درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: ارش

کلام در باب تعارض بینتین بود و شیخ قائل به تقدیم قاعده‌ی الجمع مهما امکن، بر قاعده‌ی قرعه بود. سید یزدی هم در حاشیه مکاسب فرمود که قاعده‌ی قرعه بر قاعده‌ی الجمع مقدم است.

به نظر مشهور باید گفت هر دو بینه حجت است و به هر دو عمل می‌کنیم و عند التعارض نیز اصل اولیه، تساقط است. یعنی مشهور می‌گویند ادله‌ی حجیت خبر واحد، شامل دو خبر متعارض نمی‌شود. یعنی اصلا دو خبر متعارض دلیل بر حجیت ندارند. (و دو بینه هم که متعارض باشند اصلا حجت نیستند و دلیلی بر حجیت آن‌ها نداریم.)

زیرا ادله‌ی حجیت خبر واحد در مقام بیان این است که این خبر به صورت تعبدی، طریق الی الواقع است؛ وقتی این دو تعارض دارند و یقین داریم یکی از آن‌ها طریق الی الواقع نیست، در این صورت ادله‌ی حجیت خبر واحد، شامل آن خبر نمی‌شود؛ خبر دیگر هم اگر قرار باشد مشمول ادله‌ی حجیت خبر واحد باشد، در این صورت یا ترجیح بلا مرجح می‌شود، یا دوران امر بین احدهمای لامعین است، و احدهمای لامعین هم وجود خارجی ندارد. بنابراین ادله‌ی حجیت خبر واحد اصلا شامل دو خبر متعارض نمی‌شود و آن را حجت نمی‌داند. هم چنین ادله‌ی حجیت بینه، طبق نظر مشهور شامل دو بینه‌ی متعارض نمی‌شود.

سید یزدی می‌فرماید: ادله‌ی حجیت خبر واحد اطلاق دارد و می‌گوید هر خبری حجت است، اعم از این که معارض داشته باشد، یا معارض نداشته باشد.

مشهور و شیخ انصاری که قائل هستند اصل بر تساقط است، با این سوال مواجه می‌شوند که اگر دو دلیل، در مدلول خود متعارض باشند، آیا نسبت به نفی ثالث حجت هستند یا خیر؟ (مثلا یک حدیث گفت نماز جمعه واجب است، و یک حدیث هم گفت نماز جمعه حرام است، مشهور می‌گویند این روایات وقتی متعارض هستند، دلیل حجیت، شامل آن‌ها نمی‌شود. اگر این‌ها حجت نباشند، آیا فقیه می‌تواند فتوا بدی نماز جمعه مستحب یا مکروه یا واجب تخییری است؟) این مسلَّم است که وقتی دو حدیث متعارض هستند، نسبت به نفی ثالث تعارض ندارند و حجت هستند. (مثلا وقتی یک حدیث گفت نماز جمعه واجب است، و یک حدیث هم گفت نماز جمعه حرام است، در وجوب و حرمت تعارض دارند و تساقط می‌کنند. اما در این که هر دو حدیث متفق هستند که نماز جمعه مستحب نیست، با هم تعارضی ندارند.) حال آیا ادله‌ی حجیت خبر واحد این را می‌گیرد یا خیر؟

مرحوم آخوند در کفایه معتقد است که متعارضین نسبت به نفی ثالث (نسبت به دلالت التزامیه) حجت است. مثلا در ما نحن فیه وقتی دو بینه تعارض می‌کنند و یکی قیمت بالاتر و دیگری قیمت پایین‌تر را می‌گویند، اما در نفی ثالث تعارض ندارند (مثلا یک بینه قائل است که قیمت صد تومان است و دیگری قائل است که قیمت پنجاه تومان است، فلذا با هم تعارض دارند، اما هر دو متفقند که قیمت هفتاد تومان نیست.

دیگران قائل هستند که متعارضین وقتی از حجیت افتادند، هم در مدلول مطابقی حجت نیستند و هم در مدلول التزامی. (یعنی می‌توان فتوا داد که نماز جمعه مستحب است. با این که هر دو روایت دلالت بر عدم استحباب نماز جمعه داشتند. زیرا یکی دلالت بر وجوب و دیگری دلالت بر حرمت داشت و هیچ کدام بر استحباب دلالت نداشت.)

بنابراین نسبت به نفی ثالث بین آخوند و دیگران اختلاف نظر وجود دارد، اما در دلالت مطابقی، نه این بینه حجت است و نه آن بینه حجت است، زیرا ادله‌ی حجیت خبر واحد (یا ادله‌ی حجیت بینه) در مقام این بیان است که "طریق الی الواقع" حجت است (یعنی هر چیزی که کاشف واقع است و آینه‌ی واقع است، حجت است)، وقتی دو حدیث متعارض بودند (یکی می‌گوید دیگری دروغ می‌گوید و دیگری نیز این را متهم به دروغ می‌کند و ما اطمینان و یقین داریم که یکی از این دو دروغ است)، ما می‌دانیم که آن‌ها کاشف از واقع (و طریق الی الواقع) نیستند و به این علم داریم، در این صورت ادله‌ی حجیت خبر واحد، این دو را در بر نمی‌گیرد. ادله‌ی حجیت خبر واحد می‌گوید چیزی که کاشف از واقع است، کشف آن تمام است (یعنی اگر ظنی هفتاد درصد از واقع را نشان داد و سی درصد نیز احتمال خلاف وجود داشت، ادله‌ی حجیت خبر واحد می‌گوید به این سی درصد احتمال خلاف اعتنا نکن و بگو این ظن، صد در صد واقع را نشان می‌دهد.) وقتی دو حدیث تعارض می‌کنند، یکی دروغ است ، و قطعا ادله‌ی حجیت خبر واحد شامل آن نمی‌شود، حالا یا باید گفت یکی از متعارضین حجت است و دیگری حجت نیست (که یا علی التعیین است و یا لا علی التعیین است.)، یا باید قائل شد که هیچ کدام حجت نیست. بنابر نظر مشهور عندالتعارض ادله‌ی حجیت خبر واحد، هیچ کدام را نمی‌گیرد، فلذا هیچ کدام از دو خبر متعارض، حجت نیستند.[1]

ایشان معتقد است ادله‌ی حجیت خبر واحد، اطلاق دارد (یعنی خبر واحد حجت است، چه معارض داشته باشد و چه معارض نداشته باشد.) وقتی دو دلیل تعارض کردند و ما یقین داریم که یکی از آن‌ها دروغ است، در این چنین موردی، حجت با لاحجت مشتبه شده است، در چنین موردی دلیل خاص داریم که می‌فرماید قرعه می‌تواند حجت را از لا حجت تشخیص دهد.

سپس سید یزدی با این مشکل مواجه می‌شود که در روایات آمده است وقتی قرعه زده شد، قرعه به نام هر کس در آمد، آن شخص باید قسم بخورد. در ما نحن فیه اگر قرعه زدیم و یکی از بینه‌ها از قرعه خارج شد، باید صاحب بینه (مشتری) قسم بخورد و شرط قسم نیز علم است. و مشتری اصلا نسبت به آن چیزی که بینه می‌گوید علم ندارد. سید در جواب این اشکال فرموده است: برخی موارد به صورت موجبه‌ی جزئیه ممکن است مشتری عالم به قیمت اقل و یا اکثر باشد. در این صورت مشتری می‌تواند قسم بخورد و قسم خوردن جایز است. و وقتی قسم خورد بینه‌ای که از قرعه خارج شد، حجت می‌شود. این یک مورد که مشتری می‌تواند قسم بخود، و حجت می‌شود، سایر موارد نیز مانند این مورد حجت است، و این حجیت از باب قول به عدم فصل است، زیرا هیچ کس بین این موارد فرق قائل نشده است. (فلذا یا باید قائل شویم هیچ جا اعتبار ندارد، یا همه جا اعتبار دارد.)

"عَنْهُ‌ عَنْ‌ مُعَلًّى‌ عَنِ‌ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَى غَيْرِ الَّذِي (شَهِدَا عَلَيْهِ) وَ اخْتَلَفُوا قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَأَيُّهُمْ قُرِعَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَ هُوَ أَوْلَى بِالْقَضَاءِ."[2]

دو شاهد بر یک مطلب شهادت دادند، بعد دو نفر دیگر شهادتی غیر از شهادت اولی دادند، سپس اختلاف شد. امام (علیه السلام) فرمود بین این دو بینه، قرعه زده می‌شود. هر کدام که قرعه بر آن زده شد، قسم می‌خورد (یعنی کسی که به نفع او قسم خورده شده است) و این سزاوار است به قضاوت.

بررسی سندی: مراد از عنه، یعنی عن شیخ است. معلی هم در این جا معلی بن محمد است. این روایت صحیحه است و هیچ شک و شبهه‌ای در آن نیست. این روایت را صدوق نیز از بزنطی نقل نموده است. بزنطی هم از اصحاب اجماع است، و هم این که بزنطی جزو مشایخ الثقات، یا مشایخ اجازه است و این بالاترین درجه است.

بررسی دلالی: این روایات از نظر حدیثی ایرادی دارند و آن هم این که فاصله بین وشاء و امام صادق(علیه السلام) یک نفر است، در حالی که در روایات دیگر، وشاء، با دو واسطه از امام علیه السلام، نقل روایت نموده است. از نظر رجالی این موارد هیچ اشکالی ندارد. اما از نظر حدیثی این طور نیست و این مطلب اشکال دارد. در قدیم که مسافرت سخت بود، گاهی شخص برای حذف یک واسطه در حدیث، از شهرهای دور به شهر دیگر سفر می‌کردند، حال چطور وشاء، روایات خود را گاهی با یک واسطه و گاهی با دو واسطه نقل نموده است؟ این سبب کم شدن اعتبار روایت می‌شود. شاید علت این که صاحب وسائل با این روایات فتوا نداده است، این بوده که این روایات با این که از نظر رجالی صحیح است، اما از نظر حدیثی ایراد دارد.

روایت دوم: "عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ‌ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِأَنَّ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ خَمْسِينَ دِرْهَماً وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا بِأَنَّ لَهُ عِنْدَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ كُلُّهُمْ شَهِدُوا فِي مَوْقِفٍ قَالَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ اسْتُحْلِفَ الَّذِينَ أَصَابَهُمُ الْقَرْعُ بِاللَّهِ أَنَّهُمْ يَحْلِفُونَ‌ بِالْحَقِّ."[3]

به امام عرض کردم که دو مرد به نفع شخصی شهادت دادند که پنجاه درهم طلب کار است. دو نفر دیگر شهادت دادند که او صد درهم طلبکار است، هر دو هم شهادتشان در یک موضوع است. امام(علیه السلام) فرمود قرعه زده می‌شود.

بررسی سندی: این روایت نیز صحیحه است.

بررسی دلالی: حضرت استاد عابدی در این جلسه، در مورد دلالت این روایت مطلبی نفرمودند، لیکن ظاهرا این روایت نیز مشکلی مانند روایت سابق دارد.