کنیم؛

اگر شخصی علیه یک میت، ادعای دِینی نماید، قهراً طلب کننده مدعی به حساب می‌آید و میت نیز منکر محسوب می شود و نظر به میت بودن منکر، ورثه‌ی وی منکر محسوب می‌شوند. قاعده‌ی "البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر" در این مورد تخصیص خورده است. اگر شخصی بینه ی عادله بر حقی از میت اقامه کند، حق او ثابت نمی شود. مگر این که به همراه بینه، قسم هم بخورد. (ادعای عین این گونه نیست و فقط در مورد دین این حکم جاری می شود.) یعنی شارع مقدس در این مورد، بینه را فی نفسه حجت قرار نداده است. و احتمالاً اگر کسی ادعای دینی بر یک طفل نابالغ نماید، یا اگر ادعای دین از مجنون نماید (نظر به این که طفل و مجنون، از جهت عدم توان دفاع از خود، کالمیت هستند.) در این چنین مواردی نیز مانند میت عمل می شود و بایستی به همراه بینه، یمین نیز ضمیمه شود.

اگر کسی بخواهد تقلید نماید، و دو شاهد عادل بر اعلمیت یک مجتهد نزد او شهادت بدهند، و دو شاهد دیگر بر خلاف شهادت شهود اول، شهادت بدهند، در این جا تعارض شهادت‌ها محقق می‌شود.

در بحث نماز جماعت، اگر دو شاهد به عدالت و یا صحت قرائت امام جماعت شهادت دهند، و دو شاهد دیگر بر خلاف شهادت شهود اول، شهادت بدهند در این جا نیز تعارض شهادت‌ها محقق می‌شود.

در رجال گاهی شهود شخصی را توثیق می کنند و شهود دیگر او را رد می‌کنند، که مصداق تعارض است.

در تمام این موارد زمانی که فتوی داده می‌شود که شهادت‌ها تعارض پیدا می‌کند و در نتیجه تساقط پیدا می‌کند، معنای این تعارض و تساقط اینست که صاحب فتوی پذیرفته است که بینه از هر طرف اقامه شود معتبر است و حجیت دارد، در غیر اینصورت بایستی بین منکر و مدعی تفصیل می‌دادند و بینه‌ی مدعی را می‌پذیرفتند و بینه‌ی منکر را رد می‌نمودند.

نظریه‌ی امام خمینی(ره)

حضرت امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله در بحث تعارض بینه ها آورده‌اند:

"لو تعارضت البينات في شي‌ء فان كان في يد أحد الطرفين فمقتضى القاعدة تقديم بينة الخارج‌ و رفض بينة الداخل و إن كانت أكثر أو أعدل و أرجح، و إن كان في يدهما فيحكم بالتنصيف بمقتضى بينة الخارج و عدم اعتبار الداخل، و إن كان في يد ثالث أو لا يد لأحد عليه، فالظاهر سقوط البينتين و الرجوع إلى الحلف أو إلى التنصيف أو القرعة، لكن المسألة بشقوقها في غاية الإشكال من حيث الأخبار و الأقوال، و ترجيح أحد الأقوال مشكل."[1]

اگر بینه‌ها در یک چیزی تعارض کردند، اگر آن شیء در دست یکی از طرفین است، مقتضی قاعده تقدیم بینه خارج بر بینه‌ی داخل است. حتی اگر بینه‌ی داخل بیشتر و عادل تر و یا ترجیحی در بینه‌ی داخل باشد. اما اگر شیء مورد منازعه در ید هر دو نفر است (مثلا یک منزل که هر دو در آن ساکن هستند.) در چنین فرضی به اعتبار این که بینه‌ی خارج مقدم است به تنصیف حکم می‌شود. (مراد اینست که دو نفر در یک منزل هستند، و هر دو ادعا می‌کنند کل منزل متعلق به من است، بینه ی خارج در اینجا بدین معناست که به عنوان مثال آن که طبقه‌ی پایین ساکن است، نسبت به طبقه‌ی فوقانی خارج محسوب می شود و بالعکس. وقتی بینه می آورد نسبت به آن مقداری که در تصرف وی است، بینه را نمی‌پذیریم ولی نسبت به آن مقداری که خارج از ید اوست می‌پذیریم. فلذا نسبت به آن نصفی که در تصرف او نیست برایش حکم می کنیم.) حال اگر منزل در ید شخص ثالثی باشد و یا اصلا هیچکس بر آن ید ندارد، اگر هر دو بینه داشتند، بینه‌ی هر دو طرف تعارض و تساقط می‌کند. و به یمین و قرعه و یا تنصیف رجوع می کنیم. (اگر مشتری به مالکیت یکی از طرفین اعتراف کرد، آن طرف ذوالید محسوب می شود و بینه‌اش بی اعتبار می شود.) اما تمام شقوق این مساله در نهایت اشکال است، زیرا هم روایات متعارض هستند و هم اقوال تعارض دارند. و ترجیح یکی بر دیگری نیز مشکل است.

‌

توضیح حضرت استاد عابدی: در این مسئله حقیقتاً روایات متعارض هستند، برخی حکم به اعتبار بینه ی مدعی داده‌اند. در برخی روایات مانند روایتی که از حضرت علی(علیه السلام) که اختصم رجلان، نیز حکم به این فرمودند که ذوالید مقدم است. (ممکن است توجیهش این باشد که کسی که ید و بینه دارد، در واقع دو دلیل دارد فلذا مقدم می‌شود.) با توجه به این که غالب روایاتی که مطرح شد، یا اشکال سندی داشت، و یا دلالت آن ها محل اشکال بود، فلذا برای تجمیـع دو راه حل ذکر می‌کنیم:

راه حل طبق قواعد: یک ادله ای داریم که بینه را حجت می‌داند[2] ، ظاهر این ادله نیز، بینه را مطلقاً[3] حجت می‌داند. که این عام و یا مطلق است. یک ادله‌ای داریم که عموم فوق الذکر را تخصیص می‌زند که بینه فقط از طرف مدعی حجت است. و برای منکر، یمین معتبر شمرده شده است. بعباره اخری آن که گفته بود بینه مطلقاً حجت است، تخصیص می‌خورد. فلذا بینه به شرطی حجت است که متعلق به مشتری باشد. فلذا بینه‌ی منکر اعتبار ندارد.

راه حل طبق جمع روایات: اصلاً کلمه‌ی بینه یک اصطلاح خاص شرعی نیست و بینه به معنای دو شاهد عادل نیست. بینه همان معنای لغوی خود را دارد. (بیان، واضح، روشن و ...) و قطعاً در زمان پیامبر اکرم(ص) نیز به معنای دو شاهد عادل نبوده است. البته در اواخر دوره‌ی حضور ائمه(علیه السلام) هرگاه بینه استعمال می‌گردید، منظور شاهد عادل بوده است. اما در زمان پیامبراکرم(ص) دلیلی نداریم که بینه به معنای شاعد عادل بوده باشد. بلکه منظور همان قرائن، شواهد و مستندات بوده است. اگر بینه را بپذیریم که این‌گونه معنی کنیم، روایت پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) که می‌فرماید: "انما اقضی بینکم بالبینات" اینطور معنی می‌شود که: "من طبق قرائن و شواهد و مستندات قضاوت می‌کنم." طبق این فرض، وقتی می‌گوییم "البینه علی المدعی"، یعنی مدعی باید بر ادعای خودش مستند ارائه نماید؛ حال اگر مدعی مستند نیاورد و منکر مستند آورد، یا اگر مدعی مستندی آورد و منکر مستند قوی تری آورد، بایستی مستند حجت باشد. و تنها روایتی که مخالف نظر ما آمده است، روایت مسعده بن صدقه است که درباره ی حفظ نظام است که بازار مسلمین مختل می‌شود. در متن روایت است که امام ع فرمود:

"وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ ...... وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ‌ بِهِ‌ الْبَيِّنَةُ."[4]

همه‌ی اشیا این‌گونه هستند (یعنی ید اماره‌ی ملکیت و بازار اماره‌ی حلیت است.) تا برای تو خلاف آن روشن بشود یا بینه بر آن قائم شود.

بررسی سندی: مسعده بن صدقه جزو قضات اهل سنت بوده است و فاسق است. البته اهل سنت بودن دلیل بر فسق نیست، اما قاضی اهل سنت بودن دلیل بر فسق می‌شود.

بررسی دلالی: ظاهر حدیث است این که بینه غیر از یستبین است و ظاهر عطف، عطف مباین بر مباین است. این روایت نیز اشکالاتی دارد که مضاف بر اشکال سندی، این که روایت متعلق به امام صادق(ع) است و ما بیان نمودیم در صدر اسلام و در زمان پیامبر و امیرالمومنین(علیهما السلام) بینه به شاهد عادل نبوده است.

نتیجتاً این که اگر کلمه‌ی بینه به معنای دو شاهد عادل نباشد، در معنای قرائن و شواهد استعمال می‌شود، در این صورت ما هیچ دلیلی بر اختصاص بینه به مدعی نخواهیم داشت. هر کس قرائن و شواهد داشت معتبر است.

بایستی به این مهم نیز توجه داشت که بینه حقیقت شرعی نیست و دلیلی هم نداریم که شارع بینه را به این معنا (دو شاهد عادل) اختصاص داده باشد. فلذا اگر به این مطلب قائل شویم، بسیاری از مشکلات دادگاه‌ها حل خواهد شد.