< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

97/01/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ارش

 

مقدمهدو مسئله از خیار عیب باقی مانده است، یکی بحث راه تشخیص ارش، و دیگر نیز تعارض مقوم (قیمت کننده مبیع).

 

راه تشخیص ارش

مرحوم شیخ در این باره در مکاسب فرموده است، مبیع را به صورت سالم و معیوب قیمت میکنیم، مابه التفاوت بین صحیح و معیب، هر نسبتی داشت، آن را از قیمت معامله (قیمت مسمی) دریافت میکنیم. سپس شیخ میفرماید:

گاهی خود بایع و مشتری به قیمت صحیح و معیب عالم هستند، که در این صورت مشکلی نیست، زیرا هر دو قیمت را میدانند و با هم اختلافی ندارند.

گاهی بایع و مشتری جاهل هستند که در این صورت باید به مقوم (کارشناس) مراجعه نمایند؛ که در این جا سه صورت متصور است؛

صورت اول: مقوم قیمت صحیح و معیوب را مشخص میکند، بعباره اخری مقوم اهل خبره است و قیمت کالا را میداند.

صورت دوم: فرض کنیم مبیع کنحصر به فرد است، که در این صورت، شبیه آن در بازار وجود ندارد. در این جا مقوم و کارشناس نمیتواند قیمت بازار را لحاظ کند، بلکه در این جا مقوم، فقط نظر خود را بیان میکند.

صورت سوم: قیمت بازار کالا مشخص است، اما وصف این کالا معلوم نیست. در این فرض، مقوم باید وصف کالا را تعیین کند که مثلا این برنج خارجی است یا ایرانی است و..

شیخ انصاری در مورد صورت اول میفرماید که در این صورت، کارشناس خبر عن حسٍ میدهد، اما در صورت دوم و سوم، کارشناس خبر عن حدسٍ میدهد؛

اگر خبر حسی باشد، شهادت محسوب میشود، و در شهادت تعدد (دو نفر) لازم است، و باید عادل باشند، و با خبر دیگر هم تعارض نکند.

اما اگر خبری حدسی بود مانند رجوع به اهل خبره (مثلا در صورت دوم و سوم) در این خبر، تعدد لازم نیست، و هم چنین عدالت هم شرط نیست، بلکه وثاقت کفایت میکند. در مورد معارض داشتن نیز اختلاف نظر است، اما برخی گفتهاند اگر معارض هم داشته باشد، اشکالی ندارد.

در ذهن شیخ انصاری این گونه بوده است که ما ادلهای برای حجیت خبر واحد داریم، یا ادلهای برای پذیرفتن قول شاهد داریم، باید ببینیم این ادله بین حس و حدس فرق میگذارند یا خیر؟

(سپس حضرت استاد عابدی(حفظه الله) دقایقی به تببین جوانب خبر حسی و حدسی پرداختند.)علت عدم تعدد در خبر حدسی، بنای عقلا است، با این که احتمال خطا وجود دارد. اما در خبر حسی، شرع فرموده است تعدد لازم است. بنابراین حس را از باب شهادت و بینه، قائل هستیم تعدد لازم است، اما در خبر حدسی از باب بنای عقلا و از باب رجوع جاهل به عالم، قائل به تعدد نیستیم.

مطلبی که در این جا سوال ایجاد میکند این است که آیا باید بین موضوعات و احکام تفاوت قائل شویم یا خیر؟ گاهی شخص در مقام بیان حکم است، که این حدس است. اما در مقام بیان موضوع، کلام در حس است. پس آیا باید بین احکام و موضوعات تفاوت قائل شویم یا خیر؟ (به همین جهت است که در بیان احکام یک نفر کفایت میکند، اما در تشخیص مجتهد عادل، شهادت دو نفر لازم است.)

آیا میتوان قائل شد هر جا شارع فرمود تعدد لازم است، این جا باب شهادت است؟ (یا از شهادت بودن تعدد را کشف کنیم.) مثلا در باب حجیت خبر واحد، شارع نفرموده است تعدد لازم است، این گونه برداشت شود که این جا باب شهادات نیست. یا این که بگوییم هر چه وارد باب قضا و شهادات شد تعدد لازم دارد، و هر چه وارد باب قضا و شهادت نشد، تعدد لازم ندارد، مانند باب اجتهاد و تقلید. حال کدام ملاک است، تعدد برای شهادات و یا شهادات برای تعدد؟

برخی فقها مانند سید یزدی و سید اصفهانی معتقدند که اصل در هر خبری، چه حسی باشد و چه حدسی باشد، این است که اکتفا به یک نفر میشود و عدالت هم شرط نیست. هر جایی استثنا از این قاعده بود، استثنا را میپذیریم، اما هر جا استثنا نبود، به اصل رجوع میکنیم، و همه جا خبر واحد را به دلیل اطلاق آیهی نبا، حجت میدانیم (چه حس، چه حدس، چه موضوعات، چه احکام و .....) همچنان که به نظر این دو بزرگوار، خبرهای حدسی که قریب به حس باشد، جزو حس است. مانند این که فلان شخص عادل است یا فاسق است (زیرا عدل و فسق، حدس است، اما حدس قریب به حس است. یا مانند تشخیص برنج ایرانی از برنج خارجی و یا تشخیص وثاقت و عدم وثاقت رواه در علم رجال و ....)

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo