درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: ارش

چند مطلب از مکاسب باقی مانده است، ابتدا آن را بررسی می‌کنیم. شیخ فرموده است ضمان عیب تابع ضمان خود مبیع است، یعنی باید دید بایع چگونه ضامن مبیع است، عیب نیز همان نوع ضمانتی را دارد. گاهی ضمان شخص به نحو ضمان ید است که به آن ضمان واقعی گفته می‌شود. گاهی نیز ضمان به نحو معاوضی است.

در ضمانت واقعی یا همان ضمان ید، باید دید قیمت واقعی آن چقدر است، طرف مقابل ضامن همان است. به عنوان نمونه در باب غصب و یا لقطه وقتی گفته می‌شود شخص ضامن است، یعنی ضامن به قیمت واقعی است، لیکن در باب بیع و یا اجاره نسبت به منافع و نه نسبت به عین، ضمانت به عنوان قیمت معاملی است. یعنی به قیمت واقعی آن کاری نداریم، در معامله چه مقدار ضمانت را پذیرفته‌ایم. شیخ معتقد است در باب ارش بایع ضامن قیمت واقعی عیب نیست، بلکه ضامن قیمت معاوضی است. باید دید در معامله چه سهمی از ثمن در برابر عیب قرار گرفته، بایع باید آن سهم را به مشتری بپردازد. اگر قیمت واقعی چیزی 1000 تومان است و مشتری آن را 100 تومان خریده است، حال اگر کالا عیب داشت که آن عیب 500 تومان قیمت داشت، مشتری تنها می‌تواند معادل آن از قیمت پرداخت شده که معادل 50 تومان است را دریافت می‌کند. سپس مرحوم شیخ دلیلی را ذکر می‌نماید. ایشان استدلال می‌کند که ظاهر اکثر روایات و کلمات فقها این است که بایع ضامن قیمت واقعی عیب است، اما این یک تالی فاسد دارد و آن هم این که اگر کالایی 1000 تومان باشد و معیوب آن نیز 500 تومان باشد، حال مشتری آن را 199 تومان خریده باشد و حال بخواهد 500 تومان قیمت عیب را بگیرد، این را هیچ کسی نمی‌پذیرد. بنابراین مجبوریم قائل شویم باید نسبت توسط مشتری دریافت شود. سپس شیخ می‌فرماید برخی افراد کم سواد گفته‌اند ارش عیب در مبیع همیشه به ضمان معاملی است بر خلاف ثمن؛ زیرا روایات و کلمات فقها همه در مورد قیمت عیب مبیع است، در حالی که گاهی خیار در ثمن است و نه در مثمن.

شیخ می‌فرماید از تعریف ارش این گونه فهمیده می‌شود که ارش ثابت نمی‌شود مگر در موردی که بایع ضامن آن نقص باشد و ضمان عیب نیز تابع ضمان مبیع است.

البته بایستی این مهم را مد نظر قرار داد که ارش در باب خیار عیب، به معنای ضامن بودن بایع نیست، اگر شیخ می‌فرماید بایع ضامن عیب است، مقصود در فرضی است که طرف مقابل (مشتری) آن را مطالبه نماید. زیرا طلب ارش طبق روایات حقی است که برای مشتری جعل شده است و مشتری می‌تواند آن را استیفا کند یا آن را اسقاط نماید.