< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

97/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط اول: مقدور بودن

مقـدمـه: شرطی که در هر معامله و عقدی ذکر میشود، خود چند شرط دارد. اولین شرطی که در مکاسب ذکر شده است اینست که شرط باید مقدور باشد. یعنی کسی که شرطی بر علیه او شده است، بایستی قدرت انجام آن را داشته باشد. همان گونه که قدرت از شرایط عامهی تکلیف است، از شرایط صحت شرط نیز هست. در کتب فقهی مثالهایی از این باب زده میشود که مثل پریدن در هوا نباشد، زیرا مقدور انسان نیست. یا مواردی که از افعال خداوند است نباشد مانند این که غورهی این درخت انگور شود، یا مریض خوب شود، یا رطب این درخت شیرین شود یا گل این درخت میوه شود و ....

شیخ انصاری و علمایی که بعد از ایشان آمدهاند این مطالب را مطرح میکنند که اصلا چنین شروطی عقلائی نیست و اصلاً کسی چنین شرطی نمیکند و وجهی نیز ندارد کسی این چنین مطالبی را در کتب فقهی شرط کند. زیرا چنین مواردی از قدرت متبایعین خارج است، فلذا مجالی وجود ندارد که فقها بحث نمایند اصلا این موارد صحیح است یا خیر.

هم امام خمینی و هم آیت الله خوئی در کتب خود مفصل بحث نمودهاند که شرطی که لغو است، بحث از آن نیز لغو است. شیخ بعد از این که این مطالب را میفرماید، بیان مینماید که مراد فقها از این که شرط باید مقدور انسان باشد، باید چیز دیگری باشد، به عنوان مثال شاید منظورشان این باشد که متبایعین قدرت تسلیم مبیع با آن شرط را داشته باشند؛ سپس شیخ چند استدلال بر این مطلب خود آورده است.

شاید بهتر باشد این گونه بگوییم که مثالهایی که کتب فقهی ذکر نمودهاند، مد نظرشان خود این مثال نبوده است، احتمالاً مرادشان اینست که شرط باید فعل خود متبایعین باشد، نه این که فعل شخص دیگر باشد. شاهد این که عبارت را بدین صورت معنی نماییم اینست که در برخی کتب فقهی این گونه مثال زده شده است که اگر متبایعین شرط نمودند که بایع کالایی را به زید بفروشد، این شرط باطل است. علت بطلان هم این است که بایع میتواند چیزی را بفروشد، لیکن قبول در دست زید است و در دست بایع نیست. این مثال شاهدی است که مراد از فعل، فعل خود آدمی است نه فعل دیگری.

بنابراین اولین شرط صحت شرط اینست که شرط تحت اختیار متبایعین باشد و فعل شخص اجنبی نباشد. فلذا با عنایت به این نکته باید بگوییم شرط بر چند قسم است: گاهی شرط، فعل بایع و مشتری است (مانند این که فلان کار را برای طرف مقابل انجام دهد.) گاهی شرط، مربوط به شخص ثالث است؛ در هر دو صورت گاهی شرط، شرط فعل است؛ گاهی نیز شرط، شرط نتیجه است. گاهی نیز شرط، یک وصفی از اوصاف است. (مثلا این عبد را به شرطی میفروشم که کاتب باشد.)

 

دلیل مقدور بودن شرط (فعل مکلف بودن): اولین دلیلی که مکاسب ذکر نموده اجماع است. یعنی اجماع داریم بر این که شرطی که مقدور مکلف نیست، باطل است. این اجماع علی فرض صحته (زیرا اصل اجماع علوم نیست درست باشد، زیرا بسیاری فقها در این مورد چیزی در کتب خود ندارند) با عنایت به این که فقها به ادلهی دیگری هم استناد نمودهاند، اعتبار ندارد و تعبدی نیست، بلکه مدرکی است.

دومین دلیل اینست که اگر شرط نمودند چیزی را که مقدور مکلف نیست، غیرعقلائی است و انسان کار غیرعقلائی انجام نمیدهد و بعباره اخری این کار سفیهانه است. پاسخ این است که آدم عاقل اصلا چنین کاری نمیکند که نوبت به بررسی آن توسط فقها برسد. بلکه شرط غیرمقدور دو صورت است: غیرمقدور عقلی (محال عقلی) و غیرمقدور شرعی (مانند این که شرط کند که این کالا را به تو میفروشم به شرط این که این شراب را بنوشی یا توزیع کنی یا ....). موارد غیرمقدور شرعی، غیر مقدور عقلی نیست. زیرا مردم کارهای خلاف شرع انجام میدهند. بنابراین نمیتوان گفت غیرمقدور شرعی، غیرمقدور عقلائی هم هست. بنابراین این دلیل هم اخص از مدعاست و مفید حال ما نیست.

سومین دلیل اینست که شرط باید غرری نباشد و اگر شرط مقدور نباشد، این شرط غرری است. آیت الله خوئی مفصل بحث نموده که شرطی که مورد قدرت بایع و مشتری نیست، غرری هم نیست، فلذا صحیح میشود. زیرا غرر به معنی خطر یا جهالت است و چیزی که غیرمقدور است، معلوم هست و خطری هم برای بایع و مشتری ندارد، فلذا چنین شرطی درست است. اما بهتر است این گونه بگوییم که غرر دو قسم است، گاهی به اصل عین تعلق میگیرد و گاهی به وصف عین. اگر معامله مجهول بود، باطل میشود. اما اگر معلوم بود ولی صفتش معلوم نبود، در این صورت بیع صحیح است. غرری که مبطل معامله است که به عین مورد معامله باشد، نه به وصف مورد معامله. در مانحن فیه وقتی شرطی میکنند که غیرمقدور است چون اصل معامله معلوم است و غرر در معامله نیست، بلکه غرر در شرط ضمن معامله است، غرر موجب بطلان شرط است، نه موجب بطلان خود معامله، پس معامله صحیح است. فلذا اگر کسی قائل بود شرط فاسد، مفسد معامله است، در نتیجه بیع باطل است، اما غالباً معتقدند برای مشتری خیار ایجاد میشود.

تا اینجا نتیجه این شد که اگر شرط فعل متبایعین باشد و این شرط مقدور متبایعین نبود، اگر غیرمقدور عقلی باشد، اصلا محل بحث ندارد، اگر هم غیرمقدور شرعی باشد، عقلا چنین شرطی انجام میدهند و دلیلی بر بطلان چنین شرطی نداریم. فقط شرع آن را حرام نموده و حرمت شرعی دلیلی بر بطلان آن نیست، شاید تنها حرمت تکلیفی دارد و حکم وضعی ندارد.

 

شرط فعل اجنبی: گاهی شرط، فعل شخص ثالث است. مثلا این کتاب را به تو میفروشم مشروط به این که فلان بنا را بیاورید که در منزل ما کار کند، یا مشروط به این که فلان تیم فوتبال در مسابقات پیروز شود. این موارد فعل شخص ثالث است دون المتبایعین. عقلاء از این شروط فراوان قرار میکنند، شاید مقصود عقلا از این شروط اینست که اگر اتفاق افتاد که این عمل واقع شود، این بیع صحیح است والّا فلا. فلان بنّا اختیار خود را دارد، و اگر نیامد تعلیق در عقد حاصل میشود، یا عقد باطل میشود یا خیار دارد.

پس با این که این شروط عقلائی، ولی غیرمقدور است، این شرطها را صحیح میدانیم و شرط قدرت در این موارد لازم نیست. در صورت تخلف نیز، احکام تخلف شرط پیش میآید که یا عقد باطل است و یا خیار پیش میآید.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo