درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: ارش

مسئله‌ی دیگر در باب ارش، مسئله‌ی عیب به معنای اختلاف بازار است. یعنی اگر قیمت سوقی مبیع تنزل نماید، به عنوان مثال مشتری کالایی را می‌خرد، بعد از عقد متوجه معیوب بودن مبیع می‌شود، حال که درخواست رد دارد، قیمت بازار تنزل نموده است. یعنی عیب جدید حادث نشده است، لیکن قیمت سوقیه تنزل فاحش داشته است. در چنین فرضی آیا مشتری حق فسخ دارد یا ندارد؟ چون مبیع عیب جدید پیدا نکرده است، لیکن قیمت آن کم شده است. و آیا این مشتری ضامن تنزل قیمت است یا خیر؟

معروف این است که گفته می‌شود تنزل قیمت اگر مربوط به بازار باشد، اجماع وجود دارد بر این که مشتری ضامن نیست. از طرفی هم اگر مشتری حق فسخ داشته باشد بایع ضرر می‌کند. حال اگر ارش به نقص رغبت مردم معنا نماییم (یعنی مشتری این کالا کم شود) در این صورت می‌توانیم قائل شویم تنزل قیمت عیب است، و ظهور این عیب نزد مشتری مسقط رد است. و مشتری تنها حق ارش عیب قبلی را خواهد داشت.

مسئله‌ی بعدی این که اگر مشتری چیزی را خرید و بعد از خریدن ملتفت شد که مبیع معیوب بوده است، حال که علم به خیار برای خودش پیدا نمود، مبیع را به شخص ثالثی فروخت، حال آیا این بیع دوم در حکم تلف مبیع است و خیار مشتری ساقط می‌شود یا خیر؟

پاسخ مسئله این است که اولا بایستی بین این که بیع دوم، عقد جایز بود یا عقد لازم تفاوت قائل شویم؛ و ثانیا نیز بایستی فرق بگذاریم بین این که عقد دوم فسخ شد و مبیع به ملک مشتری (که همان بایع عقد دوم باشد) برگشت یا عقد دوم فسخ نشد و به ملک مشتری بازنگشت. اگر هم مبیع معیوب به ملک مشتری بازگشت با فسخ عقد برگشت یا مشتری مجدد مبیع را از شخص ثالث خرید؟ فلذا صور قضیه تفاوت دارد.

در پاسخ باید گفت بیع دوم، اتلاف مبیع حساب می‌شود؛ اتلاف نیز موجب اسقاط خیار است ولکن باید دید این بیع دوم رضایت به بیع اول است یا این که بیع دوم رضایت به مبیع است (نه این که رضایت به عیب باشد.)، یعنی حالا که مبیع را می‌فروشد به این معناست که در مقام پس دادن مبیع نیست، اما هم چنان طالب غرامت و خسارت می‌باشد.

مسئله‌ی بعدی این که اگر مشتری متاعی را خرید، سپس فهمید مبیع معیوب بوده است. حال مشتری همین مبیع معیوب را به وسیله‌ی یک عقد جدید به بایع فروخت. حال آیا خیار مشتری ساقط می‌شود یا خیر؟ و آیا با توجه به معیوب بودن مبیع در هر دو معامله، در هر دو معامله حق ارش وجود دارد یا در یک معامله؟

احتمالا در این مسئله نیز در وهله‌ی اول بین این که بایع عالم به عیب بوده یا نبوده است تفاوت قائل شد؛ اگر بایع در عقد اول به عیب مبیع عالم بوده است، در عقد دوم بایع قطعا خیار نخواهد داشت، اما اگر بایع نسبت به عیب در عقد اول جاهل باشد، حال که مشتری علم به عیب پیدا کرد و به بایع فروخت مسئله‌ی قبلی محقق می‌شود که آیا بیع دوم رضایت به بیع اول است یا رضایت به مبیع است کما مرّ. ثانیا وقتی در بیع اول مشتری خیار عیب دارد و در بیع دوم هم بایع خیار عیب دارد، اگر ثمن معامله به یک مقدار باشد، در این جا ارش در دو معامله یکی است و تهاتر (و در نتیجه تساقط) می‌شود. اما اگر ثمن معاملتین تفاوت داشته باشد، ثمره ظاهر می‌شود. باید اهل خبره در مورد این عیب نظر دهند و نسبت صحیح و معیب واقعی به ثمن اول و ثمن دوم تقویم شود.