درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: شرط قدرت

مقـدمـه: در باب شرط قدرت نسبت به شرایط مبیع مطالبی را مطرح نمودیم به این شرح که هر شرطی در مبیع می‌شود باید مقدور باشد. زیرا شرط غیرمقدور عقلائی نیست.

انواع شرط : بیان نمودیم شرط به چند صورت متصور است:

    • صورت اول، شرط فعل است که خود به دو قسم تقسیم می‌شود:

    • شرط فعل متعاقدین

    • شرط فعل شخص ثالث

    • صورت دوم، شرطِ نتیجه است.

    • صورت سوم، شرطِ صفت است که خود وصف، دو گونه است:

    • وصف فعلی

    • وصف استقبالی؛ وصف استقبالی نیز به دو گونه است:

    • گاهی چیزی است که نوعاً قدرت به آن تعلق می‌گیرد.

    • گاهی چیزی است که نوعاً قدرت به آن تعلق نمی‌گیرد.

تفاوت شرط و وصف : گاهی بایع اوصاف مبیع را ذکر می‌نماید و مثلا می‌گوید عبدی که به شما می‌فروشم کاتب است، یا این اسب، عربی است، یا این کتاب، خطی است، یا این فرش، دستبافت است؛ که این موارد اوصاف مبیع است.

گاهی بایع همین موارد را به صورت شرط بیان می‌نماید، مثلا این فرش را می‌فروشم و شرط می‌کنم دستبافت باشد یا این اسب را می‌فروشم به شرط این که عربی باشد و ...

اما شرط، مقید کردن التزام دوم است. (شیخ، شرط را التزامِ فی التزام تعریف می‌نمود.)

بعباره اخری می‌توان گفت بین شرط و وصف از جهت گفتن (و نوع تکلم بایع و مشتری) و یا از جهت اعتبار بایع و مشتری یا از جهت واقعیت خارجی، تفاوت وجود دارد.

اگر وصفی در عقد ذکر شد، گاهی وصف مقوم است و گاهی وصف کمال است. مثلا گاهی اسبی فروخته می‌شود و بایع مطرح می‌کند این اسب عربی است یا اسب جنگی است یا .... این شرط کمال است. اما گاهی حیوانی را می‌فروشد به شرط این که اسب باشد، یا این که بایع بگوید این حیوان که اسب است را می‌فروشم، این وصفِ مقوم است. در این صورت اگر حیوان مورد معامله اسب نبود، تخلف سبب بطلان بیع است. اما اگر وصف کمال مطرح بود و کالا فاقد وصف بود، در این جا مشتری فقط خیار فسخ دارد. اسب بودن مقوم صورت نوعیه است، اما جنگی یا عربی بودن آن صفتِ کمال است.

نظر شیخ انصاری در مورد وصف حالی: اگر شرطی را در عقد ذکر نمودند که یک وصف حالی بود (یعنی وصف زمان حال را داشت) به عنوان مثال فرش به شرط این که دستبافت باشد، یا عبد به شرط این که کاتب باشد. در این جا گاهی وصف داخل در قدرت است و گاهی داخل در قدرت نیست. در مثال بیع فرش، وقتی به شرط دستبافت بودن فروخته می‌شود، فرش همین است و دیگر تغییر نمی‌کند (یعنی یا دستبافت است یا دستبافت نیست) یعنی این فرش که دیگر موجود شده، از قدرت خارج است بنابراین باید بگوییم حالا که از قدرت خارج است، شرطش باطل است.

اما شیخ انصاری می‌فرماید اجماع داریم که چنین شرطی صحیح است (که شرط کنیم فرش دستبافت باشد) علت هم این است که بایع و مشتری بنا را بر این می‌گذارند این وصف وجود دارد (چه بدانند و چه ندانند.) ایشان در مکاسب در این مورد فرموده است: " و لا ينقض ما ذكرنا بما لو اشترط وصفاً حاليّا لا يعلم تحقّقه في المبيع، كاشتراط كونه كاتباً بالفعل أو حاملًا؛ للفرق بينهما بعد الإجماع-: بأنّ التزام وجود الصفة في الحال بناءٌ على وجود الوصف الحالي و لو لم يعلما به، فاشتراط كتابة العبد المعيّن الخارجي بمنزلة‌ ‌توصيفه بها، و بهذا المقدار يرتفع الغرر، بخلاف ما سيتحقّق في المستقبل، فإنّ الارتباط به لا يدلّ على البناء على تحقّقه."[1] اگر یک وصف حالی را شرط کردند و نمی‌دانند الان در مبیع هست یا نه، مثلا شرط می‌کند عبد کاتب باشد یا کنیز حامله باشد. چنین مواردی درست است. بعد از این که اجماع داریم، نقض نمی‌شود: اگر التزام بایع و مشتری به این بود که این صفت باشد ولو این که ندانند این صفت هست یا نیست، این معامله را از غرری بودن خارج می‌کند. پس اگر شرط کنند عبد کاتب باشد، این شرط به منزله‌ی توصیف عبد به کتابت است و به همین مقدار غرر برطرف می‌شود، بر خلاف شرط صفت استقبالی.

شیخ معتقد است اگر در یک معامله، یک وصف حالی (وصف زمان حال) را شرط نمودند، مثلا این که عبد، الان کاتب باشد (و نمی‌دانند عبد کاتب است یا خیر) به دو دلیل معامله صحیح است. یکی از این دو دلیل اجماع است (و البته چنین اجماعی هم داریم) ولی استدلال به اجماع از شیخ انصاری عجیب است. یعنی شیخ می‌فرماید چون اجماع داریم معامله صحیح است یعنی اگر اجماع نداشتیم این عقد باطل بود. در حالی که باید بگوییم در این جا اصلاً وجهی بر بطلان نیست. بایع و مشتری یک التزامی دارند بر مقابله‌ی بین ثمن و مثمن. و این هم انجام شده است، تنها یک وصفی را ذکر نموده‌اند که این وصف کمال است (و وصف مقوم نیست) و وصف کمال هم اگر نباشد، معامله باطل نیست. پس معامله طبق قاعده است و وجهی بر بطلان ندارد.

سپس شیخ در ادامه می‌فرماید این معامله صحیح است زیرا بایع و مشتری بنای بر وجود وصف دارند (یعنی حتی اگر ندانند که این وصف موجود است یا خیر) یعنی بنای بایع و مشتری بر این است که عبد کاتب باشند، حتی اگر ندانند که کاتب است یا نه، و به همین مقدار، معامله از غرری بودن خارج می‌شود. اشال این فرمایش شیخ این است که بنا، غرر را برطرف نمی‌کند، غرر یا وجود دارد یا ندارد و بنا یک امر قلبی است و این واقعیت را تغییر نمی‌دهد. اصلاً اگر بنا، مشکلی را حل کند، فرقی بین وصف حالی و وصف استقبالی نست، با این که خود شیخ، وصف استقبالی را باطل می‌داند.

تا این جا نتیجه این شد که بنا، غرر را برطرف نمی‌کند و آن که غرر را برطرف می‌کند، اعتماد مشتری به بایع است. به عنوان مثال مشتری وقتی در مغازه ای می‌رود و یک جنس داخل کارتن را به اعتماد بایع بدون بازکردن می‌خرد و این معامله غرر ندارد و صحیح است، علت آن هم اعتماد مشتری به بایع است. در حالی که اگر بایع دروغگو باشد، مشتری نمی‌تواند به او اعتماد کند و هر چه از او بخرد، باطل است.

نظر شیخ انصاری در مورد وصف استقبالی : اگر متبایعین شرط نمودند یک شرطی که مربوط به آینده است. مثلا بایع بگوید این فرش را به شما می‌فروشم به شرط این که بقیه‌ی آن با این نقشه‌ی خاص، بافته شود. به نظر شیخ انصاری، چنین شرطی باطل است. استدلال شیخ نیز اینست که در شرط استقبالی غرر وجود دارد، زیرا بایع و مشتری علم ندارند این وصف محقق می‌شود یا خیر. چون شیخ بین شرط حالی و استقبالی فرق گذاشته است، آخوند در مقام توجیه کلام شیخ فرموده است: مقصود شیخ انصاری اینست که شرط حالی (که مربوط به زمان حال است) یا وجوب دارد یا امتناع (یعنی ممکن الوجود نیست) بنابراین یا وجود دارد که واجب الوجود بالغیر است و اگر هم نیست یعنی علتش نبوده و ممتنع الوجود بالغیر است. برخلاف شرطی که استقبالی است. زیرا شرط استقبالی، داخل در امکان است، ممکن است محقق بشود و ممکن است محقق نشود و وجوب و امتناعی در آن نیست.

تنها فرقی که بین وصف حالی و استقبالی است در اینست که وصف استقبالی، هم امکان ذاتی و هم امکان استقبالی دارد. اما وصف حالی، فقط امکان ذاتی دارد. (و امکان استقبالی ندارد.) و این گونه نیست که فرق آن‌ها در امکان وجوب باشد. ضمن این که همین فرقی که ما بیان نمودیم، محل تأمل است. بنابراین فرقی بین وصف فعلی و وصف استقبالی از این جهت که هر دو امکان یا واجب بالغیر یا ممتنع بالغیر هستند، نیست.

از همه‌ی مطالبی که بیان نمودیم استفاده می‌شود که شرط باید مقدور باشد، و بیان نمودیم این شرط عقلائی نیست و باید حذف شود. گاهی استدلالات مربوط با این شرط داخل در بحث موافقت و موافقت با کتاب می‌شود و گاهی نیز داخل در بحث این که شرط باید محال عقلی نباشد وارد می‌شود. پس خود این شرط، به تنهایی دلیل ندارد.