< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

96/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اختلاف درباره عیب

 

مقدمهکلام در باب اختلاف بایع و مشتری در وجود و عدم وجود عیب بود؛ فرض کنیم اگر بایع از طرف مالک، وکیل بود، در یک صورت مشتری می داند بایع وکیل است، و در یک صورت نیز مشتری به وکیل بودن بایع جاهل است. در صورتی که مشتری می داند و علم دارد که بایع وکیل است، در این جا مشتری هم می تواند علیه وکیل اقامه ی دعوا کند، هم می تواند علیه موکل اقامه ی دعوا کند. اما اگر وکیل و یا موکل معیب بودن مبیع را انکار نمایند، در این فرض، مشتری مدعی و بایع منکر می شود و قول منکر با قسم مقدم می شود. اگر هم که موکل و کیل هر دو اقرار به عیب مبیع نمودند که حکم مشخص است و باید خسارت مشتری را بدهند. حال اگر یکی اقرار نمود و دیگری انکار نمود، به عنوان نمونه موکل انکار نمود و ادعای سلامت مبیع را نمود، اما بایع که وکیل باشد، اعتراف به عیب کرد و گفت مبیع معیوب بوده است. در این فرض، اگر وکیل، فقط در اجرای صیغه ی عقد وکالت داشت و بعد از عقد اجنبی از عقد محسوب می شد، اگر وکیل اقرار به عیب کرد، با توجه به اجنبی شدن وکیل از عقد و توابع آن، فقط وکیل به عنوان شاهد اخذ می شود و مشتری نیز حق رجوع به وکیل را ندارد. ولیکن اگر وکالت بایع از مالک، وکالت تام الاختیار باشد، در این فرض اگر وکیل اعتراف به عیب نماید، دعوا تمام می شود و بایستی وکیل به مشتری خسارت بپردازد.

اما اگر متری جاهل بود که بایع مالک نیست، بلکه وکیل مالک است، در این صورت، یا مالک اصلی اعتراف به وکالت بایع دارد، یا اعتراف به وکالت ندارد. اگر مالک وکالت بایع را قبول داشت و به آن اقرار کرد، مشتری می تواند هم به وکیل و هم به موکل رجوع کند. علت هم اینست که مشتری میگوید من از وکیل خریدم، و کیل ید داشت و ید اماره ی ملکیت است، در مورد مالک هم به جهت اقرارش به وکالت می تواند رجوع کند. در این فرض اگر موکل انکار عیب کرد، و وکیل اقرار به عیب نماید، در این صورت مشتری به موکل رجوع میکند، وکیل از باب این که موکل اعتراف به وکالت نموده، خسارت به خود موکل می خورد. اگر هم بر فرض مشتری خسارت را از وکیل بگیرد، با توجه به انکار موکل نسبت به عیب، وکیل میتواند نسبت به موکل اقامهی دعوا نماید، و می گوید این کالایی که من دادی تا برایت بفروشم معیوب بود، موکل منکر عیب می شود، که باز مسئله ی مدعی و منکر پیش میآید.

اما اگر مشتری جاهل به وکالت بود، و مالک هم ادعا نمود که بایع وکیل نبوده است، در این فرض که بدیهی است که مشتری به بایع مراجعه می نماید، اگر هم مشتری اقرار کند من وکیل بودم، چون این اقرارش در حق دیگران است، فایده ای ندارد کما این که وکیل در مجرد اجرای صیغه نیز بعد از اتمام عقد، اجنبی از عقد محسوب می شود.

حال اگر وکیل(که بایع باشد) منکر عیب بود و مشتری هم مدعی عیب بود، اگر فرض کنیم حاکم حکم به نفع وکیل کرد و بعباره اخری گفت مشتری حقی ندارد، این جا مطلب روشن است. کلام در جایی است که حاکم به نفع مشتری حکم کند، این مقدار روشن است که خسارت را باید وکیل بپردازد، حال آیا خسارت به خود وکیل می خورد یا می تواند معادل آن را از موکل بگیرد. درست قضیه این است که بایستی مستند حکم قاضی را ببینیم، این حکم یا مستند به اقرار است، یا بینه و یا قسم. اگر حکم مستند به اقرار باشد، یعنی وکیل اقرار کرده حق با مشتری است، و حاکم هم همین کار را کرده است، اگر وکیل فقط در اجرای صیغه بوده است، اقرارش نافذ نیست، اما اگر وکیل تام الاختیار بود و نسبت به عیب اقرار کرد، خسارت به خود وکیل میخورد، زیرا وکیل وکالت تام داشته و اقرار هم کرده است، پس باید خسارت را بپردازد.

صورت بعدی اینست که حکم قاضی، مستند به بینه ای است که مشتری آورده است، حال خسارت به وکیل می خورد یا به موکل؟ اگر کسی بگوید بینه اثبات واقع می کند، باید گفت خسارت به موکل می خورد، اما اگر کسی بگوید بینه دلیل ظاهری است، خسارت به وکیل می خورد. مگر این که وکیل یک ادعای جدیدی، علیه موکل کند، و همین بینه هم بر وکالت شهادت دهند، در این صورت خسارت به موکل خواهد خورد.اما صورت بعدی این گونه است که اگر مستند حکم حاکم یمین باشد، مقصود هم این است که مشتری علیه وکیل اقامه ی دعوا کرد، و مشتری بینه نداشت، به وکیل گفته می شود که قسم بخورد، و وکیل نکول کند، و قسم را به مشتری برگرداند و مشتری قسم بخورد، در این جا آیا قسم مشتری سبب می شود که خسارت به وکیل بخورد یا به موکل؟ ظاهر روایات اینست که قسم ظاهر را اثبات می کند و واقع را اثبات نمی کند، پس خسارت به وکیل می خورد.

حال اگر فرض کنیم وکیل انکار عیب کرد. مشتری ادعای عیب نمود و عیب را هم اثبات نمود، وقتی فروشنده انکار عیب میکند، در حقیقت معنای حرفش اینست که بینه دروغ میگویند، بعباره اخری وقتی وکیل منکر عیب است، در واقع منکر بدهکار بودن موکل را می کند، اگر حاکم به نفع مشتری حکم کرد و مشتری خسارت را از وکیل بگیرد، نتیجهاش این می شود که مال به وکیل برگشت میکند، وکیل هم نمی تواند به موکل مراجعه کند، پس بنابراین دو ضرر به وکیل وارد می شود، یکی این که وکیل باید خسارت مشتری را بدهد و نمی تواند آن را از موکل بگیرد، علت این که نمیتواند بگیرد هم این است که وکیل منکر عیب است، وقتی وکیل منکر عیب بود و مدعی است مشتری دروغ می گوید، نمی تواند آن خسارت را از موکل بگیرد، ضرر دوم هم اینست که مشتری مبیع را به وکیل مسترد می کند، و از آن جایی که وکیل میداند مالک نیست، بایستی مبیع را به مالک مسترد نماید.

 

نظریه حضرت استاد عابدی(حفظه الله) در تعیین راه حل استفاده از عوض در حکم حاکم

گاهی حاکم قهراً به چیزی حکم میکند که ما علم داریم این حکم اشتباه است، اگر کسی گوید ما در فقه یک مواردی داریم که به آن ها مصالحهی قهری داریم، که معامله ای انجام میشود که بدون رضایت بایع و مشتری است، اما به جهت جمع بین ادله، معاوضه ی قهری محقق میشود، در مانحن فیه بگوییم به سبب عرف و بنای عقلا یک معاوضهی قهری محقق میشود، اگر شخصی پول یک مالی را داد و آن مال به دستش رسید و خود نیز می داند مالک آن مال نیست، ولی حاکم به این مطلب حکم کرده است، عرف و عقلاء گفتهاند خود به خود اینجا یک معامله محقق میشود.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo