< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

96/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اختلاف در فسخ خیار

 

مقدمه

بحث در مورد اختلاف بایع و مشتری در فسخ بود. دو مسئلهی دیگر را مرحوم شیخ در بحث فسخ مطرح نموده است که بررسی می نماییم؛ شیخ فرموده است: "لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت‌ بناءً على فوريّة الخيار."[1] اگر اختلاف بایع و مشتری در این بود که آیا فسخ در زمان وجود خیار بوده است، یا در زمانی که خیار منقضی شده بود، در این صورت دو دسته نظر وجود دارد:

طبق نظر قائلین به فوریت خیار (البته ضروریتی ندارد که قائل به فوریت خیار باشیم): اختلاف بایع و مشتری در این است که آیا مشتری علی الفور فسخ نموده یا علی التراخی؟ (یعنی خیار منقضی شده و فسخ کرده است.)

طبق نظر قائلین به تراخی خیار (که نظر صحیح نیز همین است.): اختلاف بایع و مشتری در این است که آیا این فسخ در زمانی اتفاق افتاد که خیار بود، یا زمانی است که خیار منقضی شده بود؟ (خیار علی التراخی هم زمان دارد، مثلاً یک ساعت، یا یک روز، یا یک سال و ...)

به هر حال بایع و مشتری اتفاق نظر دارند که فسخ انجام شده است، و کلام در این است زمانی که مشتری فسخ نموده، حق فسخ داشته یا نداشته است؟ شیخ انصاری در ادامه میفرماید: "ففي تقديم مدّعي التأخّر؛ لأصالة بقاء العقد و عدم حدوث الفسخ في أوّل الزمان، أو مدّعي عدمه؛ لأصالة صحّة الفسخ، وجهان."[2] آیا اینجا قول بایع مقدم است یا قول مشتری؟ احتمال دارد کسی بگوید قول مشتری مقدم است، زیرا اصل آن است که این فسخ صحیح باشد؛ احتمال هم دارد بگوییم این فسخ باطل و قول بایع مقدم است، زیرا بایع میگوید قبل از فسخ مشتری عقد صحیح بود، حالا که فسخ کرد شک میکنیم عقد صحیح است یا خیر، استصحاب اصل بقای عقد مینماییم.

شیخ در این جا فرمود دو اصل به نفع بایع و یک اصل به نفع مشتری است، در مورد بایع گفته میشود اصل اینست که عقد صحیح باشد یا عقد باقی باشد، یا استصحاب بقای آثار عقد مینماییم. در مورد مشتری نیز گفته میشود که مشتری مدعی است در زمان فسخ، حق فسخ داشتم، شک داریم فسخ مشتری صحیح است یا خیر، اصل صحت فسخ جاری میکنیم. البته ما اصلی به نام اصل صحت فسخ نداریم، علی القاعده اصل صحت فسخ یا به حمل فعل مسلمان بر صحیح بر میگردد، یا قائل شویم به این که، مشتری مدعی است در موقع فسخ، من خیار داشتم (فسخ در زمان خیار و صحیح بوده است.) یعنی استصحاب بقای خیار تا زمان فسخ جاری شده است. (احتمالا این در ذهن شیخ بوده است.)

آیت الله خوئی فرموده است اینجا چند مورد مسامحه به شرح ذیل صورت گرفته است؛

اول این که مرحوم شیخ، استصحاب را در شبههی حکمیه جاری نموده است، با این که استصحاب در شبههی حکمیه جاری نمیشود. دلیل عدم جریان استصحاب در شبههی حکمیه این است که روایات استصحاب، فقط شامل شبهات موضوعیه میشود. فلذا این که بخواهیم بقای ملکیت بایع نسبت به ثمن را استصحاب کنیم، این شبههی حکمیه است. (این اشکال مبنایی است و ما کاری به آن نداریم.)

اشکال بعدی این است که، از مسلمات اصول این است که اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدم است، (حتی گفته شده است که یکی از شرایط جریان اصول، این است که اصل موضوعی نداشته باشیم که بر اصل حکمی مقدم است.) در مانحن فیه یک اصل میگوید استصحاب بقای خیار تا زمان فسخ (به نفع مشتری است.)، یک اصل میگوید استصحاب بقای عقد (به نفع بایع) و یک اصل هم میگوید استصحاب بقای اثر عقد (به نفع بایع). این دو استصحاب اخیر یعنی شک داریم عقد از بین رفته یا نه، استصحاب بقای عقد و یا اثر عقد میکنیم. این موارد استصحابهای حکمی است. استصحاب بقای خیار تا زمان فسخ (به نفع مشتری) نیز یک استصحاب موضوعی است و همیشه اصلی که در موضوع جاری میشود، بر اصلی که در حکم جاری میشود مقدم است. فلذا شیخ نبایستی میفرمود وجهان (یک وجه این است که قول بایع مقدم است و یک وجه این است که قول مشتری مقدم است. در حالی که این جا یک اصل جاری است، و آن هم اصل موضوعی است و به نفع مشتری جاری میشود.)

اصل مطلب روشن است که شرط جریان هر اصلی این است که اصل موضوعی نداشته باشیم، و اصل موضوعی همیشه مقدم است. زیرا با جریان اصل موضوعی، شک در حکم نخواهیم داشت. ولیکن تمام فرمایش آیت الله خوئی در این فرض است که اصل موضوعی اصلی که در موضوع جاری میشود و اصل حکمی، اصلی است که در محمول جاری میشود و بر مبنای همین فرض، این اشکالات را مطرح نموده است. خود شیخ نیز این مطلب را قبول دارد. سابقاً ما بیان نمودیم این که گفته میشود اصل موضوعی مقدم است، این بدین معنی نیست که اصل در موضوع جاری میشود، و همچنین به معنی اصلی که حالت سببی و حکم مسببی دارد، نیست. و درست این است که اصل موضوعی[3] آن چیزی است که مسلم و مفروض انگاشته شده است (و کسی نتواند در آن خدشه نماید) و آن چیزی که در موضوع جاری میشود اصل موضوعی نیست. و این که گفته میشود اصل موضوعی مقدم است، یعنی اصلی که مسلم انگاشته شده است و در ما نحن فیه اصل بقای خیار تا زمان فسخ، مسلم انگاشته نشده، فلذا این اصل موضوعی نیست.

 

مطلب بعدی این است که مرحوم شیخ میفرماید: "و لو كان منشأ النزاع الاختلاف في زمان وقوع العقد مع الاتّفاق على زمان الفسخ، ففي الحكم بتأخّر العقد لتصحيح الفسخ وجهٌ، يُضعّف بأنّ أصالة تأخّر العقد الراجعة حقيقةً إلى أصالة عدم تقدّمه على الزمان المشكوك وقوعه فيه لا يُثبت وقوع الفسخ في أوّل الزمان. و هذه المسألة نظير ما لو ادّعى الزوج الرجوع في عدّة المطلّقة و ادّعت هي تأخّره عنها" اگر بایع و مشتری هر دو بر فسخ و زمان فسخ (مثلا صبح جمعه) اتفاق نظر دارند، و اختلاف بایع و مشتری سر این است که آیا عقد روز سه شنبه بوده و مشتری روز جمعه عقد را فسخ نموده است، یا عقد روز پنجشنبه بوده است و مشتری روز جمعه فسخ نموده است، بعباره اخری هر دو بر تاریخ فسخ اتفاق نظر دارند، و اختلاف نظر این است که فرض کنیم 24 ساعت یا 48 ساعت خیار داشتیم، ولی نمیدانیم عقد سه شنبه بوده که بگوییم صبح جمعه، 48 ساعت به پایان رسیده بوده است، یا این که عقد پنج شنبه بوده است که بگوییم هنوز زمان خیار منقضی نشده بوده است. اختلاف بر تأخر و تقدم زمان عقد است، نه زمان فسخ. شیخ میفرماید آیا بگوییم عقد مؤخر است (یعنی سه شنبه نبوده و پنج شنبه بوده است) تا فسخ درست باشد؛ یا بگوییم عقد مؤخر نبوده است پس فسخ باطل است.

در این فرمایش مرحوم شیخ دو وجه وجود دارد، ابتدا مثالی شبیه مسأله را مطرح نماییم، مانند این که کسی همسر خود را طلاق دهد، زن نیز باید سه ماه عده نگه دارد، مثلا هم صبح شنبه عده تمام میشود. مرد هم میگوید من صبح روز جمعه رجوع نمودم. اگر تاریخ وقوع طلاق کی باشد این رجوع درست است و اگر چه زمانی باشد، این رجوع باطل است؟ (تاریخ رجوع دقیقاً مشخص است، آن چه مورد تردید است، تاریخ وقوع طلاق است.)


[1] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌5، ص: 354.
[2] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌5، ص: 354.
[3] . و إن أخذتها مسلمات کانت هی الأصول موضوعات.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo