درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: اختلاف در فسخ خیار

اگر زمان خیار عیب هنوز باقی است، مشتری می‌تواند فسخ نماید. اگر اخبار از فسخ به دلالت التزامیه، دلالت بر انشاء فسخ نماید، معلوم می‌شود مشتری فسخ کرده است؛ یا به جهت اخبار (که خبر از فسخ در گذشته می‌دهد) یا به جهت انشاء (که الان فسخ نموده است)؛ بعباره اخری اگر مشتری راست می‌گوید پس قبلاً فسخ نموده است، اگر دروغ می‌گوید همین انشاء متضمن فسخ است.

اگر زمان خیار عیب فوت شده است (خیار باقی نیست)، و مشتری مدعی است زمانی که خیار بود من فسخ کردم، بایع نیز منکر است و می‌گوید فسخ نکردی. و در اینجا اختلاف محقق می‌شود.

تطبیق قاعده‌ی "من ملک شیئاً، ملک الاقرار به" بر مانحن فیه نیز این گونه است که مشتری مالک خیار است، و می‌تواند اقرار کند اعمال خیار شده است یا خیر. لیکن در مورد این قاعده با قطع نظر از صحیح بودن یا صحیح نبودن آن، چند نظر وجود دارد؛

یک نظر این که، اگر کسی قائل شود معنای این قاعده این است که شخص در زمان مالک بودن (ملکیت بالفعل) می‌تواند نسبت به مایملک خود اقرار (اقرار بالفعل) نماید. فلذا طبق این نظر، در مانحن فیه اقرار مشتری باطل است، زیرا مشتری الان اقرار می‌کند من در زمان خیار اعمال خیار کردم، و الان که اقرار می‌کند که مالک نیست، در حالی که طبق قاعده شخص در زمان مالکیت می‌تواند اقرار کند و لاغیر.

نظر دیگر این که اگر کسی قائل شد، نیازی نیست که بین زمان ملکیت و زمان اقرار اتحاد وجود داشته باشد، نتیجه این می‌شود که مشتری می‌تواند در زمانی که مالک خیار نیست، در مورد خیار اقرار نماید. و در این فرض اقرار به دلالت مطابقی اخبار است و به دلالت التزامی انشاء است.

مطلب بعدی این است که اگر بایع و مشتری هر دو قبول دارند که مشتری فسخ نموده، اما در زمان فسخ اختلاف دارند، بایع می‌گوید فسخ بعد از زمان خیار بوده، پس فسخ باطل است، مشتری می‌گوید فسخ در زمان خیار بوده، پس درست است. حکم این مسئله با عنایت به مطالب قبلی این است که یک استصحاب به نفع مشتری و یک استصحاب به نفع بایع وجود دارد؛

استصحاب به نفع مشتری: اگر کسی بگوید استصحاب بقای خیار تا زمان فسخ می‌کنیم. (قبلا خیار بوده است، شک می‌کنیم خیار از بین رفته یا نه، استصحاب می‌کنیم خیار باقی است تا زمانی که فسخ کرده.)

استصحاب به نفع بایع: هر گاه شک داریم در موقع فسخ، خیار وجود داشته و یا خیار وجود نداشته است، اصل عدم خیار است. یعنی وقتی مشتری فسخ می‌کرده، خیار وجود نداشته است.

اصول دیگری نیز وجود دارد، اما این اصول مثبت است و اعتبار ندارد. فلذا باید به استصحاب بقای ملک بایع بر ثمن، و یا استصحاب بقای ملک مشتری بر مبیع رجوع کنیم. یعنی مشتری تا قبل از این که فسخ نماید، ثمن ملک بایع بوده، حال شک می‌کنم ثمن از ملک بایع خارج شد یا خارج نشد، استصحاب بقای ملک بایع بر ثمن، فسخ را باطل می‌کند و حق را به بایع می‌دهد.

امام خمینی در ذیل دو مسئه ی فوق الذکر آورده است: "ثمّ إنّه إذا لم يثبت الفسخ، فهل للمشتري الأرش، أم لا لإقراره بالفسخ اللازم من عدم الأرش؟ و عن الشهيد: أنّه يحتمل أن يأخذ أقلّ الأمرين، من الأرش، و ما زاد على القيمة من الثمن إن اتفق؛ لأنّه بزعمه يستحقّ استرداد الثمن، و ردّ القيمة، فيقع التقاصّ في القيمة، و يبقى قدر الأرش مستحقاً على التقديرين انتهى، و هو جيّد في بعض الفروض."[1] فرض نماییم مشتری نتواند حرف خودش را اثبات کند و قاضی به نفع بایع حکم کند، علت صدور حکم به نفع بایع نیز این است که یا مشتری نتوانسته بینه بیاورد، یا این که بایع بر نفی علم خودش قسم خوره است. (قسم می‌خورد نمی‌دانم آن زمانی که ایشان فسخ کرد، زمان خیار بود یا نبود.) حال که فسخ ثابت نشد، آیا مشتری می‌تواند ارش بگیرد؟ احتمال دارد گفته شود نمی‌تواند ارش بگیرد. زیرا مشتری می‌گوید من فسخ کردم، و لازمه‌ی اقرار به فسخ این است که نتواند ارش بگیرد. شهید در دروس فرموده است احتمال دارد اقل الامرین را بگیرد. (یعنی مقدار ارش (تفاوت ما بین صحیح و معیب) را مشخص کنیم و مابه التفاوت بین قیمت واقعی و ثمن مورد معامله را حساب نماییم. بعباره اخری این که کالا که معیوب است قیمت واقعی‌اش چقدر است و در این معامله چقدر قیمت شده است، (نه این که مابه التفاوت صحیح و معیوب را محاسبه کنند، بلکه خود این کالای معیوب یک قیمتی دارد، اما معلوم نیست بایع به همان قیمت فروخته باشد، شاید بایع کمتر یا بیشتر فروخته باشد.) و مشخص کنند کمترین مقدار کدام است، هر کدام کمتر بود (یا ارش، یا مابه التفاوت) آن را مشتری می‌تواند بستاند.) و این نظر گاهی درست است و گاهی نیز درست نیست. به عنوان مثال یک کالای معیب مورد معامله بین بایع و مشتری قرار گرفته است و ارقام آن نیز به شرح ذیل تقویم شده است:

حال می‌خواهیم هم ارش این کالا را محاسبه نماییم، و هم ببینیم طبق نظر شهید چه مقدار باید به مشتری مسترد شود؛

ارش: ارش مابه التفاوت قیمت صحیح و معیب بود، در این معامله مابه التفاوت بین قیمت صحیح (100 تومان) و قیمت معیب (80 تومان) می‌شود 20 تومان. که این 20 تومان، معادل یک پنجم (خمس) قیمت کالای سالم است. حال این یک پنجم را باید از قیمت مورد معامله این کالا بین بایع و مشتری (90 تومان) کم نمود و به مشتری مسترد نمود. که میشود 18 تومان.