درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: ارش

کلام در باب بررسی مسائل متفرقه‌ی در باب ارش بود و مسائلی را که در کتب فقهی مطرح نشده است را بررسی و مطرح می‌نماییم.

مسئله‌ی دیگری که در باب ارش بایستی مطرح شود این است که در باب خیارات، در خصوص خیار غبن مطلبی مطرح شده است که ایا این خیار علی الفور[1] است، یا علی التراخی است؟ اما در مورد خیار عیب کسی بحث از فوریت و تراخی نکرده است. ارتباط این مبحث با ارش نیز روشن است. اگر مشتری در فسخ تاخیر نمود، آیا حق ارش از او ساقط می‌شود یا خیر؟ بعباره اخری اگر کسی قائل به تراخی خیار عیب باشد، با تاخیر در اخذ به خیار، ارش ساقط نمی‌شود. اما اگر قائل باشیم خیار علی الفور است و مشتری تاخیر کرد، آیا حق ارش ساقط می‌شود یا ساقط نمی‌شود؟

هر دو احتمال بر فوریت یا تراخی خیار عیب، در کلمات فقها مطرح شده است؛ ابتدا اجمالا ادله‌ی هر گروه را بررسی می‌کنیم، در پایان نظریه‌ی مختار را بیان خواهیم نمود.

نظریه‌ی فوریت خیار

قائلین به نظریه‌ی فوریت خیار عیب چند دلیل برای فوریت مطرح نموده‌اند؛

عده‌ای قائل هستند که اصل در هر عقدی لزوم است، و خیار نیز خلاف قاعده و برای دفع ضرر مشتری جعل شده است. دفع ضرر مشتری نیز به فور محقق می‌شود، حال اگر مشتری در همان لحظه فسخ نکرد، مسئولیت ضرری که به مشتری وارد می‌شود بر عهده‌ی خود او است. فلذا می‌توان گفت به عنوان تمسک به اصالت اللزوم، قدر متیقن خروج از تحت این اصل، فوریت خیار عیب است.

عده‌ای نیز قائل هستند که تاخیر مشتری در اخذ به خیار، موجبب ضرر به بایع است، زیرا بایع نمی‌داند این ثمنی را که به دستش رسیده است، مجاز به خرج کردن هست یا خیر؟ فلذا دفعاً لضضر البایع، بایستی حکم به فوریت خیار نماییم.

نظریه‌ی تراخی خیار

قائلین به نظریه‌ی تراخی در خیار عیب نیز چند دلیل برای تراخی مطرح نموده‌اند؛

عده‌ای از فقها برای اثبات نظریه‌ی تراخی در خیار عیب، به اطلاقات اثبات خیار عیب تمسک نموده‌اند و فرموده‌اند ادله‌ای که خیار عیب را اثبات می‌کنند، لفظی (روایات) هستند و این روایات اطلاق دارند. به عنوان مثال "له الارش" اطلاق دارد و شامل هم فـــور و هم تراخـی می‌شود.

عده‌ای از فقها نیز برای اثبات نظریه‌ی تراخی در خیار عیب، به استصحاب بقای خیار تمسک نموده‌اند. مشتری در اولین لحظه‌ی علم به عیب، خیار عیب دارد، حالا شک می‌کنیم هنوز خیار دارد یا ندارد، استصحاب بقای خیار می‌کنیم.

جواب استصحاب این است که موضوع عوض شده است، موضوعی که در سابق بود، این بود که مشتری متضرر خیار فسخ دارد، اما در لحظه‌ی دوم که جای شک است، بحث روی مشتری غیر متضرر است. زیرا در لحظه‌ی اول اگر مشتری خیار نمی‌داشت متضرر می‌شد اما در لحظه‌ی بعدی مشتری از ناحیه‌ی شرع متضرر نبود، زیرا کالایی را با ایرادی خریده، و می‌توانسته آن را فسخ کند، اما فسخ نکرده است.

جواب اطلاق نیز این است که روایاتی که دلالت بر خیار و ارش می‌کند، از جهت زمان رد و یا ارش در مقام بیان نیست، بلکه تنها از جهت جواز و لزوم عقد در مقام بیان است و می‌خواهد بگوید این امر جایز است، اما نمی‌خواهد بفرماید تا کی این جواز وجود دارد.

نظریه‌ی مختار

حال اگر مشتری در اعمال خیار تاخیر نمود، حق رد ساقط می‌شود، اما آیا حق ارش هم ساقط می‌شود؟ نظر به این که غالب فقها خیار عیب را مخیر بین رد و ارش می‌بینند، اگر قائل شویم خیار عیب علی الفور است، در صورت تاخیر مشتری هر دو ساقط می‌شود. اما اگر فرض کنیم فقها قائل باشند خیار عیب علی التراخی است، باز معنایش این است که مشتری بین رد و ارش مخیر است.

اما در نظر ما که قائل به طولی بودن حق رد و ارش هستیم، و این که مشتری ابتدائا حق ارش ندارد، اگر قائل به فوریت خیار عیب شویم، اگر مشتری در اخذ به خیار تاخیر نمود، اگر این تاخیر به معنای رضایت بر بیع باشد، حق رد ساقط می‌شود. اما اگر راضی به عیب بود، حق ارش هم ساقط می‌شود. و اگر تاخیر به معنای رضایت نبود، باید قائل شویم به این که حق رد به سبب فور بودن ساقط می‌شود. اما به سبب سقوط حق رد، حق ارش ساقط نمی‌شود.

مسئله‌ی بعدی این که اگر مشتری دو جنس را به صورت صفقه‌ی واحده (یک معامله‌ی واحد) خرید، سپس مشخص شد یکی از دو جنس معیوب است. در این جا مشتری خیار عیب دارد و می‌تواند رد کند یا ارش بگیرد. حال آیا مشتری می‌تواند یکی از دو جنس را نگه دارد و دیگری را پس بدهد؟ یعنی یک بخش از عقد را فسخ کند و یک بخش را امساک کند؟ آیا این عمل مشروع است یا خیر؟

در این مسئله باید بین دو جایی که تفرقه‌ی این دو جنس سبب نقص قیمت آن‌ها می‌شود یا سبب نقص قیمت نمی‌شود تفاوت قائل شد. به عنوان مثال یک جفت کفش به صورت تک لنگه قیمتی ندارد و با هم قیمت دارد، اما دو جلد کتاب متباین به تنهایی قیمت خود را دارد و تفرقه سبب نقص قیمت آن نمی‌شود؛ بنابراین تقسیم بندی دو صورت متصور است:

در جایی که با تفرقه قیمت کم نمی‌شود، اگر یک کالا معیوب و دیگری سالم بود، مشتری بین فسخ و امساک مجانی و ارش و رد یکی دون الاخَر مخیر است. البته اگر مشتری یکی را نگه داشت و دیگری را فسخ کرد، بایع خیار تبعض صفقه دارد.[2]

اما در جایی که تفرقه دو شئ قیمت را کم می‌کند (یا حتی بالا می‌برد) اگر یک شئ معیوب بود و دیگری سالم بود، مشتری می‌تواند یکی را امساک کند و دیگری را رد کند و جایز است. اما این ضرری برای بایع است و بایع هم خیار تبعض صفقه دارد و هم دفعاً لضرر می‌تواند نپذیرد.