درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: اختلاف درباره عیب

کلام در باب فرق اختلاف بایع و مشتری بود؛ گاهی اختلاف در باب اصل وجود و عدم وجود عیب است، مشتری ادعای عیب دارد و بایع انکار می‌کند، یکی از مسائلی که مربوط به همین مبحث می‌باشد، این است که در اختلاف بایع و مشتری، آیا آن چه مشتری به بایع رد می کند، همان مبیع است یا خیر؟ بعباره اخری مشتری می گوید این را به من فروختی و معیوب است، و بایع می گوید من چیز دیگری به شما فروختم و سالم بود. باز هم به بیانی دیگر، بایع مدعی تعویض مبیع توسط مشتری است. و اختلاف در این است که آیا اصلا خیار عیب وجود دارد و یا وجود ندارد؟ اگر مبیع همین است که مشتری می گوید، در نتیجه مشتری خیار دارد، اما اگر مبیع چیز دیگری بوده است، اصلا مشتری خیار ندارد. به هر حال اختلاف در این است که آیا مبیع عوض شده است و یا عوض نشده است.

نظریه‌ی شیخ انصاری(رحمه الله)

صورت دوم مسئله این گونه است که بایع و مشتری اتفاق نظر دارند که مشتری خیار فسخ دارد، یعنی قبول دارند مبیع معیوب بوده است، اما در این اختلاف دارند که مشتری می گوید مبیع همین است که من آورده‌ام، بایع می گوید مبیع این نیست و عوض شده است. در اینجا که اتفاق بر وجود خیار دارند و اختلاف در این است که هذا الشی مبیع است یا خیر؟ می‌توان گفت حق با مشتری است، زیرا با این که چند اصل به نفع بایع داریم[1] ، اما مصب دعوی این گونه است که بایع مدعی خیانت مشتری است و مشتری منکر است. اصل هم اینست که مشتری خیانت نکرده است. اصل عدم خیانت بر همه‌ی اصول دیگر مقدم است، از علل رجحان این اصل نیز می‌توان به این اشاره کرد که این اصل عقلایی و از امارات است و امارات بر اصول علیه مقدم هستند.

مرحوم فخرالمحققین اولین کسی است که بحث را روی خیانت و عدم خیانت مشتری برده است و فرموده است که ظاهر حال مسلمان، عدم خیانت است. کما این‌که ایشان برای اولین بار مطرح نموده است که یک اصلی به نفع بایع است و آن هم اصل صحت قبض است. شک داریم که وقتی بایع این را از مشتری می گیرد قبض صحیح انجام شده است، اصل اینست که قبض صحیح باشد و یا اصل این است که قبض صحیح نباشد. البته خود این اصل صحت قبض و یا عد صحت قبض معنای روشنی ندارد که اصلا به چه معناست و چه فایده‌ای دارد، احتمال دارد کسی در معنای این اصل بگوید که شک داریم بایع ضامن است یا نه؟ و این که شک داریم مشتری ضامن است یا نه؟ و صحت قبض را به ضمان و عدم ضمان نسبت دهیم. اما به نظر ما باز هم مقصود از این اصل روشن نیست که عقلایی است یا نه؟ و چه معنایی دارد. اصل صحت قبض، اگر مراد اصل صحت فعل مسلم باشد، روایتی از امام عسگری(علیه السلام) نقل شده است که می فرماید: "ضع امر اخیک علی احسنه". این روایت دلیل حمل فعل مسلمان بر صحت است. حمل فعل مسلم بر صحت معنایش اینست کهاگر مسلمانی کاری را انجام داد و حرفی زد، یک وجه بطلان دارد و یک وجه صحت، و معنای این اصل اینست که بگوییم باطل نیست و نیاز نیست بگوییم صحیح است. در ما نحن فیه نیز همین است، اگر بنا است که قائل شویم اصل آن است که قبض صحیح باشد، اگر منظور اصل صحت فعل مسلم است، این تنها مفید اثبات عدم بطلان قبض است، اما اگر قرار است با این اصل مدعی شویم که قبض به صورت صحیح محقق شده است و آثار صحت بار شود، مثلا این که بایع باید مبیع را پس بگیرد و ثمن را مسترد نماید، هیچ یک از این موارد با این اصل اثبات نمی‌شود.

اگر مشتری مبیع را به سبب عیب رد کرد، و بایع گفت این کالا، مبیع مورد معامله نیست و عوض شده است، بعباره اخری بایع منکر خیار و مشتری مدعی خیار است. یعنی اختلاف بر حق رد و عدم رد است، بخاطر اختلاف بر وجود و عدم وجود خیار است و بعباره اخری اختلاف بر رد و عدم رد، معلول اختلاف بر وجود و عدم وجود خیار است. سابق بر این بیان نمودیم که در دعوا باید مصب دعوی را مورد بررسی قرار داد نه غرض از دعوا را. حال در مصب دعوی مشتری می‌گوید این مبیع را از شما خریدم، بایع می گوید این کالای من و مبیع مورد معامله نیست بعباره اخری مشتری مدعی معیوب بودن مبیع است و بایع منکر است. اینجا اتفاق بر منکر بودن بایع و تقدم قول بایع دارند. اما این که چرا بایع قولش مقدم می شود در ما نحن فیه چند اصل به نفع بایع داریم مانند این که اصل بر اینست که عقد روی این شئ واقع نشده است، یا اصل آن است که مبیع معیوب نبوده است، و یا اصل اینست که بایع مکلف به رد ثمن نیست، یا اصل اینست که بایع مالک ثمن است و ثمن از مالش خارج نمی شود و امثالهم .... اما این اصول را می توان مورد خدشه قرار داد. به عنوان نمونه وقتی مشتری مبیع را پس می آورد، بایع منکر مبیع بودن این شئ و هم چنین منکر معیوب بودن آن است، در حقیقت این جا اختلاف بر سر آن است که این شئ خارجی، متعلق عقد بوده یا نبوده است؟ مشتری می‌گوید این شئ را به من فروختی، بایع می گوید من این را نفروختم. من کالای دیگری فروخته بودم. اصل هم هست که عقد بر این واقع نشده است، که این اصل مستند به استصحاب عدم ازلی است. اما این که ثمره ای ندارد، آن که ثمره دارد قضیه موجبه‌ی معدوله است یعنی بگوییم عقدی انجام شده است و متعلق عقد، غیرمعیب است، این ثمره دارد. اگر بگوییم عقدی انجام شده و متعلق عقد غیر معیب است یعنی سالم است، معنایش این می شود که عقد درست است و مشتری هم حق خیار ندارد. این است که آثار شرعی در روایات روی این عبارت آمده است، این قضیه‌ی موجبه‌ی معدوله است. استصحاب عدم ازلی، قضیه‌ی سالبه‌ی محصله را ثابت می کند و قضیه سالبه‌ی محصله اثر شرعی ندارد. آن که اثر شرعی دارد قضیه ی موجبه‌ی معدوله است که استصحاب آن را اثبات نمی‌کند. و این اصول عملیه این گونه، مفید فایده نیست. با اصل عدم فسخ نمی‌توان اثبات کرد که این شئ متعلق به بایع هست یا خیر. بعباره اخری اگر قواعد باب قضا را ملاک قرار دهیم، با این قواعد نمی توان اثبات کرد حق با بایع است، در حالی که تمام فقها فتوی به ذی الحق بودن بایع داده اند، و این فتوی را نمی توان به اصل عملی مستند کرد، بلکه باید گفت که این فتوی، عرفی است.

نتیجتاً این که طبق هیچ یک از راه های سه گانه‌ی تمیز مدعی از منکر که در باب قضا بحث می‌شود، مدعی از منکر در این دعوی متمایز نمی‌شود و بایستی بگوییم راه چهارمی برای تشخیص مدعی از منکر وجود دارد و آن هم اینست که باید به عرف مراجعه نمود، و در ما نحن فیه بایع، توسط عرف منکر تشخیص داده می‌شود.