< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

97/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ارش

 

مقدمه

کلام در باب تعارض دو بینه یا مقومین بود. در این جلسه، چند شاهد برای مطلب جلسهی قبل بیان میکنیم و چند صورت را که مرحوم شیخ انصاری متعرض آن نشده است، تبیین مینماییم.

 

مرور مطالب سابق

در جلسهی گذشته در باب جمع بندی بیان نمودیم وقتی بینهها تعارض میکنند جای تساقط است و باید به اصول عملیه مراجعه نماییم. بیان نمودیم قاعدهی قرعه شامل مانحن فیه نمیشود، زیرا مورد قرعه، جای تداعی (که دو نفر هر دو مدعی هستند) است. نه این که یک نفر مدعی و یک نفر منکر باشد، یا این که هیچ کدام مدعی نباشد. در مانحن فیه تعارض مقومین در محلی بود که مشتری و بایع هر دو جاهل به قیمت هستند، پس هیچکدام مدعی نیستند؛ یا بعباره اخری قاعدهی قرعه در محلی است که مشکل وجود داشته باشد، و در ما نحن فیه با عنایت به اصول عملیه، مشکلی وجود ندارد.

یک احتمال هم که شیخ مطرح نموده، تصالح بود. اگر دو نفر خودشان از اختیار صلح کنند، درست است. اما محل بحث در این مسئله، صلح قهری است، یعنی اکراه و اجبار بر صلج نماییم. اگر دلیلی بر اکراه بر صلح وجود داشته باشد میپذیریم، اما اگر دلیلی وجود نداشته باشد، باید قائل شویم اکراه از عناوین ثانویه است و حکم مکره علیه برداشته میشود و صلح اکراهی باطل است.

شیخ انصاری معتقد بود این جا، مجرای تنصیف است و آن را به مشهور نیز نسبت داده است. و مفصلا در این باره بحث نموده است. احتمالا مرحوم شیخ مسئلهی تنصیف را از روایات استفاده نموده است. روایات تنصیف در دو باب وجود دارد، یکی در باب وَدَعی، یکی هم در باب خانهای که در دست دو نفر باشد. در باب وَدَعی که دو نفر مالی را نزد امین به امانت گذاشتهاند و مقداری تلف شده است، در این مورد روایت به تنصیف دارد، اما معلوم نیست دلیل این باشد که هر دو نفر ودیعه گذار، بینه داشته باشند. علت تنصیف در این مورد ممکن است ید دو نفر باشد. (سپس حضرت استاد عابدی مطالبی در این باب فرمودند که شایسته است به فایل صوتی مراجعه نمایند.)

 

بررسی مسئله با فتوای حضرت استاد عابدی

سابقا مطرح نمودیم که آیا ارش یک حق است یا یک حق نیست؟ بیان نمودیم ارش حق تغریم است و تا زمانی که بدهکار ننموده است، طرف مقابل بدهکار نیست و فروشنده گناه کرده است، اما تا مشتری طلب خسارت نکند، بایع ضامن نیست. اگر این حرف درست باشد، که سابقاً مفصل در این مورد بحث نمودیم، اثرش در مانحن فیه این است که وقتی کسی چیزی را فروخت و معیوب بود، الان در این جا یک حقی وجود ندارد که بگوییم نمیدانم برای بایع است و یا مشتری و بعد قرعه بزنیم، یا با قواعد فقهی دنبال صاحب حق باشیم. وقتی مشتری گفت ارش میخواهم، حالا بایع بدهکار میشود، و وقتی بایع بدهکار شد، باید ببینیم مشتری چه مقدار مطالبه نموده است، قدر متیقن از مطالبهی مشتری، اقل محسوب میشود. اکثر را نیز نمیدانیم که اصلا مطالبه نموده است یا خیر، و اصل بر عدم آن است.

در ما نحن فیه وقتی مشتری مطالبهی ارش میکند، بایع به مقدار متیقن بدهکار میشود که این اقل است.

 

چند صورت دیگر مسئله

کل مسئلهای که شیخ در مکاسب مطرح نموده است این است که اگر بایع و مشتری جاهل به قیمت بودند، دو بینه می آورند و هر کدام با دیگری اختلاف دارد. اما چند صورت هست که شیخ اصلا آن ها را ذکر نفرموده است.

یک صورت این که هر دو عالم به قیمت هستند، و ادعای علم دارند، و در قیمت اختلاف دارند، باید بینه بیاورند (و نیازی به مقوم نیست)؛ و این جا باب تنازع و ترافع است (آن جایی که هر دو جاهل هستند، بایستی مقوم بیاورند.) اما شیخ صورت جهل را مطرح نموده است و کلام در باب حکم است.

 

صورتی که هر دو عالم به قیمت هستند، قواعد باب قضا اقتضا میکند که این گونه گفته شود که بینه بر عهدهی مدعی است و منکر باید سوگند یاد کند و بینهی منکر اصلا پذیرفته نمیشود، بنابراین تعارض بین دو بینه اصلا به وجود نمیآید. (علی القاعده مشتری مدعی میشود و بایع منکر میشود.) و این طبق چیزی است که معروف و مشهور است.

 

اما اگر کسی در باب قضا قائل باشد، بینهی منکر هم مانند بینهی مدعی پذیرفته میشود (قائل باشد که البینه علی المدعی، در مقام بیان این نیست که منکر بینه نیاورد، بلکه در مقام بیان این است که بر منکر واجب نیست، بینه بیاورد، اما اگر آورد مسموع خواهد بود.) در این صورت بحث تعارض دو بینه پیش میآید.

 

یک احتمال هم این است که کسی بینه را به معنای شاهد عادل نداند، بلکه بینه را به معنای بیان، دلیل، قرینه، اماره و ... لحاظ کند، و بینه به معنای لغوی استعمال شود، در این صورت اگر بایع و مشتری هر دو بینه بیاورند، باید بگوییم در باب قضا گفته میشود عند التعارض بینتین، بینهی خارج (غیر ذی الید) بر بینهی داخل (ذی الید) مقدم است.

بنابراین نظریه، در مانحن فیه برای تعیین داخل و خارج باید دید الان مبیع در دست چه کسی است، اگر مبیع در دست مشتری است، مشتری داخل محسوب میشود، در این صورت بینهی بایع مقدم است و بایع مدعی اقل است. اما اگر هنوز مبیع در دست بایع است، در این صورت مشتری خارج میشود و بینهی مشتری مقدم میشود.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo