< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

96/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اختلاف درباره مسقط خیار

 

مقدمه

بحث در اختلاف بایع و مشتری در مسقط خیار بود، بعباره اخری هر دو بر عیب مبیع اتفاق نظر دارند، لیکن بایع مدعی علم مشتری به عیب مبیع است، و مشتری نیز ادعای جهل می کند. از طرفی ادعای بایع موافق اصل عدم خیار است، زیرا میگوید: مشتری عالم بوده است و خیاری در کار نیست. از طرفی نیز قول مشتری موافق اصل عدم علم است و مشتری میگوید من علم نداشتم و جهل داشتم.

اگر خیار عیب از طریق شرط ارتکازی ثابت شود، قول بایع مقدم است، و اگر از راه روایات اثبات خیار عیب نماییم قول مشتری مقدم است، شیخ انصاری نیز به تقدم قول مشتری قائل شده است.

 

بررسی نظریهی امام خمینی(ره)

امام خمینی فرموده است مانحن فیه از مصادیق قاعدهی مقتضی و مانع است، و اگر یک علتی و یا یک سببی وجود داشت و این مقتضی یقینی بود و شک داشتیم مانعی وجود دارد یا خیر، اصل عدم وجود مانع است؛ پس مقتضی کار خود را میکند. بعباره اخری اگر کسی در حال وضو و یا در حال غسل، شک نماید که آیا حدثی در اثنا وضو از او صادر شده است و یا خیر، این وضو مقتضی طهارت است و حدث مانع است، این جا اگر اصل عدم حدوث مانع را جاری کنیم، نتیجه این میشود که وضو مقتضی طهارت است و کار خود را میکند.

در ما نحن فیه نیز بهتر است این گونه مطرح نماییم که عقد بیع سبب خیار است و علم مشتری مانع از خیار است (زیرا اگر مشتری عالم باشد، خیاری وجود نخواهد داشت.)، بنابراین هرگاه شک داشتیم مشتری عالم بوده و یا جاهل بوده است، اصل عدم علم مشتری است و وقتی اصل، عدم مانع بود، مقتضی که همانا عقد باشد، کار خود را انجام میدهد، در نتیجه خیار ثابت می شود و قول مشتری که مدعی خیار است، مقدم میشود.

سپس خود امام خمینی می فرماید این استدلال درست نیست، زیرا اولاً خود قاعدهی مقتضی و مانع قاعدهی درستی نیست، و دلیلی بر آن نداریم، بر فرض هم که قاعده درست باشد، در مانحن فیه جریان این قاعده اشکال دارد، زیرا اصل مثبت است. (سپس حضرت استاد عابدی، مثالهایی از قاعدهی مقتضی و مانع در عبادات مطرح فرمودند.)

در مانحن فیه اصل این که اگر یک چیزی مقتضی بود و این مقتضی (سبب)، یک مقتضا (مسبب) داشت، به عنوان نمونه عقد سبب خیار است و خیار نیز مسبب عقد است. اگر یک دلیل شرعی داشته باشیم که عقد سبب خیار است، امام خمینی میفرماید با ثابت شدن مقتضی، مقتضا اثبات نمی شود، بعباره اخری اگر دلیل داشتیم سببی وجود دارد، مسبب این سبب اثبات نمیشود. علت نیز این است که اگر یک دلیل شرعی داشتیم که دو چیز با یکدیگر تلازم دارند مانند چهار و زوجیت. سپس برای ما وجود یکی از متلازمین اثبات شد، آن دلیل دیگر را نمیتوانیم به خاطر وجود این یکی اثبات کنیم، زیرا اصل مثبت میشود. یا به عنوان مثال، اگر شارع بگوید یک چیز علت و چیز دیگر معلول است و وجداناً ما می دانیم این علت وجود دارد، نمی توانیم به این دلیل، معلول را اثبات نماییم. زیرا ترتب معلول بر علتف یا ترتب یک ملزوم بر لازم، ترتب عقلی است و شرعی نیست، فلذا اگر شرع می گوید این علت و آن معلول است، با وجود علت، معلول اثبات نمی شود و بالعکس. زیرا این اثبات عقلی است. درست است که شرع تلازم را اثبات کرد اما اثبات وجود متلازمین عقلی است.

سپس امام خمینی از این مبحث چند مطلب دیگر استفاده نموده و میفرماید:

اگر شخصی بقا خیار را به وسیلهی استصحاب، اثبات نماید (علم داریم قبلا خیار وجود داشته است، الان در وجود خیار شک میکنم، استصحاب، بقا خیار را اثبات میکند.)، استصحاب بقا خیار برای اثبات عدم مسقط، پس مسقطی نیامده است. امام این اصل را نیز مثبت میداند، کما این که اگر کسی قائل شود که عدم علم مشتری را استصحاب میکنیم، و نتیجتا این که مشتری جاهل بوده و خیار دارد، این نیز اصل مثبت است و باطل است.

