< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

96/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ارش

 

مقدمه

مطلب دیگر این که مرحوم شیخ انصاری، در مکاسب از خیار شرط (کسی ضمن عقد شرط کند که خیار داشته باشد.) بحث نموده است، اما از خیار اشتراط[1] (کسی وصفی را برای ثمن یا مثمن در ضمن عقد وصف کند مانند این که این مبیع فلان ویژگی را داشته باشد.) بحث نکرده است.

موضوع: حال اگر مشتری در ضمن عقد، مطلبی را شرط کند، و بعد از عقد این مبیع تلف شود یا عیب جدیدی بر آن حادث شود. بعد از تلف یا حدوث عیب، مشتری ملتفت شود مبیع از اول، فاقد شرط ذکر شده در ضمن عقد است و او خیار اشتراط داشته است. از طرفی میدانیم فقها ذکر کردهاند که در خیار اشتراط، ارش وجود ندارد و مشتری بین رد و فسخ مبیع مخیر است. در این فرض ما که رد و فسخ نیز غیرممکن است. زیرا مبیع تلف شده یا معیوب شده است. پس رد عیب ممکن نیست. اگر هم مشتری به سبب خیار اشتراط نتواند ارش بگیرد (که همه هم میگویند ارش نیست.) لازمهاش ضرر مشتری است، زیرا وصف مد نظر در مبیع موجود نیست.

حال آیا در این مسئله ممکن است بر خلاف اجماع و قواعد قائل شویم مشتری میتواند ارش شرط قدیم را بگیرد یا خیر؟ چند احتمال در این مسئله وجود دارد:

احتمال اول: کسی قائل شود این تلف و یا عیب جدید مانع رد نیست. مشتری میتواند رد کند و یا قیمت مبیع را به بایع بدهد و ثمن را برگرداند.

احتمال دوم: این که کسی قائل شود مشتری از اول شرط کرده، و ارش در شرط وصف نیست. بلکه ارش در موردی است که فقدان شرط سلامت بر مبیع عارض شده باشد. در حالی که خیار اشتراط به جهت فقدان وصف کمال است. بنابراین ارش این جا معنا ندارد. بنابراین بگوییم قیمت واقعی این وصف شرط شده، بایع باید به مشتری بپردازد. اما اشکال این احتمال این است که گاهی جمع بین عوض و معوض نزد مشتری محقق میشود که این نیز باطل است.

احتمال سوم: اگر هم کسی قائل شود قیمت وصف را باید بایع از ثمن المسمی بپردازد، اشکال این نظر نیز اینست که این راه حل گر چه از نظر لغوی ارش نیست، اما حقیقتاً خود ارش است.

بنابراین در این مسئله نیز مانند مسئلهی قبلی باید توقف کنیم.

 

موضوع: اگر شخصی متاعی را خرید و در حین عقد، مبیع سالم بود، اما در فاصلهی عقد و قبض، عیبی بر مبیع حادث شد. بعباره اخری مبیع حین العقد سالم بود، اما حین القبض معیوب بوده است. آیا در این صورت مشتری خیار عیب دارد یا خیر؟

در این مسئله ابتدا باید به "قاعدهی تلف المبیع قبل قبضه من مال بائعه"، توجه کنیم. این تلف اعم از این است که تلف عین یا تلف وصف و یا تلف جزء باشد؛

اگر کسی در باب بیع قائل باشد که با عقد، مشتری مالک مبیع نمیشود؛ در این صورت جواب بسیار راحت است و خواهیم گفت این جا مانند عیب قبل العقد است و ضرر به بایع میخورد و مشتری حق ارش و فسخ دارد.

اما اگر کسی قائل باشد مشتری با عقد مالک میشود و فقط در فاصلهی بین عقد و قبض بایع ضامن است. (این خود خلاف قاعده است که مالی متعلق به دیگری باشد و شخص دیگری ضامنش باشد. اما با این حال مسلم فقه شیعه است.) چون این مسئله خلاف قاعده است، بایستی به مقدار قدر متیقن اکتفا نمود. قدر متیقن نیز جائی است که مبیع تلف شود، اما در مانحن فیه وصف صحت از بین رفته، و معلوم نیست قاعدهی تلف مبیع، اینجا جاری شود.

در این مسئله نیز، با این که به نظر میآید که بایع ضامن باشد، اما ما توقف میکنیم.

 

موضوع: اگر شخصی متاعی را خرید و قبض کرد و هیچ عیبی هم نداشت بعباره اخری هم در حین عقد و هم در حین القبض مبیع سالم بود، اما بعد القبض در ملک مشتری عیبی حاصل شد. ولیکن سبب عیب برای قدیم است. مانند این که شخصی عبد سالمی را خرید، بعد از تحویل مبیع، کشف شده که مبیع سال قبل از معامله، مرتکب سرقت شده و الان مشمول قطع ید میگردد و معیوب میشود. حال آیا برای مشتری خیار عیب و یا ارش وجود خواهد داشت یا خیر؟

در این مسئله قائلیم که اگر عرف، سبب عیب را قدیم میداند، بایع ضامن است و مشتری حق فسخ یا ارش دارد.

 


[1] . تحت عنوان خیار تخلف شر نیز در کتب فقهی ذکر شده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo