درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: اختلاف درباره عیب

وکیل در اجرای صیغه؛ مانند وکیل در اجرای صیغه ی نکاح (اما در تعیین مهریه و .... وکیل اجنبی از عقد است.)

وکیل تام الاختیار و همه کاره؛ وکیل اختیار همه‌ی امور از قیمت گذاری و تعیین مشتری و .... را دارد. مانند وکیل باب مضاربه.

وکیل در تصرف خاص؛ مانند این که به وکیل گفته شد فلان چیز را به قیمت فلان فروش، در اینجا وکیل حق اجاره دادن یا هیچ عمل دیگری غیر از فروش مورد خاص را ندارد، قیمت را هم بایستی به همان مقداری که اجازه دارد تعیین نماید.

حال اگر این 3 صورت در سه صورت وکیل ضرب شود، 9 حالت به دست می‌آید، و در تمام این 9 صورت یک مرتبه آن که اصیل است، به وکالت وکیل اعتراف می کند، و در یک صورت اصیل، وکالت وکیل را قبول ندارد و .... و در تمام این صور، گاهی مشتری ادعای علیه وکیل دارد، گاهی مشتری احقاق حق علیه وکیل می کند یعنی یک مرتبه مشتری میگوید من با وکیل دعوا دارم، یک مرتبه می گوید من مال خود را هم می خواهم از او بگیرم و صور مسئله را تا حدود 200 صورت شمرده‌اند.

در دادگاه‌ها فی الحال منظور از وکیل، وکیل در دعوا است، اما ما در مورد وکیل در عقد صحبت می‌کنیم.

شیخ می فرماید: اگر وکیل چیزی را فروخت و مشتری دید مبیع معیوب است، مشتری مال را به موکل مسترد می نماید، زیرا موکل مالک است و وکیل نایب او است، و وکالتش با انجام صیغه‌ی عقد وکالتش تمام می شود.خود اینجا هم صور متفاوتی دارد، گاهی مشتری می گوید من نمی‌دانستم بایع، وکیل است. گاهی وکیل ادعای موکل را تایید می‌کند، اما موکل ادعا را انکار می‌کند و ....

دوقاعده در فقه داریم، یکی "من مَلِکَ شیئاً، مَلِکَ الاقرار به"، یک قاعده‌ی دیگر هم این که "قول ذوالید حجت است" مثلا کسی چیزی در اختیار دارد، و ادعا می کند پاک است، قولش پذیرفته می شود و نیازی به بینه نیست، و همچنین نیازی به احراز عدالت او نیز نیست، زیرا او ذی الیذ است و قولش مطلقاً حجت است. وکیل در بیع، وقتی جنسی را به مشتری می فروشد، ذوالید است، اگر خود وکیل عیب را قبول دارد و موکل عیب را قبول ندارد، آیا می توان مدعی شد قول وکیل همان قول ذوالید است و حرفش حجت است، یا اینکه با استناد به قاعده‌ی من ملک، مدعی شویم وکیل در زمان فروش مبیع، وکیل مالک است و وقتی وکیل مالک است گویا خود مالک است، می‌تواند اقرار به عیب و یا عدم عیب نماید؟ بعباره اخری با این دو قاعده استفاده نماییم که قول وکیل بر قول موکل مقدم است. این دو قاعده هر دو درست هستند، اما مجرای آن ها در مانحن فیه نیست، قاعده‌ای که می‌گوید قول ذوالید حجت است، مربوط به بحث طهارت و نجاست و حلیت و حرمت است. اما معلوم نیست قول ذوالید در ابواب دیگر حجت باشد. فرض کنید شخصی ذوالید بود و لباسی به شما داد و مدعی شد لباس زربافت است و نماز با آن باطل است، در این فرض معلوم نیست، حرفش صحیح باشد، اما اگر گفت لباس پاک و یا نجس است، حرفش مسموع است.

اما در مورد قاعده ی من ملک، معنای این قاعده این است که هر کس مالک چیزی است، می تواند نسبت به ملکیت آن شی اقرار کند، اما به کیفیت اقرار مالک نیست. به عنوان نمونه اگر دعوا بر سر این است که این کیف متعلق به فلان شخص است، اما آیا از بیع مالک آن شده است، یا به او ارث رسیده است، حالا شخص اقرار کند کیف متعلق به فلان شخص است و ارث هم به او رسیده است، این اقرار حجت نیست. و مالک تنها می تواند به ملکیت اقرار کند، اما نمی‌تواند نوع ملکیت را اقرار کند و بحث ما در این جا نوع ملکیت است. ثانیا این قاعده تا جایی جاری است که وکیل شئ را نفروخته است، وقتی فروخت دیگر محلی برای قاعده وجود ندارد. و اقرار وکیل اقرار علیه دیگران است، و حداکثر احد الشاهدین از بینه‌ی مشتری می‌تواند باشد.

نظریه‌ی آیت الله خویی

حضرت آیت الله خویی بحث بیع وکیل را مطرح نموده است و بعد از ذکر چند صورت مطالبی را آورده است؛ بخش هایی از فرمایش ایشان را می خوانیم: "تارة يعلم البائع بوكالته و أخرى لا يدرى ذلك كما عرفت و على الأول فللبائع أن يرجع الى أى منهما شاء من الموكل أو البائع[1] فإن كل منهما طرف الدعوى أما المالك الموكل فلكونه مالكا و أما الوكيل فلان المال تحت يده و له التصرف في ذلك كالوكيل في المضاربة و هو بمنزلة المالك في جميع الأحكام المترتبة على البائع و على هذا فإن أنكر كل من الوكيل و الموكل كون المبيع معيوبا فتجري هنا الأحكام المتقدمة فللمشتري ان يحلف الوكيل على ذلك أو الموكل، فأي منهما حلف سقط حق المشتري في الظاهر واقعا كما عرفت، فإذا أنكر أحدهما العيب و لكن اعترف الآخر بذلك" مراد آیت الله خویی اینست گاهی بایع می داند که مشتری وکیل است، و گاهی نمی داند که مشتری وکیل است. اگر مشتری اصیل باشد و بایع وکیل باشد، یک مرتبه مشتری می‌داند که بایع وکیل است، یک مرتبه نمی‌داند که بایع وکیل است. اگر مشتری می‌دانست که بایع وکیل است و از او خرید، اگر مشتری مدعی عیب مبیع بود، می‌تواند هم به وکیل مراجعه نماید و اقامه‌ی دعوا نماید و هم علیه موکل. فقط این بحث پیش می‌آید که موکل، وکالت بایع را قبول دارد یا ندارد. آقای وکیل یا موکل هم می تواند بر نفی عیب قسم بخورد و دعوا تمام می شود.

اما سوالی که این جا پیش می آید اینست که وکیل چرا قسم بخورد؟ علت اینست چون وکیل ذی نفع است، درست است که مال متعلق به مالک است، و مشتری هم موکل را قبول دارد، ولی چون وکیل ذی نفع است، قسم او اثر دارد. علت ذی نفع بودن وکیل هم اینست که اگر موکل اگر انکار وکالت بکند، تمام ضرر دعوا متوجه وکیل است، چون ضرر متوجه وکیل است، وکیل برای دفع ضرر از خودش می‌تواند قسم بخورد.

اگر یکی از وکیل و موکل اعتراف به عیب کند و دیگری اعتراف نکند، مشتری ادعای عیب کند و موکل هم بپذیرد، در این‌جا مشکلی نیست و بحثی پیش نمی‌آید. مشکل جایی به وجود می‌آید که موکل انکار عیب کند و وکیل به نفع مشتری اقرار به عیب نماید. گاهی موکل به وکالت اعتراف دارد، و عیب را منکر است، یک مرتبه موکل اصلا وکالت را هم قبول ندارد. در این صورت دو دعوا به وجود می‌آید، در یک دعوا، مشتری مدعی عیب است، موکل منکر است. در دعوای دوم، وکیل مدعی وکالت است، و موکل منکر وکالت است. اگر موکل که منکر است، قسم بخورد، تمام ضرر متوجه وکیل می‌شود. پس اگر موکل اعتراف کرد مشکلی نیست، اما اگر موکل اعتراف نکرد، وکیل مدعی می‌شود و با قسم موکل (که منکر است) تمام ضرر معامله متوجه مدعی می‌شود.