امام همچنین میفرماید گاهی موضوع مرکب است، یعنی موضوع داری دو جزء است مانند مانحن فیه که یک جز اینست که عقد بر معیوب واقع شود و جز دوم نیز اینست که مشتری جاهل باشد، هر وقت این دو جزء با هم وجود داشت، خیار محقق میشود. عقد روی معیوب یک امر وجدانی است، شک ما در این است که آیا مشتری عالم بوده و یا جاهل است؟ اصل عملی استصحاب میگوید مشتری جاهل بوده است. یعنی یک جز موضوع وجدانی است و یک جز موضوع تعبدی است، نتیجهاش این میشود که مشتری خیار دارد؛ امام خمینی(ره) میفرماید این نظرات از اساس باطل است، بر فرض صحت نیز، در مانحن فیه درست نیست، زیرا ما یک عدم مطلق داریم و یک عدم مضاف. عدم مطلق به معنای نفی، عدم، نبودن و ...، عدم مضاف نیز مانند عدم چشم، عدم گوش و .... در مانحن فیه که میگوییم عدم علم مشتری (عالم نبودن مشتری) در حقیقت مد نظر، عدم مضاف است. نیجهی این بحث این گونه میشود که:

اولاً عدم مضاف با اصل عملی قابل اثبات نیست، زیرا عدم مضاف نوعی از وجود است، آن عدم که توسط استصحاب ثابت می شود، عدم مطلق است. استصحاب امر وجودی را اثبات نمیکند.

ثانیاً این که در مانحن فیه که خیار عیب است، بحث در مورد یک حدیث است و این حدیث میفرماید: "عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:‌ أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى شَيْئاً وَ بِهِ عَيْبٌ‌ أَوْ عَوَارٌ وَ لَمْ يَتُبَرَّأْ إِلَيْهِ وَ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ، فَأَحْدَثَ فِيهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَيْئاً ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ الْعَوَارِ أَوْ بِذَلِكَ الدَّاءِ إِنَّهُ يُمْضَى عَلَيْهِ الْبَيْعُ وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَنْقُصُ مِنْ ذَلِكَ الدَّاءِ وَ الْعَيْبِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِه‌"[1] هر کس چیزی را خرید که معیوب است و عیب را هم نگفته اند و تبری هم نکرده اند اگر مشتری تغییری در مبیع ایجاد کرده باشد، حق رد ندارد و تنها مستحق ارش است، اما اگر تغییری در مبیع نداده است، حق خیار دارد.

بررسی سندی: احمد بن محمد در سند چه احمد بن محمد بن خالد، چه احمد بن محمد بن عیسی باشد، هر کدام باشد ثقه است. حسین بن سعید نیز منظور حسین بن سعید اهوازی از اجلاء و بزرگان و صاحب کتاب الزهد است. منظور از فضاله نیز فضاله بن ایوب است که از ثقات میباشد. موسی بن بکر نیز به احتمال اشتباه نوشته شده و منظور موسی بن بُکیر است که موثق میباشد. سند روایت کاملاً صحیح است.

امام خمینی در مورد این روایت می فرماید: شیخ حر عاملی این حدیث را در کتاب تهذیب شیخ، ملاحظه نموده و در وسایل ذکر کرده است، در متن تهذیب آمده است: "أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى شَيْئاً وَ بِهِ عَيْبٌ‌ أَوْ عَوَارٌ لَمْ يَتُبَرَّأْ إِلَيْهِ وَ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ"، در متن تهذیب، بین کلمهی "عوار" و عبارت "لم یتبرأ"، "واو" ذکر نشده است، بر خلاف وسایل که در آنجا بین کلمهی "عوار" و عبارت "لم یتبرأ"، "واو" آمده است حال با توجه به این تفاوت:

اگر عبارت با واو بیان شده باشد، طبق نقل وسایل الشیعه، معنایش این گونه میشود: یعنی هر کس چیزی را خرید که معیوب است و عیب را هم نگفته اند و تبری هم نکرده اند، نتیجهاش هم این میشود که موضوع خیار مرکب از عقد و عدم علم است. که عقد وجدانی اثبات می شود، عدم تبری را نیز با استصحاب ثابت میکنیم که تعبدی است، در نهایت خیار را اثبات میکنیم.

اگر عبارت با واو بیان نشده باشد، طبق نقل تهذیب، معنایش این گونه میشود: هر کس چیزی را بخرد که آن چیز معیوب است، در حالی که تبری نشده است، و در حالی که بیان نشده است. اگر این جمله را حالیه گرفتیم، این دیگر معنایش این نیست که موضوع مرکب است، بلکه معنایش این است که موضوع مقید به قید داریم. در این فرض استصحاب هیچ فایدهای ندارد و با اصل عدم علم مشتری هیچ چیز ثابت نمیشود. موضوع خیار طبق این روایت، عقد بر شی معیوب بر حال جهل مشتری است. و با این صورت، خیار ثابت نمیشود.

 


[1] . وسایل الشیعه، جلد 18، ص30، حدیث 2، باب17.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo