درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: اختلاف در فسخ خیار

صورت اول: گاهی ما دو حادثه داریم، یک حادثه فسخ، و یک حادثه خیار؛ و این دو حادثه هر دو زمانی هستند. (یعنی از اموری هستند که در زمان واقع می‌شوند.)

صورت دوم: گاهی ما دو حادثه داریم، یکی زمانی است و دیگری زمان است، بدون این که امر زمانی به وقوع در زمان مشروط باشد. بعباره اخری موضوع یک امر مرکب از زمان و یک حادثه‌ی زمانی است، برون این که احدهما مقید به دیگری باشد. مانند اینکه موضوع شرعی این باشد که هر وقت فسخ انجام شد و ثلاثه (سه روز زمان خیار) باقی بود. در این جا یک جز موضوع که فسخ باشد وجدانی است و یک جز موضوع که سه روز (زمان) باشد، با تعبد اثبات می‌شود. (شک داریم سه روز منقضی شد یا منقضی نشد، استصحاب بقای سه روز می‌کنیم)

صورت سوم: گاهی ما دو حادثه داریم، یکی زمانی است و دیگری زمان است، اما امر زمانی مقید است به این که فی الزمان باشد. یعنی قید یا وصف یا اشتراط یا مقارنت یا اجتماع، جزءِ موضوع باشد. مانند موضوع این گونه باشد: فسخ مقید به این که در سه روز باشد، یا این که فسخ مقید به این که در زمان خیار باشد. و به نظر آیت الله خوئی، اینجا مجرای استصحاب نیست. یک جزء موضوع وجدانی است، اما جزء دیگر با تعبد اثبات نمی‌شود. علت عدم جریان استصحاب نیز یکی از این علت است:

این اصل، معارض دارد. اصل این است که این فسخ در زمان خیار نبوده، یک اصل هم، اصل عدم مجعول است. (آیت الله خویی در موارد شبهه حکمیه قائل است که تعارض بین اصل عدم جعل و اصل عدم مجعول پیش می‌آید.) از طرفی شک داریم فسخ در زمان خیار بوده یا نبوده، اصل عدم آن است؛ از طرفی هم شک داریم ملکیتی که برای بایع نسبت به ثمن حاصل شده است، زایل شده است یا نه، اصل بر عدم است.

اگر کسی شک نماید مغرب شده است که روزه اش را افطار نماید یا مغرب نشده و باید امساک داشته باشد. اینجا دو مطلب داریم، یکی امساک، یکی هم این که باید امساک در روز باشد. وجدانا شخص امساک دارد، شک دارد الان روز است یا نه، باید استصحاب بقای روز نماید. اینجا باید دید این قسم دوم است، یا قسم سوم است؟ اگر در آیات و روایات فرموده بود موضوع وجوب عبارت است از امساک و بقای نهار، این-جا استصحاب درست است. اما اگر شارع فرموده است امساک در نهار، در این صورت استصحاب بقای نهار اثبات نمی‌کند امساک در نهار بوده است. این مسئله در مورد سَحَر و مجوز اکل در لیل نیز مطرح است.

ما در مورد مطالبی که آیت الله خوئی فرمودند هیچ اشکالی نداریم، اما اشکال ما در مثال‌ها است و این که آیا مانحن فیه با این فرمایشات تطابق دارد یا خیر؟

محل بحث ما این است که یک فسخ داریم و این که شک داریم این فسخ در زمان خیار بوده است یا نبوده است؛ یا به عنوان مثال در آیه شریفه‌ی قرآن که می‌فرماید: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾[1] آیا معنای آیه‌ی شریفه این است که یک امساک می‌خواهیم و یک نهار (روز بودن)؛ که طبق نظر آیت الله خوئی معنای آیه همین است. سپس می‌فرماید یک جز وجدانی و یک جز تعبدی است، ما معتقدیم معنای آیه، این نیست. در این آیه، حرف "الی" به معنای ظرفیت است و معنایش این است که صیام باید "فی النهار" باشد، و "لیل" پایان صیام است. بعباره اخری آیه در مقام بیان این نیست که دو چیز موضوع وجوب است. (امساک و نهار) بلکه معنای آیه "وجوب امساک فی النهار" است، طبق این فرض، بنابر نظر آیت الله خوئی استصحاب جاری نمی‌شود زیرا ایشان قائل به استصحاب مقید نیست.

مانحن فیه نیز این گونه است، یک فسخ داریم و یکی هم این که نمی‌دانیم فسخ فی زمان خیار است یا خیر. (نه این که موضوع فسخ و زمان خیار باشد.) موضوع مانحن فیه "فسخ فی زمان" است که یا در زمان خیار است یا در غیر زمان خیار. و وقتی فسخ مقید به قید زمان باشد، این همان قسم ثالث است، و استصحاب در آن جاری نمی‌شود. بنابر این اختلاف ما با آیت الله خوئی در مثال‌ها است.

ادعای جهل نسبت به فوریت خیار؛ (مانند این که مشتری بگوید من نمی‌دانستم وقتی خیار دارم، باید فوری اقدام کنم، فلذا صبر کردم.)

ادعای جهل نسبت به مسقطات خیار؛ (مانند این که مشتری بگوید من نمی‌دانستم تصرف در مبیع موجب سقوط خیار می‌شود.)

مرحوم شیخ انصاری(ره) در مورد این مسئله فرموده است باید دید آیا خود مشتری شخصی است که احتمال جهل در مورد او برود یا نه؟ یا این که اصلا مشتری اهل چه منطقه‌ای است، آیا این احتمال در حق آن منطقه مطرح است یا نه؟

اینجا نیز مانند مسئله ی قبلی باید برویم باید سراغ ظاهر حال افراد رفت. یک موقع ظاهر حال شخص این است که احتمال جهل در مورد او وجود دارد. بعباره اخری در این موارد ملاک ظاهر حال بایع و مشتری است و سراغ اصل عملی نمی‌رویم. زیرا مقتضای اصل عملی این است که هر کس جاهل باشد.