< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

96/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اختلاف درباره عیب

 

مقدمه

مرحوم شیخ در کتاب مکاسب، ذیل مطلب قبل، دو مسئله را مطرح نموده است، یکی قسم بر نفی عیب و نفی علم، و مسئلهی بعد در مورد وکیل. اگر کسی در اجرای صیغه و یا بیع و شراء وکیل بود، آیا می تواند ادعای عیب و یا نفی عیب نماید؟

 

مسئله اول شیخ در مکاسب

گاهی مشتری ادعا می کند که مبیع معیوب بوده و بایع نفی عیب واقعی می کند و می گوید این معیوب نبوده است. گاهی مشتری ادعا می کند بایع علم به عیب مبیع داشته است، اما بایع این ادعا را انکار می کند و میگوید مطلقا علم نداشتم. سابقا بیان نمودیم ادعا و انکار باید بر یک چیز باشد و بین ادعا و انکار تضایف است. هر آن چه مدعی ادعا می کند، منکر بایستی همان را رد کند. حال اگر مدعی ادعا نمود مبیع معیوب بوده است، در جواب گاهی بایع می گوید معیوب نبوده است، گاهی بایع می گوید شما مستحق خیار و یا مستحق رد و ارش نیستید. در این صورت که بایع بگوید شما مستحق رد و ارش نیستی، اینجا هم عرفاً میتوان گفت تضایف دارند. زیرا وقتی مشتری ادعا می کند معیوب بوده، یعنی ادعا می کند من خیار فسخ دارم، بایع هم منکر خیار است، و این ادعا درست است. در هر دو صورت، اگر بایع بر نفی ادعای مشتری قسم بخورد، دعوا ساقط میشود. اما اگر بر نفی علم قسم خورد، این جا دعوا ساقط نمیشود، و تنها دعوا متوقف میشود، پرونده ختم نمیشود، بلکه پرونده به همین حال باقی میماند تا یک طرف بینه بیاورد. شیخ انصاری در مکاسب میفرماید:

"و إذا حلف البائع فلا بدّ من حلفه على عدم تقدّم العيب أو نفي استحقاق الردّ أو الأرش، إن كان قد اختَبر المبيع و اطَّلع على خفايا أمره، كما يُشهَد بالإعسار و العدالة و غيرهما ممّا يُكتفى فيه بالاختبار الظاهر. و لو لم يختبر، ففي جواز الاستناد في ذلك إلى أصالة عدمه إذا شكّ في ذلك وجهٌ، احتمله في جامع المقاصد و حكي عن جماعةٍ، كما يُحلَف على طهارة المبيع استناداً إلى الأصل. و يمكن الفرق بين الطهارة و بين ما نحن فيه: بأنّ المراد بالطهارة في استعمال المتشرّعة ما يعمّ غير معلوم النجاسة لا الطاهر الواقعي، كما أنّ المراد بالملكيّة و الزوجيّة ما استند إلى سببٍ شرعيٍّ ظاهريٍّ."

زمانی که بایع قسم میخورد بایستی قسمش بر نفی عیب و یا نفی تقدم عیب باشد، یعنی قسم بخورد که هنگام بیع، عیبی در کار نبوده است. اگر قبلابایع اختبار نموده است، بایستی بر نفی عیب قسم بخورد همانگونه که در باب عدالت و اعسار، وقتی کسی می خواهد قسم بخورد این شخص عادل و یا معسر است، باید قسم بخورد که واقعا عادل و معسر است، نه این که طبق ظاهر حکم کند. اما اگر بایع اختبار نکرده است، و به استناد اصل بخواهد قسم بخورد (مثلاً به اعتبار اصاله السلامه و یا استصحاب بخواهد قسم منعقد نماید.) جامع المقاصد و عده ای میگویند ممکن است جایز باشد همان گونه که بر طهارت بیع به استناد اصل قسم خورده می شود. ممکن هم هست گفته شود در طهارت و نجس قسم با استناد به اصل جایز است، اما در مانحن فیه قسم بر سلامت به اعتماد اصل جایز نیست، زیرا در باب طهارت و نجاست شارع بیان نفرموده است که هر چه نجس واقعی است نجس است (مثلا خون و بول را نجس اعلام نفرموده است)، بلکه موضوع نجاست را خون با قید علم دانسته است. (یعنی هر چه معلوم الدم یا معلوم البول است، نجس محسوب می شود. اما اگر یک چیزی خون و بول باشد و من ندانم نجس محسوب نمی شود.) مراد از طهارت در استعمال متشرعه تعمیم پیدا می کند به چیزی که نجاستش معلوم نیست، و صرفاً منظور طاهر واقعی نیست. همانگونه که ملکیت و زوجیت نیز به سبب شرعی ظاهری استناد داده می شود. (مثلاً وقتی چیزی را دست کسی میبینم، به استناد ید قسم میخورم که ایشان مالک است.)

 

نظر صحیح

قسم با شهادت تفاوت دارد؛ از نظر شرعی باید مستند به مطلق علم باشد، یعنی شخص باید یقین داشته باشد و قسم بخورد. اما در شهادت استناد به علم معتبر نیست و سبب ابطال بینه می شود، بلکه بایستی شهادت مستند به حس باشد. و شهادت از حدس و علم نافع و صحیح نیست. این فرقهایی هم شیخ در تفاوت قسم و شهادت فرمود، این فرقها، فارق نیست و صرف ادعا است و دلیلی بر آن بار نیست. مانند این که ما بگوییم آن چیزی که واقعاً نجس است، مرکب از عین نجاست و علم است. دلیل شرعی بر این موارد نداریم. ظاهر عمومات مبتنی بر حرمت نجاسات، نشان دهندهی این است که حرمت بر خود نجاسات با قطع نظر از علم مستقر شده است. اگر در جایی ثابت شود که موضوع ما قطع طریقی نیست، بلکه حکم روی قطع موضوعی قرار گرفته است و قطع موضوعی نیز به نحو جزءالموضوع است و به نحو تمام الموضوع نیست، در چنین فرضی، اگر این دو مطلب اثبات بشود، فرمایش شیخ انصاری صحیح خواهد بود، اما اگر جایی قطع دخالت در موضوع داشت، اما به نحو تمام الموضوع بود، یا قطع در موضوع به نحو طریقی و کشفی دخالت داشت، در این صورت فرمایش شیخ انصاری صحیح نخواهد بود. ظاهرآیات و روایات در باب طهارت و نجاست و یا در باب ملکیت و زوجیت، این نیست که قطع در موضوع دخالت داشته باشد. فلذا مقایسه قسم با شهادت در کلام شیخ، صحیح نیست.

مطلب دیگر هم این که شیخ قسم را به شهادت تشبیه نمود و فرمود همانگونه که شهادت بر ملکیت و زوجیت، به استناد اصل جایز است، قسم هم جایز است؛ این ادعا نیز فاقد دلیل است و وجاهت ندارد.

نتیجتاً این که اگر مشتری ادعای معیوب بودن معیب را نمود، باید نمی تواند به استناد اصل قسم به سالم بودن مبیع بخورد، بلکه بایستی قسم بر نفی علم خودش بخورد. در این صورت مشتری ادعای عیب کرد، بایع نیز نفی علم کرد، و زمانی که ادعا با انکار دو چیز متفاوت شد، در اینجا شیخ انصاری و آیت الله خویی معتقدند، قسم فصل خصومت نمیکند، قاضی هم نمیتواند حکم کند، و حداکثر پرونده را متوقف میکند. نتیجه اش این است که آیا مشتری می تواند تقاص از مال بایع کند یا نمی تواند؟ که در چنین فرضی چون قسم فصل خصومت نمیکند، مشتری اجازهی تقاص دارد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo