< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

96/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اختلاف درباره عیب

 

مقدمه

بحث درمورد اختلاف بایع و مشتری در وجود و عدم وجود عیب بود. گاهی مشتری مدعی است که عیب وجود دارد یا عیب وجود داشته است و بایع منکر است. اگر بایع بر عدم وجود عیب در هنگام عقد قسم خورد، در صورتی که خود بایع قسم را تکذیب کند، در این فرض نتیجه اش این می شود که حکم قاضی به فصل خصومت باطل است. البته این هم روشن است که قسم بایع فصل خصومت نمیکند بلکه حکم قاضی فصل خصومت می کند. اگر بایع قسم خود را تکذیب کند، مستند حکم از بین می رود، فلذا حکم نیز ابطال می شود. حال اگر بایع قسمش را تکذیب نکرد و قاضی خود به کذب بودن قسم آگاه است در این جا نیز فصل خصومت نمی شود. اگر بایع قسم بخورد و قاضی با استناد به این قسم حکم صادر کند و قاضی بعد ملتفت شود که بایع قسم دروغ خورده و یا توریه کرده است، حکم قبلی باطل نمی شود، بلکه باید قاضی حکم به ابطال حکم قبلی نماید. به هرحال در همهی این صورت ها، گاهی مشتری قبول دارد قسم بایع راست است و بعضی مواقع قبول ندارد، اما چه مشتری قبول داشته باشد و چه قبول نداشته باشد، حق مشتری ساقط می شود. اسقاط حق به این صورت است که اگر بعد حکم حاکم، مشتری بینه پیدا کند این بینه مسموع نیست و حق مشتری ساقط است و مشتری حق تقاص ندارد. حتی اگر واقعا از او طلبکار باشد، زیرا به واسطه ی رضایت به قسم منکر، حق خود را ساقط کرده است.

اما اگر دعوای بایع و مشتری سر عیب مبیع نیست، بلکه سر علم بایع به عیب است. مشتری میگوید تو میدانی این جنس معیوب بود. بایع میگوید من نمیدانم و یادم نیست. دعوا بر سر علم و عدم علم بایع است. در چنین دعوایی اگر بایع قسم خورد، نتیجهی قسم بایع اینست که من علم ندارم، و این چنین قسمی سبب فصل خصومت نمیشود. فلذا اگر بعد از این قسم، مشتری بینه بر عیب و یا علم بایع به عیب پیدا کند، بینه مشتری پذیرفته می شود. و ضمنا اگر قاضی حکم نکرد، به شرط عدم هرج و مرج، مشتری حق تقاص خواهد داشت.

 

قسم باید قطعی باشد یا مستند بر قرائن و شواهد نیز میشود؟

مطلب بعدی در مورد اصل قسم است. اگر شخصی می خواهد قسم بخورد آیا بایستی قسمش قطعی و یقینی باشد؟ یا با اعتماد به قرائن و شواهد هم میتواند قسم بخورد؟ آیا چنین قسمی صحیح است و یا خیر؟ ابتدا مطلبی از تحریرالوسیله نقل می کنیم؛ امام خمینی در کتاب القضا می فرماید: "يجب أن يكون الحلف على البت سواء كان في فعل نفسه أو فعل غيره، و سواء كان في نفي أو إثبات، فمع علمه بالواقعة يجوز الحلف، و مع عدم علمه لا يجوز إلا على عدم العلم." [1]

واجب است که قسم به صورت قطعی باشد. (یعنی مثلا نمی تواند بگوید والله احتمال می دهم من بدهکار نباشم.) چه در مورد خودش قسم بخورد و یا در مورد دیگری قسم بخورد، چه در نفی و چه در اثبات؛ و اگر علم به یک واقعهای دارد مجاز است قسم بخورد و اگر علم ندارد نمیتواند قسم بخورد، البته بر عدم علم میتواند قسم بخورد.

اما حضرت امام خمینی در کتاب البیع، ابتدا می فرماید قسم باید به صورت قطعی باشد: "لا بدّ في الحلف أن يكون بنحو الجزم؛ أي متعلّقاً بقضيّة تصديقيّة جازمة، فلو كان متردّداً فحلف جازماً، لم يكن مثله فاصلًا" اگر کسی مردد بود و قسم خوردف حتی اگر جازم قسم بخورد، چنین قسمی فصل خصومت نمیکند. سپس امام خمینی در چند سطر بعد می فرماید:" و هل اللازم في الجزم، أن يكون ناشئاً من اليقين بالواقع، فلا يكفي الحلف المستند إلى الأمارات العقلائيّة أو الشرعيّة، إلّا أن تفيد الاطمئنان، أو يكفي الاستناد إلى الأمارات مطلقاً، أو يكفي الاستناد إلى الأُصول أيضاً، كالاستصحاب، و أصلي الطهارة و الحلّ؟ لاإشكال في عدم اعتبار اليقين و القطع، بل و لا حصول الاطمئنان، بل يصحّ الحلف مع الاستناد إلى الأمارات العقلائيّة و الشرعيّة، و إلّا لتوقّف جلّ الدعاوي؛ فإنّه قلّما يتّفق العلم القطعي، بل الاطمئنان، و لا سيّما في موارد الدعاوي و الاختلافات. و يدلّ على الجواز و الكفاية بعض الروايات، بل السيرة القطعيّة من العلماء الأخيار على ذلك."[2] آیا لازم است این قسم ناشی از یقین باشد و واقعی باشد و آیا قسم مستند به امارات باطل است؟ یا استناد به امارات هم کافی است؟ بعباره اخری قسم باید قطعی باشد یا اطمینان هم کافی است؟ آیا استناد به اصول مانند استصحاب هم جایز است؟ هیچ اشکالی وجود ندارد در این که قائل شویم یقین و اطمینان لازم نیست، بلکه استناد به امارات کفایت میکند. در غیر اینصورت تمام دعواها باقی میماند و فصل خصومت نمیشود. اصلا کم اتفاق میافتد کسی علم قطعی و حتی اطمینان داشته باشد. برخی روایات و سیرهی قطعیه علما، بر این که یقین و اطمینان لازم نیست، دلالت میکند.

و این دو کلام از حضرت امام خمینی با هم اختلاف دارد.

 

نظر حضرت استاد عابدی

آیا قسم باید به صورت قطعی باشد، و یا این که قسم با تمسک به امارات و اصول جایز است؟ بایستی این گونه قائل شویم که در اصول بحثی داشتیم که امارات و اصول می توانند قائم مقام قطع بشوند یا نه، که بیان شد امارات و اصول قائم مقام قطع طریقی می شوند اما قائم مقام قطع موضوعی نمی شوند. بحث ما در قسم نیز، قطع طریقی است، بدین معنا که هرگاه شارع درخواست قسم میکند، می فرماید هرگاه واقع را می دانید، قسم بر واقع بخورید و ملاک بر واقع است.

اگر کسی بگوید معنای حجیت منجزیت و معذریت است، امارات و اصول حتی حجت هم که باشند، قائم مقام قطع نمی شوند، فلذا طبق این مبنا قسم به استناد اصول و امارات جایز نیست.

اما اگر کسی مثل آیت الله نایینی(ره) معتقد باشد که حجیت، یعنی تتمیم کشف (یعنی چیزی که هفتاد درصد واقع را نشان میدهد، سی درصد باقی اش را شارع تدارک میبیند.) و یا کسی مثل امام خمینی(ره) معتقد باشد که حجیت علم تعبدی است (ولی علم وجدانی نیست)، در چنین صورتهایی باید قائل باشد که قسم مستند به امارات و اصول جایز است. با اینکه این موارد یقین نیست، اما شارع آنها را جانشین یقین قرار داده است.

واما این که امام(ره) فرمودند اگر بپذیریم که قسم یقینی باشد، جُل دعاوی باقی میماند، با این که درست است که نباید پروندهها مفتوح بماند، ولیکن اگر شرط قسم علم و قطع باشد، فصل خصومت میشود اما نتیجتاً هر وقت به بایع میگوییم قسم بخور و بایع یقین ندارد، همین که یقین ندارد و قسم نخورد به مجرد نکول بایع به نفع مشتری حکم می شود.

 


[1] . تحریرالوسیله، جلد2، ص429.
[2] . کتاب البیع، جلد 5، ص151.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo